پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

جوابیه ارسالی اتاق بازگانی استان گیلان نه تنها مبهم بوده بلکه با این جوابیه سؤالات جدیدی ایجاد شده که همچنان بدون پاسخ مانده است/ اتاق بازرگانی استان گیلان جهت پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در مورد سرای تجاری ایرانیان آستراخان روسیه، جوابیه ای را به این رسانه ارسال کردند اما همچنان سؤالات اصلی مطروحه در گزارش با عنوان «آیا هزینه سفر استاندار و برخی کارمندان گیلان به روسیه با خرج دولت بوده یا اتاق بازرگانی؟» بدون پاسخ باقی‌مانده که پاسخ به آن‌ها می‌تواند کمک شایانی به شفافیت و رفع ابهامات داشته باشد.

حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.

برخلاف اخبار گذشته حضور صدیقی بعنوان امام جمعه موقت تهران، خبر حضور او در نماز جمعه دیروز ، ابهامات زیادی را سبب شده و شائبه ها و شایعات کثیری را دامن زده است. تصمیم‌گیران نماز جمعه و مشخصا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ظاهرا بی‌توجه به رخدادهای یک ماه اخیر، طبق روال پیشین و پس از ۴هفته از اقامه نماز جمعه از سوی کاظم صدیقی، روز گذشته احتمالا به این دلیل که بار دیگر نوبت کاظم صدیقی بوده، این امر خطیر را به او واگذار کرده‌اند. حال آنکه این تصمیم و انتشار خبر آنکه حدود ۲۴ساعت پیش از آغاز نماز جمعه روز گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، بلافاصله با واکنش تند و انتقادی افکار عمومی روبه‌رو شد.تا پیش از نیمروز جمعه و آغاز خطبه‌های نماز جمعه پایتخت به امامت کاظم صدیقی، درصدی از ناظران با خوش‌بینی، تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را این‌طور تفسیر و تبیین می کردند که این شورا با هماهنگی با کاظم صدیقی و دیگر مسوولان ذی‌ربط به این جمع بندی رسیده‌ که با تریبون دادن به صدیقی، امکان دفاع و پوزش طلبی عمومی را برای او فراهم سازد. با آغاز خطبه‌های نماز جمعه، صدیقی چندکلامی در ارتباط ماجرای هزاران‌متر زمین در ازگل و زمین‌های اطراف حوزه علمیه امام خمینی توضیح داد و حتی در یکی از جملات خود، از «مردم و رهبر معظم انقلاب» پوزش خواست، اما آنچه او در مجموع در این رابطه گفت، به هیچ عنوان نشان از پشیمانی او از آنچه رقم خورده یا دست‌کم پذیرش اشتباهی بزرگ و طلب بخشش واقعی، نبود.

اگر تا آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روز‌های نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.

احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.

بار‌ها و بار‌ها درباره وجود باند و مافیای زیتون در رودبار و منجیل هشدار داده ایم. باندی که با نفوذ در لایه‌های سیاسی و مدیریتی کشور، مانع رفع گلوگاه ترافیکی رودبار و منجیل شده اند (مسلما نهاد‌های امینتی کشور هم نمی‌توانند منکر وجود این مافیای کثبف زیتون فروش باشند). وقت و عمر و سرمایه زمانی مردم به درک. هزینه استهلاک خودرو‌ها و سوخت به درک و ..، چون سود باند کثیف نفع برنده از زیتون فروشی مطرح است؟ خبر می‌رسد که ۸ کیلومتر آزادراه رودبار- منجیل با حضور رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و مقامات استانی و محلی افتتاح می‌شود. فقط یک کلام می‌گوییم، خاک بر سر مدیران فاسد تحت کنترل باند‌های زیتون فروش.

حجت الاسلام احمد حیدری با نگاهی انتقادی اقدام به تحلیل برخی واکنش‌ها به مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات مجلس دوازدهم کرده است. همچنین علی باقری در ارتباط با اعداد و ارقام مربوط به مشارکت در انتخابات اخیر و تحلیل‌ و برداشت‌های آمار ارائه شده در این زمینه، نکاتی را متذکر شده است. هرچند نگاه جریان اصلاحات به انتخابات نگاهی در طیف ناراستی آمار تا نقد رویه ارایه امار است، اما همین نگاه هم می تواند تاکیدات و حساسیت های خاصی را برای تقویت مشارکت ،آسیب شناسی مشارکت ، راهکارهای ارتقا مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی، در بر داشته باشد. در ادامه بحث، بشکلی تلفیقی اقدام به ارایه نظرات این دو منتقد با گرایشات اصلاحاتی می گردد.

قرار بود لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل‌ونقل و خدمات شهری» در جلسه روز گذشته شورا به تصویب برسد و تلاش مخالفان بررسی سریع بزرگ‌‌ترین قرار‌داد شهرداری هم برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات این لایحه به جایی نرسید. سوال اینجاست که سازمان محترم بازرسی کل کشور، هیچ سوال و حساسیتی در این خصوص ندارند؟ سایر مراجع نظارتی و امنیتی چطور؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ مصداق روشنی از شکست تمام عیار گروه‌هایی دارد که وجاهت فردی آن‌ها به پدرخوانده پیوند خورده و یا به نوعی سیاهی لشکری برای اجرای برنامه‌ها و مطالبات لیدر خود بودند و به منظور تداوم این سیاست انحصارطلبانه راهی نهاد‌های مختلف می‌شدند. نکته جالب توجه اینکه حتی مردم کوچه و بازار هم فهمیدند که نباید بشکل لیستی به هر بی شناسنامه و با شناسنامه‌ای رای بدهند. مردم به خوبی از کاسبی انتخاباتی مطلع شدند. جریان کوتوله پروری و وامدارسازی سیاسی را درک کردند. لزوم نظارت بر نمایندگان را بشکل ملموس فهمیدند و.. نکته جالب داستان مجلس دوازدهم، غلبه پاجوش‌ها بر چنار‌ها بود. هرچند که مجلس جای نماینده مطلع است نه چنار.

در بسیاری از کشور‌های جهان نیز طرح پزشک خانواده درحال اجراست و بسیاری از مردم از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند می‌شوند، در این طرح بیمار در ابتدا به پزشک خانواده مراجعه و اگر نیازمند درمان‌های تخصصی بود، توسط پزشک خانواده به پزشک متخصص و فوق‌تخصص ارجاع داده می‌شود. امروز پس از چندسال از اجرایی شدن این طرح، آن‌گونه که پیداست طرح پزشک خانواده با اشکالات و ابهامات اساسی روبه‌رو شده است و نهال کاشته‌شده پزشک خانواده در دهه ۸۰ حالا نیاز به هرس دارد. نکته جالب داستان اینجاست که با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از دولتی و غیردولتی اقدام نماید. موضوعی که باید بشکل لالایی آنهم بشکلی مکرر در گوش سازمان بازرسی کل کشور بخوانیم تا شاید اقدامی صورت دهد.

سعید محمد فعال سیاسی اصولگرا گفت: آقای قالیباف و خانواده ایشان رفتار‌هایی خارج از چارچوب‌های آرمانی انقلاب از خود نشان داده‌اند و این برای مردم سؤال بر انگیز است چرا که اگر هر فردی حتی یکی از مشکلات ایشان را داشت صد باره حذف یا برکنار می‌شد.چرا ایشان هیچ وقت در باره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراول‌های واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و ده‌ها موضوع دیگر هیچ گاه باز خواست نشده و پاسخگو هم نبوده است.

فعالیت استارتاپی در ایران حجم اقتصادی اندکی دارد، اما تلاش زیادی می‌طلبد، در این شرایط آیا اصولا اقدامی به صرفه است و توجیه اقتصادی دارد؟ مهاجرت استارت آپ‌ها و استارتاپی‌ها نشانه چیست؟ چرا موانع کسب و کار در ایران بدلیل حاکمیت نگاه بخشی و نگاه بالا و پائین مدیریتی (خود خدا پنداری مدیریت دولتی و حاکمیت مطلق و احمقانه اراده سازمان‌های دولتی) و کم توجهی به نگاه حکمرانی، تبدیل به نابودگر اقتصاد و توسعه ملی شده و کسی هم واکنش نشان نمی‌دهد؟ چه کسی پاسخگو به تصمیمات عموما سخیف دولتی متاثر کننده اقتصاد و بخشنامه‌های یک شبه برهم زننده نظم اقتصادی با هر توجیهی که باشد، است؟ نتیجه همه این رویداد‌ها و روایت ها، رسیدن به یک پرسش کلیدی برای آینده ایران اسلامی است، یا فعالیت استارتاپی در ایران صرفه اقتصادی دارد؟

در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود: ۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ ،۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ،۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ،۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬ . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.

محمد علی زلفی‌گل در نشست سراسری اساتید معارف اسلامی دانشگاه‌ها گفت: اساتید معارف اسلامی در صف اول دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند چرا که باید پاسخگوی تمامی ابهامات نسل جوان و در برخی موارد پاسخگوی کم‌کاری‌های مسئولین باشند و ... . سوال اینجاست که آقای زلفی گل تا چه حد به این حرف خودش اعتقاد دارد؟ تا چه حد اساتید معارف ، تاریخ اسلام،ریشه های انقلاب،وصایا ، اخلاق اسلامی و دروسی از این جنس، توانایی و صلاحیت حرفه ای ورود به این حوزه را دارند؟ تا چه حد توانایی و تسلط بر تدریس تعاملی و مشارکتی با رویکردی انتقادی برای نسل جوان را دارند؟چقدر روی علم کلام و درایه ، تسلط دارند؟چقدر در خصوص شکیات ، ابهامات و چالش های نسل جوان، مطالعه نموده و به روز می باشند. اقای وزیر، در مسائل پایه ای، تعارف جایی ندارد. شما باید در این جلسه مطرح می کردید که برنامه سطح بندی و آزمون ادواری( هر سه سال یکبار) اساتید این گونه دروس را در دستور کار دارید. حتی حقوق این اساتید را هم اضافه تر ( با ضریب) پرداخت کنید، اما آدم غیر مناسب را وارد خط مقدم دفاع از انقلاب نکنید. چند درصد این عزیزان بنظر شما صلاحیت ادامه تدریس را دارند؟ لبخند ما نشانه تمسخر نیست ، علامت تاسف است.

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: ۲۰ اینفلوئنسر از کشور‌هایی از جمله چین، مالزی و برزیل به ایران برای تولید محتوای گردشگری می‌آیند.هرچند که ما هم با این نوع برنامه ها برای معرفی جاذبه های گردشگری کشور موافق هستیم، اما بشدت تقاضا داریم که وضعیت هزینه کردها در این گونه برنامه ها باید شفاف شوند. منتظر توضیحات ضرغامی هستیم.

شنیدن بعضی واقعیت ها و انطباق آن با کج کارکردی های موجود، هر شنونده متعهد و علاقه مند به عزت ملی را متاثر می کند. چرا باید اجازه دهیم که هر با شناسنامه و بی شناسنامه کم صلاحیتی بعنوان مدیر اجرایی و یا رجل سیاسی در کشور فعالیت کند و به بحث شایسته سالاری ، مطالبه گری عملکرد و برنامه محوری، کم اعتنا بوده و منفعل باشیم. کامران غضتفری بعنوان نویسنده کتاب حسن روحانی در یک نگاه، اقدام به نقد سوابق ، تحصیلات و عملکرد گذشته حسن روحانی کرده است. مطالبی که می تواند راست تا دروغ باشد. بر این قاعده ، لازم است که نهادهای نظارتی و قضایی ورود موثر داشته و کشف حقیقت منجر به تبیه خاطی را دنباله گیری کنند.

پیرو حواشی ایجاد شده در پی تصویب مصوبه اخیر مالیاتی و اثبات غیرتجاری بودن حساب توسط شهروندان در صورت افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ، روابط عمومی مجلس اقدام به انتشار یک اطلاعیه نموده است. اطلاعیه ای که بنظر می رسد نه تنها وافی و کافی برای حل مسئله نیست، بلکه بر ابهامات افزوده است. آیا مجلس توجه ندارد که در بحث مالیات ستانی ، باید به اولویت ها پرداخته و جزئیات را برای بعد از ساماندهی سیستم بگذارد؟ نماینده ای که فهم لازم از این داستان را ندارد را چه می توان نامید؟مگر شناسنامه اقتصادی ایرانیان تهیه شده که مردم را به جان هم و سازمان مالیاتی را به جان مردم انداخته اید؟ مگر صلاحیت اخلاقی و مالی ممیزان مالیاتی تحت نظارت موثره قرار گرفته که چنین مصوباتی را وارد میدان می کنید؟ برای بعضی ها آرزوی شفای عاجل داریم. همان هایی که دین و دنیای خودشان را می سوزانند و منافع ملی را به نابودی می کشند. آقایان با بعضی کارها ،مشروعیت نظام مالیات ستانی کشور را هم زیر سوال برده اند.

براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.