پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

تذکر نماینده مجلس به وزیر دادگستری:
یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی؛
دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا ۸برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!
کد خبر: ۳۸۹۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

برای رفع ایرادات شورای نگهبان؛
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، به دلیل اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کد خبر: ۳۸۷۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

معاون سازمان ثبت اسناد:
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
کد خبر: ۳۸۵۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱

تظلم خواهی از معاون قوه قضائیه؛
کد خبر: ۳۸۲۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ارائه گواهی بکارت برای ثبت ازدواج دائم را تکذیب کرد.وی افزود: هیچ دستور العمل یا ابلاغیه‌ای برای دریافت گواهی بکارت در زمان ثبت عقد دائم به دفاتر ثبت ازدواج ارسال نشده است.
کد خبر: ۳۸۱۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

از اساتید دانشگاه؛
احمد مهدوی دامفانی دیروز (جمعه، ۲۸ خردادماه) در سن ۹۵ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۳۷۹۸۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

هشدار نسبت به عدم ثبت «رسمی» ازدواج؛
اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهر‌ها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.
کد خبر: ۳۷۸۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

ثبت ازدواج و طلاق در سامانه ثنا؛
سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص گفت: متقاضیان ازدواج و طلاق باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا برای گرفتن کد ثنا اقدام و تصدیق الکترونیکی دریافت کنند.
کد خبر: ۳۷۸۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

توسط رئیس مجلس؛
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان ارسال می‌شود.
کد خبر: ۳۷۷۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

با دستور رئیس قوه قضاییه؛
رئیس قوه قضاییه بخشنامه «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» را به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه‌گری در انجام امور ثبتی مردم ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۶۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

نابرابری زن و مرد؛
مطالبات و نیاز‌های زنان همواره در کشور نادیده انگاشته شده و حتی وجود معاونتی به نام زنان در دولت هم نتوانسته است از بار نابرابری‌ها کم کند. جامعه ۲۴ در این گزارش شرایط جامعه زنان را در چند ماهه اخیر و با روی کارآمدن دولت رئیسی بررسی می‌کند.
کد خبر: ۳۷۵۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها؛
مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار روز گذشته به پایان رسید. ارزیابی مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد این است که با الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب‌وکار، مشکلات تایید درخواست‌ها و صدور مجوز‌ها برطرف و بساط امضا‌های طلایی جمع خواهد شد. با این حال، کارنامه تسهیل صدور مجوز‌ها نشان می‌دهد تعدادی از دستگاه‌ها با عبور غیرمجاز از مهلت قانونی، تلاشی هم برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها نداشته‌اند.
کد خبر: ۳۷۴۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گسترده شدن وظایف دفتریاران با اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد.
کد خبر: ۳۷۲۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

معاون قوه قضائیه:
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به زودی مجوز صدور اسناد مالکیت تک برگ توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۷۱۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

رییس کل دادگستری البرز:
رییس کل دادگستری استان البرز از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری خبر داد.
کد خبر: ۳۶۵۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

معاون سازمان اسناد:
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز پروژه بازنگری مجموعه بخشنامه‌های ثبتی حوزه امور اسناد به منظور به روز رسانی، اصلاح و حذف بخشنامه‌های زائد در این حوزه خبر داد.
کد خبر: ۳۶۳۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین