سیاسی - مجلس شوراي اسلامی

عضو هیئت رئیسه مجلس از تهیه طرح ٢ فوریتی نمایندگان برای الزام دولت به پیگیری حقوقی اخذ غرامت از آمریکا و رژیم صهیونیستی‌، خبر داد‌.

۲۰۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند.«مصوبه عفاف و حجاب» از همان روزهایی که به تصویب شورای نگهبان درآمد و به قانون تبدیل شد، تا همین امروز که توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، همواره با انتقاد روحانیون، اهالی سیاست، کارشناسان و حتی افکار عمومی مواجه شده است. انتقادی که چندان به مذاق حامیان این قانون خوش نیامده است. خاصه آنکه بارها در رسانه های مختلف توقف آن را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی اعلام کردند. تمام این تلاش ها درحالی است که شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می شود و اعضای آن را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: توزیع پست‌های دولتی بر اساس فشار غیرمسوولانه نمایندگان ، از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده، ولی ظاهرا در عمل توجه نمی‌کنند.شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است.برخی از نمایندگان مجلس مکرر دنبال فشار برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های با گردش مالی بالا هستند. خیلی صریح تهدید هم می‌کنند. تقریباً همه وزرا بدون استثنا با این برخورد مواجه هستند. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سوال می‌کنیم! در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است و .... . از ریاست محترم مجلس و ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می گردد که اقدام به افشای نام این نماینده و تشکیل پرونده قضایی برای او جهت رسیدگی در زمان اتمام دوره نمایندگی نامبرده، کنند. شورای نگهبان هم هر جور راحت است با مسئله برخورد کند.

روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن در واکنش به خروج شرکت عربستانی و اماراتی از ایران گفت، الحمدالله ایران امن‌ترین کشور منطقه است و سرمایه‌گذاری در کشور ما به نفع سرمایه گذار خارجی است و .... از این نوع موضع گیری‌های توجیهی و پوپولیستی در کشور کم نداریم. وقتی بجای تفکر امنیت پایه و یا راهبردی، اذهان برخی از مقامات مملو از الگوی توجیه گری پوپولیستی است، بیش از این هم نباید انتظار حل مشکلات و بحران‌ها را داشت. به اسم سرمایه گذار خارجی وارد ایران شدند. در صنعتی سرمایه گذاری کردند که متاسفانه ۸۵ درصد وابستگی خارجی داریم (روغن خوراکی)، ۵۱ درصد سنعت را گرفتند و خودشان ارز اوردند برای واردات روغن خام و بعد از یک جنگ ترکیبی، به آرامی و بی صدا خارج شدند. در این موقعیت، نماینده مجلس کشور ما از سودآوری در ایران حرف می‌زند. جنابان شورای نگهبان هم بهتر است، نمونه‌هایی از دستپخت خود را با دقت بیشتری ببینند و بچشند. ما در کشور ناکارامدی و نفوذ بطور مکرر هشدار داده و خواهیم داد. ما درباره عملکرد نامناسب شورای نگهبان در تائید صلاحیت‌ها هشدار داده و خواهیم داد.

میثم ظهوریان در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت: با احترام یکی از مشکلاتی که در صحن علنی مجلس به کرات پیش آمده این است که پس از آن که نمایندگان رأی خود را به طرح ها و لوایح ثبت می کنند برخی از همکاران به شوخی یا هر دلیل دیگری بدون اطلاع رای دهنده اقدام به تغییر رأی اون و فشردن دکمه رأی گیری خلاف نظر اولیه نماینده می‌کنند و .... . برخی از منتقدین در این باره می پرسند که تصمیم گیری نمایندگان مجلس بر اساس کدام نظامات پشتیبان تصمیم صورت می گیرد؟ آیا صرف تخصص یک نماینده یا چند زنگ و تلفن به چند نفر، وافی به مقصود است؟ گروهی دیگر از منتقدین از نظامات نظارت مردمی بر عملکرد نمایندگان می پرسند. نظاماتی که در صورت کم توجهی به تصویب مصادیق اجرایی آن، شاهد سلیقه محوری نمایندگان در تصمیم گیری ها خواهیم بود.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

نظارت وفق قانون از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است. اما سوال اینجاست که آیا یک نماینده می‌تواند از این اختیار قانونی خود به هر کیفیت و در هر سطحی استفاده کند؟ جایگاه نظارت موثر مردم بر رفتار حرفه‌ای و عملکرد کاری نمایندگان مجلس کجاست؟ کامران غضنفری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت در مورد چرایی بکارگیری افراد دارای سوء سابقه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوال کرده اند؟ آیا این سوال با یک تلفن یا پرسش از معاون پارلمانی وزارتخانه قابل پیگیری نبود؟ چرا باید وقت و زمان مجلس و مالیات مردم، برای چنین مواردی هزینه شود؟ اگر وفق قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط حق پرسشگری مردم از عملکرد نمایندگان به رسمیت شناخته شده و اجرایی گردد، اگر رسانه‌ها دارای اختیار عمل کافی باشند، ببینید که نماینده مجلسی جرات پرسیدن چنین سوالاتی را خواهد داشت؟ از ماست که برماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی «ابوالفضل عمویی» نماینده سابق تهران را به عنوان مشاور ویژه در امور بین‌الملل ریاست مجلس منصوب کرد.

این روز‌ها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناح‌ها و حتی دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا آنجا که می‌توانند استانداران استان‌های خود را ابقاء نمایند و در غیر اینصورت کسانی را جایگزین کنند که مورد پسند خودشان باشند. در بعضی موارد مجمع نمایندگان استان‌ها درباره فلان شخص توافق می‌کنند و نام او را طی نامه‌ای به وزارت کشور یا ریاست جمهوری می‌دهند و از دولت می‌خواهند به او حکم استانداری بدهند. در مواردی هم جمع نمایندگان یک استان به چنین توافقی نمی‌رسند و هر یک از آن‌ها با استفاده از ابزارهائی که در اختیار دارند و واسطه‌هائی که می‌شناسند فرد مورد نظر خود را به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند و با اصرار پیگیر می‌شوند فرد موردنظرشان استاندار شود. دولت، تنها به دلیل پرهیز از افتادن در چاه تضاد منافع و انواع مفاسد نیست که باید از دخالت نمایندگان در انتخاب و انتصاب استانداران و سایر مدیران اجرائی جلوگیری کند، بلکه اصولاً دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مسئولین اجرائی برخلاف قانون اساسی است.

نظام تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی بدلیل ضعف شدید نظام پشتیبانی تصمیم، دارای آسیب‌های عدیده است. آسیب‌هایی که باعث از قواره اندازی مجلس شده و گروهی از نمایندگان را تبدیل به دلال و محلل نموده، گروهی را منفعل می‌سازد و اندک نماینده‌ای در مدار واقعی مجلس باقی می‌ماند. عدم شفافیت‌ها در اسامی و نقش مشاوران نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران هیات رئیسه، غیر چابکی مرکز پژوهش‌های مجلس و مواردی همانند، در بهترین حالت، سبب می‌شود که تصمیم گیری نماینده بر اساس تخصص و تجارب شخصی صورت پذیرد. این آسیب می‌توانست با تخصصی سازی ساختاری بنام فراکسیون ها، اندکی کاهش یابد. اما متاسفانه در عمل مشاهده می‌کنیم که فراکسیون‌ها هم سیاست زده شده اند. برای درک جایگاه فراکسیون‌ها و آشنایی با انواع و کارکردشان، متن زیر که به قلم عرفان بیوک‌نژاد تهیه شده، بازنشر می‌گردد.

کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.

مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را می‌توان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور تعریف کرد.

