در کجای دنیا هم خودرو ساز و هم محصولش در بورس هستند؟
ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیهای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنشهای تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمتگذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمیتوانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمتگذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینهساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرفکننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید بهدنبال اصلاح فرآیند قیمتگذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایرانخودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمتها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، میتواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمتها وجود ندارد و شرکتهای خودروساز میتوانند آزادانه نرخها را بالا ببرند.
کد خبر: ۳۹۸۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
حواشی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد:
یکی از موضوعات اساسی که منجر به تصمیم نمایندگان برای تصویب این قانون شد، حضور و فعالیت برخی فرزندان مسئولان وقت در خارج از کشور بود، موضوعی که هم دردسرهای امنیتی برای مسئولان ایجاد میکرد، هم اثرات منفی برای افکار عمومی داشت و اساساً قانون به این منظور تصویب شد که اجازه انتصاب افرادی با این مشخصات را در مشاغل حساس ندهد. اما نکته مهمی که به نظر میرسد در این قانون به آن توجه نشده، این است که در میان مسئولان و نخبگان، افرادی حضور دارند که تنها بر مبنای قانون خاک در آن کشور، فرزندانشان صاحب تابعیت شدند و پس از آن هم به ایران برگشتند و از آن تابعیت استفاده نکردند، اما قانون تفکیکی در این مورد قائل نشده است. استدلال برخی نمایندگان این است همانطور که در ماجرای معاون رئیسجمهور، مجلس به قانون عمل کرد، در این مورد نیز میبایست، قانون اجرا شود و بهارستان نباید دوگانه عمل کند، فارغ از مورد خاص وزیر پیشنهادی اقتصاد، پیشازاین بارها اشاره کرده بودیم، برخی از افرادی که بر مبنای این قانون و بهخاطر تابعیت فرزندانشان، ممنوعیت انتصاب در این مشاغل دارند، عموماً افرادی هستند که در دوره مأموریت شغلی یا تحصیلی در این کشورها حضور داشتند و تابعیت فرزندان قهری بوده است، اما قانون استثنایی برای این افراد قائل نشده که آسیب آن متوجه دستگاه اجرایی کشور هم میشود و به این منظور نمیتوان از ظرفیت این افراد که در زمره نخبگان علمی هستند در جایگاه و سمتهای اجرایی استفاده کنند. البته در این قانون اشاره صریحی نشده که وزرا مشمول این قانون میشوند.
کد خبر: ۳۹۸۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
ادعاهای جدید نوری قزلجه:
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در شرایطی که واردات روغن و شکر با صرف ارز ترجیحی و فشار بر منابع کشور انجام میشود، مصرف این دو ماده حیاتی در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است؛ مشکلی که نه تنها اقتصاد خانوار و امنیت غذایی را تهدید میکند، بلکه سلامت عمومی را نیز با رشد بیماریهای قلبی و دیابت در معرض خطر جدی قرار داده است و ... . باید از وزیر محترم پرسید که ایا مطمئن است که مصرف شکر و روغن مردم، یک و نیم برابر متوسط جهانی است؟ پولکی ، شیرینی، شکلات و بیسکویت صادراتی با چه ماده ای تولید می شوند؟ بنظر آقای وزیر، وقتی مصرف پروتئین سقوط می کند، مصرف کدام یک از غذاها افزایش می یابد؟ آقای وزیر جمعیت افاغنه را چند میلیون نفر حساب کرده اند؟ آقای وزیر بحث بازارچه های مرزی و حضور شهروندان کشورهای همسایه( نظیر مردم بصره در آبادان) به چه صورتی دیده اند؟ هرچند که فرمایشات ایشان در بحث بی قاعده گی در مصرف روغن دور از واقعیت نیست.
کد خبر: ۳۹۸۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
درخواست عباس عبدی از پزشکیان:
عباس عبدی در اعتماد نوشت که ۴۰ روز پیش یادداشتی نوشتم درباره عملکرد و دخالتهای عجیب نمایندگان در عزل و نصبها. خطاب آن به پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت. اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان میدانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسئولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمیپذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیاترییسه مجلس واکنش نشان بدهید. آقای رئیس جمهور میتواند و باید با هماهنگی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیما متوجه دولت و وزرا است.
