چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
«شما رهبر بشوید»؛ این ناشنیده‌ترین روایت از نظر امام خمینی درباره تعیین جانشین خود است که ۳۰ سال پس از رحلت ایشان نقل و خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفته شده است. روایتی که در کتاب «روایت رهبری» توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به کوشش سید یاسر جبرائیلی منتشر شده است.
شعار سال: بخش‌هایی از این کتاب مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ را روایت می‌کند که شامل ناگفته‌های بسیاری است و در بخش دیگر گفتگو‌های چهره‌های ارشد نظام با امام خمینی درباره تعیین جانشین ایشان برای اولین بار آمده که حاکی از مخالفت چندباره امام با جانشینی آیت‌الله حسینعلی منتظری و نظر ایشان بر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است.
اجلاسیه سوم خبرگان و بررسی طرح «فروع اصل ۱۰۷»
پس از آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری و انجام مقدمات مربوط به فعالیت مجلس نظیر تدوین آیین‌نامه‌ها، مهم‌ترین مبحثی که پیش روی اعضا قرار داشت، نحوه عمل خبرگان به وظایف مصرح در قانون اساسی به‌ویژه اصلی‌ترین وظیفه یعنی انتخاب رهبری بود. برای این منظور، خبرگان فارغ از فضایی که در رابطه با آیت‌الله منتظری وجود داشت، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی» تشکیل داده و مقرر کردند وظیفه آن، تحقیق و بررسی درباره «همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر» و نیز درباره «همه افراد در مظان رهبری» باشد.
اصل ۱۰۷ دو شیوه برای تعیین رهبر پیش‌بینی کرده بود؛ شیوه نخست که میان خبرگان به «صدر اصل ۱۰۷» مشهور شد، ناظر به پذیرش فردی به‌عنوان رهبر و مرجع از سوی اکثریت قاطع مردم بود و شیوه دوم که به «ذیل اصل ۱۰۷» شهرت یافت، مربوط به تعیین رهبر از طریق رای‌گیری در مجلس خبرگان بود.
خبرگان با رای خود به طرح شناسایی رهبر آینده در روز ۲۶ تیر ۱۳۶۴، عملا با طرح تعیین مصداق رهبری نیز موافقت کرده بودند. از مباحث و مذاکرات خبرگان پیدا بود، اکثر اعضا با این مساله که آیت‌الله منتظری ردای رهبری آینده انقلاب را به تن کنند، مخالفتی نداشتند و اگر بحث و اختلافی وجود داشت، مربوط به سازوکار و شکل تعیین ایشان بود.
نباید عجله کرد
در این جلسه آقای خلخالی با بیان اینکه مردم آیت‌الله منتظری را به‌عنوان رهبر پس از امام پذیرفته‌اند و شک ندارند که او تالی‌تلو امام است، گفت: «حضرت امام روزی نیست، هفته‌ای نیست، ماهی نیست که مسائل و مشکلات مملکتی را به ایشان ارجاع ندهند. کدام امامی تا به حالا به این امام بعدی اینقدر مراجعه کرده؟»
با این حال آقای خلخالی نقل کردند که یک بار دو سال پیش درباره آیت‌الله منتظری از امام سوال کرده‌اند و امام پاسخ مثبت داده، اما فرموده‌اند نباید عجله کرد؛ یک بار هم بهمن‌ماه ۱۳۶۳ شق اول اصل ۱۰۷ را درباره آیت‌الله منتظری برای امام خوانده‌اند و امام باز فرموده‌اند عین مساله است، منتها نباید عجله کرد.
تصور اعضای خبرگان این بود که امام (قدس‌سره) آیت‌الله منتظری را برای رهبری آینده در نظر دارند و برای مقابله با پیشامد‌های ناگوار، باید در اسرع وقت، وظیفه‌ای را که قانون اساسی در این زمینه به دوششان گذاشته، انجام دهند؛ لذا مساله به‌قدری برای خبرگان بدیهی است که برای اقدام خود نه‌تن‌ها نیازی به مشورت با امام (قدس‌سره) نمی‌بینند، بلکه هم در بیان فضایل آیت‌الله منتظری و هم اساسا در تبیین صلاحیت ایشان برای رهبری انقلاب، محور استدلال‌ها، تاییدات امام (قدس‌سره) است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «ما‌ها اصلا فکر نمی‌کردیم که امام با این قضیه مخالف باشد. ما خیلی بعد‌ها ــ نه اینکه همان وقت هم بلافاصله ــ شنیدیم که امام مخالف بود‌ه‌اند. قضیه آقای محمدی گیلانی و ملاقاتش با امام و پیغام به آقای هاشمی رفسنجانی را من سال‌ها بعد شنیدم. اصلا گمان نمی‌کردیم امام با این قضیه مخالفتی داشته باشد. فکر می‌کردیم این چیزی است که حتما امام [با آن]موافق است. شاید اگر کسی آن وقت می‌گفت امام مخالف است، ردش می‌کردیم که چطور چنین چیزی ممکن است؟»
با توجه به نقل قول آقای خلخالی از امام (قدس‌سره) درباره آیت‌الله منتظری در اجلاس خبرگان، می‌توان گفت تاکید و تصریح چندباره امام (قدس‌سره) مبنی بر «عجله نکردن» درباره آیت‌الله منتظری، نشان‌دهنده این است که امام (قدس‌سره) ملاحظات و نگرانی‌هایی جدی درباره آیت‌الله منتظری دارند که بدون برطرف شدن آنها، تصمیم‌گیری درباره ایشان به‌عنوان رهبر آینده را به صلاح نمی‌دانند.
شخصیت و مدیریت آیت‌الله منتظری
یکی از جدی‌ترین نقایص آیت‌الله منتظری، ضعف مدیریتی بود. نخستین جلوه این ضعف، در همان سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی است که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شده و آیت‌الله منتظری به ریاست این مجلس انتخاب می‌شوند، اما اداره مجلس عملا توسط نایب‌رئیس یعنی آقای بهشتی انجام می‌شود. آیت‌الله منتظری در خاطرات خود دراین‌باره می‌گوید: «بهشتی جلسات خبرگان را اداره می‌کرد، چون قاطعیت و مدیریت قوی داشت و من به کار مطالعاتی علاقه بیشتری داشتم.» نگاهی به نحوه مواجهه آیت‌الله منتظری با مسئولیت‌هایی که حضرت امام (قدس‌سره) پس از پیروزی انقلاب به ایشان سپردند و نیز مداخلات آیت‌الله منتظری در امور مربوط به امام (قدس‌سره) بدون اینکه مسئولیتی داشته باشند، شواهد بیشتری در این رابطه در اختیار ما قرار می‌دهد.
آیت‌الله منتظری از سوی امام (قدس‌سره) به امامت جمعه تهران منصوب شد، اما پس از اندک مدتی ایشان این مسئولیت را رها کرد. امام (قدس‌سره) از آیت‌الله منتظری خواستند عضو شورای انقلاب اسلامی نیز باشد، اما ایشان با این عذر که «درس و بحث دارم»، از این مسئولیت نیز کناره‌گیری کرد. آیت‌الله منتظری مسئولیتی را که از جانب امام برای احراز مقام اجتهاد قضات داشت، با این عذر که کسالت دارد، به آقایان مشکینی، راستی و ملکوتی تفویض کرد. مسئولیت تعیین قضات را نیز به همین شکل به آقایان مومن و شرعی تفویض کرد و نهایتا مسئولیتی که به درخواست خود آیت‌الله منتظری از سوی امام (قدس‌سره) درباره تشکیل هیات عفو زندانیان به ایشان سپرده شده بود، به سبب فجایعی که با آزادی منافقین از زندان‌ها توسط این هیات به بار آمد، توسط حضرت امام به شورای عالی قضایی سپرده شده و عملا از آیت‌الله منتظری پس گرفته شد.
نکته مهم بعدی درباره شخصیت آیت‌الله منتظری، خوش‌بینی مفرط ایشان به افراد بود. نخستین مساله در این رابطه مربوط به سیدمهدی هاشمی است. پاسخ این سوال، بسیار مهم است که چطور چنین شخصیتی با چنان سوابقی به‌راحتی وارد حلقه نخست یاران آیت‌الله منتظری شد؟ آیا آیت‌الله منتظری از سوابق ایشان مطلع نبوده‌اند یا این امور برایشان اهمیت نداشته است؟ آیا شخصیتی در این سطح و طراز، نباید در انتخاب اصحاب خود، وسواس به‌خرج دهد؟ تأمل در رویکردی که آیت‌الله منتظری به تیمسار ناصر مقدم، رئیس جنایتکار سازمان ساواک دارد، شاید پاسخ این پرسش‌ها را نیز در دل داشته باشد. مقدم در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی قصد نزدیک شدن به انقلابیون را داشت. او با طیف‌های مختلف دیدار و سعی می‌کرد نظر آنها را نسبت به خود مساعد کند. ازجمله شخصیت‌هایی که مقدم با آنها ملاقات کرد، آیت‌الله منتظری بود.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود پس از روایت این ملاقات اضافه می‌کنند: «مقدم خودش می‌گفت من سابقا طلبه بوده‌ام؛ از صحبت‌هایش هم پیدا بود که مقداری درس طلبگی خوانده؛ یک عرق مذهبی هم داشت؛ با کمونیست‌ها خیلی بد بود و برای روحانیت احترام قائل بود... خود مقدم در زندان هم که با ما صحبت می‌کرد، می‌گفت من با مشی نصیری و پاکروان مخالفم؛ ولی بالاخره خلخالی، مقدم را نیز اعدام کرد.»
طبق خاطرات آیت‌الله منتظری ملاقات ایشان با تیمسار مقدم پیش از سفر ایشان به پاریس برای ملاقات با امام انجام شده است. تیمسار مقدم آذرماه ۱۳۵۷ یعنی حداکثر دو سه هفته پیش از ملاقات با آیت‌الله منتظری و اظهار ارادت به روحانیت، در جلسه‌ای به شاه پیشنهاد کرده بود امام خمینی با تزریق مواد سمی توسط یک پزشک از نیرو‌های ساواک در فرانسه به قتل برسد. اما حاضران در جلسه، عواقب چنین اقدامی را برای رژیم پهلوی سخت خطرناک ارزیابی می‌کنند و به این ترتیب طرح مقدم مسکوت می‌ماند.
دقیقا به همان سهولتی که سیدمهدی هاشمی به آیت‌الله منتظری نزدیک شد و زیر چتر حمایتی ایشان قرار گرفت و به همان سهولتی که ایشان حاضر شده بود برای رئیس ساواک جایی در نظام اسلامی باز کند، منافقین، معاندین نظام و لیبرال‌ها نیز به ایشان نزدیک شدند و از این نقطه ضعف اساسی در شخصیت آیت‌الله منتظری سوءاستفاده‌های بسیار کردند.
انتخاب آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق صدر اصل ۱۰۷
نهایتا تحقق صدر اصل ۱۰۷ درباره آیت‌الله منتظری به رای گذاشته شد. متنی که برای این طرح تنظیم شده بود، به این شرح بود: «خبرگان به‌عنوان مقدمه واجب برای عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسی تشخیص خود را به‌صورت زیر اعلام می‌دارند: فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری دامت‌برکاته از جانب امت حزب‌الله به‌عنوان جانشین رهبر شناخته و پذیرفته شده‌اند و اگر مساله جدیدی پیش نیاید، در روز وقوع حادثه - اعاذنا الله تعالی منها - معظمٌ‌له رهبر شناخته‌شده و پذیرفته‌شده از جانب مردم و مصداق صدر اصل ۱۰۷ خواهند بود و مراحل انجام‌شده این انتخاب مورد تایید خبرگان می‌باشد.»
