پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمود اسکندری (۱۳۲۹ در کرج – ۱۳۸۰) سرهنگ خلبان جنگنده نیروی هوایی ارتش ایران بود. وی در جنگ ایران و عراق حضور مستمر و در سه عملیات مهم شامل: عملیات آزادسازی خرمشهر، عملیات اچ۳ و عملیات بغداد شرکت مؤثر داشت. از وی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین خلبان‌های نیروی هوایی ایران نام برده می‌شود.اسکندری در سال ۱۳۶۶ به اتهام ارتباط با گروه‌های سلطنت طلب، زندانی و از نیروی هوایی اخراج شد.گفته می‌شود این اتهام به دلیل تماس همکار سابقش در پایگاه سوم شکاری با او مطرح شده است که منجر به حکم چهار سال حبس و اخراج از ارتش شد.پس از اخراج با پیگیری دیگر همکاران او همچون سرتیپ علی‌اکبر زمانی (فرماندهٔ وقت پایگاه بوشهر) و فرج‌الله براتپور حکم اخراج اسکندری به بازنشستگی تبدیل شد.اسکندری در ۱۲ آبان ۱۳۸۰ در یک تصادف رانندگی کشته شد و تحت تدابیر شدید امنیتی در امامزاده حیدر کلاک کرج به خاک سپرده شد.در شهریور ۱۳۹۹، خبرگزاری مهر میزگردی با عنوان «پهلوان محمود اسکندری؛ قهرمانی که باید از نو شناخت» با حضور خلبانان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش از جمله (علی‌اکبر زمانی)(محمود ضرابی)، (فرج‌الله براتپور)، (فریدون صمدی) و… برگزار شد که به مرور زندگی و فعالیت‌های محمود اسکندری می‌پرداخت. سوال اینجاست که آیا وقت ان نرسیده که محمود اسکندری را مجددا تعریف نموده و یادی از رشادت های او داشته باشیم؟ آیا زمان دلجویی از خانواده محمود اسکندری فرا نرسیده است؟ اکبر زمانی ، در سال های دور به مرحوم ری شهری گفته بود، دست روی قرآن می گذارم، محمود اسکندری هرکاره که باشد، خائن به مملکت خود نبوده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.

«یسرائیل کاتز» وزیر دفاع اسرائیل مدعی شد که شاباک تلاش ایران را برای هدف قرار دادن او خنثی کرده است.

مداح لبنانی وابسته به حزب‌الله به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد.کاربران لبنانی در فضای مجازی از بازداشت فردی به نام «هادی صالح» که با عنوان «مداح شهید سید حسن نصرالله» شناخته می‌شد، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده‌اند.این فرد که وابسته به حزب‌الله معرفی گردیده، با انتقال اطلاعات حساس به ارتش اسرائیل، زمینه‌ساز ترور برخی از چهره‌های ارشد حزب‌الله شده است. در مقابل، خانواده محمد صالح با انتشار بیانیه‌ای رسمی این اتهام ات را رد کرده‌اند. آن‌ها این ادعاها را «توهین‌آمیز و بی‌پایه» خوانده و تأکید کرده‌اند که ماجرا ریشه در اختلافات مالی قدیمی دارد. به گفته خانواده، برخی افراد با انگیزه‌ باج‌گیری، ابتدا درخواست کمک مالی داشته‌اند و پس از بی‌پاسخ ماندن، اقدام به تهدید و تخریب حیثیت فرزندشان کرده‌اند. در بیانیه همچنین آمده که این افراد نه‌تنها از وضعیت مالی صالح سوء‌استفاده کرده‌اند، بلکه او را تهدید به ربایش و تحویل به نهادهای امنیتی کرده‌اند تا مبالغی دریافت کنند. بدلیل ضعف اطلاع رسانی های صورت پذیرفته از طریق کانال های رسمی، بازار شایعات و حاشیه ها درباره این دستگیری و اتهام گرم است. نکته جالب توجه، گرایشات کاربران ایرانی در خصوص اخبار مرتبط با تشدید احتمال نفوذ از طریق افراد نزدیک به رهبران و حاکمیت ها است.

وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم که، چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، جابجا کردن‌شان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهام ات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.

سال گذشته به کرات درباره مخاطرات تک نرخی کردن و شوک ارز همراه با یارانه زدایی و گران سازی هشدار دادیم. بیان کرده بودیم که خروجی این سیاست غلط در سال ۱۴۰۴، تبدیل به سرکوب قیمت‌ها و برخورد تعزیراتی، پرداخت یارانه نقدی و کوپنی کردن می‌شود (نتیجه سیاست شوک ارزی- یارانه زدایی- گران سازی قیمت‌ها، می‌شود اجرای سه گانه کوپنی کردن- سرکوب قیمت‌ها بشکل تعزیراتی- پرداخت موردی یارانه‌های نقدی). اما فرزین گوش نکرد و وعده دلار ۶۲ تا ۶۵ تومانی را داد. هشدار دادیم که بانک مرکزی را وارد چرخه پرپیامد واردات طلا و ضرب سکه نکنید و نتیجه اش شد، آشفته بازار دلالی ارز و طلا. حال این آقا بدون پاسخگویی به خروجی ها، عوارض و پیامد‌های کار خود، قصد حذف چهار صفر از پول ملی را دارد. جناب فرزین، به نام نامی خدا اگر جای روسای سه قوه بودیم، پای شما را به میز محاکمه به اتهام اختلال در نظم اقتصادی کشور می‌کشنادیم. منتظر دریافت توضیحات شما و انتشار آن هستیم.

با رأی رسمی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود به‌دلیل اعمال شروط ضدرقابتی در قرارداد با رستوران‌ها، فصل جدیدی در نظارت بر رفتار پلتفرم‌های دیجیتال آغاز شده است. این رأی که به‌دنبال شکایت پلتفرم‌هایی چون تپسی و زودکس صادر شد، می‌تواند در آینده فضای رقابتی اکوسیستم استارتاپی ایران را دگرگون کند.شورای رقابت به شکایات ثبت‌شده از سوی پلتفرم‌های تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی و اعلام کرد که قرارداد‌های انحصاری این شرکت با رستوران‌ها مصداق رویه ضدرقابتی است. به موجب این رأی، اسنپ‌فود ملزم شد مفاد محدودکننده همکاری رستوران‌ها با دیگر پلتفرم‌ها را از قرارداد‌های خود حذف کند. بر اساس گزارش شورا، اگرچه در متن قرارداد‌ها اشاره مستقیم به اجبار نشده بود، اما ترکیب شروطی مانند منع همکاری با رقبا، اعمال جریمه در صورت فسخ، و تخفیف‌های مشروط، فضای رقابت را به‌شدت محدود کرده بود. این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت می‌تواند در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گیرد.اسنپ‌فود در واکنش به رأی شورای رقابت مبنی بر وجود شروط ضدرقابتی در قراردادهایش با رستوران‌ها، اعلام کرد که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است.

برای چندمین سال متوالی است که در دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب ، شاهد اشتباه در رنگ آرم الله منعکس شده در حمایل کارگران برگزیده کشوری هستیم. وفق قانون پرچم ،آرم الله وسط پرچم باید قرمز باشد در حالی که در حمایل کارگران، برنگ مشکی می باشد. سال هاست که در این خصوص به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تذکر می دهیم، اما دریغ از کمترین توجه. جناب دکتر احمد میدری آیا حتما باید برعلیه شما به اتهام توهین به پرچم شکایت کیفری کنیم تا نسبت به مسئله حساسیت لازم را پیدا کنید؟ این وزارتخانه عریض و طویل ، روابط عمومی ندارد؟ بازرسی ندارد؟ چطور می شود که یک اشتباه آنهم تا این حد فاحش و در حضور شخص اول مملکت، برای بار چندم تکرار شود؟ منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی محترم؟! وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستیم.

شنیده‌ها حاکی است که شرکت خودروسازی سایپا با موافقت بورس و ارزش تقریبی یک میلیارد دلار در آستانه واگذاری به هلدینگ دات‌وان، منتسب به بابک زنجانی، قرار دارد.یکی از نکات قابل‌توجه در این ماجرا، حضور جواد سلیمانی، مدیرعامل اسبق سایپا، در تیم خودرویی هلدینگ دات وان است. سلیمانی که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ سکان هدایت سایپا را بر عهده داشت، با تجربه‌ای قابل‌توجه در صنعت خودرو، حالا به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی زنجانی در این هلدینگ فعالیت می‌کند. حضور او در این تیم می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در جلب اعتماد نهادهای تصمیم‌گیر برای واگذاری سهام سایپا به دات‌وان باشد.پرسش‌هایی درباره شفافیت و تأثیر آن بر منافع عمومی مطرح است. آیا این واگذاری گامی برای احیای سایپا خواهد بود یا تنها بلندپروازی دیگری از زنجانی؟ پاسخ این سؤال به شفافیت فرآیند واگذاری و عملکرد آینده این هلدینگ بستگی دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی پس از انتشار خبر دریافت حقوق ۴۰۰ میلیونی، صادق فرامرزی را عزل کرد. صادق فرامرزی، گویامدیرعامل شرکت گروه فناوری اطلاعات حامی بیمه موسوم به «نوآر» بوده که توسط هیات مدیره عزل شد.از آنجا که انتشار چنین اخباری می تواند بسترساز بروز شایعه و شائبه برای جامعه و حتی فرد معزول باشد، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون هیچ گونه نظر تائیدی یا تکذیبی ، از کلیه ذینفعان و ذی مدخلان ، تقاضا می کند که اطلاعات تکمیلی خود را جهت تقویت خبر یا ممانعت از انحراف در انعکاس اخبار،برای این پایگاه تحلیلی خبری ارسال دارند.

احتمالی که از سایر موارد می‌تواند جدی‌تر باشد، اختلاف طرفین بر سر جزئیات توافق است. اگرچه به نظر می‌رسد ایران و آمریکا در کلیات توافق به موضع یکدیگر نزدیک شده‌اند، اما مواضع متناقض مسئولین آمریکایی می‌تواند عاملی باشد تا طرف ایرانی مذاکرات را متوقف کند. موضع مارکو روبیو در مصاحبه با فاکس نیوز مبنی بر اینکه ایران حق غنی‌سازی در خاک خود را ندارد و پاسخ عراقچی مبنی بر حق ایران بر داشتن چرخه کامل سوخت در داخل خاک خود طبق معاهده منع اشاعه (NPT) و تاکید بر این حق در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل این احتمال را تقویت تقویت می‌کند. تعویق مذاکرات می‌تواند به تحولات اخیر یمن از جمله سقوط جنگنده اف-۱۸ از ناو USS Harry S. Truman در پی حمله موشکی انصارالله ارتباط داشته باشد. پس از این اتفاق، پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا در حساب ایکس خود خطاب به ایران نوشت که آمریکا «از حمایت کشنده شما از حوثی‌ها آگاه است. شما در زمان و مکانی که ما انتخاب می‌کنیم بهای آن را خواهید پرداخت.» نکته برجسته‌تر آن بود که ویتکاف این پیام هگزت را بازنشر کرد. اگرچه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اصل این گزاره که توافقی درباره مذاکره در روز شنبه وجود داشته را زیر سوال برده است، اما یک دلیل تعویق مذاکره می‌تواند به تغییرات در تیم ترامپ برگردد. ترامپ اخیرا والتز مشاور امنیت ملی را کنار گذاشته و مارک روبیو وزارت خارجه را با حفظ سمت به جای او گماشته است. چنین تغییراتی علاوه بر این که ممکن است بر مسیر مذاکره با ایران اثر بگذارد می‌تواند حاکی از تغییر اولویت دولت ترامپ نیز باشد.

