پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
مهدی عرب صادق:
وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹

همه چیز درباره آقازاده میدان ونک:
در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفه‌‌‌ای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70‌درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، ‌‌‌ اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه‌‌‌ خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

از علل تا پیامدها:
اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای تاریخی اعلام کرد که پس از دهه‌ها فعالیت سیاسی و رویارویی با دولت مصر، به کار خود پایان داده و از این پس از نهادهای رسمی کشور حمایت خواهد کرد. این گروه که در سال ۲۰۱۳ پس از سرنگونی محمد مرسی به شدت سرکوب شد، حالا با اعتراف به "اشتباهات گذشته"، خواستار همکاری ملی شده است.اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸ توسط حسن البنا تأسیس شد و به سرعت به بزرگ‌ترین جنبش اسلامی در مصر و جهان عرب تبدیل شد. با وجود اینکه بارها با ممنوعیت و سرکوب مواجه شد، اما همچنان حضوری پررنگ در صحنه عمومی داشت، تا آنکه پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ به قدرت رسید، ولی در سال ۲۰۱۳ پس از یک خیزش مردمی گسترده علیه حکومت آن برکنار شد. این اعلام ممکن است چهره رابطه دین و سیاست را در سراسر جهان عرب بازتعریف کند و فرصتی تازه برای مصر فراهم آورد تا ارزش‌های ثبات، گشودگی و وحدت ملی را تحکیم بخشد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

احمق پنداری افکار عمومی یا شایعه درمانی؟
پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازار‌های مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

آفتی بنام وکیل بلاگرها:
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن ‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».
کد خبر: ۳۹۸۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲

تیمور رحمانی، اقتصاددان:
مهمترین مساله اقتصاد که کشور ما، حدود پنجاه سال است گرفتار آن شده و از سال ۱۳۹۷، به واسطه تحریم‌ها شدت گرفته، مساله تورم است. میانگین تورم در اقتصاد ایران، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای ۴۰ درصد بوده و در این مدت، رشد دستمزد‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است. در دنیا به تورم، مالیات پنهان می‌گویند. درآمد‌های مالیاتی در بودجه تقریبا دوبرابر شده است؛ دولت یک بار مالیات می‌گیرد و یک بار هم به واسطه سیاست‌های نادرست پولی و اقتصادی از کانال تورم، مالیات پنهانی از جامعه می‌گیرد! بنابراین اکنون طبقه متوسط ما، که سنگ بنای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است، به واسطه این تورم‌های بالا و مالیاتی که به این طبقه اصابت می‌کند، در حال له شدن است. در کنار مالیات ستانی مضاغف، نباید از سلیقه گرایی ممیزان مالیاتی هم غافل بود. در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در ۱۲ سال گذشته به شدت کوچک شده و ۴۰ درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. دولت باید مراقب باشد در شرایط فشار تورمی و رکود اقتصادی، بر صنایع، شرکت‌ها و کسب و کار‌های متوسط بیش از این فشار وارد نکند. دولت تنها می‌تواند جامعه هدفش را خیلی کوچک بگیرد و تا حدودی دهک‌های بسیار پردرآمد جامعه، شامل دهک دهم و یا یک درصد جامعه را برای مالیات ستانی، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اگر بیش از این به طبقات متوسط فشار بیاوریم، دیگر توانی برای قدرت خرید وجود نخواهد داشت و این وضعیت، می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند. اگر مالیات هوشمندانه نباشد، می‌تواند رکود را دامن بزند، چراکه شرکت‌های ما اکنون در شرایط خاص اقتصادی فعلی و با وجود تحریم ها، وضعیت خوبی ندارند. اینکه ما با مالیات، فشاری بیش از اندازه به آن‌ها وارد کنیم، می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود. مالیات یک تیغ دولبه است، اگر هوشمندانه عمل نکند، حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اندازه اقتصاد ایران منجر شود و در دور‌های بعدی، خودش درآمد‌های مالیاتی را کاهش دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

هشدار‌ها درباره انفجار در قیمت مسکن:
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان داشت که، در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قیمت هر متر خانه در تهران ۴.۵ میلیون تومان بوده که طبق آخرین آمار رسمی به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. البته استناد ما به آمار رسمی است که مرداد سال گذشته رقم ۸۸.۵ میلیون تومان را نشان داد و برخی برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. اگر این عدد درست باشد یعنی قیمت مسکن در پایتخت طی هشت سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است. برخی از تحلیل گران درخصوص افزایش قیمت مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

عثمان سالاری نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

چند سال است که شعار سال از ناکارامدی در دو سازمان گمرک و بنادر می گوید؟
ساختار درآمدزای انبارداری در بنادر کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در ماندگاری طولانی‌تر کالاها در انبارها تأمین می‌شود؛ همین موضوع باعث کاهش انگیزه برای تسهیل فرآیند ترخیص و بهینه‌سازی عملکرد بنادر شده است.پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به‌طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری می‌شوند و چرا این وضعیت به‌عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی‌های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می‌زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه‌های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش‌ها نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می‌دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه‌های انبارداری است که به‌طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۸

عیسی کلانتری خوب، بد، زشت:
عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی به شدت از وضعیت بحران آب در کشور انتقاد کرد و هشدار داد در دولت پزشکیان هم اشتباهات گذشته تکرار می‌شود و با ادامه این وضع ایران در ۲۰ سال آینده با کشاورزی تعطیل و منابع آبی به شدت کاهش یافته روبه‌رو خواهد شد. بحران آب در ایران ناشی از یک سری عوامل مختلف است. اول از همه باید به ساختار طبیعی کشور اشاره کنیم. در طول سال‌ها، بسیاری از سیاست‌ها به جای تمرکز بر استفاده بهینه از منابع موجود، بیشتر به دنبال توسعه و افزایش مصرف آب بوده‌اند. یکی دیگر از اشتباهات بزرگ، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بود که برای تأمین آب مناطق خشک و کم‌آب نظیر اصفهان، یزد و کرمان مطرح شد. مشکل اصلی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، استفاده بی‌رویه و بدون کنترل از این منابع است. در بسیاری از مناطق، به ویژه در دشت‌های مرکزی و جنوبی کشور، بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به حدی رسیده که عملاً این منابع در حال خشک شدن هستند. سیاست‌های کشاورزی کشور تا حد زیادی بر توسعه اراضی کشاورزی و افزایش تولید تأکید داشته است، اما در بسیاری از موارد، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع آب طراحی شده‌اند. این موضوع باعث شده که فشار زیادی به منابع آبی کشور وارد آید.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

لایحه ای با ۱۳سال تاریخ سرگردانی:
لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله‌ ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

علی سعدوندی، اقتصاددان:
آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامد‌های آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲

شیراز زیر تهدید یک سد:
سد تنگ سرخ یک سد در دست ساخت واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب شرق شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و در نزدیکی مرز استان فارس است که بر روی رودخانه بشار، از سرشاخه‌های رودخانه کارون قرار دارد. کلنگ زنی ساخت این سد در سال ۱۳۹۰ انجام شد و در سال ۱۳۹۶ عملیات ساخت به‌صورت جدی تر با هدف اولیه تأمین پایدار آب شرب یاسوج شروع شد.حدود ۳۶٪ از منشأ آب روان در محدوده سد تنگ سرخ از استان کهگیلویه و بویراحمد و ۷۴٪ بقیه از استان فارس سرچشمه می‌گیرد.در مجوز سازمان حفاظت محیط زیست در تیر ماه سال ۱۴۰۰ برای ساخت سد، قید شد ۲۵ متر ارتفاع سد ،کاهش یابد و همچنین نوشته شده که «این مجوز مبنی بر انتقال آب سد تنگ سرخ به شیراز نیست». به گفته مدیر کل آب منطقه‌ای کهگیلویه در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۲۵ متری ارتفاع سد، تحقق هدف انتقال تخصیص آب استان فارس از محل سد تنگ سرخ (توسط یک تونل ۵ کیلومتری) به این استان وجود ندارد.برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند از آنجا که رودخانه بشار از کنار پارک ملی دنا عبور می‌کند، ساخت سد تنگ سرخ بر روی این رود حیات وحش پارک ملی دنا را ظرف ۲ سال نابود خواهد کرد. همچنین نسبت به انتقال سهم استان فارس از طریق یک تونل ۵ کیلومتری که به مخزن سد دروزدن در حوضه رود کر می‌ریزد مخالف دارند.منتقدان همچنین خشک شدن دریاچه مهارلو در جنوب شیراز و احتمال وقوع توفان‌های نمک و برخاستن ذرات خطرناک و سرطان زا را از دیگر پیامدهای احداث سد تنگ سرخ بیان کرده اند.برخی دیگر از دغدغه‌مندان معتقدند این سازه در کنار گسل‌های فعال زاگرس واقع شده و نگرانی‌های جدی درباره تأثیرات آن بر ایمنی شهروندان و محیط زیست ایجاد کرده است.بر اساس چالش های مطرح شده ، مقرر گردید سازه سد از "مخزنی" به "تأخیری-مخزنی"تغییر وضعیت دهد.
کد خبر: ۳۹۷۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

