شعار سال: شاید مهم‌ترین نکته‌ای که مقامات رسمی کشور در واکنش به اتفاقات روز‌های اخیر بیان کردند، این بود که حق اعتراض به حاکمیت برای شهروندان جمهوری اسلامی محفوظ است و شلوغی‌ها و نا‌آرامی‌ها نباید باعث شنیده‌نشدن حرف و اعتراض عموم مردم شوند.

درست همان‌طور که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تحقق این امر را تنها مشروط به رعایت دو مورد می‌داند: ۱. مخل مبانی اسلام نباشد، ۲. مسلحانه نباشد؛

بنابراین برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور به‌عنوان یک حق برای شهروندان با این قیود محفوظ است. البته که قانون احزاب تحقق این امر را مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور کرده است و به‌دنبال آن انتقاداتی به وزارت کشور در به‌تعویق‌انداختن صدور مجوز‌ها یا محافظه‌کاری در اعطای مجوز به راهپیمایی‌های اعتراضی وارد آمده است، آنچه اهمیت دارد این است که نگاهی اصلاحی به فرآیند‌های اعمال این اصل مترقی و مردم‌سالارانه قانون اساسی داشته باشیم تا از اتفاقاتی نظیر نا آرامی‌های روز‌های اخیر و تجربیات تلخ مشابه در سال‌های قبل جلوگیری کنیم.

در گزارش قبلی همین صفحه گفتیم که برخلاف دیدگاه‌های سلبی، برگزاری تجمعات اعتراضی نه‌تن‌ها مقدمه تغییر نظام سیاسی در کشور‌ها نیست بلکه یک جایگزین برای تئوری براندازی و راهکاری برای برون‌رفت از بحران‌هاست، این مهم را تجربه بسیاری از اعتراضات مدنی سال‌های اخیر در کشور‌های گوناگون به ما می‌گوید. بسیاری از معاهدات بین‌المللی حاوی مضامین واضح حق اعتراض هستند. ازجمله این معاهدات، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰، مواد ۹ تا ۱۱ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، مواد ۱۸ تا ۲۲ و همچنین ماده ۹ این معاهده تحت عنوان «حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب» است. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشور‌ها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.

انگلستان

در انگلستان برای اعتراض، نیازی به مجوز ندارید مگر اینکه سازمان‌دهنده آن باشید. اگر قصد سازماندهی راهپیمایی را دارید، باید از ۶ روز قبل از برگزاری آن به پلیس اطلاع دهید. معترضان باید پلیس را از تاریخ و زمان راهپیمایی، مسیر پیشنهادی خود و اطلاعات تماس با برگزارکنندگان مطلع کنند. پلیس نیز حق دارد مسیر راهپیمایی پیشنهادی معترضان را محدود کرده یا تغییر دهد یا ممکن است شرایط خاصی را تعیین کند. همچنین ممکن است مکان را تغییر دهند و مدت زمان تجمع یا تعداد افراد شرکت‌کننده را محدود کنند. اگر راهپیمایی به یک تحصن تبدیل شود که جاده‌ها یا معابر عمومی را مسدود کند، پلیس ممکن است دستور توقف اعتراض را بدهد. با این حال اگر در انگلستان در حال سازماندهی اعتراضی هستید که شامل راهپیمایی نمی‌شود، لازم نیست پلیس را از برنامه‌های خود مطلع کنید. اعتراض عمومی در انگلستان و ولز قانونی است، حق اعتراض از جانب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محافظت می‌شود. با این حال، این فقط درمورد اعتراض مسالمت‌آمیز صدق می‌کند و به هیچ خشونت یا آسیبی که در جریان اعتراض ایجاد شده تسری نمی‌یابد.

