شعار سال: دکتر مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، دکتر امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و دکتر بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند.
دکتر پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی و خانمها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
رئیس جمهور قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور و تجلیبخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت، مسئولان و محور وفاق آنان دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون تضمینکننده عادلانه حقوق، آزادیهای بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همهجانبه کشور در تمامی عرصههای حیات اجتماعی خواهد بود.
توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مبتنی بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اولینبار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیسجمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد. با تشکیل این هیات، اختلاف نظرهایی چند بین قوه قضائیه و قوه مجریه بوجود امد. برخی از منتقدین صحبت از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه نمودند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته میشد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم میشود، به عهده قوه قضاییه است یا با حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سهگانه» از اختیارات رئیسجمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیسجمهوری نیست.
در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نگارش دکتر حسین مهرپور نشر ثالث، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ آمدهاست (دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی). در دولت محمد خاتمی، شوشتری، افتخار جهرمی، سید محمد هاشمی، موسوی لاری، هاشمزاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی از اعضای این هیئت بودند.
با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدینژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. احمدینژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ دربارهٔ تشکیل مجدد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاهها نظارت داشته باشد و این که عدهای عنوان میکنند که رئیسجمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
محمود احمدینژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیسجمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیسجمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضلالله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده را به عنوان اعضای این هیئت منصوب کرد.
جدای از ترکیب متفاوت اعضای منصوب هیئت توسط احمدینژاد در مقایسه با خاتمی، حکم این دو شباهتهای قابل توجهی دارد. هر دو بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیسجمهوری را «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور» و «مسوول اجرای قانون اساسی» میداند، و همچنین سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی خوردهاند، به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مشروعیت قانونی دادهاند.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون