حسین خوش اقبال فرماندار:
فرماندار تهران اعلام کرد تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی فاقد مجوز و غیر قانونی است.فرماندار تهران در ادامه افزود: نمی شود عده ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند این کار نظم اجتماعی را مخدوش میکند؛ چنین استاندارد دوگانهای پذیرفته نیست. یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص گفته بود که احتمالا برخی از کسایی که جلوی درب مجلس به خاطر اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب تحصن کردن ؛ پول می گیرن!این موضع گیری با شکایت برعلیه او توسط تجمع کنندگان غیر قانونی دنباله گیری شد.
صدور مجوز جزو اختیارات قانونی و وظایف این ستاد نیست:
ستاد امر به معروف کشور اعلام کرد: این ستاد هیچ گونه مجوزی برای تجمع صادر نکرده است. اصولا صدور مجوز جزو اختیارات قانونی و وظایف این ستاد نیست.
ولی الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی:
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در کشور گفت: نظر مجلس این است که نباید جلوی تجمعات و اعتراضات مردم را مطابق قانون اساسی بگیریم اما این موضوع باید برنامهریزی و ساماندهی شده باشد و باید قانونمند باشد تا مردم بتوانند از این طریق حرفهای خود را به مسئولان بزنند. این لایحه حتما تا یکسال آینده تعیین تکلیف خواهد شد و این موضوعات هم در آن دیده خواهد شد و ... . خدمت این نماینده مجلس باید عرض نمود که هفت سال است که این ادعا در دولت های مختلف و مجلس های گوناگون، گفته می شود. آیا واقعا عمل به قانون اساسی و اجرای اصل 27، اینقدر برای بعضی از دوستان مثلا امنیتی سنگین است؟ چرا بعضی ها دوست دارند، برخی از پیامدهای احتمالی را بحد مبالغه آمیزی بزرگ کنند؟ و مثلا با ممانعت از اجرای حقوق اساسی شهروندان، هزار هزینه دیگر به کشور تحمیل نمایند؟
در مقابل سفارت لبنان:
جمعی از مردم تهران بعد از ظهر چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ مقابل سفارت لبنان در اعتراض به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت و ابراز همدردی با مردم لبنان و مجروحان و خانواده شهدا، تجمع کردند.رسانهها عصر سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ از منفجر شدن چند دستگاه ارتباطی در چند منطقه لبنان خبر دادند که در پی آن هزاران نفر زخمی شدند.این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی منجر به مجروحیت سفیر کشورمان در بیروت شد.
قطع اینترنت در آبان ۹۸ :
۲۵ آبان ۱۳۹۸ پس از شدت گرفتن اعتراضات خیابانی نسبت به افزایش قیمت بنزین، اینترنت به طور سراسری قطع شد. این نخستین تجربه ایرانیها نسبت به قطع کلی اینترنت در درازمدت بود. چهرههای مختلفی به مرور زمان متهم به داشتن مسئولیت در این اقدام شدند. اگرچه هنوز مشخص نیست چه کسی دستور مستقیم قطع اینترنت را صادر کرد.
گلایه های یک استاد دانشگاه اخراجی:
مهرآئین، جامعه شناس گفت: اگر فکر می کنید من آزادی دارم، پس چرا وزارت اطلاعات بعد از سخنرانی من، بازجویی کرد از من و حکم اخراج من را صادر کرد!
رسانه های فارسی زبان کجا هستند؟
از اتفاقات پاییز ١۴٠١ ایران تا اعتراضات این روزهای کشور فرانسه زمان زیادی نمیگذرد، اما همین زمان کوتاه کافی بود تا ژستهای دروغین و سیاسیکاری فرانسویها برملا شود و اتفاقاتی که امروز در کف خیابانهای شهرهای مختلف این کشور میگذرد نشان از این دهد که امر سیاسی موضوعی است که میتواند در هر جا رخ دهد، اما واکنشهای متفاوتی داشته باشد. آنها نشان دادند که درباره یک امر مشخص زمانی میتوان موضوع را انتقادی کرد و دائما با ابزارهای مختلف به آن پرداخت و در زمان دیگری در مواجهه با همان مسئله مشابه، رویکردی را در پیش گرفت که وجه سرکوبی دارد و حتی به آن موضوع اصلا پرداخته نشود.
