شعارسال: موضوع تعیین تکلیف نفایس ملی درحوزه آثار و طبقه بندی اشیا موزه‌ای سال‌هاست که در حوزه میراث فرهنگی مسکوت باقی مانده است و همچنان منتقدان خاص خود را داشته است اما آنچه در این بین بسیار عجیب است، ارسال نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به معاونت میراث فرهنگی کل کشور است که در بهمن ماه سال 97ارسال شده است. در متن این نامه آمده است:

«جناب آقای طالبیان

معاون محترم میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

با سلام با عنایت به ضرورت حفظ بناها و اموال دولتی موضوع نفایس ملی عمل منحصر به فرد و غیر آن ( موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی و ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور) و تصریح به ممنوع بودن فروش« اموال غیر منقول یکی از نفایس ملی باشد، آثار و بناهای تاریخی اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد» خواهشمند است پیرو مذاکرات تلفنی روز چهارشنبه مورخ ۱۰ /۱۱ /۹۷ با قید فوریت، فهرست این دسته از اموال را با مشخصات آن به تفکیک ارائه فرمایید.

معاونت امور حقوقی دولت

فریدون نهرینی»

حال این پرسش مطرح است که آیا دولت پس از سال‌ها دلش به حال میراث فرهنگی مملکت سوخته و درخواست کرده بالاخره تعریف نفایس در قانون مشخص شود یا این که با دقت به کلمات« ممنوع بودن فروش» و « قید فوریت» صحبت از بحث جدیدی است که در آن دولت به دنبال آن است تا فهرست نفایس ملی به تفکیک تهیه شود و پس از آن سایر بناهای در تملک میراث فرهنگی قابلیت فروش به غیر پیدا کند؟

اموال مازاد دولتی و قابلیت فروش

این در حالی است که بر اساس اطلاعات واصله، مشاوران معاونت میراث فرهنگی فهرست بلندبالایی را تهیه کرده‌اند و خواستار تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی در حوزه میراث فرهنگی هستند؟ این اقدام با چه انگیزه‌ای صورت می‌گیرد؟مگر حوزه میراث فرهنگی املاک مازاد دارد؟از کی تا کنون آثار ثبتی و تاریخی و واجد ارزش جزو املاک مازاد به شمار می رود؟! در خوشبینانه ترین حالت فرض کنیم میراث فرهنگی املاکی داشته باشد که نه ثبت باشند نه تاریخی و نه واجد ارزش،در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید این املاک به فروش برسد ؟ چه تضمینی هست که پول املاکی با مشخصات ذکر شده خرج حوزه میراث فرهنگی شود؟ پس باز هم ضرورتی ندارد که این معاونت ارزش افزوده ای را در طبق اخلاص به دولت تقدیم کند که به فروش برسد.آن هم در حالی که خود هزار و یک گرفتاری دارد.

همگان در حوزه میراث فرهنگی این خاطره را به یاد دارند که در زمان مدیریت یکی از روسای میراث فرهنگی در اوایل دهه 70 از سوی رییس وقت میراث فرهنگی این موضوع مطرح شد که فرضاً از یک شی دوره اشکانی یا .... چندین نمونه وجود دارد یکی را نگه داریم و باقی را بفروشیم؟! حتی در اواسط دهه 80 هم این موضوع به گونه ای دیگر مطرح شد خوشبختانه در آن برهه زمانی هنوز کارشناسان میراث دوست و وطن پرستی در سیستم میراث فرهنگی مشغول خدمت بودند که خاک وطن را به نشستن چند صباحی بر صندلی مدیریت و معاونت و اداره کل و.... ترجیح می‌دادند و جلوی این اقدام خوش‌ذوقان را گرفتند. آیا اکنون هم سازمان میراث فرهنگی به صراحت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد که آثار ثبت ملی جزو اموال مازاد دولتی نیستند و قابلیت فروش ندارند و به دلیل خلاهای قانونی حتی واگذاری ( و نه فروش) برخی از آثار به بخش خصوصی هم هزاران مشکل به همراه داشته است؟ آیا به صراحت اعلام خواهد کرد که کلیه آثار ثبت ملی جزو نفایس اند؟

تکلیف بلاتکلیفان

در قانون تاکید شده در مورد اموال غیر منقول (البته این موضوع شامل اموال منقول هم می‌شود)، واگذاری و اجاره‌ بناها و اموال دولتی نفایس ملی به بخش خصوصی ممنوع است و تشخیص نفایس ملی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است. نکته قابل تأمل آن که سال‌هاست که سازمان میراث فرهنگی حاضر نیست نفایس ملی را مشخص کند و در لفظ می‌گوید همه آثار جزو نفایس‌اند اما در عمل این عدم تعیین تکلیف سبب می‌شود که عمارتی همچون مسعودیه هم جز نفایس به شمار نیاید و به مدت 59 سال به بخش خصوصی واگذار شود که اکنون پرونده آن در دستگاه قضا باز است!

آثار ثبت ملی، جز نفایس‌ ملی‌اند و آثار ثبت جهانی جز نفایس منحصربه‌فرد

اما آیا دولت می‌تواند از سازمان میراث فرهنگی بخواهد اموال مازاد خود را بفروشد؟ قاعدتاً پاسخ آری است. سازمان میراث فرهنگی هم مانند هر ارگان و سازمانی می‌تواند مازاد اموالش را بفروشد و اموالی را بخرد اما منظور از اموال چیست؟ آثار فرهنگی- تاریخی یا اموال بخش اداری؟ در خصوص اموال فرهنگی- تاریخی تکلیف کاملاً مشخص است. آنچه به عنوان اثر ملی ثبت می‌شود نفیس ملی است و آنچه به ثبت جهانی می‌رسد یا در فهرست انتظار ثبت جهانی قرار دارد طبق کنوانسیون 1972 منحصر به فرد است و بنابراین جزو نفایس منحصر به فرد است.

در این بین نفایس ملی با اجازه مجلس قابلیت انتقال و نه فروش را دارد اما نفایس منحصر به فرد حتی با اجازه مجلس هم چنین قابلیتی ندارد.

اصل 83 قانون اساسی و ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور

اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور: فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثنا اموال غیر منقول مشروحه زیر:

۱ - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.

۲ - تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.

۳ - آثار و بناهای تاریخی.

۴ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب‌هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

‌تبصره ۱- در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول‌مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.

‌تبصره ۲- فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز است

قانون مدنی چه می‌گوید؟

ماده ۲۵ - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب-انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.

(ماده ۲۶ - اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق-ها وخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد).

ماده ۲۶ - مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۰۴ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.

ضرورت مستندنگاری املاک تاریخی

از سویی کافی است از مدیر کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی درخواست شود تا فهرست اموال غیر منقول را بدهد. پاسخ چه خواهد بود؟ اکنون اموالی وجود دارد که در تصرف میراث فرهنگی است، ثبت ملی هم شده اما سند ندارد ! و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا وظیفه این بخش صرفاً دفاع حقوقی است یا دریافت سند هم بخشی از وظایف این دفتر است؟

املاک سازمان میراث فرهنگی به چند بخش تقسیم می‌شوند یا سازمان میراث فرهنگی بابت آن‌ها پول پرداخت کرده یا سند نداشته و برای آنها درخواست سند کرده و به مجموعه خود افزوده است. در این بین تعدادی از بناها هنوز بلاسند است، برخی معارض بخش خصوصی دارد، گروهی معارض اوقافی دارد و غیره.این آثار از پل‌ها و آسیاب‌ها و تپه‌ها و... جدا است و صرفاً صحبت از بناهایی است که سطح زیربنایی مشخص و امکان کاربری دارند( فرضاً پل کاربری اقتصادی ندارد).

تا کنون به صورت یکپارچه هیچ اقدامی برای شناسنامه‌دار کردن بناهایی که سازمان میراث فرهنگی تحت تصرف دارد و باید برایش اسناد مالکیت بگیرد، انجام نشده است.در واقع سازمان میراث فرهنگی ما یملکی را که اداره کرده است یا به صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی واگذار کرده یا تحت تصرف دارد و... را هیچ وقت در یک فهرست جامع قرار نداده است.

تا پیش از دولت نهم و دهم بویژه در دهه 70 بیش از 500 تا 600 سند آثار تاریخی در سال به نام میراث فرهنگی زده می‌شد چرا که پس از ثبت اثر، آن را به نام میراث فرهنگی می‌کردند و برایش سند هم صادر می‌شد. این روند در دولت نهم و دهم به بیراهه رفت اما در دولت یازدهم و دوازدهم چند اثر تاریخی دارای سند شده است؟ آیا این گفته‌ها صحیح است که در خلا عظیم پیگیری مسوولان میراث فرهنگی، در طول این چندین سال سازمان اوقاف املاک بدون سند را به نام خود زده است؟

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اسکان نیوز، تاریخ انتشار:27بهمن1397 ، کدخبر: 17598: www.eskannews.com