يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
بخشنامه بانک مرکزی:
بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
سوگل دانایی:
نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم ، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.رضا حسینی جبلی معتقد است که پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.در این بین، تنها 15 درصد جرایم ، به پلیس بازگردانده می شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
فاطمه رافع :
استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آنها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاکسازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی؛
سال گذشته ۲۲ پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر کیفرخواست صادر شد. سید علی اکبر میرعمادی؛ مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی در خصوص پرتکرار‌ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات وتعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی جریمه‌ها که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشت. بررسی آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد طی ۲۱ روز اجرای طرح نوروزی، مجموعاً ۱۷.۷۹۲، ۲۸۵ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل ۵.۸۳۸، ۱۶۲ تخلفات را نشان می‌دهد. سوال اینجاست که چرا باید به اندازه خودروهای وارد شده به سفرهای نوروزی شاهد صدور برگ جریمه باشیم؟ رانندگان خطرساز و بی مبالات شده اند یا سخت گیری پلیس وجود دارد؟ آیا با تعارض منافع روبرو نیستیم؟ نقش و جایگاه بخش راهنمایی و ارشادی پلیس راهور کجای داستان قرار دارد؟ هر طور که نگاه می کنیم، یک جای داستان می لنگد و ایجاد شائبه می کند.
کد خبر: ۳۹۷۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
ادعاهای تکراری صادق ، وزیر مسکن و شهرسازی:
هر ساله و توسط هر وزیری( حداقل در 12 سال اخیر) می شنویم که مجوز شرکت های گران فروش بلیت پروازی را باطل می کنیم. اما نتیجه کار با وجود گران فروشی، اکتفا به چند تذکر و اندکی جریمه نقدی بوده است. صادق وزیر راه و شهرسازی اخیرا در این باره بیان نموده است که با توجه به مصوبه اخیر ستاد تعزیرات، باید به نرخ بلیت هواپیما ورود کنیم و اگر نمی‌توانند مانع افزایش نرخ شوند مجوزشان باطل خواهد شد. سوال این است که چرا مهرداد بذرپاش،رستم قاسمی، محمد اسلامی و عباس آخوندی نتوانستند؟ پاسخ را هم در بازار انحصاری و وجود مافیا جستجو کنید. بر این اساس بجای تهدید به ابطال مجوز، اقدام به اخذ جرایم نقدی و بلوکه کردن حساب کنید. چهار بار که انجام شد، بار پنجم، خودشان خود تنظیمی می کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان:
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از کشف و دست‌یابی به اسناد بیش از ۱۵۰میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان که در سنوات گذشته قاچاق شده بود، خبر داد. این شرکت در طول چهار سال گذشته مظنون به قاچاق ۱۵۰ میلیون لیتر مشتقات نفتی بوده است که ارزش مالی آن برابر نظر کارشناسان اقتصادی معادل ۵ هزار میلیارد ریال است. وی همچنین مدعی شد که پرونده‌های متعدد دیگری نیز در شهرستان‌های استان در خصوص تانکر‌های نفتکش و باند‌ها و شبکه‌های قاچاق سوخت، تشکیل شده است.
کد خبر: ۳۹۷۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
در هفته گذشته، قیمت اونس جهانی با ۴۹ دلار افزایش به ۲۹۳۵ دلار رسید. این رشد قیمت جهانی، همراه با نوسانات نرخ ارز، باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران نیز افزایش یابد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که با وجود گذشت ۱۰ روز از مسدود شدن حساب برخی از طلافروشان، همچنان اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. وی از بانک مرکزی و نهادهای مسئول درخواست کرد که هر چه سریع‌تر برای بازگشایی این حساب‌ها اقدام کنند تا فعالان این صنف از ضرر و زیان بیشتر نجات یابند.بر اساس توضیحات ارایه شده، صنعت طلا و جواهر ایران در شرایط حساسی قرار دارد. افزایش قیمت‌های جهانی، نوسانات داخلی و مسدود شدن حساب‌های طلافروشان، همه و همه عواملی هستند که این بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اتحادیه طلا و جواهر و فعالان صنف امیدوارند که با همکاری مسئولان، این مشکلات هر چه سریع‌تر حل شود تا بازار طلا بتواند دوباره به مسیر ثبات و رونق بازگردد.
کد خبر: ۳۹۷۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
پیامدهای درز در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی:
خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روش‌های دورزدن محدودیت‌ها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکت‌های صوری ،واسطه‌گری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آنها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟
مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
افکار عمومی برعلیه حضور سعید مرتضوی:
خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
آمار تصادفات نوروز:
کمتر از ۴۰ روز دیگرف شاهد حجم بالای سفرهای نوروزی خواهیم بود. سفر‌هایی در ماه مبارک رمضان و شرایط و حاشیه‌های خاص خودش. آیا پلیس راهور آمادگی لازم برای هدایت امن ترافیک جاده‌ای را دارد؟ نوآوری خاص پلیس در رویداد پیش روی چیست (در مقایسه با سال‌های قبل)؟ آیا امسال هم قصد دارند با پیش کشیدن میزان جرایم منجر به توقیف خودرو، کام شهروندان را تلخ کنند؟ منتظر دریافت توضیحات و تشریح برنامه‌های پلیس راهور توسط سردار تیمور حسینی هستیم.
کد خبر: ۳۹۷۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
وقتی بجای تنظیم ابرو ، چشم کور می کنیم؟
هزینه ورود تاکسی‌های آنلاین «پلاک شهرستان» به محدوده طرح ترافیک تهران با تصمیم دیروز شورای شهر ۲برابر سایر خودروها شد. اما این مصوبه برخلاف ظاهر «محدودکننده‌اش»، سه ابهام اساسی دارد که مهمترین آن، معافیت پلاک شهرستان‌ها از جرایم طرح ترافیک است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها دردسرهای تسلط این خودروها در شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت با «تغییر عوارض طرح ترافیک» حل نمی‌شود که «بار هزینه اضافه‌شده به این خودروها» به احتمال خیلی زیاد روی دوش «شهروندان تهرانی» به‌عنوان مسافران این وسایل نقلیه منتقل خواهد شد. تهران «متروی کارآمد» نیاز دارد. شورای شهر بجای موظف کردن قانونی شهرداری به کاهش آلودگی هوای تهران و هزینه کرد موثر در این حوزه، گویا بفکر افزایش درآمد از راه پول های باد آورده به اسم قانونگذاری و از جیب مردم است؟ شورا در نظر نمی گیرد که بسیاری از خانوارهای تهرانی، خودرو را بشکل امانی از خانواده خود و بستگان، برای کاهش هزینه حمل و نقل به امانت گرفته اند؟ سربسته عرض می شود که این مصوبه بار امنیتی شدید داشته و پیامدزا خواهد بود. نهادهای امنیتی کشور و سازمان بازرسی متوجه عوارض احتمالی هستند؟
کد خبر: ۳۹۷۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
پیگیری فساد و خبرنگاران و رسانه های قربانی شده؟!
قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده فروشگاه رفاه، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ استان تهران ارسال شده است و در جریان رسیدگی قرار دارد.با ورود دستگاه قضایی و مشخص شدن ابهام در واگذاری سهام فروشگاه رفاه و فروش املاک متعدد متعلق به فروشگاه رفاه و ضایع شدن حق سهامداران خرد، متهمان بانکی و غیر بانکی این پرونده احضار و پس از تکمیل تحقیقات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد.تقاضای شهروندان و افکار عمومی از قوه قضائیه این است که آماری از پرونده های شکایتی فروشگاه رفاه و ذی نفعان و ذی مدخلان پرونده فساد حاضر از خبرنگاران و رسانه ها ارایه دهد، تا همگان از یکطرف متوجه شوند که پیگیری فساد در کشور چقدر هزینه و قربانی داشته و از طرف دیگر، عزم ملی و قضایی برای تقویت قانون مطبوعات و ارتقا سطح حمایت و حفاظت از اهالی رسانه و رسانه ها ، فراهم گردد.
کد خبر: ۳۹۷۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۱