اسماعیل گرامیمقدم:
اسماعیل گرامیمقدم میگوید اصل ۲۷ قانون اساسی در ارتباط با آزادی برگزاری اجتماعات و تظاهرات عقیم گذاشته شده و با اینکه در هیچ کجای قانون نگفته که تظاهرات باید با اخذ مجوز باشد، این قاعده سبب به بن بست رسیدن اجرای این اصل قانون اساسی شده و مردم را به سمت براندازی برده است.
استانداری بوشهر:
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمانیافته با حمایت شبکههای خارج از کشور بود که با رصد انجامشده لیدرهای اصلی داخلی آنها شناسایی شد.وی از دستگیری ۸ لیدر اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی خبر داد و گفت: این افراد با تلاش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.
هفت ممنوعیت تجمعات اعتراضی؛
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شدهاست. مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیشبینی کرده که تقریبا همگی آنها، کلی و قابل تفسیراست.حقوقدانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازاتهایی جدید، برخوردهایی جدید و ممنوعیتهایی جدید را هم پیشبینی کرده است. اقدامی که میتواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.
اعتصاب غذا چیست؟!
پس از انتشار تصاویر فرهاد میثمی و خبر اعتصاب غذای او، این سوال مطرح شد که اساسا «اعتصاب غذا» چیست و انواع آن کدام است. همچنین تاریخ اعتصاب غذا در جهان چیست؟ در این پرونده این موضوع را بررسی کرده و مهمترین اعتصابات غذا در ایران و جهان را گردآوری کرده است.
پایان پروژه تجدد در ایران؟
یکی از نظریهپردازانی که درخصوص التهابات اخیر صورتبندی را مبتنیبر ایده خود از «وضعشناسی جامعه ایران معاصر» ارائه دادهاند، دکتر حسین کچویان است. در ادامه نگاهی به مباحث وی ابتدا درخصوص تصویر کلی از جامعه میاندازیم و سپس توضیح او از التهابات اخیر را در پرتو آن معنادار میسازیم. دکتر کچویان به دنبال معنادار ساختن التهابات در ذیل تجدد هستند که باید گفت، شاید درخصوص برخی حوادث چند دهه گذشته کارآمد باشد، اما درخصوص مسائلی نظیر اتفاقات سالهای ۹۶ و ۹۸ حداقل نمیتوان نقشی انحصاری را برای تجدد لحاظ کرد.
علی ربیعی:
علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «پیامدهای اقتصادی اعتراضات پاییز ۱۴۰۱» نوشت: بحرانهای اجتماعی ۴۰ ساله نشان میدهد که بحرانها از یک سو به مرور زمان دارای فاصله زمانی کوتاهتر شده و از سوی دیگر از بحرانهای تک علّی به بحرانهای چند علّی ترکیب شده تبدیل شدهاند.
تائید دوقطبی شدن جامعه؛
محمد فاضلی جامعه شناس ، ضمن تایید دوقطبی شدن جامعه تصریح کرد، طرفین این دو قطب، فارغ از هویتشان، دیگر ظرفیتی برای گفتگو با هم و درک یکدیگر ندارند و این دوقطبی شدن، در درازمدت امکان مفاهمه، گفتگو و صورتبندی کردن هر راهکار میانه و غیرخشونتآمیزی را ناممکن میکند و خطری برای جامعه محسوب میشود. فاضلی همچنین افزود، وقتی سخنی منتقل نمیشود و کاری صورت نمیگیرد، آن گروهی که نه سخنش منتقل، نه مسئلهاش حل شده است، بهشکل طبیعی بهسوی اعمالخشونت میرود، تبدیل به معترض میشود سپس به معترض کفخیابان تغییروضعیت میدهد. جان کلامِ صحبتهای فاضلی اینست که، لحظهای که جامعه بین ویرانی محتمل، ناشی از خشونتی که خود اعمال میکند و ویرانی قطعی، ناشی از ادامه روند موجود تصمیم بگیرد، لحظهای بسیار خطرناک است و فقدان میانداران «موثر» را یادآوری میکند.