پرسش های بی جواب در زمینه ناترازی برق :
بالغ بر پنج سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با رویکردی انتقادی به وزارت نیرو، توانیر، برق منطقه ای‌ها و ساختار‌هایی همانند می‌تازد و عملکرد نادرست این بخش از دولت را اطلاع رسانی نموده و مورد نقد قرار می‌دهد. شاید در ابتدا گمان‌ها به اقدامات این پایگاه خبری، بر سیاه نمایی و ایده ال گرایی بود، اما بتدریج مشخص شد که سخنی جز تحلیل، نقد و نظر، راهبری راهبردی، سیاستگذاری و بهبود رویه، گفته نشده است. خوشبختانه به دلایل عدیده می‌توان عنوان کرد که بجایی رسیده ایم که حساسیت ملی نسبت به ناترازی و ضعف عملکردی وزارت نیرو حاصل و حادث شده است؛ لذا من بعد ماموریت‌ها باید بر مطالبه گری حقوقی- قانونی و افزایش فشار قانون بر وزارت نیرو برای ارتقا عملکرد قرار گیرد. دو وزیر اخیر وزارت نیرو (عباس علی آبادی و علی اکبر محرابیان) شعار‌های قشنگی برای رفع ناترازی داشته و دارند. شعار‌هایی که بنظر فاقد تعهد اجرایی لازم است. وزارت نیرو در نوعی اشتباه شناختی، رفع مشکلات خود را در اقتصاد برق جستجو کرده و راهکار آن را هم افزایش قیمت برق بها و تامین آن از جیب مردم می‌داند. غافل از اینکه رفع ناترازی برق در گام نخست نیازمند ارتقا بهره وری نیروگاهی و خط انتقال و توزیع، اقدامات فرابخشی تسهیل کننده و در نهایت جذاب سازی سرمایه گذاری مطمئن در این صنعت دارد.
کد خبر: ۳۹۷۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

تحلیل اقتصادی حادثه بندر:
انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالا‌های اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

الزام به ایفای تعهدات حرفه ای:
آتش سوزی، انفجار و خسارات عدیده جانی و مالی رخ داده در بندر شهید رجایی بعنوان مهمترین بندر صادراتی و وارداتی کشور، موضوع کوچکی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. متاسفانه بدلیل ضعف توانمندی های تخصصی در بخشی از رسانه های رسمی و چرت زدن و خواب شورای اطلاع رسانی دولت، معاونت اجتماعی قوه قضائیه ، سازمان مدیریت بحران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شاهد گرایش انعکاس اخبار به سمت تصاویر عریان از مرگ و میر و نشان دادن اجساد کشته شدگان این حادثه، تشدید جو ابهام و سردرگمی در سطح ملی، دامن زده شدن به شایعات بعضا تخریبی حول منافع ملی ، ایجاد تشویش درخصوص کمبود و گرانی و مواردی همانند هستیم. از کلیه رسانه های رسمی بعنوان کوچک ترین همکار رسانه ای تان، تقاضا می کنیم ، پروتکل های حرفه ای فعالیت در حوزه رسانه را بشکل تشدید شده تری مورد توجه قرار داده و با رویکردی شبکه محور، اقدام به مدیریت بحران و کاستن از اثرات نامیمون این حادثه تاسف بار کنند. ارتقا همدلی ها و فعالیت حرفه ای در این بحران ، مسلما قادر به پوشاندن ضعف کارکردی و کاهش غفلت های عملکردی دستگاه های مسئول در انجام وظایف رسمی شان،خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

سینا رهبر کارشناس بازار سرمایه:
در حالی که در روزهای اخیر بازار سرمایه به دلیل تحولات جهانی و نیز انتشار خبرهایی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مدار رشد قرار گرفته، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید این اتفاق به نظر می‌رسد شاخص‌سازی باشد نه افزایش ارزش بازار سرمایه.رساندن بازار به قله و کشاندن سرمایه عمومی به بورس، عموما با خالی کردن بازار توسط حرفه ای همراه خواهد بود. ریزش ها هم آنقدر ادامه می یابد تا باز حرفه ای بتوانند در کف، اقدام به خرید سهام های فروخته شده در قله قیمتی کنند. متضرر واقعی این بازار هم ، شهروندان کم اطلاع و جوگیری خواهند بود که در اوج خرید کرده و در کف قیمتی، فروخته اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین