سیاسی - انتصابات

حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری‌آکردی به عنوان سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد.در حکم سرپرستی آکردی از طرف حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، آمده است که: باعنایت به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با پایان مأموریت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی در جایگاه امامت جمعه موقت تهران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمت هفت‌ساله ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اکنون که براساس مفاد ماده 19 از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مورخ 23/1/1394 مجلس شورای اسلامی، پس از طی فرایند تعریف شده، این امانت باید به دست سنگردار دیگری سپرده شود، تا زمان تعیین رئیس جدید و با موافقت اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، جنابعالی را که از روحیه جهادی و انقلابی برخوردار بوده و از اشراف و تجربیات ارزشمند در این عرصه برخوردار هستید، با حفظ سمت، به عنوان "سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر" منصوب می‌نمایم.محمدحسین طاهری آکردی در ۲۵ بهمن ۱۳۵۴ در قم به‌دنیا آمد. وی در نوجوانی وارد مدرسهٔ رضویهٔ قم شد و در کنار تحصیل علوم حوزوی به یادگیری دروس دبیرستان پرداخت. طاهری آکردی در حوزه علمیه قم، فقه و اصول را نزد اشخاصی چون نوری همدانی، جعفر سبحانی و آملی لاریجانی فرا گرفت. وی در سال ۱۳۹۰ از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دکترای رشتهٔ ادیان و عرفان گرفت و اکنون عضو هیئت علمی همین مؤسسه است.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حکمی «حمید قنبری» را به سمت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه منصوب کرد.حمید قنبری که تحصیلکرده رشته‌های حقوق و اقتصاد است، سابقه کارشناسی و مدیریتی در بانک مرکزی دارد و مسئولیت‌هایی چون مدیرکل امور بین‌الملل و ریاست اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی را در سوابق خود دارد.برخی از منتقدین می پرسند که آیا ردپا و توصیه ای از طرف برادرزاده عراقچی ( معاون وقت بانک مرکزی) برای این انتصاب می شود قایل بود و مشاهده کرد؟

از سال گذشته که پزشکیان رئیس‌جمهور شد تا امروز انتصابی معنادارتر و بااهمیت‌تر از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی نبوده است.با اطمینان می‌توان گفت که این انتصاب به دو شرط ظرفیت بسیار بالایی برای تغییر و تحول در کشور دارد. اولین شرط، اصلاح رویکرد سیاسی کشور در سیاست‌های داخلی و خارجی است. بازگشت به مردم در داخل و حرکت به‌سوی تنش‌زدایی در خارج است. این اصلاح رویکرد نیز صفر و یک نیست. بلکه کافی است که اراده‌ای برای تغییر مستمر آن دیده شود.این انتصاب واجد معنای مهم دیگری هم بود. اینکه ردصلاحیت‌های سیاسی در انتخابات فاجعه تمام‌عیاری بوده که چرخ روزگار به بهترین شکل ممکن واقعیت آن را نشان داده است. کسی که وزیر بوده، رئیس صداوسیما بوده، نماینده و رئیس مجلس بوده، در مقام نامزدی ریاست‌جمهوری با عنوان مدیر و مدبر نبودن، ردصلاحیت می‌شود؛ ولی چندی نمی‌گذرد که در حساس‌ترین برهه تاریخی کشور دبیری و مدیریت مهم‌ترین نهاد کشور را عهده‌دار می‌شود.

رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.

شهرام دبیری با صدور حکمی، سیدکاظم دلخوش اباتری ( نماینده سابق صومعه سرا) را به عنوان معاون امور تقنینی خود انتخاب کرد. دلخوش سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی را داراست.همچنین در دوره رئیس کلی کریمی ، در بیمه مرکزی مشغول فعالیت بود.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی احکامی جداگانه «حسین توکلی کجانی» را به عنوان سرپرست فرمانداری شمیرانات و «حسین خوش اقبال» را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه تهران منصوب کرد. حسین توکلی کجانی پیش از این معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، فرماندار ملارد و بود و حسین خوش اقبال نسط پیش از اسین معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و کرمانشاه، فرماندار ۷ شهرستان از جمله کرمانشاه، اسلام آباد غرب و قصر شیرین، بخشدار سومار و نفت شهر و قائم مقام شهرداری مناطق ۱۵ و ۲ شهرداری تهران بود.

رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.

گفتنی است پیش از این نیز حسن مجیدی(داماد رئیس جمهور) نیز در حکمی از سوی حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان دستیار ویژه دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.

رئیس جمهور در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی را نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند، به عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب» منصوب کرد.در دولت رئیسی این سمت در اختیار ماموستا دکتر عبدالسلام کریمی بود. در دولت روحانی علی یونسی عهده دار این سمت بود.

در جلسه عصر روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، استانداران بوشهر و مرکزی معرفی شدند. بر این اساس با معرفی وزیر کشور و با تصویب اعضای هیئت دولت آقایان ارسلان زارع به عنوان استاندار بوشهر و مهدی زندیه وکیلی به عنوان استاندار استان مرکزی منصوب شدند.

سرانجام بعد از ظهر یکشنبه و بعد از نزدیک به سه ماه از عمر دولت چهاردهم تکلیف استاندار تهران مشخص و محمدصادق معتمدیان با رأی هیأت دولت به عنوان استاندار تهران منصوب شد. محمدصادق معتمدیان پیش از این و در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و با تصویب هیأت دولت به عنوان استاندار دولت سیزدهم در استان مرزی آذربایجان غربی انتخاب شده بود. انتصاب معتمدیان با انتقادات و حاشیه‌هایی چند نیز همراه بوده است.

استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان می‌تواند در تغییر شاکله استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری اختیارات قانونی که در اختیار استاندار قرار داده شده است نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه دولت چهاردهم رویکرد‌های چندگانه رفاه ملی، وفاق ملی، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی دارد، باید استاندارانی انتخاب شوند که هماهنگ با سیاست‌های دولت چهاردهم بوده و این سیاست‌ها را در استان‌ها به‌کار ببرند. اما انتخاب‌های صورت پذیرفته تا زمان حاضر با، اما و اگر‌ها و انتقاداتی چند مواجه بوده و نوعی نارضایتی را در بدنه سیاسی و مدیریتی کشور، سبب شده است. وزیرکشور در مورد فرآیند انتخاب استانداران، پیش از این گفته بود که سیاستی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد این بود که استانداران موجود ارزیابی و آن تعدادی که بر اساس شاخص‌ها می‌توانند ابقاء شوند مشخص شوند. متن زیر با بازخوانی سوابق استانداران انتخابی در ۱۳ استان و شفاف سازی نوع گرایشات سیاسی انها، قصد دارد این پرسش اساسی را مطرح کند که آیا این استانداران، توانایی راهبری راهبردی سیاست‌های دولت چهاردهم در استان‌های تحت مدیریت خود را دارند یا خیر؟

در جلسه هیات دولت در روز یکشنبه -۲۹ مهر- استانداران استان‌های تهران، قم، لرستان و خوزستان منصوب شدند. محمدصادق معتمدیان به‌عنوان استاندار تهران، اکبر بهنام‌جو به‌عنوان استاندار قم، محمدرضا موالی زاده به‌عنوان گزینه تصدی استانداری خوزستان و سید سعید شاهرخی به عنوان استاندار لرستان منصوب گردیدند.

مهدی جمالی‌نژاد گزینه پیشنهادی وزارت کشور با تأیید هیأت دولت به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد.جمالی نژاد، از چهره‌های اصولگرا و عضو جبهه پایداری به شمار می‌رود. نامبرده دکترای برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه اصفهان دارد و پیش از این معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بود.همچنین شهرداری اصفهان و یزد از دیگر سوابق مدیریتی اوست.

بعد از انتخاب و تائید استانداران سه استان خراسان رضوی، فارس و یزد، مراسم معارفه آن‌ها در روز‌های چهارشنبه ۱۸ مهرماه (معارفه غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با حضور وزیر کشور. این مراسم با حاشیه‌هایی چند همراه بود)، یکشنبه ۲۲ مهرماه (معارفه حسینعلی امیری به استانداری فارس با حضور وزیر کشوذ و معارفه محمدرضا بابایی دره به استانداری یزد با حضور معاون سیاسی وزیر کشور)، برگزار شد. پیش از این برای استان فارس، مقرر بود که جلال رشیدی کوچی بعنوان استاندار فارس معارفه گردند.

سردار اسکندر مومنی وزیر کشور در جریان تودیع و معارفه استاندار خراسان رضوی(آمدن غلامحسین مظفری و خداحافظی یعقوب علی نظری) بیان داشت که برای تعیین استانداران شاخص‌هایی تعیین و به تایید رئیس جمهور رسید و کارگروهی وظیفه بررسی استانداران پیشنهادی و انطباق آنان با این شاخص را برعهده دارد.پیشنهادهایی از طرف تشکل‌ها، معتمدین و ستادها به کارگروه انتخاب استانداران رسیده اما تاکنون هیچ دخالتی در انتخاب استانداران صورت نگرفته و حتی برای استان خود رئیس‌جمهور محترم نیز با تاکید ایشان سازوکار تعیین شده، طی شد.

دکتر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی دکتر سید مصطفی موسوی (لاری) را به سمت «معاون پشتیبانی» این نهاد منصوب کرد(پسر سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت هفتم یا دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی).دکتر مصطفی موسوی متولد سال ۱۳۶۲ و دارای فوق لیسانس شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری می باشد. افکار عمومی می پرسند که آیا ایشان بر اساس نوع انتصابات دنبال شده، واقعا بر پایه شایسته سالاری جلو آمده اند یا انتصابات رفاقتی دنبال شده و با مدیریت ارتباطی سروکار داریم؟ آیا سید مصطفی موسوی لاری مستخدم نهاد عمومی نبود؟ چطور ایشان وارد بدنه دولت شده اند؟ آیا بدون استفاده از مجوز استخدام مقامات ایشان می توانند پست معاونت را بگیرند؟ آیا نباید برای مدتی سرپرست باشند تا فرآیند استخدام ایشان طی شده و حق امضا داشته باشند؟ از آقای سید عبدالواحد موسوی لاری درخصوص شرایط پسرشان توضیح می خواهیم. کاری هم به نهاد ریاست جمهوری و حکم صادر شده توسط آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نداریم،چرا که پیگیری این حکم کار سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

استان فارس بعنوان چهارمین استان پهناور کشور با مساحتی در حدود ۱۲۲٬۶۰۸ کیلومتر مربع و با جمعیتی معادل ۴٬۸۵۱٬۲۷۴ نفر، نوزدهمین استاندار بعد از انقلاب خود را شناخت( با احتساب محاسبه سرپرست ها، استاندار بیست و دوم) و جلال رشیدی کوچی بعنوان استاندار فارس انتخاب شد. لازم به توضیح است که استان فارس به ۳۶ شهرستان، ۹۴ بخش و ۱۱۴ شهر می باشد. در دولت سیزدهم( دولت قبلی)، عهده داری مسئولیت استانداری با محمدهادی ایمانیه بوده است.

وزیر امور خارجه طی حکمی، اسماعیل بقائی را به عنوان رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب کرد.ناصر کنعانی ششم تیر سال ۱۴۰۱ با حکم شهید حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه وقت به عنوان سیزدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب شده بود.

کار برخی از نمایندگان بدلیل آنچه که می توان ضعف نظارت مردمی بر نمایندگان مجلس نامید، شده است خوردن و خوابیدن و رانت بازی و دلالی . خودمان را گول نزنیم و مثل احمق ها سرمان را زیر برف و شن فرو نکنیم. جمهوری اسلامی ایران پول مفت ندارد که به جماعت دلال بدهد و تکریم هم شوند. نماینده مجلس اولا باید در تصمیم گیری ها و دارایی ها شفاف باشد( وفق نص صریح قانون) و ثانیا باید مکانیزم نظارت عمومی بر کار نمایندگان را تقویت کنیم.خبر می رسد که برخی از نمایندگان در کار دولت در انتصاب استانداران در حال دخالت هستند. از شورای نگهبان می پرسیم که وظیفه شما چیست؟ آیا نباید برای این جماعت از نمایندگان مجلس، پرونده تخلفات برای تبیین وضعیت صلاحیت ها در آینده تشکیل شود؟ به شکل خاص به برخی از نمایندگان استان گیلان هشدار مشفقانه می دهیم. بزودی بشکلی خاص و قانونی در خدمت برخی از عزیزان خواهیم بود.