نامه آزاد ارمکی به پزشکیان:
تقی آزاد ارمکی در نامه ای به پزشکیان برای عبور بدون بحران به سمت جمهوری اسلامی سوم،توصیه نمود که به قانون اساسی بازگردید و از نظارت استصوابی عبور کنید . وی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی(اول و دوم)ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی(سوم) با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از: اول، بازنگری قانون اساسی. اصلاح قانون اساسی با ارجاع به تجربه زیسته سیاسی و مدیریتی در دو جمهوری گذشته و فهم زیست جهان جامعه جدید ایرانی و آرمان ایرانیان. دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه مدنی از جمله عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان و کاهش نقش شورای نگهبان در مدیریت سیاسی کشور.سوم، تمرکز بر نقش آفرینی طبقه متوسط در محقق شدن کنشگری مدنی و حقوق شهروندی و چهارم، تغییر سیاستگذاری جمهوری از بقا به توسعه ملی با مشارکت نیروهای اجتماعی متکثر و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی به حاشیه رفته است.
تحلیلی بر یک آسیب:
کارشناسان از جمله دلایل وقوع این شرایط را در سطح پایین ارتباطات تخصصی مسئولان برنامه ها با افراد شاخص و صاحب نظر، انتخابی و جهت دار بودن افراد مدعو برای برنامه ها ، کم تجربگی بسیاری از مدعوین درباب فعالیت در اتاق های فکر ، رشد عموما جهشی و کم بنیاد تعداد زیادی از مدعوین در روند تکامل حرفه ای و اندیشه ای ( در طیفی از سهمیه تا ارتباطات)،مبنای انتخاب قراردادن جایگاه یا پست سازمانی افراد مدعو بجای تحلیل توانمندی های فردی و حرفه ای مدعوین و مواردی همانند می دانند. این آسیب ، متاسفانه سطح تحلیل ها را بشدت تقلیل داده و این پوسته نگری باعث ایجاد انواع انحرافات شناختی و حتی سواستفاده های دشمن را هم مهیا نموده است.به مشروعیت نظام تصمیم گیری سیاسی-مدیریتی کشور، لطمه وارد کرده و در برخی موارد تمسخر افکار عمومی را سبب شده است. بعنوان نمونه در متن حاضر، اقدام به انعکاس بعضی از موضع گیری ها درخصوص حمله آمریکا به ونزوئلا شده است.
آیا با مخالفان با اصالت مواجه ایم؟
اعتراضات ۱۴۰۴ با بهانه گرانی نرخ ارز از بازار شروع شد. گروهی که بعنوان پیشران، در محافظه کاری هستند و گمانی بر ادامه اعتراضات از جانب انها نمیرفت و نمیرود. اما اعتراضات ادامه پیدا کرد. سه گروه اپوزیسیون، افراد احساساتی شده دارای اعتراض و هدایت شدههای امنیتی، تشکیل دهنده اعتراضات هستند؛ لذا تفکیک اعتراض با اختشاش بشدت دشوار شده است. بر این قاعده از یکطرف سوپاپ اطمینان پنداری و طراحی ابزاری برای تخلیه انرژی مخالفت در قالب اعتراضات بدلیل حضور نیروهای اپوزیسیون بسیار پرهزینه شده و از طرف دیگر، تمایلی از طرف شهروندان شهرهای بزرگ برای حضور در این اعتراضات وجود ندارد. لذا، اعتراضات بشکلی عامدانه به سمت شهرهای حاشیهای و دارای شهروندان برخوردار از احساسات و قابلیت برانگیختگی بالا حرکت میکند. اعتراضاتی اگر هدایت نشود و پاسخگویی وجود نداشته باشد، حتی قابلیت برخوردهای خشونت آمیز در آینده را دارد. سوال اینجاست که با درست پنداری این تحلیل، اعتراضات در آینده از بین میرود؟ در پاسخ باید گفت خیر. عدم پاسخگویی به انحرافات و فسادها و نارضایتی ها، فردگراییها و تامین منافع فردی شهروندان را بشدت افزایش میدهد (توسعه اخلاق خاکستری)، در سالهای آتی دهه هفتادیهای بالای ۴۰ سال، امید را از دست داده و چیزی برای باختن ندارند، احتمالا مهمترین گروه فعال در اغتشاشات آتی خواهند بود. اپوزیسیون و حتی بخشی از گروههای احساساتی قومی، ممکن است دست به مبارزه مسلحانه بزنند و در کل، چهره خشنی از برخوردها در جامعه بروز و ظهور پیدا کند.
هشدار یک جامعه شناس:
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس در گفتگو با رسانه بیان داشت که مسئولان دو راه دارند؛ یا بر اساس تحلیلها و پیشبینیهای کارشناسی تصمیمگیری میکنند، یا منتظر میمانند تا صدای مردم عادی در خیابان شنیده شود. در حالت دوم، هزینهها بهمراتب بالاتر خواهد بود. مسئله این است که در طول این سالها، توجه به صدای مربوط به وضعیت اقتصادی مردم بیشتر در حد اقدامات زبانی بوده است . تازه صدایی که در روزهای اخیر شنیده شد، صدای فعالان اقتصادی بود؛ یعنی هنوز صدای تهیدستان بهطور جدی درنیامده و اگر آن صدا هم بلند شود، وضعیت بسیار نگرانکنندهتر خواهد بود.جامعهای که اعضایش نتوانند حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشند، آینده خوبی در انتظارش نخواهد بود.یکی از مهمترین توصیهها، توجه جدیتر به دیپلماسی است. شرایط فعلی شبیه دوره جنگ تحمیلی است .ادامه این وضعیت بدون اصلاحات جدی اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، هزینههای بیشتری به جامعه تحمیل خواهد کرد.
مقایسه اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ با دی ۱۴۰۴:
هفتم دی ۱۳۹۶، مشهد نقطه آغاز یکی از اولین موجهای گسترده نارضایتی اقتصادی در دهه اخیر بود. سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، در خطبههای نماز جمعه، وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را به صراحت مورد انتقاد قرار داد و از مردم خواست در مقابل دولت حسن روحانی «تماشاچی نباشند و به صحنه بیایند». او با طرح این ســؤال که در وضعیتی که امروز در کشــور داریم باید چه کنیم؟ گفته بود: «وضعیت نابســامان اقتصادی و معیشــتی یک واقعیت انکارپذیر است. مردم ما هرچه آســیب پذیرتر و فقیرتر باشند، این وضعیت را بیشــتر درک میکنند. این اظهارات جرقه یکی از سوزان ترین اعتراضات چهار دهه اخیر را زد. همزمان با جریانهای تندروی نزدیک به علمالهدی، مردم ناراضی ابتدا در مشهد و سپس در سراسر کشور به خیابانها آمدند؛ رشته کار به سرعت از دست گروه شروع کننده خارج شد و معترضان علاوه بر دولت روحانی، حاکمیت را به چالش کشیدند. این اعتراضات نطفه تولد شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» بود.وجه اشتراک اعتراضات این روزهای کشور تنها تاریخ آغاز آن در هفتم دی ماه نیست؛ جالب است بدانید این بار نیز سخنرانی علم الهدی و برخی دیگر از ائمه جمعه در نقد گرانی و مسئولان اجرایی استارت تجمعات را زده است.در آن زمان رسانههای مستقل سعی میکردند به نوعی بدون خطر توقیف و بسته شدن، خبر اعتراضات را با ادبیاتی ملایم منتشر کنند؛ رسانههای وابسته به نهادهای حاکمیتی به گونه دیگری سعی در آرام کردن اوضاع داشتند. سایت خبری مشرق نیوز وابسته به سپاه «نحوه برگزاری اعتراضات آرام صنفی» را به نقل از آکادمی حقوق انسانی ژنو منتشر میکرد و خبرگزاری مهر اظهارات مراجع در مورد لزوم شنیده شدن حرف مردم را بازتاب می داد.حالا، اما در زمستان ۱۴۰۴ رسانههای اصولگرا و صداوسیما تغییر رویه دادهاند. برخلاف روال همیشگی مبتنی بر سیاست انکار، خبر اعتراضات، اگرچه با بسیار کنترلشده؛ در دستور کار رسانههای وابسته به نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس نه تنها خبر اعتراضات را پوشش داده بلکه یادداشتی با عنوان «چرا پوشش میدانی تجمعات ضروری است؟» منتشر کرده است. هرچند تگ این پوشش میدانی در فارس گمراه کننده است؛ «تجمعات اقتصادی». صدا و سیما نیز در گزارشی از تجمع «تعدادی از کسبه به دلیل نارضایتی از نوسانات ارزی» پخش کرد.
صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب:
صادق زیباکلام معتقد است که «مصلحت مردم» بدون مشارکت جامعه اصولاً قابل تشخیص نیست . مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مصلحت نظام تعریف شده نه مسئله مردم .مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر اسمی نهادی است که اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را در مواردی که بناست مصلحتی بالاتر از قانون در نظر گرفته شود، حل کند. مسئله اینجاست که این «مصلحت» نه مصلحت مردم، بلکه «مصلحت نظام» تعریف شده است. این تعریف مبهم و غیرقابل سنجش، دست نظام حکمرانی را برای تفسیر دائمی باز میگذارد. مشکل اصلی این است که برخی نهادها از مردم مشروعیت نمیگیرند. در ایران نقد سیاستها جرمانگاری شده و بارها اعلام گردیده که هیچکس حق ندارد درباره فلان موضوع اظهارنظر کند؛ نمونههای متعددی از احضار، بازداشت یا تشکیل پرونده علیه افرادی داریم که درباره سیاستهای خارجی، داخلی یا اقتصادی اظهار نظر کردهاند. افکار عمومی حق ندارد درباره تصمیمات کلان اظهارنظر کند . جامعه ایران پیچیدهتر و بسیار دشوارتر از آن است که بتوان برای تابآوری آن عدد یا آستانه مشخصی تعیین کرد . اگر روزی قرار باشد در ایران نهاد رسمی و معتبری برای تشخیص «مصلحت مردم» شکل بگیرد چنین نهادی پیش از هر چیز باید بر پایه اراده عمومی بنا شود. باید امکان نقد و نظارت عمومی بدون محدودیت فراهم باشد .
تحلیل های اجتماعی- سیاسی تقی آزاد ارمکی درباره طبقه متوسط:
تقی آزاد ارمکی بعنوان جامعهشناس میگوید که طبقه متوسط نقش مهمی در جلوگیری از رادیکال شدن طبقات بالا و پایین دارد و نمونه آن را در جنگ ۱۲روزه میتوان دید. با این حال، همه دولتها از اصلاحطلب تا اصولگرا با این طبقه در ستیزند و اگر فردا انتخابات برگزار شود،این طبقه پشت پزشکیان نخواهد ایستاد.دغدغه اول طبقه متوسط اساسا سیاسی نیست | طبقه متوسط اول از همه به صورت بنیادین به خودش فکر میکند؛ اینکه خودش را صورتبندی کند و خود و بقایش را ممکن کند. چیزی که اساساً برای طبقه متوسط مشکل ایجاد کرده، فرسایش سرمایه اقتصادی یا همان فقیر شدن طبقه متوسط است . طبقه متوسط از طریق مشارکت سیاسی طبقه پایین و بعد طبقه بالا سعی میکند جامعه را از بحرانهای اجتماعی عمده نجات دهد. فقیر شدن بزرگترین رنج طبقه متوسط است . وقتی این طبقه متوسط دچار یأس شود، فروپاشی فرهنگی و اجتماعی رخ میدهد و ممکن است در نهایت فروپاشی سیاسی هم رخ دهد . در جنگ ۱۲روزه، طبقه متوسط این کشور را نجات داد . دولتی که پزشکیان هدایت میکند، مثل همه دولتهای پیشین، کمترین ارتباط را با جامعه دارد .پزشکیان همان پزشکیانی نیست که طبقه متوسط دوستش داشته باشد؛ نه او طبقه متوسط را دوست دارد و نه طبقه متوسط آقای پزشکیان را.
واکنشهای سه گانه مدافعان فیلترینگ به افشای خط سفید:
پس از افشاگریهای اخیر از وضعیت اینترنت و خطوط سیاسیون، واکنش تندروها حائز اهمیت بود. برخی از آنان سعی کردند با استراتژی سکوت از کنار این افشاگریها بگذرند تا شاید با وقوع حادثهای جدید، این موضوع به فراموشی سپرده شود. عدهای هم شروع به تکذیب کرده و آن را «دروغ توئیتری» خواندند و عدهای نیز با چرخشی عجیب و غریب فریاد رفع فیلترینگ سر دادند.