لازم به ذکر است که این حق مطلق نیست و در شرایط خاصی محدود می‌شود. نمونه‌ای از این موارد زمانی است که یک اعتراض یا تجمع منجر به تهدید سلامت عموم شود؛ بنابراین تعجب‌آور نیست که درنتیجه شیوع کووید-۱۹ در بریتانیا، قوانینی تصویب شد که محدودیت‌هایی را برای حق تجمع ایجاد کرد. این قانون تجمع گروه‌ها را که شامل اعتراض یا راهپیمایی می‌شود، جرم محسوب می‌کند. این قانون به پلیس این اختیار را می‌دهد که گروه‌ها را متلاشی کند. آن‌ها می‌توانند فردی را که معتقدند طبق این قانون مرتکب تخلف شده است، جریمه یا حتی دستگیر کنند. محدودیت‌های حق اعتراض در انگلستان و ولز بر طبق عرف، قانون نظم عمومی مصوب ۱۹۸۶ و قانون پلیس، جنایت، مجازات و دادگاه‌ها (PCSC) تعیین شده است.

فرانسه

در سطح منطقه‌ای، فرانسه یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ است. ماده ۱۱ این معاهده بین‌المللی درباره آزادی اجتماعات و تشکل‌ها از این قرار است: «۱. هر کس حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حمایت از منافع خود را دارد. ۲. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید ایجاد شود، مگر آنچه در قانون مقرر شده است. این ماده مانع از اعمال محدودیت‌های قانونی برای تحقق این حقوق توسط اعضای نیرو‌های مسلح، پلیس یا ادارات نخواهد بود.» با این حال مقامات رسمی فرانسه همچنان به استفاده از مقررات مجرمانه مبهم و بیش از حد گسترده برای دستگیری و محاکمه معترضان، از جمله علیه مخالفان لایحه جدید «امنیت جهانی»، ادامه می‌دهند. یکی از دادگاه‌های این کشور یک اتحادیه کارگری را که در دسامبر ۲۰۲۰ به‌طور مسالمت‌آمیز علیه این لایحه اعتراض کرده بود، تبرئه کرد. مقامات، این اتحادیه را به دلیل شرکت در یک اجتماع عمومی تحت عنوان تهدید علیه نظم عمومی متهم کرده بودند. اخیرا نیز پلیس فرانسه برای متفرق‌کردن صد‌ها نفری که به‌طور مسالمت‌آمیز برای یک جشنواره موسیقی در برتاین جمع شده بودند، از خشونت استفاده کرد. پلیس این کشور بیشتر از سلاح‌هایی از جمله گاز اشک‌آور و نارنجک‌های شوکر علیه معترضان استفاده می‌کند. سپتامبر سال قبل، امانوئی مکرون، رئیس‌جمهور این کشور از انجام اقداماتی برای اطمینان از پاسخگویی درمورد نقض حقوق بشر توسط پلیس، ازجمله اعمال نظارت پارلمانی خبر داد. با این حال، این کشور موفق به ایجاد یک مکانیسم نظارتی کاملا مستقل برای بررسی این موارد نشد.

آلمان

آلمان سابقه‌ای طولانی در حمایت از حق برگزاری تظاهرات عمومی توسط شهروندان دارد. براساس قانونی که به سال ۱۸۴۸ برمی‌گردد، این حق به‌عنوان یک حق اساسی در قانون اساسی این کشور ثبت شده است. ماده ۸ قانون اساسی آلمان تحت عنوان «آزادی تجمعات» بیان می‌کند: «(۱) همه آلمانی‌ها حق دارند بدون اطلاع قبلی یا اجازه، تجمع مسالمت‌آمیز و بدون سلاح داشته باشند. (۲) در پاره‌ای از مجامع عمومی، این حق ممکن است توسط قانون یا به موجب آن محدود شود.» با این حال، طبق قانون، معترضان یا شرکت‌کنندگانی که در یک مکان عمومی، مانند خیابان‌های یک شهر یا شهر تظاهرات می‌کنند، باید از تعدادی قوانین پیروی کنند. هرکس در آلمان حق دارد برای برگزاری تظاهرات، اجتماعات یا عملیات در ملاءعام ظاهر شود. با این حال، چنین رویدادهایی، اگر در فضای عمومی هستند، باید از ۴۸ ساعت قبل توسط مقامات ثبت شوند. با این وجود، اجتماعات عمومی خودجوش تحت شرایط خاصی مجاز است. در صورتی که این رویداد امنیت یا نظم عمومی را به خطر بیندازد، نظرسنجی‌ها می‌توانند اجازه برگزاری چنین تظاهرات یا تجمعی را رد کنند.