افشای تصمیم خبرگان و واکنش‌ها به آن
اقدام خبرگان در رابطه با آیت‌الله منتظری، یک تصمیم داخلی و نوعی آمادگی درون سازمانی برای تصمیم مهمی بود که در آینده‌ای نامعلوم باید گرفته می‌شد؛ آینده‌ای که خبرگان تاکید داشتند در آن حق تجدیدنظر نیز دارند و روشن نیست که آیا اساسا در آن زمان خود آیت‌الله منتظری در قید حیات باشند یا بر شرایط و صفات لازم برای احراز رهبری باقی بمانند. بااین‌حال، این خبر روز دوم آذرماه ۱۳۶۴ به نقل از آقای باریک‌بین عضو خبرگان و امام‌جمعه قزوین، در صفحه نخست روزنامه کیهان نقش بست: «مجلس خبرگان آیت‌الله‌العظمی منتظری را به‌عنوان رهبر آینده برگزید.»
امام خمینی (قدس‌سره)، اما نهم آذرماه که به‌مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با مسئولان نظام دیدار داشتند و نخستین دیدار عمومی‌شان پس از انتشار و اعلام رسمی خبر انتخاب آیت‌الله منتظری بود و همچنین در دیدار‌های عمومی پس از آن، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردند. هفدهم آذرماه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای به محضر امام (قدس‌سره) که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد، انتخاب آیت‌الله منتظری را به ایشان تبریک گفته و از این انتخاب حمایت کردند. اما پاسخ امام (قدس‌سره) همچنان سکوت بود.
افشای تصمیم خبرگان و حوادث متعاقب آن، ماهیت این تصمیم را از یک «آینده‌نگری درون سازمانی» عملا به یک «نهادسازی جدید» در ساختار جمهوری اسلامی تغییر داد. اندک اندک بیت آیت‌الله منتظری، اطرافیان ایشان و برخی رسانه‌ها، عنوان «قائم‌مقام رهبری» را برای ایشان جعل کردند و عملا جایگاهی در ذیل امام و صدر سایر ارگآن‌های کشور برای آیت‌الله منتظری ایجاد شد. شعار‌هایی نظیر «قائم‌مقام رهبری، آیت حق منتظری» نیز اندک‌اندک فراگیر شد و به تثبیت این جایگاه کمک کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای درباره جا افتادن عنوان «قائم‌مقام رهبری» به‌جای «رهبری آینده» برای آیت‌الله منتظری می‌گویند: «آقای منتظری همان وقتی که اسم قائم‌مقام رهبری را هم نداشت، در همان کار‌هایی که از شئون امام و شئون رهبری است، خودسرانه دخالت می‌کرد؛ در دادگاه‌ها دخالت می‌کرد، در دانشگاه‌ها دخالت می‌کرد، نماینده می‌گذاشت، امام‌جمعه می‌گذاشت، بر می‌داشت و خیلی کارهای دیگر می‌کرد. طبعا بعد از قضیه جانشینی رهبری در آینده، این کار‌ها از طرف ایشان یا شاید تعبیر درست‌تر این است که بگوییم از طرف آن تشکیلاتی که پشت سر ایشان بود و بیت ایشان، بیشتر و قوی‌تر شد؛ لذا عملا ایشان شد قائم‌مقام رهبری؛ یعنی منصب گرفت. در آن اوقاتی که یک مقدار اختلافاتی بر سر مسائل دولت بین مسئولان کشور و ایشان پیش آمده بود، گاهی هم بین ما‌ها همین مطرح می‌شد که آخر ایشان به‌عنوان قائم‌مقام دارد عمل می‌کند با چه موضع قانونی؟! لکن روی این مساله حساس نبودیم، چون فکر می‌کردیم که بالاخره این‌ها کار‌هایی است که در آینده در اختیار ایشان خواهد بود.»
اعتصاب قائم‌مقام رهبری
امام (قدس‌سره) ضمن قاطعیتی که در پیگیری پرونده مهدی هاشمی داشتند، از هر راهی که ممکن بود تلاش کردند که وقتی سیدمهدی هاشمی دستگیر می‌شود، عضو دفتر آیت‌الله منتظری نباشد. در همین راستا، چهار روز پس از ارائه گزارش وزیر اطلاعات خدمت امام (قدس‌سره)، ایشان نامه‌ای به آیت‌الله منتظری نوشته و نسبت به خطری که از ناحیه مهدی هاشمی حیثیت و آبروی ایشان را تهدید می‌کند، هشدار دادند.
آیت‌الله منتظری نیز در پاسخ به این نامه خود را از متأثر شدن از اطرافیان مبرا دانست و گفت اگر بناست کسی محاکمه شود، چون سیدمهدی از خود او حکم دارد، محاکمه باید متوجه او شود. در انتهای نامه نیز اعلام کرد که با این اوضاع از کارهای سیاسی کشور کنار خواهد ماند: «بالاخره با وضع فعلی ناچارم از کارهای سیاسی کشور کنار بمانم و به درس و بحث طلبگی و کارهای حوزوی بپردازم؛ به همان نحو که حضرتعالی در اواخر با مرحوم آیت‌الله بروجردی عمل کردید؛ زیرا مخالفت با حضرتعالی و نظام را صحیح نمی‌دانم بلکه حرام می‌دانم و در چارچوب فعلی تایید و همکاری را نیز با مشاهده کارهای خلاف مشروع نمی‌دانم؛ بنابراین تقاضا می‌کنم به من کاری ارجاع نشود.» نهایتا جلسه‌ای در منزل حاج‌احمد خمینی در محضر امام (قدس‌سره) و با حضور سران قوا، نخست‌وزیر وقت و آیت‌الله منتظری در رابطه با این موضوع برگزار شد.
آیت‌الله خامنه‌ای درباره این جلسه نقل می‌کنند: «در آن جلسه امام به ایشان اصرار می‌کردند که شما این کار را نکنید. لحن امام در آن جلسه خیلی لحن ملایم و مهربانانه‌ای بود. لحن آقای منتظری تند و ستیزه‌گرانه بود... امام می‌گفتند نه، مصلحت نیست، کارهایتان را شروع کنید، ادامه بدهید، ایشان هم قرص و محکم می‌گفت نه. هی امام استدلال می‌کردند، وجهی ذکر می‌کردند و ایشان با یک لحن تندی جواب می‌داد. این حالت طول کشید. شاید مثلا ۱۰، ۲۰ دقیقه یا بیشتر همین‌طور هی امام یک چیزی می‌گفتند، خیلی با حلم. ما‌ها هم تعجب می‌کردیم و واقعا از امام مستَبعَد بود که در مقابل ناسازگاری یک نفر این مقدار حلم به خرج بدهد و ملایمت کند و او با جواب‌های تندی چیز‌هایی بگوید. من حوصله‌ام سر رفت. یک مقداری گذشت، به امام گفتم: «آقا! اجازه می‌دهید من یک کلمه بگویم؟» ایشان مثل اینکه همچنین یک نفس راحتی کشیدند. رو کردم به آقای منتظری، گفتم: «آقای منتظری! شما با چه کسی داری حرف می‌زنی؟ ایشان مگر، ولی امر من و شما نیستند؟ ایشان دارند دستور می‌دهند، شما تخلف می‌کنید. شما ولایت فقیه را قبول داری یا نداری؟» آقای منتظری ماند. خیلی تند شدم به ایشان. گفتم: «شما مثل اینکه نمی‌دانید با چه کسی دارید حرف می‌زنید. امام دارد به شما اصرار می‌کند، با ملایمت می‌گوید، دستور می‌دهد به شما، چندین بار تا حالا در خلال صحبت دستور دادند؛ شما همین‌طور هی می‌گویید نه، نه. خب پس دستور، ولی فقیه کجاست؟ شما چرا برخلاف مبانی خودت حرف می‌زنی؟» ایشان ساکت شد.»
امام گفتند آقای منتظری از عدالت ساقط است
اعدام مهدی هاشمی نتوانست ریشه سازمان نفوذ در بیت آیت‌الله منتظری را بخشکاند. به‌واسطه فعالیت این سازمان نفوذ، حمایت‌های آیت الله منتظری از معاندین نظام ازجمله منافقین و بدگویی‌های علنی و عمومی او علیه نظام و انقلاب ادامه یافت.
کار آیت‌الله منتظری به جایی رسید که حضرت امام (قدس‌سره) در جلسه‌ای در حضور سران قوا وی را از عدالت ساقط دانستند. آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «امام گفتند که آقای منتظری عدالت ندارد یا ایشان از عدالت ساقط است. یک تعبیر این‌جوری کردند.» طبیعتا ساقط شدن آیت‌الله منتظری از عدالت، به معنی از دست دادن صلاحیت رهبری انقلاب نیز بود.
نامه تند سران مجمع روحانیون مبارز به منتظری
عملکرد و مواضع آیت‌الله منتظری سرانجام صبر برخی دوستداران و علاقه‌مندان به ایشان را نیز لبریز کرد. ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۷، آقایان مهدی کروبی، سیدحمید روحانی و مهدی جمارانی طی نامه‌ای به آیت‌الله منتظری، به بازخوانی مواضع انحرافی او پرداخته و خطاب به وی نوشتند: «شما در سخنرانی‌های خود روی این نکته بار‌ها تاکید دارید که برخی از شعار‌هایی که دادیم غلط بود، تندروی بود، موجب رمیدن افکار جهانی شد! حتی در دیدار با هیات فلسطینی سفارش کردید که اشتباهی را که ما مرتکب شدیم شما تکرار نکنید، شعار نابودی اسرائیل را سر ندهید... ما رسما اعلام می‌داریم که تا منابع خبری و تشکیلات درونی شما اصلاح نگردد، این ره به ترکستان است و هرگز نخواهید توانست وظایف و مسئولیت‌هایی را که در قبال اسلام و انقلاب اسلامی بر دوش دارید به درستی به پایان ببرید؛ بلکه ممکن است خدای ناخواسته به خود و اسلام و انقلاب زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد کنید.»
فصل سوم؛ اجلاسیه ۱۴ خرداد
ساعت ۷ صبح چهاردهم خرداد، رادیو خبر رحلت امام (ره) را اعلام و بیانیه حاج احمدآقا خمینی را قرائت کرد: «خمینی روح خدا در کالبد زمان بود و روح خدا جاودانه است و این سنت تغییرناپذیر ربویست که مردان بزرگ که مظهر حقیقت ناب‌اند، چون درگذرند، خورشید وجودشان در افقی بالاتر بر آسمان جان انسان‌های حقیقت‌جو طلوع خواهد کرد و اندیشه و آرمان‌شان سلسله‌جنبان تاریخ خواهد شد...»
اعلام خبر رحلت امام، می‌توانست همه نیرو‌های داخلی و خارجی معاند را فعال کند تا از خلائی که ممکن بود در رهبری نظام ایجاد شود، برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند. این بود که آیت‌الله خامنه‌ای و آقایان موسوی اردبیلی، مشکینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی و تعدادی دیگر از شخصیت‌های موثر کشور در جماران شب فوت امام درباره تشکیل جلسه خبرگان رایزنی کردند. چند نفر مأمور شدند شبانه اعضای خبرگان را به تهران دعوت کنند. درباره افرادی که صلاحیت رهبری دارند نیز بحث‌هایی صورت گرفت. تقریبا همه حاضران به رهبری شورایی نظر داشتند و انتخاب فردی را غیرممکن می‌پنداشتند. آیت‌الله امینی می‌گوید: «من گفتم در کمیسیون ولایت فقیه، شورایی حذف شده است و امام نیز این نظر را تایید کردند، بنابراین ناچاریم فرد مناسبی را پیدا کنیم. آقای خامنه‌ای گفت: «چنین فردی را سراغ دارید؟» گفتم: «داریم». نام یکی از مدرسین و اساتید درس خارج را ذکر کردم که مورد قبول واقع نشد، عرض کردم خودتان. در اینجا هم با بی‌اعتنایی مواجه شدم.»
آقای هاشمی رفسنجانی نیز می‌گویند که در جلسه آن شب، نظر جمع این بوده که آیات خامنه‌ای، مشکینی و موسوی اردبیلی اعضای شورای رهبری باشند، اما آیت‌الله خامنه‌ای حضور در شورا را نیز نمی‌پذیرفت. اعضای خبرگان شبانه از شهرستان‌ها به سمت تهران حرکت کردند و ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۶۸، اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری رسمیت یافت. در جلسه صبح یکشنبه علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیات دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای‌عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و لشکری نیز حضور داشتند.
