جمعه ۰۱ تير ۱۴۰۳ - 
انتظار شفاف سازی از فدراسیون فوتبال:
کمیته انضباطی در فصل گذشته بارها با احضار افراد فوتبالی جرائم نقدی را برای آن‌ها در نظر گرفت که منجر به جمع شدن رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان شد. حالا که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال ایران با کمک اهرم فشاری مانند جرائم نقدی در تلاش برای کاهش مشکلات و معضلات است، بهتر است مشخص شود این پول‌ها در چه زمینه‌ای خرج می‌شود و آیا قرار است این مبالغ خرج زیرساخت‌های فوتبال شود یا این که در بخش دیگری هزینه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
گران فروشی مجدد شرکت هواپیمایی:
روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشت که پرونده گرانفروشی ۴۱۰ عدد بلیت پرواز یک شرکت هواپیمایی (مبدا اصفهان به نجف و مبدا رشت به نجف) به ارزش چهار میلیارد و ۷۲ میلیون ریال در شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات استان تهران رسیدگی شد. علاوه بر ممهور کردن پروانه این شرکت به مهر تخلف دوم، قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای تمامی پرواز‌های داخلی و خارجی به استثناء سفر‌های زیارتی نجف، کربلا و مشهد به مدت سه ماه و پلمب و نصب پارچه سر درب شعبه تهران به مدت سه روز، شرکت متخلف را به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
کد خبر: ۳۹۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
تصمیم گیری درباره نفع مردم یا جیب تاکسی های اینترنتی:
زمستان سال ۱۴۰۲، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.»؛ لذا این گزینه از روی پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی برداشته شد. حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص تداوم حذف/بازگرداندن گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است. بعد از هم اندیشی گویا این نتیجه حاصل شد که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. استنتاجی که جای، اما و اگر فراوان (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی خانوار و قیمت‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی) می‌تواند داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۵۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
بعد از بنجل اندازی خودرویی ،گویا نوبت به لوازم خانگی است؟
شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. مصرف‌کننده ایرانی نه تنها مجبور به پرداخت پول هنگفتی برای کالایی است که از نظر کیفیت در سطح پایینی قرار دارد، بلکه باید بهای گزافی را نیز برای مونتاژ قطعات وارداتی بپردازد. در این میان، این مصرف‌کننده ایرانی است که از هر دو سو ضرر می‌کند. او نه تنها مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت برای کالایی بی‌کیفیت است، بلکه از حق انتخاب نیز محروم شده است. باید پرسید که وظیفه نهاد‌های ناظر و بخش‌های نظارتی در وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، شورای رقابت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های تخصصی مرتبط و ... در این میان چیست؟ سیزده بدر دوستان رو دعوت کنیم دورهمی کاهو سکنجبین بزنیم روشن بشوند؟ خجالت هم یکی از کلمات فرهنگ لغت می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه دستگاه خودرو احتکار شده در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد. وی بیان داشت که پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودرو‌ها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد. اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودرو‌ها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودرو‌های یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علیرغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مغازه داری یا استعماری نوین توسط صاحبان مغازه؟
هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند
کد خبر: ۳۹۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
به روز رسانی قیمت بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۳ :
جعفر یازرلو ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: به‌دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد ، جدول جدید نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بروز رسانی شده و برای اطلاع شهروندان ، منتشر شده است.این نرخ‌نامه برای تمامی شرکت‌های هواپیمایی و کانال های نمایش، توزیع و فروش بلیت لازم الاجرا بوده و در صورت مشاهده تخلف، متخلفان به تعزیرات و دستگاه قضائی معرفی خواهند شد. لازم به توضیح است که این افزایش نرخ پرواز ، صرفا با توجه به افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته و باید منتظر افزایش حدودا ۲۵ درصدی نرخ پروازها برای چند ماه آینده بود.
کد خبر: ۳۹۴۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
مشفقانه به محمودزاده آموزش و پرورش هشدار داده بودیم ، اما گویا به گوش نگرفت:
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت که برای ۸ مدرسه غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گرفتند پرونده تشکیل شده است. این در حالی است که آموزش و پرورش برای برخورد با مدارس غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گیرند همکاری نمی‌کند. در برخورد با مدارسی که شهریه مازاد می‌گیرند اراده جدی داریم و نظر آموزش و پرورش را قبول نداریم و.. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در چند ماه گذشته در این خصوص هشدار‌های لازم را به وزارت آموزش و پرورش و شخص دکتر محمودزاده، داده بودند (مراتب به روابط عمومی وزارتخانه هم اعلام شفاهی گردید)، اما گویا دوستان جدی نگرفتند. از این تاریخ به بعد بشکلی مشفقانه به مدیران وزارتخانه با تاکید بر شخص دکتر محمودزاده هشدار می‌دهیم که در صورت کم توجهی به برخورد، اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال توسط نهاد‌های نظارتی و یا شکایت اشخاص حقیقی ذی نفع در دیوان، دنباله گیری می‌شود. بهتر است با کاهش تعارض منافع در این حوزه، باعث افزایش نگاه مشارکتی و کاستن از نارضایتی‌های عمومی شویم. فقط بررسی کنید ببینید صاحبان اکثر مدارس غیر انتفاعی، چه حاشیه سود میلیاردی در سال دارند. موضوعی که دیگر حتی قابل انکار هم نیست.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
جزئیاتی جدید از فساد دبش:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی :
محمدعلی اسفنانی در نشست خبری، ضمن تبریک ایام دهه فجر، بیان داشت که در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است. در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۳۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
راه شناسایی تفاوت کالای قاچاق با کالای ته لنجی چیست؟
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضا در جدیدترین سخنان خود نسبت به برخورد با کالاهای ته‌لنجی که با مجوز وارد شهر‌ها می‌شوند، انتقاد کرد و خواهان رسیدگی به این موضوع از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات شد. کالاهای قانونی که بدلیل عدم تعریف قوانین و مشخصه های تشخیص معین، با کالای قاچاق همسان پنداری شده و گرفتاری هایی را برای صاحبان کالا بوجود آورده اند.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
«حسین مذنب» مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی :
مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: علیه ۹ شرکت متخلف هواپیمایی بخش خصوصی به دلیل گرانفروشی بلیت اعلام جرم شد.عدم نصب و به‌کارگیری نرخ‌نامه بلیت‌های پرواز داخلی و خارجی (که جزو الزامات قانونی است)، عدم رعایت سقف میزان نرخ مصوب، اعلام نرخ‌ها برخلاف واقع، با تعلل و گاهی اوقات به صورت سلیقه‌ای، از جمله تخلفات دفاتر فروش این ایرلاین ها بود.
کد خبر: ۳۹۳۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
نوروزی حقوقدان:
کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
باید جلوی رانت شرکت‌های هواپیمایی ایستاد:
گویا شرکت‌های هواپیمایی و انجمن صنفی شان خیلی به مزه رانت عادت کرده اند و مدعی آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما و مثلا اجرای حکم دیوان عدالت هستند. باید خدمت این ناعزیزان (برای ما) عرض شود، به چشم. منتهی چند شرط هم دارد. اول اینکه بنزین جت به قیمت فوب خلیج فارس تقدیم حضور می‌شود نه ۶۵۰ تومان ناقابل. دوم اینکه بطور متوسط در دنیا، هر صندلی- ساعت پرواز (هرچند این اصطلاح، اصطلاح استاندارد و درستی نیست)، حدود ۳۰ دلار است یعنی یک و نیم میلیون تومان به پول روز و بیشتر از آن گران فروشی حساب شده و تعزیرات باید ورود کند. سوم اینکه حق استفاده از ناوگان بالای ۵ سال را نخواهند داشت و در صورت اجبار به استفاده، باید از قیمت بلیط بشکل درصدی کم شود و بعنوان پرواز ارزان قیمت محاسبه گردد. در نهایت اینکه، هزینه خدمات فرودگاهی هم به روز محاسبه گردد. داداشی‌های شرکت‌های هواپیمایی و ناعزیزان انجمن صنفی، موافق اجرای حکم هستند، بسم الله. متن زیر نظرات آقایان در خصوص رای دیوان است.
کد خبر: ۳۹۳۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