پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
صیانت از شهروندان در برابر منفعت طلبی برخی از دستگاه های خدمات رسان در شرایط بحران:
از آنجا که وقوع بحران ( طبیعی و غیر طبیعی) ، امری قابل پیش بینی نبوده و قریب الوقوع می باشد و همچنین در شرایط حاضر نیز کشور و شهروندان درگیر جنگ ایران-اسرائیل هستند، هیات دولت می بایست با قید فوریت اقدام به تدوین پروتکل حمایت از شهروندان در شرایط بحران و فردا روز اتمام بحران کند تا باعث شود ، دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت های ارایه کننده خدمات، برای کاستن از فشارهای وارده بر خود، اقدام به نشان دادن رفتارهای منفعت طلبانه( بعضا هارگونه و دریدن شهروندان) نکنند. هرچند که مطالبات این دستگاه ها می تواند جنبه قانونی داشته باشد، اما شیوه درست برخورد و تعامل با شهروندان ، سبب می شود که ضمن ایفای با تاخیر تعهدات، بستر را برای تقویت سرمایه اجتماعی و امادگی برای بحران های احتمالی آتی و حتی کاهش نارضایتی ها فراهم سازد. حضور دولت در این حوزه، یک ترجیح محسوب نشده بلکه یک الزام باید در نظر گرفته شود. در انتهای متن به مصدایقی چند از مداخله دولت با قید فوریت اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
افشاگری درباره بدفروشی در کالاهای اساسی:
تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی، موجی از انتقادات به‌دنبال داشته است؛ چرا که این روش در سال‌های اخیر ضمن تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط تحریمی، باعث حذف دلالان، کاهش قیمت‌ها و صرفه‌جویی ارزی شده بود. اجرای تهاتر، رقابت‌پذیری را افزایش داد و انحصار واردات را شکسته بود؛ اما حالا با حذف سهمیه شرکت‌های تهاتری، گویا مسیر برای بازگشت رانت و دلالی هموار شده است. در یکی از مناقصه‌های اخیر شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، واردات ذرت و کنجاله با قیمت‌هایی بسیار کمتر از نرخ‌های رسمی انجام شد. این تفاوت، در مقیاس سالانه، معادل ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی است. با وجود این، وزارت جهاد کشاورزی به دلایل نامشخص و حتی عجیب، این روند را متوقف کرده است( شعار سال: نیازمند شنیدن توضیحات و دفاعیات وزارت جهادکشاورزی). ورود نهادهای امنیتی به این موضوع نشان از حساسیت آن دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی واردکنندگان سنتی به‌دلیل کاهش سهم بازار، با تهاتر مخالف بوده‌اند. این در حالی است که تأمین کالاهای اساسی ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.اکنون سؤالاتی جدی متوجه وزارت جهاد کشاورزی است؛ چرا روش موفق تهاتر کنار گذاشته شد؟ مبنای قیمت‌گذاری سنتی چیست؟ و چرا مناقصه فقط شامل دو قلم کالا شده است؟ وزارت جهاد کشاورزی بویژه معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه موظف به شفاف‌سازی است.
کد خبر: ۳۹۸۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت:
نظام سلامت با مسائلی مزمن و متعدد روبه‌رو است؛ از گرانی و کمبود دارو و اقلام پزشکی تا کسری منابع مالی و انسانی. ناترازی‌های موجود در این حوزه‌ها به افت کیفیت خدمات سلامت منجر میشود اما همه مردم به یک اندازه از این وضعیت آسیب نمی‌بینند. به گفته دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی»، مهم‌ترین ناترازی در نظام سلامت ایران، شکاف طبقاتی است.در بحث دارو موضوع کمبود ارز اولویت اول نبوده و بحث اصلی رقم سه میلیارد دلار انحراف ارزی و ایجاد رانت در آن حوزه است. مافیای دارو در ایران متاسفانه همانند مافیای این صنعت در کل دنیا ، بشدت مخوف می باشد. انحصار ، تعارض منافع ، عدم رعایت اولویت ها ، کم اظهاری و بیش اظهاری ، فروش دارو وارداتی به دهها برابر قیمت خرید، زدن از میزان ماده موثره ، سکوت در برابر برخی از عوارض جانبی گروهی از داروهای تولید داخل یا وارداتی از کشورهایی همانند هند ، هدایت خرید به سمت مقاصد خاص ، فروش در خارج از شبکه و قاچاق ، ایجاد کمبود مصنوعی منجر به افزایش قیمت ، ..... ، تنها بخشی از فسادهای موجود در صنعت دارویی کشور است.
کد خبر: ۳۹۸۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
وحید عظیم‌نیا:
رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.رهبر، مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا است، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. وحید عظیم نیا در این خصوص با نگارش متن زیر بیان داشته است که، مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای فراتر از قانون و آیین‌نامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمی‌گردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را می‌پذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشم‌پوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختار‌ها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۸۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
مهدی عرب صادق:
وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانت ی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
داریوش درویشی، پژوهشگر مسائل عربستان:
برنامه‌های اصلاحات سعودی از دوره‌های پیش از ولیعهد کنونی هم مطرح بوده و همواره حاکمان این کشور به دنبال تحقق رؤیای «اقتصاد بدون نفت» بوده‌اند. چشم‌انداز 2030 سعودی ذاتی اقتصادی دارد، اما برای تحقق بخشی از اهدافش مجبور شده است اصلاحاتی اجتماعی و فرهنگی برای حذف برخی سنت‌ها و فرهنگ‌های جامعه اعمال کند تا موانع اصلاحات اقتصادی حذف شوند. لذا اصلاحات اجتماعی نقشی فرعی در این سند دارد و اصلاحات سیاسی نیز هیچ جایگاهی در آن چشم‌انداز ندارد.رکن اصلی تحقق اهداف چشم‌انداز سعودی بر فروش سهام شرکت آرامکو و راه‌اندازی یک صندوق ثروت ملی بنا گذاشته شد. رکنی که هنوز هم محقق نشده است؛ دولت سعودی چندین بار تلاش کرد سهام آرامکو را در بورس‌های جهانی عرضه کند، اما مشکلات حقوقی و مالیاتی مانع از تحقق آن شد و نهایتاً در ماجرای دستگیری سرمایه‌داران عربستان در «هتل ریتزکارلتون»، این تاجران مجبور شدند بخشی از سهام آرامکو را بخرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تبلیغات طرح‌ها و اصلاحات سعودی به طور ویژه روی مخاطب ایرانی اجرا شده است. یک پادشاهی مطلقه که تا سطح مدیران کل ادارات نیز با دستور مستقیم پادشاه نصب می‌شوند و شهروندان در آن هیچ‌گونه فعالیت سیاسی حتی در حد یک سندیکای کارگری مستقل هم ندارند، با تبلیغات رسانه‌ای در ذهن مخاطب ایرانی تبدیل به یک الگوی توسعه موفق شده است.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
فسادستیزی در حوزه پالایشگاهی:
بازداشت متهم پرونده پالایشگاه اصفهان: از ادعای سواستفاده در خرید کامیون تا ارایه ضمانت نامه های صوری
دیده بان ایران ادعا نموده است که بازداشت متهم پرونده پالایشگاه اصفهان به دلیل فساد مالی گسترده، پرده از شبکه پیچیده‌ای از سوءاستفاده‌های اقتصادی در معاملات پالایشگاه اصفهان برداشت. با توجه به حجم انبوه اتهامات و ذکر نام از چند شرکت ، انتظار می رود که شرکت های مورد اشاره جهت شفاف تر شدن موضوع و ممانعت از انتشار شایعات و یا ایجاد شرایط تخریب و تشویش و غیره، اقدام به ارایه مستندات خود برای انتشار و ارایه به افکار عمومی شود. موکدا بیان می شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، هیچ گونه تائیدی بر ادعاهای صورت پذیرفته توسط دیده بان ایران نداشته و صرفا به دلیل اهمیت موضوع و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، اقدام به بازنشر خبر نموده است و مجددا امادگی خود برای انعکاس کلیه توضیحات، تکذیبیه ها ، اطلاعات تکمیلی و ...، ذی نفعان و ذی مدخلان خبر، اعلام می دارد. وضعیت بازنشر مطالب بیان شده توسط سایر سایت ها، بشرح زیر است.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
در سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
فرشاد مومنی در نشست دانشگاه تهران:
نشست بررسی ابعاد وضعیت کارگران در ایران به مناسبت روز کارگر عصر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده با حضور جمعی از اساتید و اقتصاد دانان و جامعه‌شناسان برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست بیان داشت که ما برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود بدون تعیین تکلیف درباره وضعیت کارگران و اشتغال نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. ما باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که هم در سطح حکومت و هم در سطح جامعه، کیفیت اشتغال بیش از کمیت اشتغال مورد توجه قرار گیرد. ما در ایران با سقوط کیفیت اشتغال و نه سقوط کمیت اشتغال مواجه هستیم. ما ابتدا باید مقام و منزلت اشتغال را احیا کنیم و کیفیت اشتغال را یک متغیر محوری و حیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. ما در ایران به دلیل همین کیفیت زدایی از اشتغال و برتری مشاغل غیرمولد، درگیر فساد، رشد پایین، ناترازی‌ها و بحران مافیا‌های اقتصادی شدیم. اما چون مافیا‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بی سابقه در ساختار قدرت و تبلیغات، مسائل اصلی را چیزهای دیگری جا می‌زنند. ما با روند‌های مشکوک در اداره اقتصاد ایران مواجه هستیم. بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها ضد بقای خود حاکمیت است. حکومتی که از مسئولیت‌های اجتماعی طفره می‌رود و نصف متوسط دنیا سهم آموزش از gdp و دوبرابر متوسط دنیا سهم پرداخت از جیب بابت درمان دارد، خود را فلج می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
اگر نمی صرفد چرا حضور دارید؟
رشد قارچ‌گونه شرکت‌های هواپیمایی کوچک و فقیر،همچنین رانت جویی شرکت های بزرگ، سطح کیفیت خدمات‌رسانی در صنعت هوایی کشور را کاهش داده است. این در حالی است که کشور، بهشتی از رانت جهت ایرلاین هاست. سوخت ارزان ، استفاده از اعتبارات حمایتی یا دارای شرایط ویژه ، بهره گیری از خدمات فرودگاهی ارزان یا دارای شرایط برای پرداخت معوقات ، پرسنل ارزان داخلی( مهماندار و خلبان) ، تنها بخشی از مزایای این بهشت ترسیم شده است. منتقدین می پرسند که اگر ایرلاین داری در ایران نمی صرفد،چرا اینقدر تقاضا برای تاسیس وجود دارد؟ اخیرا با اعلام قیمت نجومی برای بلیت پرواز به مشهد، بار دیگر بحث کم نظارتی ها یا نظارت غیر موثر دولت بر ایرلاین ها مطرح شده است. باید پرسید که آیا واقعا نظارت بر چند شرکت ریز و درشت ، اینقدر مشکل است یا پای چیزهای دیگر در میان است. ظریفی تعریف می کرد که منزل یک مدیر شرکت هواپیمایی سرقتی انجام شده بود و میزان معناداری گویا سکه هم سرقت شده بود، طرف جرات نکرده بود که تقاضای رسیدگی به سرقت سکه را به پلیس بدهد ( راست و دروغ بر گردن راوی).
کد خبر: ۳۹۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
لزوم صیانت از سرمایه فرهنگیان:
با وجود تأکیدات صریح وزیر آموزش و پرورش بر صیانت از دارایی‌های فرهنگیان و اجرای شفاف مزایدات، شایعات و ادعاها درباره فروش بدون مزایده یک ملک اداری-تجاری متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان توسط شرکت بیمه معلم، در صورت صحت زنگ خطر جدیدی درباره شفافیت مالی و رعایت قانون در شرکت‌های تابعه این صندوق به صدا در خواهد آورد. فرهنگیان اکنون منتظر پاسخ به سؤالات جدی و ابهامات گسترده‌ای هستند که در پی این معامله ادعایی غیرشفاف شکل گرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ورای تائید یا تکذیب خبر و صرفا با رویکرد شفاف سازی و تنویر افکار عمومی ، اقدام به بازنشر متن نموده و انتظار می رود پاسخ ها و توضیحات لازم را از بیمه معلم، صندوق ذخیره فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش دریافت کند. تقابل دیدگاه ها مسلما فضا را برای کاهش شایعات و حاشیه ها فراهم نموده و در صورت وجود تخلف احتمالی نیز، حساسیت های قانونی لازم برای برخورد با عوامل ایجاد فساد و یا دور زننده قانون فراهم می شود.