شاخص ها و عملکرد ما نشان می دهد که نه تنها پیشرفتی در کار نبوده و بلکه از مسیر توسعه دور شده‌ایم. حداقل از برخی کشورهای همسایه که زمانی آرزو داشتند مانند ایران باشند عقب افتاده‌ایم و همه نیز این واقعیت را درک می‌کنند. ما هنوز در فضای یک کشور جهان سومی گیر افتاده و نتوانسته‌ایم مانند کشورهای توسعه یافته برای آینده کشور برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. در طول دهه‌های گذشته همه ما متوجه شده‌ایم که با شعار نمی‌توان پیشرفت کرد و بلکه مدیریت جامعه نیازمند تخصص و دانش است. تا زمانی که ما بخواهیم با شعار و اقدامات نمایشی کشور را مدیریت کنیم همین اتفاقات دوباره تکرار خواهد شد.این اتفاق در زیرمجموعه سازمان بنادر رخ داده که این سازمان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود. پس از انفجار خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی اظهاراتی را مطرح کرد که جای تعجب زیادی دارد. ایشان عنوان کردند که خوشبخانه وضعیت شهر بندرعباس خوب است و مردم به امور روزمره خود می‌پردازند.

دادستان فریدونکنار گفت: پنج عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند.

روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد اعدام یکی از مرتبطین با سیستم جاسوسی اسرائیل یا موساد بودیم. جاسوسی محسن لنگرنشین برای موساد و پشتیبانی همه‌جانبه از تیم‌های تروریستی وابسته به آن طبق مستندات متعدد اطلاعاتی و فنی، من‌جمله از سیستم ارتباط امن متهم با سرویس موساد (ویندوز قرمز) محرز شد و لنگرنشین در نهایت با قرار گرفتن در مقابل مستندات بسیار پرونده در مورد اقدامات خود، هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه، اقاریر صریح داشته است. برای بسیاری از خوانندگانی که چنین اخباری را ملاحظه کرده اند، این سوال پیش می‌آید که ویندوز قرمز چیست و چه کاربرد‌هایی دارد؟ لازم به توضیح است که در سال ۱۳۸۹، واحد مرکزی خبر اقدام به تهیه مستندی بنام ویندوز قرمز نمود که به جزئیات نقش موساد در ترور دکتر علی محمدی، اشاره دارد. موضوعی که متفاوت از متن حاضر است. با توجه طرح اسم ویندوز قرمز از سال ۱۳۸۹ تاکنون، مسلما سیستم‌های امنیتی کشور تسلط کافی روی چنین سیستم‌هایی را به راحتی دارد (رصد، نفوذ، اشراف). توصیه می‌شود جوانان و حتی متخصصان کشور، از کنجکاوی‌های نابجا در چنین مواردی خودداری نموده و خود را در مظان اتهام قرار نداده و ایجاد شائبه‌های احتمالی نکنند.

حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، معتقد است هم نمایندگان مجلس که او را با استیضاح برکنار کردند، در اشتباه هستند و هم قضاتی که او را در پرونده چای دبش محکوم کرده‌اند، در اشتباه هستند؛ همه اشتباهی‌اند غیر از او!طبق اعلام قوه قضائیه، هم آقای ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و هم فاطمی امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم، در وقوع تخلف بزرگ چای دبش مقصر بوده‌اند و با اثبات «معاونت در جرم» برای هر کدام ۵ سال حبس تعزیری بریده شده است. این حبس‌ها با اعمال تخفیف برای ساداتی‌نژاد به ۲ سال و برای فاطمی امین به ۱ سال تقلیل پیدا کرده است.سخنگوی قوه قضائیه روندی را توضیح داد که برای قاضی مسجل شده است وزرای جهادکشاورزی و صمت در این پرونده، معاونت در جرم داشته‌اند.یک روز بعد، چهارشنبه ۱۵ اسفند ۰۳، سیدرضا فاطمی امین، در جوابیه‌ای بلندبالا، به گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری واکنش نشان داده و آن را نادرست خوانده است.

استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهام ات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

یاشار سلطانی نوشت که ‏بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام " نشر اکاذیب"، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" شکایت کرد و در ⁧زندان⁩ بازجویی شدم. ‏بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. ‏هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از ⁧وقاحت نجومی⁩ این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.