پای امنیت ملی در میان است؛
محمد فاضلی، استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی گفت: مطمئنم معترضین اکثریت بسیار زیادی از جامعه هستند، اما اینکه چند درصد از معترضین در آن سوی قطب هستند، نمیدانم. فاضلی افزود: وقتی «میانداری» فحش و تبدیل به «وسطباز» میشود، نشان میدهد در یک جریان طبیعی جامعه دوقطبی شده و در جریان سیاسی هم عدهای میخواهند از این جریان طبیعی استفاده کنند.
کمیل نقیپور:
حملات به دولت وارد مرحله جدیدی شده است. پس از به پایان رسیدن مرحله آشوب و هویدا شدن اثرات منفی اغتشاشات برای اقتصاد ایران حالا نوبت به چهرههای سیاسی و اقتصادی دولت قبل رسیده تا وارد میدان شوند و از نمد آشوبها برای خود کلاهی ببافند و درصدد سفیدشویی عملکرد خود و دولت متبوعشان برآیند.
همه ما مقصریم؛
دکتر داود فریدپور، پژوهشگر ارشد مطالعات راهبردی و دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در باره دهه هشتادیها به روزنامه جوان گفت: پدیدههای اجتماعی را نمیتوان تکبعدی موردی قضاوت قرار داد و یک عامل را به عنوان رمز موفقیت یا شکست معرفی کرد و در این مورد هم همین است.واقعیت آن است که دشمن در این زمینه کمترین تقصیر را دارد چراکه ذات او گمراه کردن و سنگاندازی و ضربه زدن است. وی افزود: قبول کنیم که مقصریم، اما همه به یک اندازه نه، در این بین از نظر من، کمترین سهم تقصیر متوجه خود جوانان، دانشجویان و دانشآموزان است و بیشترین سهم از آن دستگاههای مسئول حاکمیتی و مدیریت حوزه فرهنگی و تربیتی است.
نظم جامعه بیبحران، پادگانی است؛
محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاحطلب خشونت ورزی رادیکال مردم را «یکدست سازی» جامعه و «نظم پلیسی» میداند که خرمنخرمن نفرت میکارد و خرمنخرمن خشم درو میکند.
ایران نیازمند تغییرات اساسی؛
سید حسین موسویان در گفتگو با سی ان ان با اشاره به اینکه ناآرامیهای جاری منجر به سقوط نظام نمیشود و نیروهای نظامی و امنیتی ایران قوی هستند و اوضاع را کنترل خواهند کرد گفت: حاکمیت برای تامین رضایتمندی مردم، نیازمند تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و روابط خارجی است.
دکتر علی اکبر گرجی:
علی اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران، در بررسی حوادث اعتراضی اخیر در ایران، اشاره داشت:که مردم ایران از همان زمان قاجار بویژه دوران ناصرالدین شاه مطالبه دیده و شنیده شدن، مطالبه کرامت انسانی، حق آزادی، رفاه زندگی نرمال داشتند، اما نادیده گرفته شد.
این استاد دانشگاه خطاب به مسئولان کشور میگوید: بیاید فداکاری کنید و از مواضع خود کوتاه بیایید؛ در عرصه سیاست لجبازی بدترین کار ممکن است و، زیرا با یکدندگی همه چیز سیاست از بین میرود.