در این کشور هیچ سلاح یا اشیایی که می‌تواند به‌عنوان سلاح یا ابزار آسیب استفاده شود را در تجمعات نمی‌توان حمل کرد، اما پلیسی که برای نظارت بر تظاهرات مامور می‌شود ممکن است مسلح باشد. همچنین استفاده از ماسک یا هر وسیله دیگری که به نیت مخفی‌کردن هویت معترض باشد ممنوع است. اما در زمان‌های همه‌گیری، اجازه استفاده از ماسک‌های پزشکی محافظ به معترضان داده شده است. یونیفرم‌های سازمانی را نیز نمی‌توان در تجمعات اعتراضی پوشید، علاوه‌بر این احزاب یا گروه‌های سیاسی ممنوعه اجازه تجمع ندارند. هیچ حزب یا سازمان سیاسی که توسط دادگاه قانون اساسی آلمان، به رسمیت شناخته نشده باشد، اجازه برگزاری یک مجمع عمومی را نخواهد داشت.

برزیل

در سطح منطقه‌ای، برزیل یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون حقوق بشر بین آمریکایی ۱۹۶۹ است. ماده ۱۵ این معاهده که ناظر بر حق اجتماع است، از این قرار است: «حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون اسلحه به رسمیت شناخته شده است. هیچ محدودیتی نمی‌توان برای اعمال این حق ایجاد کرد، مگر محدودیت‌هایی که مطابق با قانون و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی هستند، همچنین حفظ سلامت یا اخلاق عمومی در این موضوع ضروری است.» برزیل همچنین صلاحیت دادگاه حقوق بشر بین‌آمریکایی برای رسیدگی به شکایات مبنی‌بر نقض حقوق اشخاص براساس کنوانسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ را پذیرفته است. با این حال هیچ قانون دقیقی درباره حق تجمع مسالمت‌آمیز یا پلیس تجمع در این کشور وجود ندارد. قانون برزیل جلسات عمومی، تظاهرات و اعتراضات را محدود نمی‌کند، اما برگزاری اجتماعات در این کشور مستلزم اطلاع‌رسانی قبلی است. اعمال این حق نیز به رضایت مقامات دولتی بستگی ندارد. در ژوئن ۲۰۱۱، دادگاه عالی فدرال این کشور به نفع تظاهرات عمومی برای دفاع از قانونی‌شدن مصرف مواد مخدر رای داد؛ مانند راهپیمایی ماری‌جوانا. دادگاه اعلام کرد که حقوق اساسی در موضوع آزادی تجمع و آزادی بیان باید رعایت شود و راهپیمایی‌ها نباید جرم تلقی شوند، زیرا آن‌ها استفاده از مواد مخدر را ترویج یا از آن دفاع نمی‌کنند، بلکه برای بازنگری در سیاست‌های عمومی برپا شده‌اند. گفتنی است در سال ۲۰۱۳، قانونی در ایالت ریودوژانیرو تصویب شد که قواعدی را برای تظاهرات عمومی وضع کرد، این قانون همچنین استفاده از ماسک در تجمعات را ممنوع کرد. این قانون از حیث مخالفت با قانون اساسی برزیل در دادگاه عالی فدرال این کشور به چالش کشیده شده است.

چین

در ارتباط با کشور چین ماده ۳۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ جمهوری خلق چین (که تا سال ۲۰۱۸ اصلاح شد) مقرر می‌دارد: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی تجمع، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار هستند.» در رابطه با هنگ‌کنگ نیز ماده ۲۷ از فصل سوم قانون اساسی این کشور مقرر می‌دارد: «ساکنان هنگ‌کنگ از آزادی بیان، مطبوعات، انتشار، اجتماعات، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار خواهند بود.» این حکم طبق رای قضایی به‌صورت مطلق بیان شده است. با این حال، طبق تصمیم دادگاه عالی چین در سال ۲۰۱۳، اعمال حق اساسی آزادی تجمع و تظاهرات ممکن است در عمل محدود شود. در سرزمین اصلی چین، قانون مجامع، صفوف و تظاهرات مصوب سال ۱۹۸۹ به‌عنوان اصلاحیه‌ای بر قانون اولیه حاکم بر مجامع در این کشور اجتماعات و تظاهرات را ساماندهی کرده است. ماده ۷ این قانون بیان می‌کند: «برای برگزاری راهپیمایی یا تظاهرات باید با رعایت مقررات این قانون به مراجع ذی‌صلاح مراجعه و از آن‌ها اجازه گرفته شود.» سپس ماده ۸ می‌گوید که درخواست اجازه تجمع باید حداقل پنج روز قبل از وقوع تجمع ثبت شود.