اداره کل اتباع چه نظر دارد؟
در فضای مجازی و برخی تبلیغات افرادی هستند که با دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای اتباع کارت آمایش دریافت میکنند. کارت آمایش، مدرکی رسمی است که از سوی کشور ایران برای اتباع خارجی (بهویژه اتباع افغان) صادر میشود تا وضعیت اقامت قانونی آنان را مشخص کند. این کارت به دارنده آن امکان میدهد برخی خدمات رسمی را دریافت کند، از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی، ثبتنام تحصیل برای فرزندان و اشتغال قانونی. نکته جالب اینجاست که در فضای مجازی و برخی تبلیغات افرادی هستند که با دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای اتباع کارت آمایش دریافت میکنند. این ادعاها غالباً از منابع رسمی تأیید نشدهاند و دریافت مبلغ بالا بدون طی فرایند قانونی یا در دفاتر غیرمجاز میتواند به کلاهبرداری و یا نقض مقررات منجر شود.
رسول منتجب نیا :
ستاد امر به معروف و نهی از منکر چطور فراتر از اختیارات رئیس جمهور عمل می کند؟ اصلا امر به معروف و نهی از منکر یک «فن»، دانش و علم است. نمی شود که هر که از راه رسید این کار را انجام دهد. نمی شود افرادی که نه معروف را می شناسند و نه منکر را دست به ارشاد بقیه بزنند. ۸۰ هزار آمر به معروف در شهر تهران چگونه قرار است مردم را هدایت کنند؟
روزنامه جمهوری اسلامی:
بعد از ۷ سال معطلی و تأخیر، سرانجام هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه سیافتی را مورد تأیید مشروط قرار داد. گفته شد ازجمله موانع تأیید سیافتی در این مجمع، اظهارنظر یک امام جمعه بود که پذیرفتن آن را حرام اعلام کرده و گفته بود «CFT حرام و نامشروع است. برخی نمایندگان به قرآن پایبند نیستند». اینکه چه کسی ضامن زیانهای کلانی است که در این ۷ سال متوجه ایران و مردم این کشور شده مثل بسیاری از سؤالهای دیگر برای همیشه بیپاسخ میماند. سرنوشت افایتیاف هم که ۲۴ سال بلاتکلیف بود، مشابه سیافتی است و معلوم نیست چه کسی پاسخگوی زیانهائی است که این تأخیر بیدلیل را به کشور و ملت وارد کرده است. البته بعید است مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تأثیر نظر آن امام جمعه که سیافتی را حرام دانست قرار گرفته باشد. به احتمال زیاد خود اعضای این مجمع نظر مثبتی نداشتند و همین باعث عدم تأیید آن در ۷ سال گذشته بود. در اینصورت، تمام مسئولیت تأخیر و عوارض منفی آن برای کشور، ملت و نظام متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این حالت، سؤال اینست که اعضای مجمع چرا چیزی را که امروز برای کشور مفید میدانند در طول ۷ سال گذشته مضر میدانستند؟
نشست خبری باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت:
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری گفت: در حال حاضر، قانون الزامآور و لازمالرعایه درباره حجاب وجود ندارد. تصمیم کلی نظام در حال حاضر این است که قانون حجاب اجباری بهصورت لازم الرعایه وجود ندارد. اگر در جایی مشاهده کردید که برخلاف این تصمیم، برخورد یا جریمهای صورت گرفته، میتوانید موضوع را به شماره ۱۱۰ گزارش دهید.۱۰ درصد جمعیت در ایران، حزباللهی است اما ۹۰ درصد مردم میخواهند زندگی کنند و آینده داشته باشند.یک خانم چادری در تلویزیون گفت مملکت مال حزباللهیها ست، هرکس حزباللهیها را قبول ندارد برود؛ اصلا تو چه کارهی مملکتی که این حرفها را میزنی؟در جمهوری اسلامی یک سری تغییرات نرم دارد اتفاق می افتد.
سردار علی اکبر پورجمشیدیان:
پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت کشور درخصوص تصمیمات مناسب شورای امنیت ملی و هیات دولت در طی جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم مهمی گرفته شد که شامل تعیین چند نفر بعد از هر فرد مسئول، اعم از نظامی و غیرنظامی، برای جلوگیری از بلاتکلیفی کشور در شرایط اضطراری است. این اقدام با هدف تضمین تداوم مدیریت در سطوح مختلف صورت گرفته است. تصمیمات مناسب دیگر شامل دادن اختیارات تام به استادارها در نقش رئیس جمهور استان، تشکیل کمیتههای تخصصی و ابلاغ مسئولیت به وزرا و همچنین الگوبرداری از جنگ هشت ساله در شیوه خدمات رسانی به مردم بوده است.
