پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.

دکتر بهزاد کریمی معتقد است که پست‌مدرنیسم را نمی‌توان پدیده‌ای گسسته از مدرنیسم دانست. دوران کر و فر پست‌مدرنیسم در جهان به سر آمده است. تا همین هفت، هشت سال گذشته، لااقل در ایران، دائم از پست‌مدرنیسم صحبت می‌شد، اما الان دیگر این طور نیست. این دوران در غرب مدت‌هاست رو به افول گذاشته است. خیزش دوباره‌ی راست سیاسی در اروپا و آمریکا نشان از همین امر دارد. پست‌مدرنیسم برخلاف هیاهوهایی که به راه انداخت، جز در زمینه‌ی توجه دادن به محیط زیست و تغییرات اقلیمی و حقوق اقلیت‌ها هیچ راه حل مشخصی پیش راه بشر نگذاشت. ترویج نوعی نسبی‌گرایی و الزام به پذیرش رادیکال و بی‌قاعده‌ی تفاوت‌های فرهنگی، جنسیتی و جنسی منجر به یک بلبشو در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده است. متاسفانه در ایران ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم مکتب‌های تاریخ‌نگاری مشخصی داشته باشیم. به این معنا که برای دهه‌ها حول محور یک یا چند شخصیت دانشگاهی با مد نظر قرار دادن ایده‌هایی روشن و متمایز، آثار تاریخ‌نگارانه تولید شود. سال‌هاست بیشتر مباحثی را که در این زمینه مطرح می‌شود افراد مشخصی مطرح می‌کنند که اصلاً نماینده‌ی مکتب خاصی نیستند و صرفاً بر اساس علاقه و ذوق شخصی این مباحث را دنبال کرده‌اند.

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

حمل و نقل به خصوص حمل و نقل ریلی این روزها با مشکلات عدیده ای مواجه است اما به نظر می رسد، موضوع ناترازی ها به سایر بخش های کشور به ویژه حمل و نقل باز شده است. حال سوال این است که دلیل کمبود ناوگان ریلی چیست و آیا تحریم ها به این بخش نیز ضرر وارد کرده است؟ آیا کمبود ناوگان ناشی از حضور مدیرانی دو ریالی و گنده گویی ها و گنده آمدن های بعضی مدیران رانتی و پاره ای گشاد بازی ها، بوده است؟ چرا با وجود یک قرن فعالیت راه آهن در ایران و برخورداری از وسیع ترین شبکه ریلی خاورمیانه برای چندین دهه (که این رکورد نیز در حال شکسته شدن توسط کشورهای همسایه است) همچنان برای تامین بلیت ایام پیک سال با مشکل مواجه هستیم؟ این در حالیست که در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، دولت به سهم ۳۰ درصدی راه‌آهن از انتقال مسافران مکلف شده که با روند مذکور بعید است به این هدف جامه عمل پوشانده شود.حال به نظر می رسد اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی ناوگان ریلی کشور که گفته می شود از محل تهاتر نفت برای خرید قطعات و تعمیرات و نوسازی ناوگان ریلی کشور اختصاص خواهد یافت یکی از اولویت های دولت چهاردهم باید باشد. هر چند باید دید آیا ۵۰۰ میلیون دلاری که قرار بود برای خرید ۵۰ لکوموتیو باری راه‌آهن توسط بخش خصوصی انجام شود و واگذار شود انجام شده است یا خیر؟

وزیر اقتصاد وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را افزایش و نرخ ارز آزاد را کاهش می‌دهد؛ اما حالا از وعده وزیر فقط افزایش ارز رسمی است که روزانه محقق می‌شود. دلاری که مرز ۹۰ تومان را در می‌نوردد. ارزش پول ملی و دارایی شهروندان که سقوط می‌کند. تورمی که بالا می‌کشد و ما می‌مانیم و صورت اصلاح شده بعضی ها؟! پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از دوره وزارت خاندوزی، پیشنهاداتی را برای کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات کالا‌های اساسی (بدون کاهش در حجم واردات) ارایه نمود و بار‌ها با دستیار ایشان، جلسه گذاشت. یک سال است که به فرزین و همتی هشدار مکرر درباره پیامد‌های تک نرخی شدن ارز می‌دهد و گویا گوشی شنوا وجود ندارد. ایکاش در بدنه دولت، مجلس یا قوه قضاییه، نهاد و ساختاری حقوقی برای شکایت از وزرا طراحی می‌شد تا با کمترین درگیری زمانی بتوان بعضی‌ها را وادار به تبعیت از قانون، تابعیت از قواعد منطقی، دوری از سلیقه گرایی و ادعای بلدم بلدم، نمود.

در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.

در دهه ۷۰ شعار تنش‌زدائی با اروپا در دستور کار قرار گرفت که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست به توازن در سیاست خارجی منجر شود، ولی با مانع‌تراشی‌های جریان‌های افراطی این سیاست به نتیجه مطلوب نرسید و روابط خارجی کشور به شرق متمایل شد. در این بین، در بخش روابط با شرق و غرب، عدم پای‌بندی دستگاه دیپلماسی ما به سیاست پایه‌ای «نه شرقی – نه غربی» کاملاً مشهود است. چین و روسیه در کوران فشار‌های تحریمی ضدایرانی آمریکا با تبعیت از آن تحریم‌ها درصدد جلب منافع خود برآمدند و از این نمد برای خود کلاه‌ها دوختند. تجربه نشان داده شرق هم مثل غرب بدعهد است و به همان اندازه که نمی‌توان به غرب اعتماد کرد به شرق هم بهیچوجه نمی‌توان اعتماد کرد. بنابراین، فاصله گرفتن از سیاست توازن، نه‌تن‌ها سودی برای جمهوری اسلامی ایران نداشت بلکه یکسره خسران بود.

جمهوری اسلامی وفق قانون اساسی بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین اسلام و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب قرار دارد. اما نحله های فکری چون مصباح یزدی، تمایل چندانی به برقراری تعادل بین این سه رکن نداشته و قائل به اولویت رکن انقلابی گری، اسلامیت بر رکن جمهوریت بودند. برخی از افراد در این نحله فکری، کار را به حدی به انحراف کشیدند که حتی هیچ جایگاه مستقلی برای رای مردم و جمهوریت قائل نبودند. عباس عبدی در این خصوص معتقد است که حکومت به ویژه از نوع جمهوری که مقید به ایران و در خدمت آن باشد برای‌ این نحله فکری تندرو بی‌معناست. به همین علت هشدار می‌دهند: ‌«مراقب باشیم کسانی که اولویت‌شان ایرانی بودن است، سرکار نیایند.» . واژه شهروندان و مردم ایران برای ایشان نامفهوم است. آنچه معنا دارد، انسان مومن و مسلمان با معیارهای بسیار محدود خودشان است.

تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.

تاریخچه تغییر پایتخت در ایران نشان‌دهنده تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سرزمین است. هر یک از پایتخت‌های ایران، نقش مهمی در تاریخ کشور ایفا کرده‌اند و میراث فرهنگی و تاریخی غنی را برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند.در طول تاریخ، پایتخت بسیاری از کشورها تغییر کرده است. این اتفاق، حتی در سال‌های اخیر هم رخ داده. مثلا، زمانی که روسیه پایتختش را از سن‌پطرزبورگ به مسکو تغییر داد، یا وقتی برزیل پایتختش را به برزیلیا منتقل کرد تا ازدحام را از ریو دو ژانیرو دور کند. اما اگر نگاهی تاریخی‌تر به این اتفاق داشته باشیم، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تغییر پایتخت را داشته‌اند. مسئله اینجاست که حکومت‌های محلی و دوره‌ای زیادی در ایران به قدرت رسیده‌اند و به دلایل مختلف، پایتخت را به شهر دیگری منتقل کرده‌اند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت بازار مسکن -معاملات و ساخت‌وساز- با نظرسنجی از ۱۵صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس این بخش بررسی شد. نتایج نظرسنجی درباره وضعیت مسکن و ساختمان در ماه‌های آتی نشان می‌دهد، ۱۲متغیر عمدتا بیرونی بر رفتار بازیگران بازار ملک تاثیرگذار هستند که از بین آنها، «تحولات و ریسک‌های سیاسی» بیشترین وزن را دارد. ۵پرسش درباره آینده مسکن وجود دارد از جمله، «طول عمر رکود معاملات و زمان رونق ساخت‌وساز»، «نحوه واکنش مسکن به دلار» و همچنین «اثر رشد بورس بر ملک» که میزان احتمال «تغییر وضعیت» هر کدام از آنها براساس دیدگاه کارشناسان برآورد شده است. برآیند تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که «میل به خرید دارایی‌های زود‌بازده از یک‌‌سو و تضعیف شدید قدرت خرید ملک از سوی دیگر»، بر نبض معاملات مسکن اثر معنادار گذاشته است. در عین حال، از «ابتکار سیاسی» به‌عنوان معجزه در بازار مسکن برای تغییر فاز تدریجی از رکود صحبت می‌شود.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

ایران توانست با مهارت و تدابیر پنهان با طالبان کنار آید و تهدید را تبدیل به فرصت کند. قضاوت درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی در مواجهه با طالبان ظرفیت مهمی از خود نشان داده و تا چه حد در قامت یک بازیگر پراگماتیست و غیرایدئولوژیک ظاهر شده است، نیاز به زمان دارد.معارضان سوریه‌ای که اینک دامن قدرت گسترده‌اند، «نسخه به‌روزشده‌ای» از سلفی‌هایی هستند که روزگاری چهره‌ای خونین از خود به یادگار گذاشته بودند. اینان همچون طالبان به بازسازی چهره خود پرداخته‌اند.ترکیه با سلطه نیروهای نیابتی‌اش بر سوریه از چند سو برنده موقتی این بازی است. پس از این، این ترکیه است که محور قدرت نه تنها در منطقه که در شرق اروپا خواهد بود و این خود ظرفیت‌های مثبت و منفی جدیدی را نیز برای همه بازیگران و از جمله ایران فراهم خواهد کرد. چشم‌انداز آن‌قدرها هم تاریک نیست. پروژه‌های بعدی ترکیه ادامه تحرکات در زنگزور، تحکیم قدرت آبی در مرزهای یونان، قبرس، عراق و ایران و البته نقش‌آفرینی اروپایی خواهد بود. اینکه ایران چگونه در این زمین‌ها بازی کند، نیازمند تأمل فراوان است. اگرچه «محور مقاومت» احتمالابه تعلیقی تاریخی می‌رود اما محور ترکیه-ایران ظرفیت‌های جدیدی در منطقه فراهم خواهد کرد.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

برگشت دادن محصولات کشاورزی ایران، داستان امروز و دیروز نیست که بتوان با توجیه و موردی پنداری داستان، نادیده اش گرفت. برگشت خوردن فلفل دلمه صادراتی به روسیه، برگشت خوردن کیوی صادراتی به هند، برگشت خوردن گوجه صادراتی به عراق و ده‌ها و صد‌ها مصداق دیگر را می‌توان نام برد. عامل برگشت دادن تقریبا در همه موارد شامل وجود قارچ افلاتوکسین، بالاتر از حد مجاز بودن سموم نباتی مورد استفاده و عدم رعایت دوره کارنس، آلودگی محصول صادراتی به آفات نباتی و مصادیقی همانند است. از ۳ میلیون هکتار باغات ایران، ۶۲۰ هزار هکتار زیر کشت پسته رفته (بالغ بر ۱۵ درصد کل باغات) و از این میزان ۳۰۰ الی ۳۵۰ هزار تن پسته تولید می‌شود. سالانه نزدیک به ۱۴۰ هزار تن پسته کشور صادر می‌شود (تقریبا نیمی از تولیدات داخلی) که از این رقم ۷ هزار و ۵۰۰ تن (حدود ۵ درصد) سهم اتحادیه اروپا است. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۲۶ محموله پسته به وزن ۵ هزار تن با گواهی سلامت سازمان غذا و دارو به اروپا صادر شده و ۲۶ مورد از آن اخطار بهداشتی دریافت کرده است. لازم به توضیح است که پسته ایران به ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در صحن علنی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کرد و به تشریح کلیات آن پرداخت. مخالفان لایحه بودجه به افزایش تورم احتمالی اشاره کرده و معتقدند نرخ ارز بالاتر و افزایش هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، تأمین معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی نیز از دیگر نگرانی‌های مخالفان بود. در مقابل، موافقان از افزایش حقوق کارمندان به‌طور میانگین ۲۸ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان دفاع کردند. همچنین شفاف‌سازی بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بودجه دفاعی کشور و درآمد‌های نفتی از نکات مثبت این بودجه عنوان شد. موافقان همچنین تأکید کردند که با تصویب کلیات لایحه بودجه، می‌توان ایرادات آن را در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و اصلاح کرد. نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

سرهنگ محسن رشیدی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان لرستان اظهار داشت که عملیات احداث باغ موزه دفاع مقدس استان لرستان از سال ۹۰ کلنگ‌زنی شد، ولی با افت و خیز‌هایی به لحاظ تامین اعتبار به موقع و یا عدم تامین اعتبار مواجه بود. از سال ۹۹ بخشی با همکاری هیات دولت سیزدهم اعتبار مورد نیاز تامین شد و عملیات تکمیل سازه این پروژه تکمیل شد. باغ موزه دفاع مقدس استان لرستان در زمینی به مساحت ۲/۱۳ هکتار و زیربنای بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ متر و در ۹ فاز طراحی و تکمیل شده است. باغ موزه دفاع مقدس استان لرستان به لحاظ سازه وموقعیت ژئوفیزیک منطقه در کشور بی نظیر بوده و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و کمک به توسعه گردشگری و معرفی استان در طول دفاع مقدس از مهم‌ترین اهداف باغ موزه‌های دفاع مقدس است. این سازه به صورت ۳۶۰ درجه امکان دید مناطق مختلف شهرخرم آباد را دارد و به لحاظ چشم انداز به دلیل همجواری با مجموعه گردشگری کیو و تپه شهدا چشم اندازی زیبا و کم نظیر دارد.

سه‌جزیره کوچک ایرانی که هم اکنون موضوع مباحث مرزی میان ایران و امارات قرار گرفته، درحقیقت تا مدت‌ها، بخشی از مجمع‌الجزایر هرمز شناخته می‌شدند و کسی آن‌ها را با اسامی مستقل نمی‌شناخت، اما با کشف منابع نفتی در فلات قاره و نیز صف‌بندی بلوک شرق و غرب در خلال دهه‌های پنجاه تا نود میلادی و ایجاد شرایط جنگ سرد، هر وجب از سرزمین‌های حوزه خلیج‌فارس ارزش طلا پیدا کرد و بر سر سابقه مالکیت برخی از جزایر آن ادعا‌هایی بروز نموده است. اصل ادعا‌ها به حکومت نیابتی و غیرمستقل طایفه‌ای به‌نام قاسمی‌ها (مهاجران عراقی) بر برخی از جزایر و مناطق ساحلی خلیج‌فارس بازمی‌گردد که داستان و حکایت مفصلی دارد و از نظر حقوق بین الملل ادعایی مهمل بشمار می‌رود. علاوه‌براین حفاظت از حدود و ثغور مرزی و حفظ تمامیت آن‌ها ما را به شناخت هرچه‌بیشتر تاریخ و جغرافیای سرحدات بری و بحری ملزم می‌نماید و کوتاهی در این امر می‌تواند منافع ملی ما را خدشه‌دار سازد.

«دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی است»، اما تا اینجای کار مشخص نیست که دولت از «وفاق ملی با کدام خوانش» صحبت می‌کند؟ سعید حجاریان در این گفتگو با تقسیم وفاق به دو دسته «وفاق فایده‌گرایانه» و «وفاق قراردادگرایانه» معتقد است دولت پزشکیان موزائیک جریان‌ها و نحله‌هاست که آن را به وفاق ترجمه می‌کند و نوع وفاق مد‌نظر دولتش از نوع فایده‌گرایانه است. وضعیت دولت ما، ترکیبی است از یک دولت بازتوزیع‌گر و از سوی دیگر دولتی تئولوژیک. برای برون‌رفت از این وضعیت، دو راه متصور است. راه اول این است که به سمت دولتی توسعه‌گرا و عقلانی پیش برویم و از آنجا چنانچه مقدور بود، به سمت دموکراسی صعود کنیم؛ مانند اتفاقی که در کره جنوبی رخ داد. راه دوم آن است که ابتدا پایه‌های دموکراسی را مستحکم کنیم و سپس به سمت توسعه برویم. غایت هر دو این‌ها می‌شود تلفیق توسعه و دموکراسی.

پیش‌کشیدن موضوع ملی کردن اینترنت به بهانه در امان ماندن از مخاطرات جهانی، ساده‌سازی مسئله است. برخی تنها به فکر متوسل شدن به این مسائل برای پیشبرد اهداف خویش هستند. ساده‌سازی بیش از حد مسأله است و همه‌چیز را از وسع خودشان حواله دادن است. اینها، چون در جمع‌بندی‌شان به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها می‌تواند به اهداف خودشان خیلی کمک کند، حالا هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌جای اینکه ابعاد پیچیده‌ای آن را در نظر بگیرند و به نگرانی‌های جدی که ممکن است پدید بیاید بایستی توجه بکند، مسئله را چنین ساده‌سازی می‌کنند. هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند ما به‌طور افراطی یک نوع نگاه سلبی نظامی وجود دارد. البته شدت حملاتی هم که به ما می‌شود خیلی زیاد و بی‌سابقه است. من بار‌ها در مصاحبه‌ها عرض کردم که تقریباً به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت؛ هم قضائیه، هم مقننه و هم اجرائیه. همه این‌ها می‌طلبد که توجه لازم را به حوزه‌های حفاظت از فضای سایبری داشته باشیم. در این حوزه ما شاید بیشتر حرف زدیم تا کار. این حرف‌هایی که ما در رابطه با رفع فیلترینگ می‌زنیم، به معنی این نیست که ما حفاظت نداشته باشیم. البته منظورم از رفع فیلتر، رفع افراطی فیلتر نیست؛ رفع فیلتر در حوزه‌های پورنو گرافی و امنیتی نیست.