کد خبر: ۳۹۷۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته میشود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت های گسترده و سیاستهای پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
دارو ، سومین تجارت پر سود بعد از نفت و اسلحه:
وجود مافیای دارو برای بسیاری از مردم به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ واقعیتی که تجربه روزمره آنان از بازار دارو و تجهیزات پزشکی گواه آن است. بارها شاهد بوده‌ایم داروهایی که در داروخانه‌های رسمی یافت نمی‌شوند، در بازار سیاهِ دارو به ویژه در محله‌ای مانند ناصرخسرو که نامش بیش از هر چیز با داروهای ممنوعه و نایاب گره خورده به راحتی در دسترس هستند. جالب آنکه امروزه حتی نسخه‌های مجازیِ «ناصرخسرو» نیز رونق گرفته‌اند و با وجود خطرات داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته یا تقلبی در این بازار، برخی بیماران ناچارند برای تهیه داروهای حیاتی به این چرخه غیرقانونی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها ضعف ساختار توزیع دارو در کشور را آشکار می‌کند، بلکه وجود مافیای سازمان‌یافته دارو را غیرقابل ردیابی می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
خصوصی سازی ، مخصوصی سازی یا جریان تخریب؟
صنعت معدن در ایران همواره با روایت‌هایی از کارگرانی با دستمزد حداقلی و شرایط ناایمن همراه بوده است؛ صنفی که بارها قربانی نبود سرمایه‌گذاری در ایمنی شده است. اما در سوی دیگر ماجرا، معدنی‌ها و پیمانکارانی قرار دارند که سودهای کلانی از دل خاک بیرون می‌کشند و رد این درآمدها به سرمایه‌گذاری‌های چند میلیون دلاری در اقصی نقاط جهان می‌رسد.یاشار سلطانی در گزارشی اقدام به بیان ادعاهای تامل درخصوص مشتاق مشتاقی نموده است. ادعاهایی که شایسته است برای راست آزمایی و ممانعت از بروز شایعه و شائبه ، اقدام به ارایه توضیحاتف شفاف سازی، موضع گیری رد و قبول درخصوص آنها شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بدون هیچ گونه موضع گیری تائیدی یا تکذیبی و صرفا بنا بر ایفای وظایف رسانه ای خود ، اقدام به انعکاس بخش هایی از گزارش یاشار سلطانی نموده و امادگی دریافت و انعکاس توضیحات از کلیه افراد و مراجع ذی نفع و ذی مدخل را دارد.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه میشود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
نورالله بیرانوند معاون تامین سرمایه و اقتصاد راه آهن :
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل راه آهن از تدوین بسته حمایتی برای جذب سرمایه در صنعت ریلی خبر داد. وی با اشاره به تدوین بسته سرمایه گذاری سه ضلعی در صنعت ریلی بیان داشت (ضلع اول این بسته تدابیر برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بخش ریلی و جذب سرمایه گذاران با توجه به نسبت سود بازار‌های رقیب، ضلع دوم بسته، بحث کاهش ریسک سرمایه گذاران در فضای بخش ریلی است و ضلع سوم نیز تامین مالی است؛ یعنی اتخاذ تدابیر لازم برای تامین مالی صنعت) که در این بسته با توجه به زمان و مکان اولویت‌ها تغییر می‌کند. وی تاکید نمود این بسته طی مشورت با سرمایه گذاران حاضر در صنعت و مذاکره با تامین کنندگان مالی از جمله صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار، تامین کنندگان مالی خارجی، سرمایه گذاران داخلی و... تهیه شده است. در این بسته از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا پرداخت صرفه جویی سوخت، ظرفیت‌های تبصره ۱۸ با حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره با تقاضای هفت برابری سرمایه گذاری در مقابل ارایه وام، حداکثر استفاده شده است. برخی از منتقدین معتقدند که ممکن است جامعیت نگاه در چنین برنامه ریزی رعایت نشده و شاهد توزیع رانت و اشاعه خوش خیالی، بجای سرمایه گذاری باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم میشود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
کسب منابع با آب بازی:
حکمرانی آب و تخصیص بهینه آب در ایران اصولا مانند اکثر بخش‌های اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی که مبتنی بر تئوری‌های رفاقت، رابطه، رانت ، لابی‌گری، نقض قانون، آزمون‌وخطا، تقلیدی و مافیا انجام میشود. بیشتر پروژه‌هایی که از آب به‌عنوان یک نهاده استفاده می‌کنند یا پروژه‌های سدسازی و انتقال آب که محصول نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوری‌های ذکرشده و به‌صورت ناسازگاری با زیست‌بوم، توسعه پایدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژیکی حوضه آبریز، احداث شده‌اند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعه بحران آب در کشور را برعهده نمی‌گیرد. برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و حتی واردات آب از خارج پرداخته‌اند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است. همچنین متاسفانه قوه‌قضائیه نیز به‌دلیل مشغله زیاد در فسادهای بانکی- مالی، زمین‌خواری و رانت های استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
احتکار کنندگان ارز و عاملان نابسامانی بازار:
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست. به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی میشود!سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