سخنگوی دولت اعلام کرد که ساعات کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان بین ۷ تا ۹ صبح شناور است. موضوعی که بنوعی باعث اعتراضاتی چند در سایر اقشار و بخش‌های کارگزی و کارمندی بخش خصوصی شده است. اولا حقوق کارکنان دولت از پول مالیاتی تامین می‌شود که ما می‌دهیم، لذا هرگونه کسری با هر مصوبه و توسط هر مقامی که کمتر از ۱۸۶ ساعت کار در ماه باشد، جای اعتراض و شکایت دارد. ثانیا با شناور سازی ساعت کار کارکنان آنهم بدون تعیین وضعیت ساعات فعالیتی ادارات برای خدمات رسانی موثر (تکرار داستان قیف و قیر) و معطل نشدن ارباب رجوع، جای بحث فراوان دارد. ثالثا، مگر تنها مسلمانان کشور، کارکنان بخش دولتی هستند و سایر حوزه‌های کارگری و مستخدمین بخش خصوصی مسلمان روزه دار نیستند؟ خیلی باحالید بابا.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال اینجاست که با این واقعیات ناخوشایند آماری و بودجه‌ای و با توجه به مصوبه اجرای دولت الکترونیک، آیا زمان چابک سازی دولت و کاهش اندازه ان با ساماندهی نیرو‌های اداری، فرا نرسیده است؟ آیا کرونا ثابت نکرد که می‌توان با یک سوم حجم کارکنان موجود، اقدام به اداره نظام اداری کشور کرد؟ تا کی باید کسری بودجه ناشی از حقوقی باشد که دولت‌ها به کارکنان خود می‌دهند؟ چرا باید ۸۰ تا ۹۲ درصد بودجه سازمان‌ها و ادارات، صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود؟

متاسفانه شهروندان نمی‌دانند که یکی از علل اصلی کسری بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت است. مردم نمی‌دانند که حدود ۳ برابر دریافتی یک کارمند، بودجه برای او اختصاص می‌یابد. مردم نمی‌دانند که بطور متوسط بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی (تا ۹۳ درصد) صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. شهروندان بی اطلاع هستند که الزام به ساماندهی کارکنان دولت و اجرای دولت الکترونیک یک مصوبه قانونی بوده و کارمندان دولت را می‌تواند به یک سوم میزان موجود کاهش دهد. مردم، اما خوب می‌دانند که کسری بودجه باعث تورم می‌شود. حال خبر می‌رسد که کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت و اولویت بررسی تعطیلی دو روزه در هفته مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته با همان حقوق و مزایای قبلی. داشتیم به بیت المال و معنایش فکر می‌کردیم. مشکلی نیست، چون مجلس تصویب کرده؟!

داوود منظور با افزایش هر گونه فوق‌العاده خاص و ٢٠ درصدی حقوق کارکنان به جای ١٨ درصد افزایش پیشنهادی لایحه بودجه، این سازمان، مخالفت نمود و بیان داشت که، اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از دی سال جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خرانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد. از مهمترین مزایای این شیوه پرداخت، شناسایی افرادی است که از چند جا دولتی حقوق و مزایا دریافت می کردند. همچنین می توان بر سقف و کف دریافتی ها نظارت موثر داشت. علاوه بر این ، می توان درصد تحصیص بودجه دستگاه های اجرایی به حقوق و دستمزد کارکنان را به صورت شفاف تری تحت نظارت گرفت( برخی از دستگاه ها تا ۸۵درصد بودجه خود را صرف حقوق و دستمزد کرده و در واقع ، از بیت المال می دهیم تا بعضی ها عشق و صفا کنند).

داستان استخدام در ایران خیلی جالب است. اول با هر کیفیتی که شده جذب یک شرکت واسط و عموما برای انجام کار‌های خدماتی می‌شوید. سپس با یک مصوبه دولت از استخدام شرکتی خارج شده و قرار دادی می‌شوید و در نهایت بعد از چند سال می‌شوید مستخدم رسمی دولت (داستان آبدارچی که بلد بود مدیرکل شود). در خصوص استخدام‌های قراردادی و کار موقت هم با اندکی تفاوت، مسیر‌هایی آزمون شده در حال اتفاق است. در گام بعدی شاهد نوع دیگر از مسخره بازی قانونی بنام خروج سه نفر (بازنشستگی، فوت، اخراج) و جذب یک نفر هستیم. مرحله سوم این چرخه خنده دار، کم توجهی به بهبود وضعیت در دو قالب ارتقا بهره وری و بازسازماندهی ساختار‌های اداری است. وقتی دولت‌ها توجهی به چابک سازی و کوچک سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک ندارند، چه توقعی است که انتظار تحول در نظام اداری و کاهش کسری بودجه را داشته باشیم. آیا می‌دانستید که بطور متوسط ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه ها، هزینه حقوق و دستمزد است؟ آیا می‌دانستید که یک فرد تقریبا سه برابر حقوق دریافتی خودش برای دولت هزینه دارد (حقوق، اضافه کار و ماموریت ها، هزینه جاری برای خدمات رسانی، بیمه و مالیات، هزینه بازنشستگی)؟ آیا می‌دانستید که بخش زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خودش است؟ آقای گودرزی نماینده محترم بروجرد، لطفا این مطلب را چند بار بخوان. دست به دست کنید برسد بدست عباس گودرزی.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان قم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار حل مشکلات معیشتی کارکنان شرکت مخابرات ایران شد.

بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.

پیرو انتشار خبری با عنوان " پرداخت حقوق میلیاردی در شرکت ملی گاز + به این نوع تبعیض‌های ناشایست خاتمه دهید، آقایان نماینده خوش غیرت با شما هستیم"، به تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۲ به شماره ۳۹۱۴۴۸ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، شرکت ملی گاز ایران اقدام به تهیه جوابیه‌ای در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۲ نمود (جوابیه در ظهر روز چهارشنبه هشتم شهریور، برای این پایگاه خبری ارسال شده است) که حسب قوانین فعالیت رسانه ای ، در ادامه متن منعکس می گردد.پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تشکر از حساسیت های کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی گاز ایران و پوزش از تاخیر یک هفته‌ای ایجاد شده در انعکاس خبر (بدلیل تمرکز پوشش خبری بر اخبار اربعین حسینی)، اقدام به انعکاس عین جوابیه و ارایه برخی توضیحات در ادامه متن نموده است.امید است که ارسال و انعکاس این جوابیه فتح البابی برای ارتقا همکاری های مشترک با رویکرد تشریح توانمندی های شرکت ملی گاز و پاسخ به سوالات تخصصی مطرح ،جهت تنویر افکار عمومی باشد.

این ایده به‌طورکلی از گذشته تا به امروز وجود داشته است که حقوق و رفاه کارگران در بنگاه‌های کوچک معمولاً بیشتر مورد تضییع قرار می‌گیرد و امکان عدول از قانون و عدم تأمین نیروی کار و عدم رعایت امنیت و ایمنی کارگران کمتر در واحد‌های بزرگ مورد تضییع قرار دارد. اما شاید شرکت قطعه‌سازی کروز در این زمینه استثنا باشد؛ شرکتی که چندی پیش تعدادی از کارگران شاغل و بازنشسته‌اش در میزگردی در دفتر مرکزی خانه کارگر مهمان علیرضا محجوب و محسن باقری و محمدرضا فرزعلیان و همچنین حسن صادقی بودند و بخشی از مشکلات این شرکت و همچنین بخشی از مسائل حوزه بازنشستگی این واحد بزرگ که اکثریت قاطع نیروی کار آن از زنان هستند، را بیان کردند.