علی مطهری ، نایب رئیس پیشین مجلس:
دو عامل در خصوص حمله دشمن، بسیار بازدارنده است؛ عامل اول همین وحدت مردم ایران و عامل دوم قدرت و آمادگی نیروهای مسلح می باشد. اما راه حفظ انسجام این است که اولا تعصبات گروهی و جناحی را کنار بگذاریم. یعنی مقامات و فعالان سیاسی به اختلافات گروهی و جناحی دامن نزنند. ثانیا نحوه برخورد حکومت با منتقدان بسیار مهم است. منتقدان با اینکه نسبت به آنها بی مهری صورت میگرفت، اما برخی از آنها حتی از داخل زندان و یا خارج از کشور، از نظام و نیروهای مسلح حمایت کردند. بارها اعلام کردم کسی را که صرفا منتقد است و اظهار نظر می کند نمی توانیم به بهانه تشویش اذهان عمومی بازداشت و زندانی کنیم؛ بلکه فقط کسانی را که اقدام عملی کرده و آشوب به پا می کنند میتوان بازداشت کرد.زمان آن فرارسیده است که برخی از روش های گذشته در برخورد با منتقدان تغییر پیدا کند و مشارکت مردم در اداره کشور بیشتر شود. برای افزایش مشارکت مردم در اداره کشور باید نحوه برگزاری انتخاباتها از نظر بررسی صلاحیت نامزدها و غیره تغییر کند.
از جهالت تا جنایت:
رسول منتجب نیا دبیرکل حزب جمهوریت گفت: وقتی صداوسیمای جمهوری اسلامی جایگاه خود را از دست بدهد، که تا الان درصد بسیار زیادی را از دست داده، مردم به سمت ماهوارهها میروند. آنها هم، طبیعی است که دشمن هستند و میخواهند مردم را آنطور که خودشان میخواهند، تربیت و پرورش دهند؛ آنها برای آینده خود برنامهریزی کردهاند...صداوسیما چون عمومی و متعلق به همه مردم است، باید خواستها و مطالبات همه مردم را در نظر بگیرد. همانطور که گفتم وقتی صداوسیما زیر نظر رهبری قرار گرفته؛ به این معناست که متعلق به هیچ شخص و مقامی نیست. رهبری متعلق به یک شخص خاص نیست. او متعلق به همه ۹۰ میلیون نفر است. لذا صداوسیما باید بداند که متعلق به همه مردم است: بدحجاب، خوشحجاب، متدین، حزباللهی، مسلمان، غیرمسلمان، شیعه، سنی، همه نژادها و همه اقشار.
تمرکز بر رویکرد انتظامی- قضایی و پرهیز از مداخلات امنیتی :
موضوع پرونده قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران در دو مسیر جداگانه باید دنباله گیری شود. در مسیر اول ، می بایست اقدام به احضار روسای قبلی و فعلی دانشگاه تهران، مدیران حراست و مسئول خوابگاه های کوی توسط دادستان به اتهام بررسی وضعیت اهمال در انجام وظایف محوله مستند به درخواست ها و گزارشات مکرر دانشجویان درخصوص ناامنی مسیر مورد اشاره نمود. پیگیری این امر ، باعث می شود که بحث پیشگیری ها بشکل خاصی مورد توجه قرار گیرد. در مسیر دوم که مسیر متداول پیگیری جرم است با رویکرد قضایی- انتظامی ، اقدام به پیگیری منجر به دستگیری قاتلین خواهد شد. تحفظ پرونده اینجاست که ضمن ارایه و در اختیار نهادن فضای مناسب اعتراض و سوگواری برای دانشجویان ، به هیچ وجه نباید اجازه مداخلات امنیتی داد و پرونده ای کیفری را تبدیل به پرونده ای امنیتی نمود. رئیس جمهور، وزیر عتف ، رئیس پلیس آگاهی تهران و برخی دیگر از مقامات، با هماهنگی های بعمل آمده ، دستورات خاص برای پیگیری موضوع صادر کردند. نکته تاسف بار داستان، طرح برخی حاشیه های سیاسی درخصوص این پرونده است.
سعید جلیلی در اهواز:
سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در جمع مردم اهواز گفت: «مردم ما توانستهاند با حماسهآفرینی در عرصههای سخت، همان روحیه را در زمینههای اقتصادی و فرهنگی نیز ایجاد کنند.» وی افزود: «پیروزیهای ما حول یک کلمه شکل گرفته است؛ کلمهای که بیانگر مبارزه با استکبار، فساد و دفاع از حقوق مردم و محرومین است. اگر درباره آینده روشن و پیشرفت کشور صحبت میکنیم، باید متکی به پایههای ثابت و پایدار باشیم و این چیزی جز قدرت جوانان ما نیست.». جلیلی اضافه کرد: «ملت ایران تجارب خود را از یاد نمیبرد و میداند چه روندی را طی کرده است. تمام تلاش دشمن این است که این حافظه را پاک کند تا ملت تجربیات تلخ خود را فراموش کند. اگر این حافظه تاریخی از بین برود، ملت دوباره باید هزینههای سنگینی بپردازد.».
یادداشت مشترک فیاض زاهد و محمد مهاجری:
جماعتی کم تحلیل و در بهترین شرایط متعصب و شاید دلواپس، تصور می کنند که با شیون و هیاهو انهم در کف خیابان باید اقدام به جهت دهی روندهای سیاستگذاری و دیپلماسی نمود. غافل از اینکه،جهت دهی به این حوزه ها در سطوح بالاتر از دولت یعنی در سطح حاکمیتی ، صورت می پذیرد. به اسم دلسوزی ، باعث اختلال و فشار می شوند و در برخی موارد ، بشکل غیرمستقیم بازیچه دست بازیگران پشت پرده هستند. کشورداری مگر با حرف و رگ گردن و جنجال اجرایی می شود که این جماعت قصد آن دارند؟تدبیر و تعقل و ایمان در کنار شجاعت و مهارت، کمترین شاخصه های اداره این امور است. در همین رابطه فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل کردند که تندروها دوست داشتند موضع رهبری درباره مذاکره، چیز دیگری باشد . قابل پیشبینی بود که رهبر معظم انقلاب درباره تعامل ایران و غرب در یک سخنرانی، راهبرد نظام را شفاف کنند. دلواپسان و تندروهای داخلی - به مثابه عمّال کاسبان تحریم - امیدوار بودند که ایشان به گونهای سخن بگویند که موضع آنها تقویت شود، اما بیان زیرکانه رهبری که از یک طرف به لزوم هوشیاری در برابر خصومت و خباثت امریکا میپرداخت و از جانب دیگر بهکارگیری لفظ "معامله" که به وضوح راهگشا بود، آب سردی بر پیکر افراطیون به حساب میآید.
در ۴۶ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی:
رییسجمهور و اعضای هیئت دولت با استقبال حجتالاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس امام خمینی وارد حرم ایشان شدند و با اهدای تاج گل با آرمانهای ایشان تجدید میثاق کردند. مسعود پزشکیان و محمدرضا عارف به اتفاق هیئت دولت چهاردهم در آستانه چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در حرم بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی با آرمانهای امام (ره) تجدید میثاق کردند. در این مراسم حجتالاسلام سید حسن خمینی تولید آستان مقدس امام خمینی (ره) حضور داشت. پزشکیان رئیس جمهور با اشاره به وصیت نامه امام خمینی (ره) در مورد حدیث ثقلین گفت: حدیث ثقلین حجت جامع بر همه بشریت است، کاری کردند که قرآن نقشی جز در گورستان و مجالس مردگان نداشته باشد کتابی که انسان را از شر شیاطین و طاغوتها رها میسازد، دشمنان میخواهند ما را از این کتاب دور کنند.
تداوم ابهامات قانونی و برخوردهای سلیقه ای:
عرصه خیابان عرصهای است که طبق قانون اساسی و طبق عرف اکثر کشورها میتواند برای جریانهای مختلف برای بیان نظرشان استفاده شود. اصل 27 قانون اساسی ناظر به همین موضوع است ولی با توجه به اینکه برخی جریانات تندرو و رانتخوار سیاسی معمولا در پی آشوب و به همزدن شرایط نرمال بوده و معمولا ید طولانی در ایجاد خشونت دارند جریانهای مدنی تلاش می کنند حتیالمقدور وارد این عرصه نشوند، اما طبیعی است که اگر بخواهند از این مسیر و ظرفیت استفاده کنند ،نهادهایی که طی این مدت کاری به کار تندروها نداشتند دیگر حق ندارند بیایند انتقاد کنند که چرا جریانهای منتقد به فکر استفاده از ظرفیت خیابان هستند.با افزایش فشار رادیکالها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکههای اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکالها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالیترین مقامات کشور را دارند، اما طیفهای میانهرو و اصلاحطلب، بهرغم درخواستهای مکرر از این امکان محروم هستند؟ چند روز پیش، بسیاری از چهرههای سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی بهخصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهادهای مسئول به موضوع شدند.