این قانون در ادامه مقرر می‌دارد: «هیچ شهروندی نباید در شهری غیر از محل سکونت خود، اجتماع، راهپیمایی یا تظاهرات شهروندان محلی را راه‌اندازی، سازماندهی یا در آن‌ها شرکت کند.» همچنین اتباع خارجی در قلمرو چین «نمی‌توانند بدون تایید مقامات ذی‌صلاح در یک اجتماع، راهپیمایی یا تظاهراتی که توسط شهروندان چینی برگزار می‌شود شرکت کنند.» طبق ماده ۲۳ این قانون: «هیچ گردهمایی، راهپیمایی یا تظاهراتی نباید در فاصله ۱۰ تا ۳۰۰ متری از مکان‌های زیر برگزار شود: (۱) اماکن کمیته دائمی کنگره ملی خلق، شورای دولتی، کمیسیون نظامی مرکزی، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق؛ (۲) مکان‌هایی که میهمانان دولتی در آن اقامت دارند. (۳) تاسیسات نظامی مهم؛ و (۴) بنادر هوایی، ایستگاه‌های راه‌آهن و بنادر.»

مصر

مصر یکی از کشور‌های عضو منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب سال ۱۹۸۱ است. ماده ۱۱ این منشور می‌گوید: «هر فردی حق دارد آزادانه همراه با دیگران تجمع کند. اعمال این حق فقط مشمول محدودیت‌های ضروری پیش‌بینی‌شده توسط قانون به‌ویژه محدودیت‌هایی است که به نفع امنیت ملی، ایمنی، سلامت، اخلاق و حقوق و آزادی‌های دیگران وضع شده‌اند.» این کشور همچنین یکی از امضاکنندگان پروتکل ۱۹۹۸ درباره دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم و همچنین منشور عربی حقوق بشر مصوب سال ۲۰۰۴ است، اما عضو هیچ یک از این معاهدات نیست. براساس ماده ۷۳ قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۴: «شهروندان حق دارند با ارائه اطلاعیه‌ای که طبق قانون تنظیم می‌شود، جلسات عمومی، راهپیمایی‌ها، تظاهرات و هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را بدون حمل سلاح از هر نوع تشکیل دهند.» همچنین حق ملاقات‌های مسالمت‌آمیز و خصوصی بدون نیاز به اطلاع قبلی تضمین شده است و نیرو‌های امنیتی نیز نمی‌توانند در چنین تجمعاتی حضور یافته، نظارت یا استراق سمع کنند. طبق قانونی که در سال ۲۰۱۳ توسط رئیس‌جمهور موقت این کشور ابلاغ شد، سازمان‌دهندگان تجمعی که انتظار می‌رود ده نفر یا بیشتر در آن حضور داشته باشند باید حداقل از سه روز قبل از تجمع، وقوع آن را به دولت اطلاع دهند. این قانون به وزارت کشور مصر اجازه می‌دهد تا اعتراضات را ممنوع کرده یا برای طیف وسیعی از اعمال مانند «نقض نظم عمومی» مجازات حبس در نظر بگیرد. جرائمی نظیر «مخالف با منافع شهروندان»؛ یا «ایجاد موانع از عبور و مرور شهری» نیز اغلب برای طرح اتهامات اضافی علیه افرادی که در چهارچوب اعتراضات بازداشت شده‌اند، استفاده می‌شود. براساس اصلاحات قانون مصوب ۲۰۱۷ در موضوع مربوطه، اما وزارت کشور مصر دیگر اختیارات نامحدودی برای ممنوعیت اعتراضات نخواهد داشت، اما این اختیار به قوه‌قضائیه واگذار شده است.