در طول ۲.۵ ساعتی که خواندن پیام خداحافظی امام با امت خود طول کشید، آیت‌الله خامنه‌ای سعی داشت احساسات خود را کنترل کند، اما به دفعات بغض کرد و گریست. آقای امینی می‌گوید: «جلسه وضع فوق‌العاده عجیبی داشت. از آغاز تشکیل آن و در طول قرائت وصیتنامه بار‌ها و بار‌ها خبرگان شدیدا می‌گریستند. خواندن وصیتنامه تا اذان ظهر طول کشید.»
نوبت عصر جلسه خبرگان به صورت غیرعلنی و صرفا با حضور اعضای خبرگان راس ساعت ۱۵ آغاز شد. آقای هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس دستور جلسه را «تعیین جانشین رهبری» اعلام کرد.
اینک در رابطه با تعیین جانشین حضرت امام (ره)، پنج مساله اساسی پیش روی اعضای خبرگان بود که باید درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شد؛ نخست اینکه تکلیف آن تصمیم داخلی که خبرگان در آبان‌ماه ۱۳۶۴ پیرامون آیت‌الله منتظری گرفته و ایشان را به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کرده بود، باید روشن می‌شد؛ مساله دوم این بود که فرآیند بازنگری قانون اساسی به اتمام نرسیده بود و با توجه به تغییر شرایط رهبری در شورای بازنگری، خبرگان باید درباره عمل به یکی از این سه روش تصمیم می‌گرفت: ۱- به تعویق انداختن تعیین رهبر تا به فرجام رسیدن قانون اساسی جدید، ۲- سپردن وظایف و اختیارات رهبری به یک شورای موقت تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید و ۳- تعیین رهبر براساس قانون اساسی جاری و تصمیم مجدد درباره رهبری براساس قانون اساسی جدید؛ مساله سوم این بود که اگر بنا بود خبرگان براساس قانون اساسی جاری رهبر را تعیین کنند، با ابهام موجود درباره شرط مرجعیت برای رهبری در اصل ۱۰۷ چگونه برخورد می‌کردند؟ آیا شرط رهبری، مرجعیت بالفعل بود یا صلاحیت مرجعیت کفایت می‌کرد؟ مساله چهارم اینکه، اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبری را هم به‌صورت شورایی و هم به‌صورت فردی ممکن می‌دانست و مساله این بود که آیا خبرگان سه یا پنج نفر به‌عنوان شورای رهبری انتخاب کنند یا رهبری به صورت فردی باشد؟ نهایتا اگر بنا بر شورای رهبری بود، چه کسانی عضو این شورا باشند و اگر بنا بر رهبری فردی بود، چه کسی پرچم هدایت انقلاب اسلامی را به دست گیرد؟ این موارد در جلسه چهارساعته خبرگان رهبری به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع اول: تعیین تکلیف آیت‌الله منتظری
پیشنهاد آقای مشکینی این بود که با توجه به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری توسط امام (ره)، این استعفا به پذیرش خبرگان هم برسد. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس، این پیشنهاد را مبنا قرار داد و گفت اگر خبرگان بحثی ندارند، درباره پذیرش استعفا رای‌گیری شود. کسی برای بحث ثبت‌نام نکرد. نایب‌رئیس استعفا را به رای گذاشت: «آقایانی که با پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری موافق هستند، قیام بفرمایند.» تمامی اعضا به جز دو نفر قیام کردند، بنابراین استعفای وی با اکثریت قریب به اتفاق آرا پذیرفته شد.
موضوع دوم: انتخاب قانونی تا اتمام فرآیند بازنگری
آقای هاشمی رفسنجانی در نطق خود پیرامون این موضوع، بر موقت بودن تصمیم خبرگان تا زمان رفراندوم قانون اساسی جدید تاکید کرد و ضمن مخالفت با به‌تعویق افتادن انتخاب رهبر به دلیل زیر سوال رفتن مشروعیت تصرف‌ها و سست شدن نظام، دو گزینه برای تصمیم خبرگان برای این بازه زمانی پیشنهاد کرد؛ گزینه اول، تعیین یک فرد یا یک شورا براساس قانون اساسی جاری برای رهبری تا زمان اتمام فرآیند بازنگری و تعیین رهبر نهایی پس از رفراندوم؛ و گزینه دوم، تعیین شورایی سه یا پنج نفره از اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای به عهده گرفتن وظایف رهبری به‌طور موقت تا زمان برگزاری رفراندوم. البته آقای هاشمی اشاره کرد که پیشنهاد دوم وی، بر مبنای مصوبه کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی است که هنوز در خود شورا نیز بررسی نشده و قانونی نیست.
اکثر آقایانی که پیرامون نحوه عمل خبرگان در بازه زمانی ارتحال حضرت امام (ره) تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفتند، تاکید کردند که طبق قانون اساسی جاری کشور تصمیم‌گیری شود و از به‌کار بردن لفظ «موقت» درباره رهبری پرهیز شود، چراکه طبیعتا وقتی انتخاب براساس قانون اساسی جاری انجام می‌شود، پس از اتمام فرآیند بازنگری، براساس اقتضائات قانون جدید باید بررسی شود که همان فرد یا افراد انتخاب‌شده رهبر باشند، یا فرد/ افراد دیگری انتخاب شوند.
آقای آذری قمی درباره پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین چند نفر از مجمع تشخیص برای به عهده گرفتن وظایف رهبری گفت که اولا درباره نفس این پیشنهاد که در شورای بازنگری مطرح شده، باید بحث شود و ثانیا اگر حرفی هم درباره‌اش نباشد، هنوز قانونی نیست.
نظر آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی این بود که خبرگان طبق قانون اساسی عمل کند و از به کار بردن لفظ «موقت» پرهیز شود: «خود اعلام موقت خودش یک رقم تزلزل هست. خود اعلام موقت که این‌ها موقتا انتخاب شدند تا جامعه اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند، تا قانون مشخص بکنند؛ این خودش یک رقم تزلزل هست و یک رقم رهبری را کم گرفتن هست... عمده نظر من این است که ما اگر حرکت قانونی بکنیم، اسمش را هم موقت نگذاریم...»
آقای سیدمحسن موسوی تبریزی نیز ضمن مخالفت با تعیین یک شورای موقت تا برگزاری رفراندوم، استدلال کرد که «اگر صلاحیت دارد، چرا موقت باشد؟ صلاحیت ندارد، موقتش هم درست نیست. شما می‌خواهید که او حکمش نافذ باشد، در تمام امور اجتماعی مسلمان‌ها. در یک ماه اشکال ندارد؟ یعنی غیر آدم صلاحیت‌دار موقتا اشکال ندارد که نافذ باشد؟ اگر صلاحیت دارد دائم؛ ندارد موقتش هم درست نیست.»
آقایان محمدی گیلانی و صادق خلخالی نیز نظرشان این بود که پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین یک شورای موقت برای انجام وظایف رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم، قانونی نیست و خبرگان باید طبق قانون اساسی جاری عمل کند.
در این میان، آقای یوسف صانعی تنها فردی بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرآیند بازنگری بود. نهایتا آنچه عملا مورد توافق اعضا قرار گرفت و به مباحث خبرگان جهت داد، تعیین رهبر قانونی براساس قانون اساسی جاری تا زمان برگزاری رفراندوم بود. اما اگر خبرگان بنا داشتند رهبر را براساس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تعیین کنند، با یک مساله جدی مواجه بودند و آن، ابهام درباره شرط مرجعیت برای رهبری بود.
موضوع سوم: شرط مرجعیت
برخی اعضای خبرگان از نظریه «مرجع بالفعل» دفاع کرده و در نتیجه معتقد بودند رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز در حمایت از نظریه «مرجع بالقوه» سخن گفته و قائل بودند که نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتا نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام (ره)، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که حدود یک ماه قبل حضرت امام (ره) در نامه‌ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تایید خبرگان منتخب ملت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام (ره) را ملاک قطعی قرار داده بود.
آقای ابراهیم امینی نیز که عضو کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بود، به تشریح ماجرای کسب نظر اعضای شورا از حضرت امام درباره بازنگری قانون اساسی پرداخت. ایشان گفت: «وقتی که دستور امام صادر شد و جلسه [شورای بازنگری]تشکیل شد، صحبت شد که آیا حضرت امام رهنمود خاصی در این جهت ندارد؟ پیغام داده شد که اگر نظر خاصی دارید، بفرمایید. حضرت امام یک نامه‌ای نوشتند.» سپس نامه حضرت امام را برای اعضا قرائت کرد. آن‌گونه که آقای امینی برای خبرگان روایت کرد، پس از نامه حضرت امام (ره)، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری تصمیم گرفته می‌شود که مرجعیت به‌عنوان یک اولویت برای رهبری در قانون اساسی ذکر شود. اما این تردید برای اعضا پیش می‌آید که شاید نظر حضرت امام این است که به هیچ‌وجه مرجعیت در قانون نیاید، حتی به‌عنوان یک ترجیح و اولویت. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت حضرت امام مشرف می‌شوند و به ایشان عرض می‌کنند: «ما چنین تصمیمی گرفته‌ایم و مرجعیت را شرط حتمی قرار نداده‌ایم، اما یک اولویت قرار داده‌ایم.» حضرت امام تاملی کرده و می‌فرمایند «نه، نمی‌خواهد.»
آقایان امینی و موسوی اردبیلی قدری اصرار می‌کنند که مرجع بودن به هر حال ترجیحی بر مرجع نبودن دارد. امام مجددا قدری تامل می‌کنند و می‌فرمایند: «اصلا این را در قانون نیاورید. برای اینکه چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون، این را نیاورید.»
موضوع چهارم: پیشنهاد‌هایی برای رهبری
آقای آذری‌قمی با این استدلال که «الان ما غیر از حضرت آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی کسی را نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشد»، از خبرگان خواست تا زمان بازنگری قانون اساسی، ایشان را به‌عنوان رهبر انتخاب کنند و آیت‌الله خامنه‌ای نیز با انتصاب آیت‌الله گلپایگانی و رای خبرگان، به‌عنوان قائم‌مقام رهبری تعیین شوند تا اداره امور را به عهده بگیرند. وی نخستین فردی بود که به نظر حضرت امام (ره) درباره شایستگی ایشان برای رهبری اشاره کرد.
آقای سید محسن موسوی تبریزی ناظر به پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره رهبری آیت‌الله گلپایگانی گفت که قصد جسارت به ساحت مقدس ایشان را ندارد، اما هر کسی که به‌عنوان گزینه رهبری پیشنهاد می‌شود، باید میان مردم محبوبیت داشته باشد یا لااقل سابقه عدم محبوبیت نداشته باشد و آیت‌الله گلپایگانی این‌گونه نیست، بلکه «طوری است که مقداری در نظر مردم محبوب نیست.» نظر آقای سید محسن موسوی تبریزی این بود که آیت‌الله گلپایگانی در شورای رهبری باشند. پیشنهاد دیگر وی برای عضویت در شورای رهبری، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی بود. در این مقطع، هنوز بخشی از اعضای خبرگان از نامه ششم فروردین ۱۳۶۸ امام (ره) که آیت‌الله منتظری را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای رهبری دانسته بودند، مطلع نبودند و آنچه به صورت عمومی و رسمی منتشر شده بود، صرفا نامه‌ای بود که آقای منتظری پس از دریافت نامه نخست امام، خطاب به ایشان نوشته و اعلام استعفا کرده بود و امام (ره) نیز در نامه دوم، استعفا را پذیرفته بودند.
آقای صانعی نفر بعدی بود. او ضمن برشمردن سجایای آیت‌الله گلپایگانی، با پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره ایشان مخالفت کرد. وی که معتقد بود خبرگان انتخاب رهبری را تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید به تعویق بیندازند، پیشنهاد داد خبرگان اگر بنا دارند آیت‌الله گلپایگانی را انتخاب کنند، در این بازه زمانی درباره ایشان مقداری کار و تبلیغ شود، اما باز تکرار کرد که نباید خطر جوان‌های مسلمانی را که نظر مثبتی به آیت‌الله گلپایگانی ندارند و کم هم نیستند، نادیده گرفت: «می‌رویم نظام را محکم‌تر کنیم خدای ناخواسته به نظام ضربه‌ای بخورد که قطعا وجود مبارک ایشان (آیت‌الله گلپایگانی) هم به این عمل راضی نخواهد بود.»
آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی سخنانی را که پیرامون عدم محبوبیت آیت‌الله گلپایگانی بیان شد، وارد ندانست، اما اضافه کرد که منظورش پذیرفتن پیشنهاد آقای آذری‌قمی نیست.
آقای خلخالی در واکنش به پیشنهاد آقای سید محسن موسوی تبریزی درباره عضویت آیت‌الله منتظری در شورای رهبری، گفت که هرچند آقای موسوی تبریزی با خلوص نیت این پیشنهاد را می‌دهد، اما با توجه به موضع‌گیری امام (ره) درباره ایشان، اساسا بحث درباره آیت‌الله منتظری باید از دستورکار خبرگان خارج شود. آقای خلخالی همچنین در مخالفت با پیشنهاد‌هایی که درباره انتخاب رهبر از میان مراجع موجود ارائه شده بود، سخن گفت و استدلال کرد که آیت‌الله گلپایگانی هرچند پشتوانه انقلاب است، بر پیکر مطهر حضرت امام (ره) نماز خواهند خواند، اما این فکر غلط است که اگر خبرگان زمام امور کشور را به دست آقای گلپایگانی بدهند، مردم اطاعت خواهند کرد. او توجه خبرگان را به این نکته جلب کرد: «اگر بنا بود که ملاک در این رهبری مرجعیت بالفعل بوده باشد، خود حضرت امام امت آقای گلپایگانی را می‌دیدند، ارتباط هم داشتند، و امام به هیچ‌وجه به این مساله توجه نکردند.»
آقای خلخالی همچنین گفت وقتی نام آیت‌الله گلپایگانی به‌عنوان اینکه مرجع بالفعل هستند مطرح می‌شود، نام اشخاص دیگری نیز به میان می‌آید و این سوال مطرح می‌شود که «چرا آقای خوئی را نمی‌گویید؟ چرا آن یکی را نمی‌گویید؟»
پیشنهاد مشخص آقای خلخالی با لحاظ نظر حضرت امام درباره شرط مرجعیت این بود که آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم و جاری شدن قانون اساسی جدید، به‌عنوان شورای رهبری انتخاب شوند: «آقای مشکینی ضعیف است، ولی اینجور نیست که اصلا صلاحیت این مسائل را نداشته باشد. خب ضعفش را جبران می‌کنید. افرادی را که قوی هستند، مدیریت داشتند در کشور، مدبریت داشتند بغل‌شان می‌گذارید. آقای موسوی اردبیلی، در قضا کار کرده، نماینده امام بوده، مجتهد بالفعل هم هست. این را بغل ایشان می‌گذارید. بعد هم سومی را که عبارت از آقای خامنه‌ای بوده باشد. آقای خامنه‌ای نشان داده که یک آدم متدین در خط امام است و اجتهاد دارد... آقای مشکینی از نظر وجهه حوزوی، از نظر مردم‌پسندی و این‌ها خوب خودش یک واقعیتی دارد و اصالتی دارد و این‌ها، آدم جاافتاده‌ای است. آقای اردبیلی، یک آدم متین و سنگین است ولو اینکه قاطعیتی ندارد. اما در مقابلش آقای خامنه‌ای قاطعیت دارد و مملکت را اداره می‌کند و آقای هاشمی را هم بگذارید برای ریاست‌جمهوری، اگر رأی آورد آن هم می‌شود رئیس‌جمهور.»
آقای علی‌اصغر مروارید با پیشنهاد شورایی متشکل از آیات مشکینی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به پشت تریبون رفت و اشاره‌ای هم به حاج‌احمد‌آقا خمینی فرزند امام راحل داشت.
آقای شیخ محمد هاشمیان در نطق خود استدلال‌هایی در مخالفت با نظر آقای آذری‌قمی درباره آیت‌الله گلپایگانی ارائه کرد: «حضرت آیت‌الله گلپایگانی خیلی خوب، روی چشم ما هم جا دارند، روی سر ما جا دارند، اما آن مدیریت و مدبریتی که نظام را از توطئه ابرقدرت‌ها نجات می‌دهد آیا در ایشان هست؟ آیا آن شرایطی که امام پیوسته رهنمود دادند [در ایشان هست؟]ما همین الان بیاییم بر تمام رهنود‌های امام خط بطلان بکشیم؟»
پیشنهاد آقای هاشمیان این بود که آقایان مشکینی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و حاج‌احمد خمینی به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین شوند، یا اینکه یکی از این افراد به‌عنوان رهبر انتخاب شود.
آقای محمدی گیلانی گفت از بعضی افراد شنیدم که قدرت تفقه آیت‌الله گلپایگانی با زراره ابن اعین - از اصحاب دانشمند امام باقر (ع) - برابری می‌کند، اما با پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره آیت‌الله گلپایگانی مخالفت کرد. پیشنهاد وی این بود که یا فردی از میان آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی به‌عنوان رهبر انتخاب شود یا اینکه شورایی از میان این افراد به‌عنوان شورای رهبری تعیین شود.
آخرین فردی که پیشنهادی برای رهبری داشت، آقای سیدمحمد حسینی کاشانی بود که گفت باید بر اساس اصل ۱۱۱ درباره عدم صلاحیت آیت‌الله منتظری رای‌گیری شود و اگر عدم صلاحیت ایشان رای نیاورد، ایشان رهبر باشند، اما در بیت آقای مشکینی مستقر شوند و آیات مشکینی و گلپایگانی نیز بدون اینکه مقام رسمی داشته باشند در کنار ایشان باشند. این پیشنهاد البته با استقبال خبرگان مواجه نشد و اعتراضاتی نیز به بیان آن صورت گرفت.
همه این پیشنهادها، اما در حالی ارائه می‌شد که خبرگان هنوز درباره اینکه رهبری به صورت فردی باشد یا شورایی، و در صورت شورایی بودن، شورای سه نفره باشد یا پنج نفره، بحثی نکرده و تصمیمی نگرفته بودند.
پیشنهاد کفایت مذاکرات
آقای آذری‌قمی به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده کفایت مذاکرات پشت تریبون رفت و استدلال کرد که اولا حرف‌ها دارد تکراری می‌شود، ثانیا فرصت کم است و باید کار تمام شود، و ثالثا پیشنهادها مشخص است و باید درباره آنها رای‌گیری شود. آقای آذری‌قمی که اینک پس از شنیدن نظر حضرت امام (ره) درباره شرط مرجعیت، مباحث خبرگان در این باره و مخالفت‌ها با پیشنهاد ایشان درباره آیت‌الله گلپایگانی، پشت تریبون قرار می‌گرفت، پیشنهاد‌های موجود را در سه محور جمع‌بندی کرد و مشخصا از تعیُّن رهبری در آیت‌الله خامنه‌ای در صورت تصمیم خبرگان برای فردی بودن رهبری سخن گفت.
آقای محمد مومن به‌عنوان مخالف کفایت مذاکرات سخن گفت و با اشاره به صحبت‌های آقای آذری‌قمی، استدلال کرد که هنوز درباره اینکه آیت‌الله خامنه‌ای به‌صورت فردی رهبر باشند یا اساسا رهبری شورایی باشد یا درباره شکلی که ایشان در رابطه با آیت‌الله گلپایگانی مطرح کردند، صحبتی نشده است. به هر صورت، پس از صحبت‌های آقای مومن، درباره پیشنهاد کفایت مذاکرات رای‌گیری شد. حاضران ۷۴ نفر اعلام شدند و با قیام اکثریت، کفایت مذاکرات رای آورد.
آقای هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس مجلس خبرگان پس از تصویب کفایت مذاکرات اعلام کرد اینک خبرگان باید درباره حالات مختلفی که مطرح شده رای دهند: ۱- رهبری فردی باشد یا شورایی و ۲- اگر شورایی شد، شورا پنج نفره باشد یا سه نفره. سپس وارد بحث پیرامون مصادیق شوند.
موضوع پنجم: رهبری شورایی یا فردی؟
آقای محی‌الدین حائری شیرازی به‌عنوان اولین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه خوبی درباره شورایی بودن مدیریت در قوه مجریه و قضائیه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیت خواهند کرد. پیشنهاد ایشان این بود که اگر بناست رهبری شورایی هم باشد، فردی به‌عنوان رئیس شورا تعیین شود و مسئول باشد، اما از فکر دیگر اعضا استفاده کند.
آقای سیدعلی‌محمد دستغیب که به‌عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، مجددا بحث مرجعیت را مطرح کرد. او معتقد بود براساس قانون اساسی جاری، انتخاب رهبری ممکن نیست، زیرا فردی که حائز همه شرایط رهبری ازجمله مرجعیت، چه بالفعل و چه بالقوه باشد، وجود ندارد؛ لذا باید با بازنگری در قانون اساسی، زمینه برای انتخاب رهبری فراهم شود. ایشان پیشنهاد داد برای این دوره موقت تا اتمام فرآیند بازنگری، شورایی مرکب از آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره امور را به‌عهده بگیرند.
آقای سیدمحمدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری، به تجربه شکست‌خورده قوای مجریه و مقننه اشاره کرد و تمرکز مسئولیت را برای رهبری لازم دانست؛ چراکه معتقد بود کار رهبری ارشادات کلی در زمینه حرام و حلال و ارزش‌ها و خوبی‌ها و بدی‌ها نیست، بلکه مساله زعامت کشور در میان است.
آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرایی، شورا موفق نبوده است، اما گفت رهبری یک مسئولیت اجرایی نیست و ایده شورای رهبری را باید با تجربه نهاد‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیات دولت سنجید. نکته بعدی ایشان این بود که پنج نفری که برای شورای رهبری می‌خواهد پیشنهاد کند، سال‌ها با هم کار کرده‌اند، اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند و لذا احتمال بروز اختلاف میان آنها در اداره کشور کم است. همچنین ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به‌تن‌هایی بین همه اقشار مردم و دستگاه‌ها مقبول باشد، اما یک جمع پنج نفره این مقبولیت را خواهد داشت. پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمدآقا خمینی.
هاشمی عضو شورای رهبری یا مسئول اجرایی؟
اعضا گزینه‌هایی را برای عضویت در شورای رهبری پیشنهاد کرده و نام آقای هاشمی رفسنجانی را نیز بردند. همان موقع، آقای مشکینی در واکنش به این مساله خطاب به آقای هاشمی که سمت راست ایشان در جایگاه هیات‌رئیسه نشسته بود، گفت: «آقای هاشمی! شما از خودتان رفع توهم می‌کنید یا من بگویم؟» پیرو آن، آقای هاشمی از جایگاه خود بلند شده، نزد آقای مشکینی رفت و صحبتی کرد. آنچه در فیلم اجلاسیه ثبت‌شده، این جمله آقای هاشمی است که «آخرش می‌گویم.» با اتمام نطق آقای دشتی، آقای هاشمی رفسنجانی از اعضای خبرگان خواست به‌دلیل اینکه احتمالا مسئولیت اجرایی به‌عهده خواهد گرفت، نامش را به‌عنوان عضو شورای رهبری نبرند. آقای مشکینی پس از این اظهارات خطاب به آقای هاشمی گفت: «کنار بکشید آقا.» در این حین، چند تن از اعضا با صدای بلند خواستار حضور آقای هاشمی در شورای رهبری شدند.
آقای سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی خطاب به آقای هاشمی گفت: «آقای هاشمی! اگر قرار باشد آقای حاج احمدآقا باشند - که من صبح به شما پیشنهاد این را دادم - شما هم باید باشید.» در نهایت آقای هاشمی گفت: «من به هر حال تذکر بدهم که آقایان فکر دیگری بکنند.»
اجلاسیه سوم خبرگان و بررسی طرح «فروع اصل ۱۰۷»
پس از آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری و انجام مقدمات مربوط به فعالیت مجلس نظیر تدوین آیین‌نامه‌ها، مهم‌ترین مبحثی که پیش روی اعضا قرار داشت، نحوه عمل خبرگان به وظایف مصرح در قانون اساسی به‌ویژه اصلی‌ترین وظیفه یعنی انتخاب رهبری بود. برای این منظور، خبرگان فارغ از فضایی که در رابطه با آیت‌الله منتظری وجود داشت، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی» تشکیل داده و مقرر کردند وظیفه آن، تحقیق و بررسی درباره «همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر» و نیز درباره «همه افراد در مظان رهبری» باشد.
اصل ۱۰۷ دو شیوه برای تعیین رهبر پیش‌بینی کرده بود؛ شیوه نخست که میان خبرگان به «صدر اصل ۱۰۷» مشهور شد، ناظر به پذیرش فردی به‌عنوان رهبر و مرجع از سوی اکثریت قاطع مردم بود و شیوه دوم که به «ذیل اصل ۱۰۷» شهرت یافت، مربوط به تعیین رهبر از طریق رای‌گیری در مجلس خبرگان بود.
خبرگان با رای خود به طرح شناسایی رهبر آینده در روز ۲۶ تیر ۱۳۶۴، عملا با طرح تعیین مصداق رهبری نیز موافقت کرده بودند. از مباحث و مذاکرات خبرگان پیدا بود، اکثر اعضا با این مساله که آیت‌الله منتظری ردای رهبری آینده انقلاب را به تن کنند، مخالفتی نداشتند و اگر بحث و اختلافی وجود داشت، مربوط به سازوکار و شکل تعیین ایشان بود.
نباید عجله کرد
در این جلسه آقای خلخالی با بیان اینکه مردم آیت‌الله منتظری را به‌عنوان رهبر پس از امام پذیرفته‌اند و شک ندارند که او تالی‌تلو امام است، گفت: «حضرت امام روزی نیست، هفته‌ای نیست، ماهی نیست که مسائل و مشکلات مملکتی را به ایشان ارجاع ندهند. کدام امامی تا به حالا به این امام بعدی اینقدر مراجعه کرده؟»
با این حال آقای خلخالی نقل کردند که یک بار دو سال پیش درباره آیت‌الله منتظری از امام سوال کرده‌اند و امام پاسخ مثبت داده، اما فرموده‌اند نباید عجله کرد؛ یک بار هم بهمن‌ماه ۱۳۶۳ شق اول اصل ۱۰۷ را درباره آیت‌الله منتظری برای امام خوانده‌اند و امام باز فرموده‌اند عین مساله است، منتها نباید عجله کرد.
تصور اعضای خبرگان این بود که امام (قدس‌سره) آیت‌الله منتظری را برای رهبری آینده در نظر دارند و برای مقابله با پیشامد‌های ناگوار، باید در اسرع وقت، وظیفه‌ای را که قانون اساسی در این زمینه به دوششان گذاشته، انجام دهند؛ لذا مساله به‌قدری برای خبرگان بدیهی است که برای اقدام خود نه‌تن‌ها نیازی به مشورت با امام (قدس‌سره) نمی‌بینند، بلکه هم در بیان فضایل آیت‌الله منتظری و هم اساسا در تبیین صلاحیت ایشان برای رهبری انقلاب، محور استدلال‌ها، تاییدات امام (قدس‌سره) است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «ما‌ها اصلا فکر نمی‌کردیم که امام با این قضیه مخالف باشد. ما خیلی بعد‌ها ــ نه اینکه همان وقت هم بلافاصله ــ شنیدیم که امام مخالف بود‌ه‌اند. قضیه آقای محمدی گیلانی و ملاقاتش با امام و پیغام به آقای هاشمی رفسنجانی را من سال‌ها بعد شنیدم. اصلا گمان نمی‌کردیم امام با این قضیه مخالفتی داشته باشد. فکر می‌کردیم این چیزی است که حتما امام [با آن]موافق است. شاید اگر کسی آن وقت می‌گفت امام مخالف است، ردش می‌کردیم که چطور چنین چیزی ممکن است؟»
با توجه به نقل قول آقای خلخالی از امام (قدس‌سره) درباره آیت‌الله منتظری در اجلاس خبرگان، می‌توان گفت تاکید و تصریح چندباره امام (قدس‌سره) مبنی بر «عجله نکردن» درباره آیت‌الله منتظری، نشان‌دهنده این است که امام (قدس‌سره) ملاحظات و نگرانی‌هایی جدی درباره آیت‌الله منتظری دارند که بدون برطرف شدن آنها، تصمیم‌گیری درباره ایشان به‌عنوان رهبر آینده را به صلاح نمی‌دانند.
شخصیت و مدیریت آیت‌الله منتظری
یکی از جدی‌ترین نقایص آیت‌الله منتظری، ضعف مدیریتی بود. نخستین جلوه این ضعف، در همان سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی است که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شده و آیت‌الله منتظری به ریاست این مجلس انتخاب می‌شوند، اما اداره مجلس عملا توسط نایب‌رئیس یعنی آقای بهشتی انجام می‌شود. آیت‌الله منتظری در خاطرات خود دراین‌باره می‌گوید: «بهشتی جلسات خبرگان را اداره می‌کرد، چون قاطعیت و مدیریت قوی داشت و من به کار مطالعاتی علاقه بیشتری داشتم.» نگاهی به نحوه مواجهه آیت‌الله منتظری با مسئولیت‌هایی که حضرت امام (قدس‌سره) پس از پیروزی انقلاب به ایشان سپردند و نیز مداخلات آیت‌الله منتظری در امور مربوط به امام (قدس‌سره) بدون اینکه مسئولیتی داشته باشند، شواهد بیشتری در این رابطه در اختیار ما قرار می‌دهد.
آیت‌الله منتظری از سوی امام (قدس‌سره) به امامت جمعه تهران منصوب شد، اما پس از اندک مدتی ایشان این مسئولیت را رها کرد. امام (قدس‌سره) از آیت‌الله منتظری خواستند عضو شورای انقلاب اسلامی نیز باشد، اما ایشان با این عذر که «درس و بحث دارم»، از این مسئولیت نیز کناره‌گیری کرد. آیت‌الله منتظری مسئولیتی را که از جانب امام برای احراز مقام اجتهاد قضات داشت، با این عذر که کسالت دارد، به آقایان مشکینی، راستی و ملکوتی تفویض کرد. مسئولیت تعیین قضات را نیز به همین شکل به آقایان مومن و شرعی تفویض کرد و نهایتا مسئولیتی که به درخواست خود آیت‌الله منتظری از سوی امام (قدس‌سره) درباره تشکیل هیات عفو زندانیان به ایشان سپرده شده بود، به سبب فجایعی که با آزادی منافقین از زندان‌ها توسط این هیات به بار آمد، توسط حضرت امام به شورای عالی قضایی سپرده شده و عملا از آیت‌الله منتظری پس گرفته شد.
نکته مهم بعدی درباره شخصیت آیت‌الله منتظری، خوش‌بینی مفرط ایشان به افراد بود. نخستین مساله در این رابطه مربوط به سیدمهدی هاشمی است. پاسخ این سوال، بسیار مهم است که چطور چنین شخصیتی با چنان سوابقی به‌راحتی وارد حلقه نخست یاران آیت‌الله منتظری شد؟ آیا آیت‌الله منتظری از سوابق ایشان مطلع نبوده‌اند یا این امور برایشان اهمیت نداشته است؟ آیا شخصیتی در این سطح و طراز، نباید در انتخاب اصحاب خود، وسواس به‌خرج دهد؟ تأمل در رویکردی که آیت‌الله منتظری به تیمسار ناصر مقدم، رئیس جنایتکار سازمان ساواک دارد، شاید پاسخ این پرسش‌ها را نیز در دل داشته باشد. مقدم در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی قصد نزدیک شدن به انقلابیون را داشت. او با طیف‌های مختلف دیدار و سعی می‌کرد نظر آنها را نسبت به خود مساعد کند. ازجمله شخصیت‌هایی که مقدم با آنها ملاقات کرد، آیت‌الله منتظری بود.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود پس از روایت این ملاقات اضافه می‌کنند: «مقدم خودش می‌گفت من سابقا طلبه بوده‌ام؛ از صحبت‌هایش هم پیدا بود که مقداری درس طلبگی خوانده؛ یک عرق مذهبی هم داشت؛ با کمونیست‌ها خیلی بد بود و برای روحانیت احترام قائل بود... خود مقدم در زندان هم که با ما صحبت می‌کرد، می‌گفت من با مشی نصیری و پاکروان مخالفم؛ ولی بالاخره خلخالی، مقدم را نیز اعدام کرد.»
طبق خاطرات آیت‌الله منتظری ملاقات ایشان با تیمسار مقدم پیش از سفر ایشان به پاریس برای ملاقات با امام انجام شده است. تیمسار مقدم آذرماه ۱۳۵۷ یعنی حداکثر دو سه هفته پیش از ملاقات با آیت‌الله منتظری و اظهار ارادت به روحانیت، در جلسه‌ای به شاه پیشنهاد کرده بود امام خمینی با تزریق مواد سمی توسط یک پزشک از نیرو‌های ساواک در فرانسه به قتل برسد. اما حاضران در جلسه، عواقب چنین اقدامی را برای رژیم پهلوی سخت خطرناک ارزیابی می‌کنند و به این ترتیب طرح مقدم مسکوت می‌ماند.
دقیقا به همان سهولتی که سیدمهدی هاشمی به آیت‌الله منتظری نزدیک شد و زیر چتر حمایتی ایشان قرار گرفت و به همان سهولتی که ایشان حاضر شده بود برای رئیس ساواک جایی در نظام اسلامی باز کند، منافقین، معاندین نظام و لیبرال‌ها نیز به ایشان نزدیک شدند و از این نقطه ضعف اساسی در شخصیت آیت‌الله منتظری سوءاستفاده‌های بسیار کردند.
انتخاب آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق صدر اصل ۱۰۷
نهایتا تحقق صدر اصل ۱۰۷ درباره آیت‌الله منتظری به رای گذاشته شد. متنی که برای این طرح تنظیم شده بود، به این شرح بود: «خبرگان به‌عنوان مقدمه واجب برای عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسی تشخیص خود را به‌صورت زیر اعلام می‌دارند: فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری دامت‌برکاته از جانب امت حزب‌الله به‌عنوان جانشین رهبر شناخته و پذیرفته شده‌اند و اگر مساله جدیدی پیش نیاید، در روز وقوع حادثه - اعاذنا الله تعالی منها - معظمٌ‌له رهبر شناخته‌شده و پذیرفته‌شده از جانب مردم و مصداق صدر اصل ۱۰۷ خواهند بود و مراحل انجام‌شده این انتخاب مورد تایید خبرگان می‌باشد.»
افشای تصمیم خبرگان و واکنش‌ها به آن
اقدام خبرگان در رابطه با آیت‌الله منتظری، یک تصمیم داخلی و نوعی آمادگی درون سازمانی برای تصمیم مهمی بود که در آینده‌ای نامعلوم باید گرفته می‌شد؛ آینده‌ای که خبرگان تاکید داشتند در آن حق تجدیدنظر نیز دارند و روشن نیست که آیا اساسا در آن زمان خود آیت‌الله منتظری در قید حیات باشند یا بر شرایط و صفات لازم برای احراز رهبری باقی بمانند. بااین‌حال، این خبر روز دوم آذرماه ۱۳۶۴ به نقل از آقای باریک‌بین عضو خبرگان و امام‌جمعه قزوین، در صفحه نخست روزنامه کیهان نقش بست: «مجلس خبرگان آیت‌الله‌العظمی منتظری را به‌عنوان رهبر آینده برگزید.»
امام خمینی (قدس‌سره)، اما نهم آذرماه که به‌مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با مسئولان نظام دیدار داشتند و نخستین دیدار عمومی‌شان پس از انتشار و اعلام رسمی خبر انتخاب آیت‌الله منتظری بود و همچنین در دیدار‌های عمومی پس از آن، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردند. هفدهم آذرماه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای به محضر امام (قدس‌سره) که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد، انتخاب آیت‌الله منتظری را به ایشان تبریک گفته و از این انتخاب حمایت کردند. اما پاسخ امام (قدس‌سره) همچنان سکوت بود.
افشای تصمیم خبرگان و حوادث متعاقب آن، ماهیت این تصمیم را از یک «آینده‌نگری درون سازمانی» عملا به یک «نهادسازی جدید» در ساختار جمهوری اسلامی تغییر داد. اندک اندک بیت آیت‌الله منتظری، اطرافیان ایشان و برخی رسانه‌ها، عنوان «قائم‌مقام رهبری» را برای ایشان جعل کردند و عملا جایگاهی در ذیل امام و صدر سایر ارگآن‌های کشور برای آیت‌الله منتظری ایجاد شد. شعار‌هایی نظیر «قائم‌مقام رهبری، آیت حق منتظری» نیز اندک‌اندک فراگیر شد و به تثبیت این جایگاه کمک کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای درباره جا افتادن عنوان «قائم‌مقام رهبری» به‌جای «رهبری آینده» برای آیت‌الله منتظری می‌گویند: «آقای منتظری همان وقتی که اسم قائم‌مقام رهبری را هم نداشت، در همان کار‌هایی که از شئون امام و شئون رهبری است، خودسرانه دخالت می‌کرد؛ در دادگاه‌ها دخالت می‌کرد، در دانشگاه‌ها دخالت می‌کرد، نماینده می‌گذاشت، امام‌جمعه می‌گذاشت، بر می‌داشت و خیلی کارهای دیگر می‌کرد. طبعا بعد از قضیه جانشینی رهبری در آینده، این کار‌ها از طرف ایشان یا شاید تعبیر درست‌تر این است که بگوییم از طرف آن تشکیلاتی که پشت سر ایشان بود و بیت ایشان، بیشتر و قوی‌تر شد؛ لذا عملا ایشان شد قائم‌مقام رهبری؛ یعنی منصب گرفت. در آن اوقاتی که یک مقدار اختلافاتی بر سر مسائل دولت بین مسئولان کشور و ایشان پیش آمده بود، گاهی هم بین ما‌ها همین مطرح می‌شد که آخر ایشان به‌عنوان قائم‌مقام دارد عمل می‌کند با چه موضع قانونی؟! لکن روی این مساله حساس نبودیم، چون فکر می‌کردیم که بالاخره این‌ها کار‌هایی است که در آینده در اختیار ایشان خواهد بود.»
اعتصاب قائم‌مقام رهبری
امام (قدس‌سره) ضمن قاطعیتی که در پیگیری پرونده مهدی هاشمی داشتند، از هر راهی که ممکن بود تلاش کردند که وقتی سیدمهدی هاشمی دستگیر می‌شود، عضو دفتر آیت‌الله منتظری نباشد. در همین راستا، چهار روز پس از ارائه گزارش وزیر اطلاعات خدمت امام (قدس‌سره)، ایشان نامه‌ای به آیت‌الله منتظری نوشته و نسبت به خطری که از ناحیه مهدی هاشمی حیثیت و آبروی ایشان را تهدید می‌کند، هشدار دادند.
آیت‌الله منتظری نیز در پاسخ به این نامه خود را از متأثر شدن از اطرافیان مبرا دانست و گفت اگر بناست کسی محاکمه شود، چون سیدمهدی از خود او حکم دارد، محاکمه باید متوجه او شود. در انتهای نامه نیز اعلام کرد که با این اوضاع از کارهای سیاسی کشور کنار خواهد ماند: «بالاخره با وضع فعلی ناچارم از کارهای سیاسی کشور کنار بمانم و به درس و بحث طلبگی و کارهای حوزوی بپردازم؛ به همان نحو که حضرتعالی در اواخر با مرحوم آیت‌الله بروجردی عمل کردید؛ زیرا مخالفت با حضرتعالی و نظام را صحیح نمی‌دانم بلکه حرام می‌دانم و در چارچوب فعلی تایید و همکاری را نیز با مشاهده کارهای خلاف مشروع نمی‌دانم؛ بنابراین تقاضا می‌کنم به من کاری ارجاع نشود.» نهایتا جلسه‌ای در منزل حاج‌احمد خمینی در محضر امام (قدس‌سره) و با حضور سران قوا، نخست‌وزیر وقت و آیت‌الله منتظری در رابطه با این موضوع برگزار شد.
آیت‌الله خامنه‌ای درباره این جلسه نقل می‌کنند: «در آن جلسه امام به ایشان اصرار می‌کردند که شما این کار را نکنید. لحن امام در آن جلسه خیلی لحن ملایم و مهربانانه‌ای بود. لحن آقای منتظری تند و ستیزه‌گرانه بود... امام می‌گفتند نه، مصلحت نیست، کارهایتان را شروع کنید، ادامه بدهید، ایشان هم قرص و محکم می‌گفت نه. هی امام استدلال می‌کردند، وجهی ذکر می‌کردند و ایشان با یک لحن تندی جواب می‌داد. این حالت طول کشید. شاید مثلا ۱۰، ۲۰ دقیقه یا بیشتر همین‌طور هی امام یک چیزی می‌گفتند، خیلی با حلم. ما‌ها هم تعجب می‌کردیم و واقعا از امام مستَبعَد بود که در مقابل ناسازگاری یک نفر این مقدار حلم به خرج بدهد و ملایمت کند و او با جواب‌های تندی چیز‌هایی بگوید. من حوصله‌ام سر رفت. یک مقداری گذشت، به امام گفتم: «آقا! اجازه می‌دهید من یک کلمه بگویم؟» ایشان مثل اینکه همچنین یک نفس راحتی کشیدند. رو کردم به آقای منتظری، گفتم: «آقای منتظری! شما با چه کسی داری حرف می‌زنی؟ ایشان مگر، ولی امر من و شما نیستند؟ ایشان دارند دستور می‌دهند، شما تخلف می‌کنید. شما ولایت فقیه را قبول داری یا نداری؟» آقای منتظری ماند. خیلی تند شدم به ایشان. گفتم: «شما مثل اینکه نمی‌دانید با چه کسی دارید حرف می‌زنید. امام دارد به شما اصرار می‌کند، با ملایمت می‌گوید، دستور می‌دهد به شما، چندین بار تا حالا در خلال صحبت دستور دادند؛ شما همین‌طور هی می‌گویید نه، نه. خب پس دستور، ولی فقیه کجاست؟ شما چرا برخلاف مبانی خودت حرف می‌زنی؟» ایشان ساکت شد.»
امام گفتند آقای منتظری از عدالت ساقط است
اعدام مهدی هاشمی نتوانست ریشه سازمان نفوذ در بیت آیت‌الله منتظری را بخشکاند. به‌واسطه فعالیت این سازمان نفوذ، حمایت‌های آیت الله منتظری از معاندین نظام ازجمله منافقین و بدگویی‌های علنی و عمومی او علیه نظام و انقلاب ادامه یافت.
کار آیت‌الله منتظری به جایی رسید که حضرت امام (قدس‌سره) در جلسه‌ای در حضور سران قوا وی را از عدالت ساقط دانستند. آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «امام گفتند که آقای منتظری عدالت ندارد یا ایشان از عدالت ساقط است. یک تعبیر این‌جوری کردند.» طبیعتا ساقط شدن آیت‌الله منتظری از عدالت، به معنی از دست دادن صلاحیت رهبری انقلاب نیز بود.
نامه تند سران مجمع روحانیون مبارز به منتظری
عملکرد و مواضع آیت‌الله منتظری سرانجام صبر برخی دوستداران و علاقه‌مندان به ایشان را نیز لبریز کرد. ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۷، آقایان مهدی کروبی، سیدحمید روحانی و مهدی جمارانی طی نامه‌ای به آیت‌الله منتظری، به بازخوانی مواضع انحرافی او پرداخته و خطاب به وی نوشتند: «شما در سخنرانی‌های خود روی این نکته بار‌ها تاکید دارید که برخی از شعار‌هایی که دادیم غلط بود، تندروی بود، موجب رمیدن افکار جهانی شد! حتی در دیدار با هیات فلسطینی سفارش کردید که اشتباهی را که ما مرتکب شدیم شما تکرار نکنید، شعار نابودی اسرائیل را سر ندهید... ما رسما اعلام می‌داریم که تا منابع خبری و تشکیلات درونی شما اصلاح نگردد، این ره به ترکستان است و هرگز نخواهید توانست وظایف و مسئولیت‌هایی را که در قبال اسلام و انقلاب اسلامی بر دوش دارید به درستی به پایان ببرید؛ بلکه ممکن است خدای ناخواسته به خود و اسلام و انقلاب زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد کنید.»
فصل سوم؛ اجلاسیه ۱۴ خرداد
ساعت ۷ صبح چهاردهم خرداد، رادیو خبر رحلت امام (ره) را اعلام و بیانیه حاج احمدآقا خمینی را قرائت کرد: «خمینی روح خدا در کالبد زمان بود و روح خدا جاودانه است و این سنت تغییرناپذیر ربویست که مردان بزرگ که مظهر حقیقت ناب‌اند، چون درگذرند، خورشید وجودشان در افقی بالاتر بر آسمان جان انسان‌های حقیقت‌جو طلوع خواهد کرد و اندیشه و آرمان‌شان سلسله‌جنبان تاریخ خواهد شد...»
اعلام خبر رحلت امام، می‌توانست همه نیرو‌های داخلی و خارجی معاند را فعال کند تا از خلائی که ممکن بود در رهبری نظام ایجاد شود، برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند. این بود که آیت‌الله خامنه‌ای و آقایان موسوی اردبیلی، مشکینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی و تعدادی دیگر از شخصیت‌های موثر کشور در جماران شب فوت امام درباره تشکیل جلسه خبرگان رایزنی کردند. چند نفر مأمور شدند شبانه اعضای خبرگان را به تهران دعوت کنند. درباره افرادی که صلاحیت رهبری دارند نیز بحث‌هایی صورت گرفت. تقریبا همه حاضران به رهبری شورایی نظر داشتند و انتخاب فردی را غیرممکن می‌پنداشتند. آیت‌الله امینی می‌گوید: «من گفتم در کمیسیون ولایت فقیه، شورایی حذف شده است و امام نیز این نظر را تایید کردند، بنابراین ناچاریم فرد مناسبی را پیدا کنیم. آقای خامنه‌ای گفت: «چنین فردی را سراغ دارید؟» گفتم: «داریم». نام یکی از مدرسین و اساتید درس خارج را ذکر کردم که مورد قبول واقع نشد، عرض کردم خودتان. در اینجا هم با بی‌اعتنایی مواجه شدم.»
آقای هاشمی رفسنجانی نیز می‌گویند که در جلسه آن شب، نظر جمع این بوده که آیات خامنه‌ای، مشکینی و موسوی اردبیلی اعضای شورای رهبری باشند، اما آیت‌الله خامنه‌ای حضور در شورا را نیز نمی‌پذیرفت. اعضای خبرگان شبانه از شهرستان‌ها به سمت تهران حرکت کردند و ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۶۸، اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری رسمیت یافت. در جلسه صبح یکشنبه علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیات دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای‌عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و لشکری نیز حضور داشتند.