عباس عبدی نوشت: همه می‌دانند اولین وزیری که خیلی پیش از همه، مورد توافق قرار گرفته بود آقای عراقچی است و این نماینده حتما از جزییات آن اطلاع داشته ولی متوجه نیست که اگر رانت استصواب و حذف دیگران نبود با چند درصد رای که نمی‌شد به مجلس رفت؟

عکاسان و خبرنگاران مترصد شکار لحظه ها هستند. لحظه هایی که می تواند از روی غفلت حادث شده و یا جزو عادات رفتاری نمایندگان مجلس باشد. موضوعاتی که بعضا قادر به قرار گیری در سوژه افشاگری نیز خواهد بود.

در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت و برنامه‌های سیدعباس عراقچی وزیر پیشنهادی امورخارجه در دستور کار قرار گرفت و موافقان (احد آزادی خواه، هادی قوامی، منوچهر متکی) و مخالفان (احمدی سنگر، محمدرضا صباغیان، میثم ظهوریان، امیرحسین ثابتی) وی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. عباس عراقچی وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه سیاست خارجی در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزاتخانه، دولت چهاردهم را «فراگیر، فعال و اثرگذار» خواند و گفت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس و در مقام وزیر امور خارجه سه ماموریت اصلی شامل «تامین منافع ملی، و حفظ و افزایش ثروت ملی»، «تحکیم امنیت ملی و ارتقاء قدرت» و «حفظ و تقویت عزت و منزلت» را دنبال خواهد کرد.

منضبط کردن مجلس و درک وجود نظارت مردمی، قانونی و درون دستگاهی مجلس توسط نمایندگان، از عناصر اصلی ارتقا کارامدی مجلس دوازدهم خواهد بود. بر این قاعده، افکار عمومی و رسانه ها از رئیس مجلس انتظار دارند که اسامی یازده نماینده غائب در مراسم تحلیف پزشکیان و علل غیبت آنها ، اطلاع رسانی عمومی شود.

مجلس در روز چهارشنبه محل دعوای فیلترینگ و رفع فیلترینگ بود. نماینده‌ای در اعتراض به عدم توجه رئیس مجلس نسبت به طرح دوفوریتی خود درباره رفع فیلترینگ، اعتراض داشت و مدعی بود که قالیباف طرح او را وتو کرده است. قالیباف هم در جلسه حضور نداشت و به ایشان گفته شد که طرح‌های بسیاری در نوبت باقی مانده و 32 طرح دو فوریتی در نوبت وجود دارد. هرچند باید اذعان داشت که رئیس و اختیاردار مسأله فیلترینگ و اینترنت رئیس جمهور است و ایشان وقتی مستقر شدند می‌توانند راسا نسبت به فیلترینگ تصمیم‌گیری کنند و نیازی به مصوبه ندارد. فیلترینگ که با نظر مجلس نبوده است که حالا مجلس بخواهد آن را بردارد. یک نفر با سلیقه خود فیلتر کرده است حالا هم دولت می‌تواند به آن ورود کند.

جلسه علنی امروز مجلس بعد از سه هفته تعطیلی تشکیل شد؛ در طول سه هفته گذشته انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و مسعود پزشکیان نماینده مجلس دوازدهم رئیس جمهور منتخب شد. امروز پزشکیان در جلسه علنی حضور پیدا کرد و روی صندلی نمایندگی خود در مجلس نشست.

کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟

با گذشت ۴۴ روز از آغاز به‌کار مجلس دوازدهم در هفتم خردادماه سال جاری، حدود ۲۰ تن از نمایندگان هنوز هیچ کمیسیون تخصصی ندارند، این نمایندگان موفق به کسب امتیاز لازم برای عضویت در کمیسیون درخواستی خود را نداشتند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل می‌شوند. تعداد آن‌ها وفق ماده ۳۸ آئین نامه داخلی بین ۱۹-۲۳ نفر است و مقرر شده در اولین فرصت تغییراتی با هدف کاهش مشکلات پیش امده برای نمایندگان فاقد کمیسیون، صورت پذیرد.