یونان

طبق ماده ۱۱ قانون اساسی جمهوری یونان مصوب ۱۹۷۵: «(۱) یونانیان حق دارند طبق این قانون به صورت مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه تجمع کنند. (۲) پلیس هم تنها می‌تواند در اجتماعات عمومی و در فضای باز حضور داشته باشد. اجتماعات در فضای عمومی در صورتی که خطری برای امنیت عمومی به همراه داشته باشند یا چنانچه مخل زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شوند، ممکن است با تصمیم پلیس و با ذکر دلایل ممنوع شود.» طبق قانون اولیه‌ای که بر مجلس این کشور حاکم است، یعنی قانون تجمع مصوب ۱۹۷۱، درصورت عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای برگزاری تجمع ممکن است برگزارکنندگان با سه ماه حبس و جریمه نقدی مواجه شوند. عدم اطلاع‌رسانی همچنین باعث می‌شود که تجمع حتی اگر کاملا مسالمت آمیز باشد توسط پلیس متفرق شود. این قانون همچنین از «گردهمایی‌هایی که به‌طور تصادفی و بدون آمادگی انجام می‌شود» محافظت نمی‌کند و این اختیار را به پلیس می‌دهد که چنین تجمعاتی را ممنوع یا متفرق کند. از دیگر دلایلی که می‌توان با استناد به آن تجمع عمومی را متفرق کرد، خشونت است، به‌ویژه زمانی که تهدید مستقیم علیه جان، تمامیت جسمی شرکت‌کنندگان وجود داشته باشد یا هنگامی که شرکت‌کنندگان در تجمع امنیت و نظم عمومی را زیر پا می‌گذارند. لازم به ذکر است که در دهه اخیر موارد بسیاری از استفاده از زور توسط پلیس این کشور به نهاد‌های بین‌المللی گزارش شده است. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اخلاق پلیس یونان مصوب سال ۲۰۰۴، پلیس ایمن کشور باید «حق زندگی و امنیت هر فرد را محترم بشمارد.» پلیس یونان همچنین «اعمال شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مرتکب نشده و وقوع آن‌ها را تحمل نمی‌کند.»

هند

هند عضو پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست. این پروتکل به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که معتقدند دولت کشورشان مواردی از حقوق بشر را که توسط این میثاق از آن محافظت می‌شود، نقض کرده است، به کمیته حقوق بشر درخواست بررسی و رسیدگی دهند. همچنین هیچ معاهده منطقه‌ای حقوق بشر آسیایی وجود ندارد که هند بتواند عضو آن شود. چهارچوب حقوقی داخلی این کشور درمورد حق اجتماع مسالمت‌آمیز، اما براساس ماده ۱۹ قانون اساسی ۱۹۴۹ هند بنا شده است که طبق آن «همه شهروندان حق دارند به‌طور مسالمت‌آمیز و بدون سلاح تجمع کنند.»، اما ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷۳ هند به قاضی اجرایی اجازه می‌دهد که تجمعات بیش از چهار نفر را در یک منطقه ممنوع کند. همچنین ماده ۱۴۲ قانون تعزیرات این کشور شرکت در مجلس انحصاری را ممنوع کرده است. گفتنی است اکثر استان‌های هند به پلیس اجازه می‌دهند تا یک گردهمایی را ممنوع کند یا اجازه دهد. به‌عنوان مثال، یکی از قوانین محلی به کمیسر پلیس شهر این اختیار را می‌دهد که «هرگونه تجمع، جلسه یا راهپیمایی را در صورتی که برای حفظ آرامش عمومی یا امنیت عمومی لازم بداند، ممنوع کند.»

هنگامی که چنین دستور منعی اجرا می‌شود، انتظار می‌رود هر شخصی که قصد تشکیل آن تجمع را دارد، حداقل پنج روز قبل از تاریخ تجمع، از کمیسر «اجازه» بگیرد. قانون پلیس بمبئی مصوب ۱۹۵۱ نیز به کمیسر پلیس و دادستان منطقه این اختیار را می‌دهد که «هر گونه تجمع یا راهپیمایی را تا زمانی که چنین ممنوعیتی را برای حفظ نظم عمومی ضروری بداند، ممنوع کنند.»

