شعار سال: ساختمان واقع در خیابان خیام ورودی ناژوان ضلع جنوبی نهر آسیاب در شهرداری منطقه نه اصفهان بیش از یک دهه است که به دلیل تخلفات ساختمانی بارها از سوی نهادهای نظارتی و قضایی حکم توقف برای ادامه ساختوساز آن صادرشده است. احکامی که تاکنون هیچکدام اجرایی نشده و صرفاً به برگههای بیارزشی برای بایگانی بدل شدهاند. چراکه باوجود دستورهای متعدد توقف، ساختوساز تا تعیین تکلیف نهایی، مالک همچنان به ساختوساز ادامه داده و این روزها با تکمیل شدن بنا به دنبال مشتری برای فروش ملکی است که در چند سال گذشته بیش از 10 ها بار دستور توقف از سوی سازمانهای نظارتی برای آن صادرشده است.
طبق اسناد شهرداری اصفهان پروانه ساختمان در حالی برای پلاک ثبتی 1/507 بخش 14 اصفهان صادرشده است که کاربری ملک مذکور زمین کشاورزی است. اما در تاریخ 89/6/28 توسط کمیسیون زیربنایی استانداری اصفهان ملک مزبور از محدوده اراضی حفاظتشده ناژوان خارج و در داخل محدوده شهر اصفهان قرار میگیرد.
طبق اسناد شهرداری اگر پلاک مذکور در مورخ 1389/6/28 به محدوده شهر الحاق شده است نتیجه اینکه در مورخ 1384/6/26 خارج از محدوده بوده و پروانه صادره فاقد مجوزهای قانونی است.
این در حالی است که پروانه صادره برای ملک مورد نظر مربوط به مورخ 1384/6/26 تعداد طبقات سه و میزان مساحت آن 945 مترمربع بوده؛ اما ناگهان در صورتجلسه مورخ 90/12/13تعداد طبقات پروانه ملک مذکور شش طبقه روی همکف اعلام میشود. تخلفات شهرداری اصفهان در این ملک ادامهدار است و طبق صورتجلسه مورخ 90/12/13 ناگهان تعداد طبقات پروانه مورد نظر از شش به هشت طبقه روی همکف افزایش مییابد. زمانی که شهرداری اصفهان با نظر شخص شهردار و معاون معماری و شهرسازی شهرداری مرحلهبهمرحله با افزایش طبقات در ملک مذکور موافقت میکردند، گروهی از ساکنان محله شروع به نامهنگاری و دادخواهی به مراجع قضایی و شورای شهر میکنند، دادخواهیهای که سبب ورود اطلاعات استان به پرونده ملک پلاک ثبتی به شماره 1/507 بخش 14 اصفهان میشود.
طبق اسناد موجود از سال 93 تا سال 95 اطلاعات استان طی چندین نامه جداگانه خطاب به دادستان، دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی استان درخواست کرده تا در اسرع وقت آخرین وضعیت پرونده ملک مذکور بررسی و گزارش ظرف مدت 10 روز کاری ارائه شود.
در نامههای ارسالی خواستهشده با توجه به اینکه شروع عملیات ساختوساز در این منطقه غیرقانونی است، درباره اجرا مواد 34 و 35 قانون نظاممهندسی و ماده 38 آئیننامه مذکور بررسی و نتیجه اعلام شود.
ملکی که ملاحظاتی ویژهای درباره آن وجود دارد و باید به آنها دقت داشت.
1 - براساس ضوابط طرح تفضیلی ابلاغشده در سال 90 به دلیل اینکه ساختمان از شمال به مادی منتهی میشود حداکثر سقف مجاز برای ارتفاع دو طبقه روی پیلوت است و از طرفی درصورتیکه از قانون مجاورت با اتوبان هم استفاده شود حداکثر سقف مجاز شش طبقه روی پیلوت است که در هر دو صورت ارتفاع موجود و پروانه صادرشده خلاف ضوابط است.
2- ازلحاظ سطح اشغال ساختمان مذکور از ناحیه شمال به جنوب از محدوده 60 درصد تخطی کرده و 100 سطح را اشغال نموده که این مورد هم نیز تخلف آشکار است.
3- با توجه به اینکه زمین ساختمان در حال احداث خطوط نقطهچین محدوده بخش کشاورزی ناژوان قرار داشته و در سال 1389 در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی بخشی از زمین در داخل محدوده شهر قرارگرفته با توجه به وجود موقعیتهای مشابه در منطقه ناژوان و مخالفت با درخواستهای مشابه (برای خروج از منطقه کشاورزی و الحاق به محدوده شهر) شایعه تبانی و اعمالنفوذ در این پرونده متصور است.
حال این چالش جدید قدرتالله نوروزی، شهردار حقوقدان اصفهان بوده که چگونه قرار است با این تخلف آشکار در حوزه ساختوساز در منطقه نه شهر اصفهان برخورد کند. تخلفی که گویا باوجود قوانین شفاف در حوزه ساختوساز، دادگستری استان تاکنون توان برخورد با آن را نداشته است.
ملکی که باوجود دستورهای مکرر برای توقف آن همچنان ساختوساز در آن ادامه دارد و گویا قراراست مثل بسیاری از پروژههای نیمهتمام مدیریت قبلی شهرداری اصفهان در مدیریت جدید به بهرهبرداری برسد. حال باید منتظر ماند و دید برخورد شهردار حقوقدان اصفهان با این تخلف آشکار چگونه است.
پروندهای که باوجود ورود سازمانها و دستگاههای نظارتی بر آن مالک همچنان بیمهابا؛ قانون را نادیده گرفته و بر ادامه تخلف اصرار دارد. وجود پرونده پلاک ثبتی 1/507 بخش 14 ثبت اصفهان این پرسش جدی را مطرح میکند که بهراستی قانون چه میزان در برخورد با تخلفهای ساختمانی و احقاق حقوق شهر و شهروندان در اصفهان توانمنداست.
پرونده پلاک ثبتی 1/507 آزمون بزرگی برای شهر اصفهان است چراکه ازاین پس ملاک و معیاری خواهد بود برای توان سازمانهای نظارتی بر اجرا قانون در شهر یا قدرت متخلفان برای دور زدن و نادیده گرفتن قانون. چند ماه آینده مشخص میکند چنته سازمانهای نظارتی برای اجرا قانون پرزورتر است یا متخلفان برای قانونگریزی.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اسکان نیوز، تاریخ انتشار 25 آذر 97، کد مطلب: 16258، www.eskannews.com