شعارسال: سالانه حدود 4.5 میلیون تن انواع محصول کشاورزی در استان گلستان تولید می‌شود که سهم گندم 1.3 میلیون تن است. این استان سالانه حدود 10 درصد گندم کشور را تولید می‌کند و در برخی از سال‌ها هم رکورد تولید را شکسته است. اما سیاست‌گذاری‌های نادرست و تأمل برانگیز دولت در قیمت‌گذاری گندم، موجب بی‌اعتمادی کشاورزان شده است.

دولت یازدهم در حالی اداره کشور را به دست گرفته بود که در اظهارنظری حاشیه‌ساز اعلام کرده بود انبارهای غله کشور خالی است! از درست یا غلط بودن این اظهارنظرها که بگذریم، همان کشاورزان توانستند کشور را در زمینه تولید گندم به خودکفایی برسانند. اما دولت به ویژه در 2 سال اخیر در بحث قیمت‌گذاری گندم، مشکلات زیادی را برای کشاورزان به بار آورده است.

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران در سال‌های اخیر نیز بر مشکلات آنان افزوده است. بسیاری از گندمکاران گلستانی دیگر اعتمادی به سیاست‌گذاری‌های دولت ندارند و ترجیح می‌دهند، به جای گندم محصولات دیگری کشت کنند.

روز گذشته هم نرخ خرید تضمینی گندم با 2 ماه تأخیر یکهزار و 470 تومان اعلام شد تا بار دیگر مشخص شود که دولت عزمی برای حفظ تولید این محصول استراتژیک و رفع دغدغه‌های گندمکاران ندارد.

طبق تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال 68، دولت مکلف است قیمت برخی از محصولات از جمله گندم را که در قانون مشخص شده است، به گونه‌ای تنظیم کند که کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد. این درحالی است که آمار رسمی حاکی از تورم 32 درصدی در کشور است.

چاره‌ای جز فروش زمین‌ها نداریم

یکی از کشاورزان گلستانی در این باره می‌گوید: « کشاورزی، دیگر توجیحی ندارد، باید زمین‌ها را بفروشیم. از روستا به شهر بیاییم و مسافرکشی کنیم تا شکم زن و بچه‌هایمان سیر شود».

رضاپور معتقد است همانطور که دولت سالانه 15 تا 20 درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد باید فکری هم به حال کشاورزان داشته باشد.

او می‌گوید: « 2 سال قیمت گندم همان یکهزار و 300 تومان بود، موقع تحویل محصول هم که شد با هزار دردسر و بعد از چندماه پول گندم را دادند. در این شرایط دلخوشی برای کشاورز باقی می‌ماند؟ ما هر روز فقیرتر می‌شویم؛ بانک هم فشارش را بیشتر می‌کند و احضاریه و اجرائیه برایمان می‌فرستد. مسئولان چرا حرف آخرشان را اول نمی‌زنند، اگر می‌خواهند مانند گذشته میلیون‌ها تن گندم وارد کنند، بسم‌الله! اما اینقدر قشر ضعیفِ بدون حامیِ کشاورز را زجر ندهند».

دولت از حمایت‌های حداقلی گندم‌کاران دریغ می‌کند

بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران هم در هفته‌های گذشته نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت و در آن موارد قابل تأملی را متذکر شد. در این نامه به تضییع حقوق کشاورزان، سو استفاده عده‌ای وارداتچی‌، کاهش سطح زیرکشت محصول استراتژیک گندم و کاهش ضریب خوداتکایی، بیکاری و مشکلات اجتماعی و اقتصادی اشاره شده است.

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران به خبرنگار تسنیم می‌گوید: « اوضاع کشاورزان ما خوب نیست، آنان باید از جیب خود هزینه کنند تا سرپا بمانند. امروز هزینه‌های کشاورزان بیش از درآمد آنان است. خیلی از بانک‌ها حکم تأمین اموال می‌گیرند و کشاورزان را به زندان می‌اندازند؛ چون آنان پولی ندارند که تسهیلاتی که گرفتند، برگردانند».

او ادامه می‌افزاید: « دولت در چند سال اخیر حمایت‌های حداقلی را هم از گندم‌کاران دریغ کرده است. 2 سال، هیچ افزایش قیمتی در نرخ خرید تضمینی نداشتیم درحالیکه همه نهاده‌ها گران شده و تأمین معیشت کشاورزان نیز سخت‌تر شده بود. حالا هم که نرخ خرید تضمینی برای سال آینده اعلام شده، بازهم دولت به قانون عمل نکرده است».

دبیر خانه کشاورز استان گلستان معتقد است اگر نرخ تورم را طبق اعلام مراکز رسمی حدود 30 تا 40 درصد در نظر بگیریم، دولت باید نرخ تضمینی را حداقل یکهزار و 800 تومان اعلام می‌کرد.

پیشنهاد استان برای قیمت گندم 1700 تومان بود

محمدرضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان به خبرنگار تسنیم می‌گوید: « پیشنهادی که ما برای قیمت خرید تضمینی گندم به وزارت جهادکشاورزی ارائه کردیم، حداقل یکهزار و 700 تومان بود اما متأسفانه در دولت مورد موافقت قرار نگرفت».

او معتقد است، قیمت یکهزار و 470 تومان برای خرید تضمینی گندم، کارشناسی نیست و توجیح اقتصادی برای کشاورز ندارد.

این مقام مسئول یکی از پیامدهای اینگونه قیمت‌گذاری‌ها را کاهش سطح زیرکشت گندم در استان بیان می‌کند و می‌گوید: « تلاش ما این بود که امسال 70 تا 80 هزار هکتار کلزا در استان کشت شود تا بتوانیم پایداری تولید را برای محصولات دیگری مانند گندم داشته باشیم. اما تاکنون برای کشت کلزا در 120 هزار هکتار قرارداد بسته شده که در صورت تحقق، سطح زیرکشت گندم را کاهش می‌دهد».

اوضاع اقتصادی کشور، معیشت اقشار مختلف از جمله کشاورزان را به شدت تحت تأٍثیر قرارداده و سفره‌های آنان را کمرنگ‌تر و کوچک‌تر کرده است. در چنین شرایطی دولت باید بسترهای مناسب را برای حمایت از تولید داخلی فراهم کند تا حداقل در تأمین قوت روزانه مردم، وابستگی به خارج وجود نداشته باشد.