ژاپن

ژاپن عضو پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که افراد بدون اجازه بتوانند درباره نقض موارد حقوق بشری در این کشور طبق این میثاق پرونده شکایت تشکیل دهند و همانند بسیاری از کشور‌های آسیایی هنوز یک معاهده حقوق بشر منطقه‌ای وجود ندارد که ژاپن بتواند به آن ملحق شود. با این حال چهارچوب حقوقی داخلی درمورد حق اجتماع مسالمت‌آمیز بر پایه قانون اساسی این کشور شکل گرفته است. آزادی تجمع براساس ماده ۲۱ قانون اساسی ۱۹۴۶ ژاپن تضمین شده است، اما در عین حال هیچ قانون مشخصی که به موضوع اجتماعات عمومی اختصاص یافته باشد، در مجموعه قوانین ملی این کشور وجود ندارد. در سال ۲۰۱۴ قانونی بحث‌برانگیز مربوط به اسرار دولتی در ژاپن لازم‌الاجرا شد و بیم آن می‌رفت که از این قانون برای منع اعتراضات در موضوعات حساس استفاده شود. نگرانی دیگر این است که طبق قانون اجرای وظایف پلیس ۱۹۴۸، نیرو‌های انتظامی ژاپن مجازند علیه اشخاصی که مشکوک به ارتکاب جرائم خشن، خطرناک، مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، از سلاح گرم استفاده کنند. همچنین اشخاصی که در برابر اجرای وظیفه مأمور پلیس اقدام به فرار یا مقاومت کنند مشروط بر اینکه دلایل معقولی از سوی مأمور پلیس وجود داشته باشد. گفتنی است که این مجوز شلیک آسان‌تر از آن چیزی است که قوانین بین‌المللی اجازه می‌دهند. با این حال گزارش‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۹ درباره حق اعتراض در ژاپن گفته‌اند؛ آزادی تجمع به‌وسیله قانون اساسی این کشور محافظت می‌شود و تظاهرات مسالمت‌آمیز اغلب بدون مشکل برگزار می‌شوند. در سال ۲۰۱۸، اعتراضاتی درباره موضوعاتی از جمله رسوایی در دولت آبه، جابه‌جایی پایگاه ایالات متحده در اوکیناوا برگزار شد.

ایتالیا

طبق ماده ۱۷ قانون اساسی ۱۹۴۸ جمهوری ایتالیا «شهروندان حق دارند به صورت مسالمت‌آمیز و بدون سلاح تجمع کنند.» علاوه‌بر این، هیچ اطلاع قبلی برای تجمعات، ازجمله مواردی که در مکان‌های باز و برای عموم برگزار می‌شود، لازم نیست. با این حال در رویه در صورت تشکیل تجمعات در اماکن عمومی، به مقامات اخطار قبلی داده می‌شود که صرفا به دلایل امنیتی است و پلیس تنها در مواردی که سلامتی یا ایمنی شهروندان در خطر باشد، می‌تواند آن‌ها را ممنوع کند. با این حال قانونی درمورد امنیت عمومی مصوب سال ۱۹۳۱ وجود دارد که مقرر می‌دارد؛ اطلاع‌رسانی درباره تجمعات باید حداقل سه روز قبل از وقوع‌شان انجام شود، همچنین دسترسی رسانه‌ها به این اجتماعات عمومی حقی تضمین شده است، اما مقامات در پاره‌ای از موارد می‌توانند محدودیت‌های زمانی و مکانی ایجاد کنند و نیرو‌های امنیتی نیز تنها درصورتی می‌توانند به‌طور قانونی اعتراضی را متفرق کنند که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت شهروندان تلقی شود. کمیته حقوق بشر در مشاهدات نهایی خود درباره ایتالیا در سال ۲۰۱۷ به حق تجمع مسالمت‌آمیز توجهی نکرده است، به این دلیل که دادگاه حقوق بشر اروپا در سال‌های اخیر هیچ نتیجه‌ای مبنی‌بر نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز توسط دولت ایتالیا دریافت نکرده است. با این همه در سال ۲۰۱۴، در چهارچوب بررسی دوره‌ای ایتالیا، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) به نهاد‌های دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) اعلام کردند که مقامات مجری قانون ایتالیا به اندازه کافی اجتماعات اعتراضی را تسهیل نکرده‌اند. به اعتقاد این نهاد هرگونه محدودیتی که بر تجمعات اعتراضی تحمیل می‌شود فقط باید براساس دلایل مشروع، شواهد عینی و تحت عنوان قوانین بین‌المللی حقوق بشر باشد.