کد خبر: ۳۹۸۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
با حکم هادی حق شناس استاندار گیلان:
با حکم استاندار گیلان و در راستای تقویت ساختار نظارتی و ارتقاء بهرهوری اداری، غلامرضا علیجانی به سمت معاون بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد استانداری گیلان منصوب شد.در خصوص ارتباط خویشاوندی نامبرده با محمدعلیجانی نماینده رودسر، هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
دولت یا هلدینگ خانوادگی؟
برخی از شایعات و حاشیه ها درباره پست گرفتن چهار خواهرزاده آقای محمدخاتمی ، مورد توجه ویزه افکار عمومی قرار گرفته است. هرچند که این چهارنفر، از قبل هم دارای مناسب سیاسی و مدیریتی بودند، اما بشکل تجمیعی مورد توجه افکار عمومی قرار نداشتند. جای دارد که هر کدام از ذی نفعان و ذی مدخلان و یا شخص آقای خاتمی در این خصوص توضیحاتی ارایه دهند. همچنین باید از آقای پزشکیان پرسید که آیا معنای دولت وفاق باید با شائبه های تقسیم منابع و منافع همراه باشد؟ منتظر دریافت و انتشار توضیحات روشن کننده افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
انتصابات جدید در قوه قضائیه:
آیین تودیع و معارفه معارفه رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و سرپرست امور بانوان و خانواده قوه قضاییه با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.در این مراسم از زحمات محمدمهدی حاجمحمدی تجلیل و علی امیری به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی منصوب شد.همچنین فرحناز خسروشاهی نیز به عنوان سرپرست امور زنان و خانواده قوه قضاییه منصوب شد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
با حکم پزشکیان:
رئیس جمهور با صدور حکمی ۱۰ عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان را منصوب کرد. آیتالله سید محمد غروی، حجج اسلام عبدالحسین خسروپناه و مصطفی رستمی، آقایان سید حمید پورمحمدی، علیرضا منادی سفیدان، سعید سهرابپور، محمدباقر اردشیر لاریجانی، پیمان صالحی، سید رضا حسینی و خانم الهام یاوری برای مدت ۳ سال به عنوان «عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان» منصوب شدند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
در اجرای بند (۱۵) ماده (۶) مدیریت بحران کشور، مصوب هفتم مرداد ۱۳۹۸:
به استناد بند (۱۵) ماده (۶) مدیریت بحران کشور مصوب هفتم مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور و تایید وزیر محترم کشور آقایان علی نصیری و اکبر کنعانی را به عنوان «اعضای شورای عالی مدیریت بحران کشور» منصوب شدند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
تخریب یا اطلاع رسانی برای تغییر؟
بنابر شنیده های خبرنگار دیده بان ایران ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران بهزودی شاهد تغییر در رأس مدیریت خود خواهد بود. احد علیخانی که از ابتدای آبانماه ۱۴۰۲ با حکم امیر خرمیشاد بهعنوان مدیرعامل این صندوق منصوب شده بود، در آستانه پایان دوره کاری خود قرار دارد.دیده بان ایران در متن خبر با نگاهی تند و نزدیک به تخریب، اقدام به زیر سوال بردن اقدامات مدیرعامل قبلی نموده و اتهامات مسئله داری را متوجه مدیرعامل فعلی ساخته است( پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،آمادگی خود را برای انتشار توضیحات مدیریت صندوق اعلام می دارد). بر اساس شنیده های دیده بان ایران پنج گزینه اصلی برای جانشینی علیخانی مطرح هستند: حسین محمودی، علی ابراهیمی، احسان نمازی زاده، حسنعلی حق شناس و ایوب باباسالاری. هر یک از این گزینهها سوابق اجرایی متنوعی دارند و گفته میشود بررسیها برای انتخاب نهایی در مراحل پایانی قرار دارد.دیه بان ایران در این خبر، بشکل خاص از مصطفی فیض اردکانی مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع مس ایران، تمجید نموده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
میدری در مجلس:
وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس میگویم که، چون کسانی که در شرکتها هستند در حال جابجاییاند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه میکنند، جابجا کردنشان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی میبرند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته میشود افشا میکنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکتها منصوب شدهاند.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
آئین سیودومین نکوداشت اعضای هیأت علمی نمونه کشوری:
سی و دومین آیین نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشور که روز سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجتالاسلام و المسلمین مصطفی رستمی؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد، از ۳۰ عضو هیات علمی نمونه کشوری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تجلیل شد.دکتر حسین سیمایی وزیر علوم؛ تحقیقات و فناوری در سی و دومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری در دانشگاه تهران گفت: جامعه ما همچنان به دانش، بینش و منش مطهری نیازمند هست. در تاریخ اندیشه اسلامی متاسفانه بسیار برخورد کردیم با عالمانی که سقف پرواز داشتند و به دیگران هم اجازه پرواز نمیدادند؛ از روزهای اول تاریخ اسلام با این کجروی و کجاندیشی مواجه بودیم، اما شهید مطهری برای فکر سقف قائل نبود.دکتر عارف با اشاره به پیشینه نقشآفرینی دانشگاهیان در حل مسائل کشور، گفت: «در دهههای گذشته از دانشگاهیان در حل ناترازیها و مشکلات کشور بهره گرفتهایم، اما این بهرهگیری به صورت فردی یا حداکثر به صورت طرح پژوهشی بوده است. اما دولت وفاق آمادگی دارد که راهحلیابی برای مسائل کشور را به صورت یکپارچه و مشخص، به دانشگاههای کشور بسپارد، مثلاً یک دانشگاه را مسئول بررسی و ارائه راهکار برای یک ناترازی کند. اینگونه آغاز و انجام کار و مسئولیت دانشگاه در قالب پروژههای دقیق، مشخص میشود.».
