زنان و جوانان - زنان

در پی ابلاغ بخشنامه‌های جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعمال تغییرات کلیدی در قوانین سازمان تأمین اجتماعی، ساختار سنی و سوابق مورد نیاز برای بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ دستخوش تحولات قابل توجهی شده است.یکی از برجسته‌ترین تغییرات در قوانین اخیر، تسهیل شرایط بازنشستگی برای مادران شاغل است که با هدف حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری صورت گرفته است. امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت، زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس، جزئیات این ماده قانونی (بند ت ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) را تشریح کرده است. این تسهیلات به‌طور مستقیم بر کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل تأثیر می‌گذارد.مادران شاغلی که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند، یک سال از سن بازنشستگی آن‌ها کسر می‌شود. این تخفیف به‌صورت مستقیم اعمال شده و در محاسبه سن نهایی بازنشستگی لحاظ می‌گردد.علاوه بر تسهیلات خاص مادران، تغییرات کلی در شرایط بازنشستگی عمومی نیز اعمال شده است که هدف آن افزایش سن ورود به دوره بازنشستگی و افزایش سنوات مورد نیاز برای دریافت مستمری است. این بخشنامه در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) ابلاغ گردید و تأثیر مستقیم بر افراد فاقد شرایط استثنایی دارد.برخی از منتقدین معتقدند که این تغییرات عملا مخاطبان خاص نداشته و صرفا نمایشی ظاهری از سازمان تامین اجتماعی است.

در حالی که چند ماهی است مذاکرات دولت پزشکیان و مجلس دوازدهم برای اصلاح لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز شده، فعالان حقوق زنان خواستار حفظ چهار خط قرمزی هستند که دولت باید در هرگونه رایزنی برای اعمال تغییر در این لایحه مد نظر قرار دهد؛ بازگشت صراحت زبانی و حفظ واژه «خشونت»، تضمین حمایت‌های ساختاری و مالی، جرم‌انگاری روشن و پیشگیری ساختاری و پرهیز از تقلیل فرهنگی و جایگزینی قانون با نصیحت. بسیاری از فعالان حقوق زنان تأکید دارند که اگر این لایحه بدون واژه‌ مشخص، بدون تعریف جرم و بدون ضمانت اجرایی به تصویب برسد، به سندی تشریفاتی تبدیل می‌شود. این فعالان معتقدند اگر هدفِ دولت واقعاً مقابله با خشونت است، باید از تکرار مسیر مجلس یازدهم بپرهیزد و اگر دولت در برابر حذف واژه‌ها و مواد کلیدی کوتاه بیاید، در واقع از حقوق زنان عقب‌نشینی کرده است. آن‌ها همچنین می‌گویند تا وقتی لایحه نتواند خشونت خانگی را به‌روشنی جرم‌انگاری کند، وعده‌های سیاسی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

کمیسیون زنان بنیاد باران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با تأکید بر این که «در حال حاضر از هر دو ایرانی یک نفر دچار فقر است»، خاطرنشان کرد که «در شرایط بحرانی، زنان از اولین گروه‌های از دست‌دهنده مشاغل در حوزه‌های کارآفرینی و خدمات هستند.» این کمیسیون ضمن طرح پیشنهادهایی برای کاهش اثرات فقر بر زنان و خانواده‌ها در شرایط پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، یادآور شد: «زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از آنان در سن کار و فعالیت اقتصادی قرار دارند، یکی از گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که از ابتدای امسال و به‌خصوص از آغاز جنگ ۱۲روزه، مشمول تعدیل‌ها و اخراج‌های گسترده‌ای بوده‌اند که در افزایش نرخ بیکاری زنان تأثیرگذار است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در تابستان امسال، بازار کار زنان وضعیتی به مراتب شکننده‌تر از بازار کار مردان داشت و شوک‌هایی مثل وقوع جنگ ۱۲ روزه، باعث افزایش نرخ بیکاری زنان شدند. در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری زنان رشدی یک واحد درصدی را تجربه کرد و به ۱۵.۲ درصد رسید تا نرخ بیکاری زنان حدود ۲.۵ برابر بیشتر از مردان ثبت شود. خشی از گزارش مرکز آمار ایران به وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشجویی اختصاص یافته است. بر این اساس، نرخ بیکاری مردان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در تابستان امسال ۷.۱ درصد و نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها ۱۸.۳ درصد بود. از سویی دیگر نیز آمار‌ها حاکی از آن هستند که در تابستان امسال، ۶۳.۱ درصد از کل زنان بیکار، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بودند؛ در حالی که این رقم در بازار کار مردان معادل ۵۰.۶ درصد بود. در بازار کار مردان، ۵۱ درصد در بخش خدمات، ۳۴.۴ درصد در بخش صنعت و ۱۴.۵ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. در حالی که سهم این سه بخش از اشتغال زنان به ترتیب ۶۵ درصد، ۲۲.۴ درصد و ۴.۳ درصد بود.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نامه آیت الله سبحانی درباره عندالاستطاعه بودن مهریه ارائه داد. آیت الله سبحانی فرمودند که مهریه باید عندالاستطاعه باشد، برخی‌ها ضمن عقد عندالامطالبه را قید می‌کنند و کاری هم نمی‌شود کرد مهریه به گونه‌ای باشد که عندالامطالبه نباشد و عندالاستطاعه باشد، هنگامی که استطاعت پیدا کرد پرداخت کند. وی در پاسخ به این که در قانون مجلس مهریه ۱۴ سکه شد یا ۱۱۰ سکه، اظهار داشت: اگر قرار باشد بدهکاران مهریه زندان نروند و با پابند باشند این چیزی که در متن طرح آمده است، نه برای ۱۱۰ تا موضوعیت دارد نه برای ۱۴ تا موضوعیت دارد. البته اگر ۱۴ را قید کنند و پرداخت نکند و پابند باشد می‌شود این کار را انجام داد. اما فکر کنم سقف همان عدد ۱۴ تا سکه است.

آیت الله سروش محلاتی در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشت: مساله زندانیان مهریه، بیش آنکه مشکل فقهی و حقوقی باشد، ریشه در معضل اخلاقی و اجتماعی در سست شدن بنیان خانواده و معضل اقتصادی در گسترده شدن فقر دارد. و الا دیروز که این شرایط وجود نداشت مهریه های عندالمطالبه، باچنین عوارض ناگواری روبرو نبود و امروز هم با تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمی‌توان بر مشکل فائق آمد.اینک هر چند ضرورت دارد فرهنگ کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول ترویج شود ولی مقتضی است از هر اقدامی که اساس مهریه را سست نموده و به اعتبار آن صدمه وارد می کند اجتناب شود که عوارض اجتماعی آن بسیار ناگوار است. تاکید قرآن بر اینکه کمترین تعدی به بیشترین مهریه ،”اثم مبین” است ( ۲۰ نساء) باید مبنای اخلاق و حقوق در جامعه قرار گیرد. حتی در قرآن بارها تاکید شده که مردان در هنگام جدایی و طلاق فراتر از تعهد مهریه، پرداختِ مناسبی برای همسران خود داشته باشند: و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المومنین ( ۲۴۱ بقره ) پس روا نیست که زنان برای رسیدن به حق خویش با دشواری‌های جدید مواجه شوند.

پیشنهاد تبدیل مهریه به «عندالاستطاعه» در ایران با هدف کاهش زندانیان مهریه مطرح شده، اما نگرانی‌هایی درباره تضعیف حقوق زنان وجود دارد.بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه‌ شده از سوی ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۲۷۴۴ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند. از این میان، پنج استان کشور شامل تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران، نیمی از این زندانیان را در ندامتگاه‌های خود جای داده‌اند. در تمام این سال‌ها هم تلاش شده ایده‌ای مطرح شود که هم حقوق زنان حفظ شود و هم چالش پرداخت مهریه و زندان وجود نداشته باشد.با این حال این پیشنهاد نقدهایی هم داشته است، مثلاً صالح نقره‌کار حقوقدان در یادداشت خود در سازندگی، تأکید کرده که عندالاستطاعه‌ شدن مهریه در عمل باعث تضعیف شدید حقوق زنان خواهد شد. او یادآور می‌شود که در وضعیت فعلی زن می‌تواند برای دریافت مهریه اقدام به صدور اجرائیه کند و مرد باید عدم توانایی‌اش را اثبات کند؛ اما در صورت تبدیل به عندالاستطاعه، این بار اثبات توانایی مرد بر عهده زن قرار می‌گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره «زنان مجتهده» گفت: جامعه فقهی کشور ملزم است در پرتو ادلّه علمی و مبانی فقهی، در خصوص دامنه و چگونگی پذیرش نظریه اجتهاد زنان، وارد بحث و مداقّه‌ای عمیق شود.«امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.» گفت: نکته کلیدی در این فرمایش، استفاده از واژه «باید» است که بر لزوم و نه توصیه و ارشاد دلالت دارد. این ضرورت به‌ویژه در مسائل اختصاصی بانوان، مانند حیض، نفاس و استحاضه مطرح می‌شود؛ مسائلی که به دلیل فقدان درک کامل از سوی مردان، لزوم مراجعه به مجتهد زن را دوچندان می‌سازد. عدم طرح جدی این موضوع در کلمات فقهای متقدّم، نه به دلیل وجود مانع فقهی، بلکه عمدتاً ناشی از عدم فراهم بودن بستر تحصیل و اجتهاد برای زنان در آن دوران بوده است.وی در پایان جلسه اول با اشاره به دستور رهبر انقلاب در این باره گفت: امر اخیر رهبر انقلاب عملاً حکمتی نهفته را نمایان ساخت که اکنون جامعه فقهی کشور ملزم است در پرتو ادلّه علمی و مبانی فقهی، در خصوص دامنه و چگونگی پذیرش این نظریه، وارد بحث و مداقّه‌ای عمیق شود. کارشناسان معتقدند این اظهارنظر، نقطه عطفی در تاریخ فقه معاصر خواهد بود.

به مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نامه‌ این مرجع تقلید که در بهمن ماه سال گذشته به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده بود، منتشر شد.آیت‌الله العظمی سبحانی از ریاست قوه قضاییه خواست پرداخت مهریه از این پس عندالاستطاعه باشد.

فضای مجازی روز به روز بر اعجاب کاربران خود می افزاید. اخیرا کلیپی از خانم مثلا وکیلی منتشر شده که آموزش دفاع حقوقی از خود در برابر شرایط خیانت کردن را ارایه می دهد. ما به شوخی یا جدی بودن این کلیپ کاری نداریم. ما کاری نداریم که بخشی از صحبت های مطرح شده در این کلیپ، از منظر حقوقی درست هم هست، اما بنظر شما اثرات مخرب ذهنی این کلیپ روی مردان و زنان متاهل، می تواند نادیده گرفته شود؟ آیا این کلیپ بشکل غیر مستقیم نمی تواند زمینه ساز تشویش اذهان باشد؟ اینکه وکیلی آموزش گیرنیافتادن در خیانت به خانوما بدهد، عجیب نیست؟ قضاوت را به کانون وکلا و دادستانی کل کشور می سپاریم. اما در مقام رسانه و نماینده افکار عمومی، بشدت مخالف و معترض چنین حرکات و اقداماتی هستیم.

چندروز دیگر همه در قبرستان «باغو» جمع می‌شوند، برای برگزاری مراسم چهلم ۵۸ نفری که انفجار، برای همیشه ناپدیدشان کرد. ۶ نفرشان زن بودند و در سکوت، چون شکوفه گیلاسی، در قبر‌های تنگ شان خوابیده‌اند؛ به کوچکی کانکس سفیدی که گفته بودند کار کردن در آن سخت است. در فهرست ۵۸ نفری جانباختگان شناسایی‌شده انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس، نام ۶ زن پیداست؛ پنج نفر همان زنانی‌اند که در کانکسی کوچک و ناایمن کار می‌کردند (سحر خاور، افسانه تیما، فاطمه حاتمی‌نژاد، حکیمه بختو و سمیه رئیسی) و یک نفر زنی بود که همراه شوهرش که از مشهد برای تخلیه بار شرکت سینا آمده بودند که پس از آن بروند و برای دخترشان جهیزیه بخرند، اما هر دو کشته شدند.

لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله‌ ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.

جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت، ۷۰ درصد تجرد قطعی در دختران بر اساس انتخاب بوده است و ۳۰ درصد آن ناشی از جبر بوده و تحت تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه است. وسواس دختران در ازدواج برای انتخاب اصلح موجب می‌شود که همزمان با این وسواس، سن آن‌ها بالا رود و تقاضا برای آن‌ها کاهش یابد. وی افزود، سن تجرد قطعی دختران کاهش یافته و از 45 سال به 38 سال رسیده است.تجرد قطعی را عددی در نظر می‌گیریم که پس از آن درصد مجردها خیلی کاهش پیدا نمی‌کند. در گذشته معمولاً تجرد قطعی در خانم‌ها ۴۵ سال و در آقایان ۵۰ سال در نظر می‌گرفتند، اما در سال‌های اخیر وقتی محاسبه می‌کنیم، یعنی دخترانی که به سن ۳۸ یا ۴۰ می‌رسند، پس از آن درصد تجردشان برای یک مقطعی کم نمی‌شود.وقتی بحث مضیقه ازدواج برای دختران پیش می‌آید، راه حل اصلی آن همسان‌همسری سنی است. اما دختران در این سن دایره همسرگزینی‌شان کم می‌شود، چون اکثراً تحصیل‌کرده‌اند و شغل دارند و با مردان مورد نظر خود را نمی‌توانند پیدا کنند. البته مسئله تجرد قطعی دختران در کشور مقطعی است و در دختران دهه ۷۰ این موضوع از بین می‌رود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای طرحی برای توانمندسازی و اشتغال زنان زندانی خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بازگرداندن زنان به جامعه از طریق مهارت‌آموزی و خوداشتغالی اجرا خواهد شد.وی همچنین از آماده شدن یک توافقنامه با سازمان زندان‌ها خبر داد و گفت: این توافقنامه به‌منظور توسعه آموزش‌های مهارتی در زندان‌ها تنظیم شده است. هم‌اکنون در بسیاری از زندان‌ها آموزش‌های فنی و مهارتی ارائه می‌شود تا زنان زندانی بتوانند پس از آزادی، خوداشتغالی داشته باشند یا جذب بازار کار شوند.

منیر گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان از دوره اول (۱۳۵۸) در سن ۹۵ سالگی در تهران درگذشت. در سال ۱۳۹۵ به پاسداشت نیم قرن مجاهدت و اندیشه ورزی منیر گرجی، اقدام به تجلیل از وی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد. منیر علی مشهور به گرجی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ به عنوان تنها زن عضو مجلس برگزیده شد. پس از آن وی مشاورت و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش، حضور در بعثه مقام معظم رهبری در حج، ریاست هیات بانوان ایرانی در سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی را نیز در دوره‌های مختلف بر عهده داشته است. رئیس جمهور چهاردهم به مناسبت درگذشت این بانوی علوم قرآنی، اقدام به ارسال پیام تسلیت نمود.

مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در این وزارتخانه براساس توانمندی و تخصص‌گرایی بیشتر خواهد شد.وی درباره توسعه کسب و کار زنان روستایی و عشایری کشور نیز گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، ساماندهی مشاغل و کسب و کار زنان در روستاها و حوزه عشایر بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.در راستای وظایف وزارت جهادکشاورزی، برنامه ساماندهی مشاغل زنان روستایی و عشایری ظرف شش ماه آینده تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال شود. لازم به توضیح است که امروز دوشنبه سوم دی ماه 1403؛وزیر جهاد کشاورزی همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، در احکامی جداگانه، ٢ تن از بانوان فرهیخته کشور را به سمت معاون توسعه بازرگانی و مشاور وزیر در امور زنان منصوب کرد. در نخستین انتصاب شهرزاد مشیری به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب و جایگزین احمد خانی نوذری شد و طاهره قیومی حکم انتصاب مشاور وزیر در امور زنان را از وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

محمد بیگی در اجلاسیه بین المللی خانواده آینده و پیوندهای پایدار در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیه السلام و روز زن روز (چهارشنبه، ۲۸ آذر ماه) در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید بیان داشت که مجلس آماده تدوین بسته‌های سیاستی، سیاستگذاری، تقنینی و نظارتی در حوزه زن و خانواده است. باید از ایشان پرسید که چرا تاکنون لایحه ارتقای امنیت زنان با گذشت چندین و چند سال، تعیین تکلیف نشده است؟ اینکه در یک نشست رویدادی جوگیر شده و صحبت های گل درشت بزنیم یک بحث است و اینکه متعهدانه پای کار و وظیفه تخصصی واگذار شده بایستیم یک بحث دیگر. انتظار می رود که خانم محمدبیگی بر اساس این تذکر، به نحوه شایسته تری اقدام به پیگیری لایحه مورد اشاره نمایند.

بحث «الگوی سوّم زن» که زن مسلمان انقلابی است، که در صحبت ها بود؛ بحث مسئله‌ خانواده در فضای مجازی، که بسیار دقیق و خوب بیان شد؛ بحث حلّ مسئله‌ جمعیّت از طریق نهاد خانواده که این خانم بیان کردند و روی مسئله‌ جمعیّت و مسئله‌ افزایش باروری و ولادت و مانند اینها تکیه کردند، بحث های مربوط به هنر، بخصوص سینما و نمایشنامه‌های ایرانی که یک خانمی اینجا بیان کردند، مهم است؛ بحث تسهیل‌گری در امر ازدواج خیلی مهم است .دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدند که با شیوه‌های سخت‌افزاری نمی شود انقلاب را شکست داد؛ رفتند سراغ شیوه‌های نرم‌افزاری .یکی از امور مسلمین که باید به آن اهتمام ورزید، عبارت است از همین وسوسه‌ها و تدابیر موذیانه و شیوه‌های دشمنیِ روش های نرم و جنگ نرم برای انحراف از ارزش ها در بسیاری از مسائل و عمدتاً مسائل مربوط به بانوان و زنان، که این را متوجّه باشید. این هم چند جمله راجع به زن.

قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.