شعار سال: هنگامی که شهروندی به اتهامات امنیتی دستگیر و به شکل مرسوم برای مدت طولانی بازداشت می‌شود، به احتمال فراوان تنها پناه او وکیل دادگستری است. اکثر نویسندگان قانون اساسی با تجربه‌ای که از محاکمه و حبس در دوران گذشته داشتند، حق انتخاب وکیل را در قالب اصل سی‌وپنجم به تصویب رساندند: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». نگارش این اصل، پیش از اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (۳۶) و اصل برائت (۳۷) معنی‌دار است. با این حال، رویکرد منفی اغلب قضات در دهه ۶۰ به وکلا تا آنجا بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام ناچار به گذراندن مصوبه‌ای با نام «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» در ۱۱ مهر ۱۳۷۰ شد. براساس این ماده‌واحده «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند». این حق انتخاب از دیدگاه تصویب‌کنندگان تا این اندازه اهمیت داشته که در تبصره اول به عنوان ضمانت اجرا پیش‌بینی شد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل‌گرفتن را از متهم سلب نمایند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده...».

با وجود این قوانین بالادستی، متأسفانه در سال ۱۳۹۴ و در هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تبصره مشهور ماده ۴۸ به این شکل درآمد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد». جدای از ایرادات متعددی که به این ماده و از همه مهم‌تر بی‌اعتمادی به وکلا وارد است، هنوز به شکل شفاف فهرستی از این وکلا توسط قوه قضائیه منتشر نشده است. جالب اینکه تاکنون مقامات هر سه قوه با این تبصره اعلام مخالفت کرده‌اند، اما قدمی برای حذف آن برداشته نمی‌شود. در دادگاه ویژه روحانیت نیز اصحاب دعوی تنها می‌توانند از بین تعدادی روحانی که دادگاه معرفی می‌کند، یکی را به عنوان وکیل انتخاب کنند و حق انتخاب وکیل غیر از این افراد را ندارند.

مطابق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در صورت نداشتن تمکن مالی می‌تواند از دادگاه تقاضای وکیل کند. اما در جرائمی که مجازات آن سلب حیات متهم خواهد بود، حضور وکیل الزامی است و در صورت عدم تعیین توسط متهم، برای او وکیل تسخیری انتخاب می‌شود. خلاف باور عموم، وکیل تسخیری دارای تمام حقوق، اختیارات و وظایف وکیل تعیینی است. این روز‌ها مطرح می‌شود به دلیل محرمانگی موضوع پرونده، به برخی وکلا اجازه مطالعه پرونده موکل با اتهام امنیتی داده نشده است؛ در این باره ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن می‌کند: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». تنها محدودیت در تبصره آمده: «دادن تصویر از اسناد طبقه بندی‌شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». در هیچ‌یک از قوانین، امکان سلب حق مطالعه پرونده برای وکلای دادگستری پیش‌بینی نشده است.

در پرونده‌هایی که برای معترضان با اتهامات «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است. نباید از نظر دور داشت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط مربوط به مرحله «تحقیقات مقدماتی» بوده و متهم در مراحل دیگر دادرسی مانند رسیدگی در دادگاه، اعتراض به رأی صادره و اجرای حکم، حق دارد آزادانه وکیل انتخاب کند و مقید به فهرست قوه قضائیه نیست. در صورت ممانعت مقامات قضائی از مداخله وکیل انتخابی متهم، بنا به تبصره یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر اشاره شد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است. در صورتی که برای متهم در پرونده امنیتی حکم اعدام صادر و پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید شود؛ چند نکته را باید در نظر داشت: اول، وکیل متهم حق دارد مطابق ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری از حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی کند و کوتاهی او به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود. بنا بر تبصره ماده ۴۷۸ همین قانون «در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات... باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجری حکم را می‌دهد»؛ دوم، به استناد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را حتی بعد از اجرای حکم نیز می‌توان مطرح کرد. هرچند حکم اجراشده غیرقابل بازگشت است، اما در صورت اثبات اشتباه مقامات قضائی، موضوع مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی آنان قابل پیگیری خواهد بود. اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد»؛ سوم، بر اساس بند «ح» ماده ۴۳ آیین‌نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات...» (مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۹۸) قاضی اجرای احکام کیفری حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم اعدام، باید مراتب را به وکیل محکوم اطلاع دهد. کوتاهی قاضی اجرای احکام در انجام وظیفه یا عدم اطلاع‌رسانی به‌هنگام وکیل به خانوده محکوم، قابل چشم‌پوشی نیست. شاید تلاش خانواده محکوم در این فرصت اندک در کسب رضایت قربانیان جرم (در مواردی که به اشخاص خصوصی خسارت واردشده) در تصمیم نهایی اثرگذار باشد.

در پایان باید گفت «شأن وکیل دفاع است»؛ وکیل دادگستری بر اساس تعهدات قانونی، اخلاق حرفه‌ای و سوگند وکالت که به شرافت خود یاد می‌کند، به هیچ عنوان حق ندارد در جریان دادرسی و حتی پس از آن کوچک‌ترین اظهار نظری علیه موکل خود کند. اگر وکیل رفتاری را قابل دفاع ندانست، می‌تواند در این مورد سکوت کند یا در نهایت از سمت خود استعفا دهد. اظهار نظر وکیل علیه موکل، به دلیل ارتکاب «تخلف از قسم» تخلف انتظامی است که می‌تواند منجر به مجازات «ممنوعیت از وکالت» شود. وکیل دادگستری را هنگامی می‌توان پشتیبان «فرشته» عدالت دانست که به سوگند وکالت پایبند بماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه شرق، تاریخ انتشار:۲۳ آذر۱۴۰۱، کدخبر: ۸۶۴۴۲۱، www.sharghdaily.com