ترکیه

طبق ماده ۳۴ قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه: «هر کس حق دارد بدون اجازه قبلی تجمعات و راهپیمایی‌های تظاهراتی غیرمسلحانه و مسالمت‌آمیز برگزار کند.» حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های تظاهراتی فقط به موجب قانون به دلایل امنیت ملی، نظم عمومی، جلوگیری از ارتکاب جرم، حفظ سلامت عمومی، اخلاق عمومی و آزادی‌های دیگران محدود می‌شوند. همچنین تشریفات و شرایط اعمال حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی را قانون معین می‌کند. به گفته منتقدان نظام حکمرانی در ترکیه قوانین بسیاری در این کشور به حق اعتراض شهروندان تخصیص زده و آن را محدود کرده‌اند. مهم‌ترین قانون محدود‌کننده اجتماعات در ترکیه قانون شماره ۲۹۱۱ است. این قانون به‌طور قابل توجهی حق تجمع مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند.

براساس اصل ۳۴ قانون اساسی، حق تجمع و تظاهرات ممکن است به دلایل وسیعی از جمله «حفظ امنیت ملی»، «نظم عمومی»، «پیشگیری از جرم»، «حمایت از اخلاق عمومی» و «سلامت عمومی» محدود شود. علاوه‌بر این براساس ماده ۱۰ قانون برگزاری اجتماعات و تظاهرات، کلیه اعضای کمیته تجمع موظفند ۴۸ ساعت قبل از راهپیمایی، اعلامیه‌ای را امضا و در ساعات کاری به بخشدار منطقه ارائه کنند و در صورت کوتاهی از این امر اداره پلیس آن تجمع را یک تجمع غیرقانونی دانسته و حق دارد جمیع اقدامات را برای متفرق‌ساختن آن انجام دهد.

روسیه

ماده ۳۱ قانون اساسی ۱۹۹۳ فدراسیون روسیه بدینگونه حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را برای شهروندان روسیه تضمین می‌کند: «شهروندان فدراسیون روسیه حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون سلاح و همچنین برگزاری اجتماعات و تظاهرات دسته‌جمعی، راهپیمایی‌ها و اعتصاب‌ها را دارند.» قانون اولیه در موضوع تجمعات در روسیه، قانون فدرال سال ۲۰۰۴ درباره گردهمایی‌ها و تظاهرات است که تا سال ۲۰۱۸ اصلاح شده، طبق این قانون سازمان‌دهندگان یک اجتماع عمومی باید حداقل ۱۰ روز قبل از وقوع تجمع، به دولت اطلاع‌رسانی کنند. اطلاعیه باید حاوی نام کامل، آدرس و شماره تلفن برگزارکنندگان باشد. آن دسته از افرادی هم که توسط برگزارکننده مجاز به انجام وظایف نظارتی در حین برگزاری این رویداد عمومی شده‌اند، هدف، فرم، تاریخ، زمان شروع، زمان پایان، مسیر حرکت، تعداد پیش‌بینی‌شده شرکت‌کنندگان؛ روش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای تضمین صلح عمومی؛ نیاز به کمک پزشکی؛ و اینکه آیا از بلندگو‌ها استفاده خواهد شد یا خیر را می‌بایست به اطلاع دولت برسانند. اصلاحات سال ۲۰۱۲ جریمه‌های بیشتری را برای نقض قوانین تجمعات تعیین کرد، مشروط بر اینکه هیچ تجمعی نمی‌تواند بعد از ساعت ۱۰ شب ادامه یابد، این قانون همچنین «مکان‌های تخصصی» را معرفی کرد که تجمعات می‌بایست در آن‌ها برگزار شود، این مراکز اغلب دور از مرکز شهر و خارج از مناطق شهری هستند، شرکت‌کنندگان نیز برای برگزاری تجمع باید به دنبال مجوز باشند.