کد خبر: ۳۹۷۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
دو انتصاب جدید با حکم رئیسجمهور:
رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، دکتر امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی و خانمها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
تاکیدات عباس عبدی به پزشکیان:
نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کمکم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهمترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم میدانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاستهای اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایینتر رفت!این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده میگیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسیبازی را نمیدهند، ولی اکنون وضع ایران همین است.
آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصبها و ملوکالطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسوولیت این امر کاملا متوجه آقای رییسجمهور است و راهحل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمیشود.در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواستهها میرود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییسجمهور است که باید این مشکل را حل کند.این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمینگیر میکند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور میکند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مسالهای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییسجمهور باید آن را حل کند.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
تمدید ۱۰ ماهه شورا و وضعیت مبهم شهردار:
با توجه به تصویب ده ماهه تداوم فعالیت شوراهای شهر و کسب آمادگی برای برگزاری انتخابات آتی، توجه ها به شکل خاص به سمت ادامه یا عدم ادامه فعالیت زاکانی جلب شده است. معضلات زیستمحیطی، انتصابات شائبهدار در شهرداری تهران، ماجرای سفر به چین و قرارداد غیرشفاف با شرکت چینی، ماجرای گمشدن ونهای شهرداری، داستان ساخت مسجد در بوستان قیطریه و... گوشهای از اختلافاتی بود که میان اعضای شورا و شهردار تهران در جریان بود . مهدی اقراریان عضو شورای شهر معتقد است که تمدید ۱۰ ماهه شورا به معنای تمدید خودکار دوره شهردار نیست و ادامه حضور علیرضا زاکانی باید بر اساس ارزیابی دقیق وعدهها و عملکرد باشد.ناصر امانی خواستار رعایت ضوابط قانونی در انتصابات مدیریتی شد و گفت در سال پایانی شورا باید از آزمونوخطا جلوگیری شود. نرجس سلیمانی نیز با انتقاد از توزیع غنیمتی پستهای شهرداری، تأکید کرد که نظارت شورا به «بازی با زمان» تبدیل شده است. نکته جالب اینکه، شاید اگر خود اعضای شورای شهر تهران نیز امروز به شهریور ۱۴۰۰ باز میگشتند و میخواستند شهردار تهران را انتخاب کنند روی هر گزینهای دست میگذاشتند جز علیرضا زاکانی .
کد خبر: ۳۹۷۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
ادعاهای منعکس شده در رسانه ها و ضرورت راست آزمایی ها:
حدودا دوسال پیش بود که فرزین رییس کل بانک مرکزی صحبت از ارایه برنامه رفع ناترازی بانک ها کردند و به دنبال آن و با استفاده از روش هایی خاص اقدام به ایجاد تغییراتی چند در مدیریت بانک آینده و ایران زمین نموده و با انتصاب هیات سرپرستی در بانک ایران زمین مقرر شد افراد منصوب با ماموریت یکساله با روش های کاملا تخصصی پولی و مالی نسبت به رفع ناترازی این بانک اقدام نمایند . ادعا می شود که انتصاب قدرت اله عبدالهی با سابقه ریاست شعبه و مدیریت میانی بانک ، علیرضاکریمی وثیق با تخصص آرد و نان و عبدالمجید پورسعیدبه عنوان تنها شخص متخصص امور پولی بانکی ، به عنوان هیات سرپرستی تمام توان و زور فرزین برای کمک به رفع ناترازی بانک ایران زمین بود . این طور که مشخص است اراده ای برای اصلاح امور بانک ها در تفکر رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد ، وگرنه گذشت حدود ۱۷ ماه زمان از انتصاب هیات سرپرستی و مناسب نشدن شرایط این بانک را به چه صورتی می توان تفسیر نمود.
کد خبر: ۳۹۷۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
بعد از تائید و تکذیب های مکرر:
محسن اسماعیلی، «از حقوقدانان سابق شورای نگهبان» معاون راهبردی و پارلمانی رئیسجمهوری شد. وی جایگزین شهرام دبیری در معاونت پارلمانی و محمد جواد ظریف در معاونت راهبردی شده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
تغییرات مدیریتی در منطقه آزاد اروند:
مصطفی خانزادی مدیرعامل منطقه آزاد اروند شد. مصطفی خانزادی متولد ۱۳۳۷ و استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و دارای مدرک دکتری عمران از دانشگاه هوکایدو ژاپن است. وی نماینده سابق دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان دماوند و فیروزکوه می باشد. در سوابق ایشان مسئولیتهایی همچون معاون عمرانی و عضویت در هیئت مدیره منطقه آزاد کیش به چشم می خورد. لازم به توضیح است که منطقه آزاد اروند یکی از مناطق آزاد دارای حاشیه های زیاد بوده و به قول برخی از منتقدین همچون یک قوطی درب بسته دارای نظامات خاص ، اداره می شود.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
از شایعه تا واقعیت:
عبدی مدیا در خبری مدعی شده است که من نمیدانم مرکز حراست قوه مقننه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حراست دیوان محاسبات خواب بودهاند یا گزارش دادهاند، ولی کسی توجه نکرده؟ انتخاب فوق در حالی صورت گرفته که پرونده اتهامی آقای مینا از بابت مسائلی که فعلاً علنی منتشر نمیکنم در دادسرای انتظامی قضات مطرح بود و پس از انتصاب به عنوان مستشار دیوان و پیش از صدور ابلاغ نهایی از سوی ریاست دیوان محاسبات؛ مشارالیه از سمت قضایی تعلیق شد!( شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). همچنین شنیدهام: محسن مینا از الوار نورآباد ممسنی است و سابقه همکاری با دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگستری کل استان هرمزگان داشته و غلامرضا تاجگردون هم ولایتی دادستان عمومی و انقلاب تهران، بصورت ویژه این اقدام را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترتیب میدهد تا به زعم خود، او را از تعلیق قضایی نجات دهد و راه را برای ادامه خدمت در بازوی نظارتی مجلس فراهم نماید(شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). به منظور شفاف سازی جریان،ممانعت از شایعه سازی، دوری از هرگونه تخریب ، از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط درخواست می گردد که نظرات تائیدی ، تکذیبی ، تکمیلی خود درخصوص این خبر را به پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ارسال دارند . مجددا تاکید می شود که خبر فوق ورای انتشار توسط سایت خبری رسمی، نیازمند راست آزمایی و کسب اطلاعات تکمیلی است.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
عدالت در استیضاح و محکومیت فاطمی امین:
سیدرضا فاطمیامین، وزیر اسبق صمت، معتقد است هم نمایندگان مجلس که او را با استیضاح برکنار کردند، در اشتباه هستند و هم قضاتی که او را در پرونده چای دبش محکوم کردهاند، در اشتباه هستند؛ همه اشتباهیاند غیر از او!طبق اعلام قوه قضائیه، هم آقای ساداتینژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و هم فاطمی امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم، در وقوع تخلف بزرگ چای دبش مقصر بودهاند و با اثبات «معاونت در جرم» برای هر کدام ۵ سال حبس تعزیری بریده شده است. این حبسها با اعمال تخفیف برای ساداتینژاد به ۲ سال و برای فاطمی امین به ۱ سال تقلیل پیدا کرده است.سخنگوی قوه قضائیه روندی را توضیح داد که برای قاضی مسجل شده است وزرای جهادکشاورزی و صمت در این پرونده، معاونت در جرم داشتهاند.یک روز بعد، چهارشنبه ۱۵ اسفند ۰۳، سیدرضا فاطمی امین، در جوابیهای بلندبالا، به گفتههای سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگوی ویژه خبری واکنش نشان داده و آن را نادرست خوانده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