در طول ۲.۵ ساعتی که خواندن پیام خداحافظی امام با امت خود طول کشید، آیت‌الله خامنه‌ای سعی داشت احساسات خود را کنترل کند، اما به دفعات بغض کرد و گریست. آقای امینی می‌گوید: «جلسه وضع فوق‌العاده عجیبی داشت. از آغاز تشکیل آن و در طول قرائت وصیتنامه بار‌ها و بار‌ها خبرگان شدیدا می‌گریستند. خواندن وصیتنامه تا اذان ظهر طول کشید.»
نوبت عصر جلسه خبرگان به صورت غیرعلنی و صرفا با حضور اعضای خبرگان راس ساعت ۱۵ آغاز شد. آقای هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس دستور جلسه را «تعیین جانشین رهبری» اعلام کرد.
اینک در رابطه با تعیین جانشین حضرت امام (ره)، پنج مساله اساسی پیش روی اعضای خبرگان بود که باید درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شد؛ نخست اینکه تکلیف آن تصمیم داخلی که خبرگان در آبان‌ماه ۱۳۶۴ پیرامون آیت‌الله منتظری گرفته و ایشان را به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کرده بود، باید روشن می‌شد؛ مساله دوم این بود که فرآیند بازنگری قانون اساسی به اتمام نرسیده بود و با توجه به تغییر شرایط رهبری در شورای بازنگری، خبرگان باید درباره عمل به یکی از این سه روش تصمیم می‌گرفت: ۱- به تعویق انداختن تعیین رهبر تا به فرجام رسیدن قانون اساسی جدید، ۲- سپردن وظایف و اختیارات رهبری به یک شورای موقت تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید و ۳- تعیین رهبر براساس قانون اساسی جاری و تصمیم مجدد درباره رهبری براساس قانون اساسی جدید؛ مساله سوم این بود که اگر بنا بود خبرگان براساس قانون اساسی جاری رهبر را تعیین کنند، با ابهام موجود درباره شرط مرجعیت برای رهبری در اصل ۱۰۷ چگونه برخورد می‌کردند؟ آیا شرط رهبری، مرجعیت بالفعل بود یا صلاحیت مرجعیت کفایت می‌کرد؟ مساله چهارم اینکه، اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبری را هم به‌صورت شورایی و هم به‌صورت فردی ممکن می‌دانست و مساله این بود که آیا خبرگان سه یا پنج نفر به‌عنوان شورای رهبری انتخاب کنند یا رهبری به صورت فردی باشد؟ نهایتا اگر بنا بر شورای رهبری بود، چه کسانی عضو این شورا باشند و اگر بنا بر رهبری فردی بود، چه کسی پرچم هدایت انقلاب اسلامی را به دست گیرد؟ این موارد در جلسه چهارساعته خبرگان رهبری به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع اول: تعیین تکلیف آیت‌الله منتظری
پیشنهاد آقای مشکینی این بود که با توجه به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری توسط امام (ره)، این استعفا به پذیرش خبرگان هم برسد. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس، این پیشنهاد را مبنا قرار داد و گفت اگر خبرگان بحثی ندارند، درباره پذیرش استعفا رای‌گیری شود. کسی برای بحث ثبت‌نام نکرد. نایب‌رئیس استعفا را به رای گذاشت: «آقایانی که با پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری موافق هستند، قیام بفرمایند.» تمامی اعضا به جز دو نفر قیام کردند، بنابراین استعفای وی با اکثریت قریب به اتفاق آرا پذیرفته شد.
موضوع دوم: انتخاب قانونی تا اتمام فرآیند بازنگری
آقای هاشمی رفسنجانی در نطق خود پیرامون این موضوع، بر موقت بودن تصمیم خبرگان تا زمان رفراندوم قانون اساسی جدید تاکید کرد و ضمن مخالفت با به‌تعویق افتادن انتخاب رهبر به دلیل زیر سوال رفتن مشروعیت تصرف‌ها و سست شدن نظام، دو گزینه برای تصمیم خبرگان برای این بازه زمانی پیشنهاد کرد؛ گزینه اول، تعیین یک فرد یا یک شورا براساس قانون اساسی جاری برای رهبری تا زمان اتمام فرآیند بازنگری و تعیین رهبر نهایی پس از رفراندوم؛ و گزینه دوم، تعیین شورایی سه یا پنج نفره از اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای به عهده گرفتن وظایف رهبری به‌طور موقت تا زمان برگزاری رفراندوم. البته آقای هاشمی اشاره کرد که پیشنهاد دوم وی، بر مبنای مصوبه کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی است که هنوز در خود شورا نیز بررسی نشده و قانونی نیست.
اکثر آقایانی که پیرامون نحوه عمل خبرگان در بازه زمانی ارتحال حضرت امام (ره) تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفتند، تاکید کردند که طبق قانون اساسی جاری کشور تصمیم‌گیری شود و از به‌کار بردن لفظ «موقت» درباره رهبری پرهیز شود، چراکه طبیعتا وقتی انتخاب براساس قانون اساسی جاری انجام می‌شود، پس از اتمام فرآیند بازنگری، براساس اقتضائات قانون جدید باید بررسی شود که همان فرد یا افراد انتخاب‌شده رهبر باشند، یا فرد/ افراد دیگری انتخاب شوند.
آقای آذری قمی درباره پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین چند نفر از مجمع تشخیص برای به عهده گرفتن وظایف رهبری گفت که اولا درباره نفس این پیشنهاد که در شورای بازنگری مطرح شده، باید بحث شود و ثانیا اگر حرفی هم درباره‌اش نباشد، هنوز قانونی نیست.
نظر آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی این بود که خبرگان طبق قانون اساسی عمل کند و از به کار بردن لفظ «موقت» پرهیز شود: «خود اعلام موقت خودش یک رقم تزلزل هست. خود اعلام موقت که این‌ها موقتا انتخاب شدند تا جامعه اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند، تا قانون مشخص بکنند؛ این خودش یک رقم تزلزل هست و یک رقم رهبری را کم گرفتن هست... عمده نظر من این است که ما اگر حرکت قانونی بکنیم، اسمش را هم موقت نگذاریم...»
آقای سیدمحسن موسوی تبریزی نیز ضمن مخالفت با تعیین یک شورای موقت تا برگزاری رفراندوم، استدلال کرد که «اگر صلاحیت دارد، چرا موقت باشد؟ صلاحیت ندارد، موقتش هم درست نیست. شما می‌خواهید که او حکمش نافذ باشد، در تمام امور اجتماعی مسلمان‌ها. در یک ماه اشکال ندارد؟ یعنی غیر آدم صلاحیت‌دار موقتا اشکال ندارد که نافذ باشد؟ اگر صلاحیت دارد دائم؛ ندارد موقتش هم درست نیست.»
آقایان محمدی گیلانی و صادق خلخالی نیز نظرشان این بود که پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین یک شورای موقت برای انجام وظایف رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم، قانونی نیست و خبرگان باید طبق قانون اساسی جاری عمل کند.
در این میان، آقای یوسف صانعی تنها فردی بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرآیند بازنگری بود. نهایتا آنچه عملا مورد توافق اعضا قرار گرفت و به مباحث خبرگان جهت داد، تعیین رهبر قانونی براساس قانون اساسی جاری تا زمان برگزاری رفراندوم بود. اما اگر خبرگان بنا داشتند رهبر را براساس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تعیین کنند، با یک مساله جدی مواجه بودند و آن، ابهام درباره شرط مرجعیت برای رهبری بود.
موضوع سوم: شرط مرجعیت
برخی اعضای خبرگان از نظریه «مرجع بالفعل» دفاع کرده و در نتیجه معتقد بودند رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز در حمایت از نظریه «مرجع بالقوه» سخن گفته و قائل بودند که نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتا نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام (ره)، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که حدود یک ماه قبل حضرت امام (ره) در نامه‌ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تایید خبرگان منتخب ملت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام (ره) را ملاک قطعی قرار داده بود.
آقای ابراهیم امینی نیز که عضو کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بود، به تشریح ماجرای کسب نظر اعضای شورا از حضرت امام درباره بازنگری قانون اساسی پرداخت. ایشان گفت: «وقتی که دستور امام صادر شد و جلسه [شورای بازنگری]تشکیل شد، صحبت شد که آیا حضرت امام رهنمود خاصی در این جهت ندارد؟ پیغام داده شد که اگر نظر خاصی دارید، بفرمایید. حضرت امام یک نامه‌ای نوشتند.» سپس نامه حضرت امام را برای اعضا قرائت کرد. آن‌گونه که آقای امینی برای خبرگان روایت کرد، پس از نامه حضرت امام (ره)، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری تصمیم گرفته می‌شود که مرجعیت به‌عنوان یک اولویت برای رهبری در قانون اساسی ذکر شود. اما این تردید برای اعضا پیش می‌آید که شاید نظر حضرت امام این است که به هیچ‌وجه مرجعیت در قانون نیاید، حتی به‌عنوان یک ترجیح و اولویت. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت حضرت امام مشرف می‌شوند و به ایشان عرض می‌کنند: «ما چنین تصمیمی گرفته‌ایم و مرجعیت را شرط حتمی قرار نداده‌ایم، اما یک اولویت قرار داده‌ایم.» حضرت امام تاملی کرده و می‌فرمایند «نه، نمی‌خواهد.»
آقایان امینی و موسوی اردبیلی قدری اصرار می‌کنند که مرجع بودن به هر حال ترجیحی بر مرجع نبودن دارد. امام مجددا قدری تامل می‌کنند و می‌فرمایند: «اصلا این را در قانون نیاورید. برای اینکه چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون، این را نیاورید.»
موضوع چهارم: پیشنهاد‌هایی برای رهبری
آقای آذری‌قمی با این استدلال که «الان ما غیر از حضرت آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی کسی را نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشد»، از خبرگان خواست تا زمان بازنگری قانون اساسی، ایشان را به‌عنوان رهبر انتخاب کنند و آیت‌الله خامنه‌ای نیز با انتصاب آیت‌الله گلپایگانی و رای خبرگان، به‌عنوان قائم‌مقام رهبری تعیین شوند تا اداره امور را به عهده بگیرند. وی نخستین فردی بود که به نظر حضرت امام (ره) درباره شایستگی ایشان برای رهبری اشاره کرد.
آقای سید محسن موسوی تبریزی ناظر به پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره رهبری آیت‌الله گلپایگانی گفت که قصد جسارت به ساحت مقدس ایشان را ندارد، اما هر کسی که به‌عنوان گزینه رهبری پیشنهاد می‌شود، باید میان مردم محبوبیت داشته باشد یا لااقل سابقه عدم محبوبیت نداشته باشد و آیت‌الله گلپایگانی این‌گونه نیست، بلکه «طوری است که مقداری در نظر مردم محبوب نیست.» نظر آقای سید محسن موسوی تبریزی این بود که آیت‌الله گلپایگانی در شورای رهبری باشند. پیشنهاد دیگر وی برای عضویت در شورای رهبری، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی بود. در این مقطع، هنوز بخشی از اعضای خبرگان از نامه ششم فروردین ۱۳۶۸ امام (ره) که آیت‌الله منتظری را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای رهبری دانسته بودند، مطلع نبودند و آنچه به صورت عمومی و رسمی منتشر شده بود، صرفا نامه‌ای بود که آقای منتظری پس از دریافت نامه نخست امام، خطاب به ایشان نوشته و اعلام استعفا کرده بود و امام (ره) نیز در نامه دوم، استعفا را پذیرفته بودند.
آقای صانعی نفر بعدی بود. او ضمن برشمردن سجایای آیت‌الله گلپایگانی، با پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره ایشان مخالفت کرد. وی که معتقد بود خبرگان انتخاب رهبری را تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید به تعویق بیندازند، پیشنهاد داد خبرگان اگر بنا دارند آیت‌الله گلپایگانی را انتخاب کنند، در این بازه زمانی درباره ایشان مقداری کار و تبلیغ شود، اما باز تکرار کرد که نباید خطر جوان‌های مسلمانی را که نظر مثبتی به آیت‌الله گلپایگانی ندارند و کم هم نیستند، نادیده گرفت: «می‌رویم نظام را محکم‌تر کنیم خدای ناخواسته به نظام ضربه‌ای بخورد که قطعا وجود مبارک ایشان (آیت‌الله گلپایگانی) هم به این عمل راضی نخواهد بود.»
آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی سخنانی را که پیرامون عدم محبوبیت آیت‌الله گلپایگانی بیان شد، وارد ندانست، اما اضافه کرد که منظورش پذیرفتن پیشنهاد آقای آذری‌قمی نیست.
آقای خلخالی در واکنش به پیشنهاد آقای سید محسن موسوی تبریزی درباره عضویت آیت‌الله منتظری در شورای رهبری، گفت که هرچند آقای موسوی تبریزی با خلوص نیت این پیشنهاد را می‌دهد، اما با توجه به موضع‌گیری امام (ره) درباره ایشان، اساسا بحث درباره آیت‌الله منتظری باید از دستورکار خبرگان خارج شود. آقای خلخالی همچنین در مخالفت با پیشنهاد‌هایی که درباره انتخاب رهبر از میان مراجع موجود ارائه شده بود، سخن گفت و استدلال کرد که آیت‌الله گلپایگانی هرچند پشتوانه انقلاب است، بر پیکر مطهر حضرت امام (ره) نماز خواهند خواند، اما این فکر غلط است که اگر خبرگان زمام امور کشور را به دست آقای گلپایگانی بدهند، مردم اطاعت خواهند کرد. او توجه خبرگان را به این نکته جلب کرد: «اگر بنا بود که ملاک در این رهبری مرجعیت بالفعل بوده باشد، خود حضرت امام امت آقای گلپایگانی را می‌دیدند، ارتباط هم داشتند، و امام به هیچ‌وجه به این مساله توجه نکردند.»
آقای خلخالی همچنین گفت وقتی نام آیت‌الله گلپایگانی به‌عنوان اینکه مرجع بالفعل هستند مطرح می‌شود، نام اشخاص دیگری نیز به میان می‌آید و این سوال مطرح می‌شود که «چرا آقای خوئی را نمی‌گویید؟ چرا آن یکی را نمی‌گویید؟»
پیشنهاد مشخص آقای خلخالی با لحاظ نظر حضرت امام درباره شرط مرجعیت این بود که آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم و جاری شدن قانون اساسی جدید، به‌عنوان شورای رهبری انتخاب شوند: «آقای مشکینی ضعیف است، ولی اینجور نیست که اصلا صلاحیت این مسائل را نداشته باشد. خب ضعفش را جبران می‌کنید. افرادی را که قوی هستند، مدیریت داشتند در کشور، مدبریت داشتند بغل‌شان می‌گذارید. آقای موسوی اردبیلی، در قضا کار کرده، نماینده امام بوده، مجتهد بالفعل هم هست. این را بغل ایشان می‌گذارید. بعد هم سومی را که عبارت از آقای خامنه‌ای بوده باشد. آقای خامنه‌ای نشان داده که یک آدم متدین در خط امام است و اجتهاد دارد... آقای مشکینی از نظر وجهه حوزوی، از نظر مردم‌پسندی و این‌ها خوب خودش یک واقعیتی دارد و اصالتی دارد و این‌ها، آدم جاافتاده‌ای است. آقای اردبیلی، یک آدم متین و سنگین است ولو اینکه قاطعیتی ندارد. اما در مقابلش آقای خامنه‌ای قاطعیت دارد و مملکت را اداره می‌کند و آقای هاشمی را هم بگذارید برای ریاست‌جمهوری، اگر رأی آورد آن هم می‌شود رئیس‌جمهور.»
آقای علی‌اصغر مروارید با پیشنهاد شورایی متشکل از آیات مشکینی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به پشت تریبون رفت و اشاره‌ای هم به حاج‌احمد‌آقا خمینی فرزند امام راحل داشت.
آقای شیخ محمد هاشمیان در نطق خود استدلال‌هایی در مخالفت با نظر آقای آذری‌قمی درباره آیت‌الله گلپایگانی ارائه کرد: «حضرت آیت‌الله گلپایگانی خیلی خوب، روی چشم ما هم جا دارند، روی سر ما جا دارند، اما آن مدیریت و مدبریتی که نظام را از توطئه ابرقدرت‌ها نجات می‌دهد آیا در ایشان هست؟ آیا آن شرایطی که امام پیوسته رهنمود دادند [در ایشان هست؟]ما همین الان بیاییم بر تمام رهنود‌های امام خط بطلان بکشیم؟»
پیشنهاد آقای هاشمیان این بود که آقایان مشکینی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و حاج‌احمد خمینی به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین شوند، یا اینکه یکی از این افراد به‌عنوان رهبر انتخاب شود.
آقای محمدی گیلانی گفت از بعضی افراد شنیدم که قدرت تفقه آیت‌الله گلپایگانی با زراره ابن اعین - از اصحاب دانشمند امام باقر (ع) - برابری می‌کند، اما با پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره آیت‌الله گلپایگانی مخالفت کرد. پیشنهاد وی این بود که یا فردی از میان آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی به‌عنوان رهبر انتخاب شود یا اینکه شورایی از میان این افراد به‌عنوان شورای رهبری تعیین شود.
آخرین فردی که پیشنهادی برای رهبری داشت، آقای سیدمحمد حسینی کاشانی بود که گفت باید بر اساس اصل ۱۱۱ درباره عدم صلاحیت آیت‌الله منتظری رای‌گیری شود و اگر عدم صلاحیت ایشان رای نیاورد، ایشان رهبر باشند، اما در بیت آقای مشکینی مستقر شوند و آیات مشکینی و گلپایگانی نیز بدون اینکه مقام رسمی داشته باشند در کنار ایشان باشند. این پیشنهاد البته با استقبال خبرگان مواجه نشد و اعتراضاتی نیز به بیان آن صورت گرفت.
همه این پیشنهادها، اما در حالی ارائه می‌شد که خبرگان هنوز درباره اینکه رهبری به صورت فردی باشد یا شورایی، و در صورت شورایی بودن، شورای سه نفره باشد یا پنج نفره، بحثی نکرده و تصمیمی نگرفته بودند.
پیشنهاد کفایت مذاکرات
آقای آذری‌قمی به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده کفایت مذاکرات پشت تریبون رفت و استدلال کرد که اولا حرف‌ها دارد تکراری می‌شود، ثانیا فرصت کم است و باید کار تمام شود، و ثالثا پیشنهادها مشخص است و باید درباره آنها رای‌گیری شود. آقای آذری‌قمی که اینک پس از شنیدن نظر حضرت امام (ره) درباره شرط مرجعیت، مباحث خبرگان در این باره و مخالفت‌ها با پیشنهاد ایشان درباره آیت‌الله گلپایگانی، پشت تریبون قرار می‌گرفت، پیشنهاد‌های موجود را در سه محور جمع‌بندی کرد و مشخصا از تعیُّن رهبری در آیت‌الله خامنه‌ای در صورت تصمیم خبرگان برای فردی بودن رهبری سخن گفت.
آقای محمد مومن به‌عنوان مخالف کفایت مذاکرات سخن گفت و با اشاره به صحبت‌های آقای آذری‌قمی، استدلال کرد که هنوز درباره اینکه آیت‌الله خامنه‌ای به‌صورت فردی رهبر باشند یا اساسا رهبری شورایی باشد یا درباره شکلی که ایشان در رابطه با آیت‌الله گلپایگانی مطرح کردند، صحبتی نشده است. به هر صورت، پس از صحبت‌های آقای مومن، درباره پیشنهاد کفایت مذاکرات رای‌گیری شد. حاضران ۷۴ نفر اعلام شدند و با قیام اکثریت، کفایت مذاکرات رای آورد.
آقای هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس مجلس خبرگان پس از تصویب کفایت مذاکرات اعلام کرد اینک خبرگان باید درباره حالات مختلفی که مطرح شده رای دهند: ۱- رهبری فردی باشد یا شورایی و ۲- اگر شورایی شد، شورا پنج نفره باشد یا سه نفره. سپس وارد بحث پیرامون مصادیق شوند.
موضوع پنجم: رهبری شورایی یا فردی؟
آقای محی‌الدین حائری شیرازی به‌عنوان اولین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه خوبی درباره شورایی بودن مدیریت در قوه مجریه و قضائیه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیت خواهند کرد. پیشنهاد ایشان این بود که اگر بناست رهبری شورایی هم باشد، فردی به‌عنوان رئیس شورا تعیین شود و مسئول باشد، اما از فکر دیگر اعضا استفاده کند.
آقای سیدعلی‌محمد دستغیب که به‌عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، مجددا بحث مرجعیت را مطرح کرد. او معتقد بود براساس قانون اساسی جاری، انتخاب رهبری ممکن نیست، زیرا فردی که حائز همه شرایط رهبری ازجمله مرجعیت، چه بالفعل و چه بالقوه باشد، وجود ندارد؛ لذا باید با بازنگری در قانون اساسی، زمینه برای انتخاب رهبری فراهم شود. ایشان پیشنهاد داد برای این دوره موقت تا اتمام فرآیند بازنگری، شورایی مرکب از آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره امور را به‌عهده بگیرند.
آقای سیدمحمدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری، به تجربه شکست‌خورده قوای مجریه و مقننه اشاره کرد و تمرکز مسئولیت را برای رهبری لازم دانست؛ چراکه معتقد بود کار رهبری ارشادات کلی در زمینه حرام و حلال و ارزش‌ها و خوبی‌ها و بدی‌ها نیست، بلکه مساله زعامت کشور در میان است.
آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرایی، شورا موفق نبوده است، اما گفت رهبری یک مسئولیت اجرایی نیست و ایده شورای رهبری را باید با تجربه نهاد‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیات دولت سنجید. نکته بعدی ایشان این بود که پنج نفری که برای شورای رهبری می‌خواهد پیشنهاد کند، سال‌ها با هم کار کرده‌اند، اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند و لذا احتمال بروز اختلاف میان آنها در اداره کشور کم است. همچنین ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به‌تن‌هایی بین همه اقشار مردم و دستگاه‌ها مقبول باشد، اما یک جمع پنج نفره این مقبولیت را خواهد داشت. پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمدآقا خمینی.
هاشمی عضو شورای رهبری یا مسئول اجرایی؟
اعضا گزینه‌هایی را برای عضویت در شورای رهبری پیشنهاد کرده و نام آقای هاشمی رفسنجانی را نیز بردند. همان موقع، آقای مشکینی در واکنش به این مساله خطاب به آقای هاشمی که سمت راست ایشان در جایگاه هیات‌رئیسه نشسته بود، گفت: «آقای هاشمی! شما از خودتان رفع توهم می‌کنید یا من بگویم؟» پیرو آن، آقای هاشمی از جایگاه خود بلند شده، نزد آقای مشکینی رفت و صحبتی کرد. آنچه در فیلم اجلاسیه ثبت‌شده، این جمله آقای هاشمی است که «آخرش می‌گویم.» با اتمام نطق آقای دشتی، آقای هاشمی رفسنجانی از اعضای خبرگان خواست به‌دلیل اینکه احتمالا مسئولیت اجرایی به‌عهده خواهد گرفت، نامش را به‌عنوان عضو شورای رهبری نبرند. آقای مشکینی پس از این اظهارات خطاب به آقای هاشمی گفت: «کنار بکشید آقا.» در این حین، چند تن از اعضا با صدای بلند خواستار حضور آقای هاشمی در شورای رهبری شدند.
آقای سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی خطاب به آقای هاشمی گفت: «آقای هاشمی! اگر قرار باشد آقای حاج احمدآقا باشند - که من صبح به شما پیشنهاد این را دادم - شما هم باید باشید.» در نهایت آقای هاشمی گفت: «من به هر حال تذکر بدهم که آقایان فکر دیگری بکنند.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: 14 خرداد 1399، کد خبر: 409449، www.etemadonline.com
