هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.

علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟!

یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.

دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا ۸برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از بازرسی بدنی وکلا و الزام به تحویل گوشی‌های تلفن همراه توسط ایشان در برخی محاکم قضایی، این روند را منافی شأن و احترام منصب وکالت عنوان کرد و از رئیس دستگاه قضا خواست نسبت به تصحیح این رویه ناصواب در محاکم قضایی، دستور اقدام مقتضی را صادر کند.

جلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکا‌رهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد. رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست با تأکید بر اینکه کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدی‌گری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود، اظهار کرد: در اینگونه جلسات اینچنینی باید به سراغ آن دسته از راهکار‌های رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضاییه مربوط می‌شوند و هم فی‌نفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید فاقد سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شوند و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.

باتوجه به محاسبه تعداد وکیل مورد نیاز در فوق و با درنظر گرفتن تعویق آزمون سال ۱۴۰۰ در تمامی مراکز متولی برگزاری آزمون و برگزاری آن در سال ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد این موضوع بودیم که نظم آزمون وکالت از دست رفته و احتمال می‌رود که در سال‌های آتی شاهد بازار مشوش حقوقی باشیم که در آن قیمت‌های بالای تامین وکیل بسیار به چشم خواهد خورد. باید آزمون وکالت را دوبار در سال برگزار نمود تا بتوان کمبود وکیل موجود را از این طریق جبران نمود، ولی در حال حاضر نه تنها آزمون به صورت سالانه دوبار برگزار نشده‌است بلکه در طول دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک آزمون کمتر برگزار شده‌است.

امیر رییسیان وکیل دادگستری گفت: در دادگاه انقلاب کرج برای هیچ پرونده‌ای وکیل مستقل پذیرفته نمی‌شود. در برخی موارد حتی اجازه دفاع نمی‌دهند. ابلاغیه فرستاده و حکم هم صادر می‌شود، بعد متوجه می‌شویم پرونده دست وکیل تسخیری بوده است. ما برای دیوان‌عالی کشور لایحه فرجام‌خواهی برای همان پرونده فرستاده بودیم، اما برای ما را ثبت نمی‌کنند.

خلاف باور عموم، وکیل تسخیری دارای تمام حقوق، اختیارات و وظایف وکیل تعیینی است. این روز‌ها مطرح می‌شود به دلیل محرمانگی موضوع پرونده، به برخی وکلا اجازه مطالعه پرونده موکل با اتهام امنیتی داده نشده است؛ در این باره ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن می‌کند: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند».در پرونده‌هایی که برای معترضان با اتهامات «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است. در صورت ممانعت مقامات قضائی از مداخله وکیل انتخابی متهم، بنا به تبصره یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر اشاره شد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.

شیما قوشه، وکیل دادگستری با تایید اینکه وکلای تعیینی را در مرحله دادگاه نیز راه نمی‌دهند به اظهارات اخیر امیر رییسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو اشاره کرده و می‌گوید براساس شنیده‌های وی این رویه خلاف قانون اساسی و حتی خلاف آیین دادرسی کیفری، در تهران و آمل در حال انجام است.قوشه تاکید می‌کند که براساس اطلاعات وی، حداقل در مورد جرایم اخیر با اتهام محاربه براساس گفته خانواده‌های متهمان در مرحله دادگاه هم به وکیل تعیینی دسترسی ندارند. از این وکیل دادگستری درباره اقدامات صورت گرفته علیه این رویه غیرقانونی سوال کردیم، آیا هیچ راهی نیست تا این روند غیرقانونی متوقف شود: «من با رییس دادگاه انقلاب صحبت کردم، ایشان می‌گویند دست من نیست!»