پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟ 
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

نشست معاون رئیس‌جمهور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس :
نشست میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در سازمان امور اداری و استخدامی، معاونان و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ارائه کردند. بر اساس این گزارش، از ۱۰۹ دستگاه اجرایی، ۹۰ دستگاه مصادیق تعارض منافع را شناسایی کردند و ۱۶ دستگاه حداقل یک اقدام عملی در راستای مدیریت تعارض منافع در دستگاه خود انجام داده‌اند. طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با شرکت ۴ هزار نفر از کارکنان دولت، از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

بهره وری ،مولفه ای فراموش شده در دولت ؟!
در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مرکز پژوهش های مجلس:
تشکل‌های اجتماعی که در ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد و ... شناخته می‌شوند، مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی به شمار می‌روند.اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می‌تواند تشکل‌های مزبور را با چالش‌هایی در انجام وظایف ذاتی خود مواجه کند. در این گزارش، پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه‌هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت‌های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه‌های بروز هرکدام از گلوگاه‌های فساد، ارائه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تذکر مالک شریعتی نیاسر:
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس از هیات رییسه مجلس خواست تا در تذکری به کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به ارائه گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی دولت قبل اقدام کند.طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و گزارش آن سال گذشته با حداکثر رای اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، نهایی شد. حدود ۶ ماه است که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به این کمیسیون ارائه شده اما متاسفانه کمیسیون آن را در دستور قرار نمی دهد که به صحن ارائه شود. این گزارش بنا بر یکسری الزامات و ضرورت ها، باید پیش از اتمام مجلس یازدهم قرائت شود.لازم به توضیح است که برخی از نمایندگان مجلس با مطرح کردن احتمال سواستفاده رسانه های بیگانه از این گزارش، قصد سرپوش نهادن روی تخلفات را دارند.از طرف دیگر در اوائل تیرماه ۱۴۰۲ ، شاهد افشار فیش حقوقی مالک شریعتی نیاسر برای فشار بر او جهت کنار کشیدن از طرح تحقیق و تفحص از فیش های نجومی بودیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

منتشره توسط دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد :
در راستای آشنایی عموم مردم با صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، دفتر امور شرکت‌های دولتی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» را منتشر کرد. در این کتاب به تشریح بخش‌های مختلف صورت‌های مالی براساس استاندارد‌های حسابداری بخصوص استاندارد شماره ۱ (ارائه صورت‌های مالی) و پیوست این استاندارد‌ها پرداخته شده است. کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» به قلم محمود سحابی تهیه و در ۴۸ صفحه منتشر شده و شامل ۶ بخش با عناوین «صورت وضعیت مالی»، «صورت سود و زیان»، «صورت سود و زیان جامع»، «صورت جریان وجه نقد»، «صورت تغییرات در حقوق مالکانه» و «یادداشت‌های توضیحی» و دو پیوست با عناوین «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» و «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» است. همکاران رسانه‌ای و سایر متخصصان و فعالان در بحث تحلیل‌های اقتصادی می‌تواند با مطالعه کتاب، آمادگی لازم برای تحلیل منجر به پرسشگری، مطالبه گری، افشاگری و پاسخگو سازی بانک ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورسی را کسب کنند. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ابتدای سال و برگزاری مجامع شرکت‌های گوناگون در ماه چهارم و پنجم، فضای مناسبی برای فعالیت مطالبه گر فراهم می‌کند. سلام بر بانک شهر، بانک مسکن، شرکت پخش و پالایش، بیمه سرمد، بانک سرمایه، بانک آینده و سایر دوستان.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

فساد در ورزش:
از‌جمله عوامل مهم و مؤثر دیگر در بروز فساد در ورزش ایران عوامل سیاسی و ساختاری هستند. ساختار ناکارآمد و نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیون‌ها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعه‌ای می‌دهد به‌عنوان یک بستر احتمالی ایجاد رانت و ویژه‌خواری قابل رصد است . یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. در این ارتباط پیرامون برخی مصداق‌های فساد مانند تخلف‌های مربوط به برخی قراردادهای ورزشی، قانون مشخص وجود دارد، اما نظارت و اجرای قانون با مشکل مواجه شده‌است . متن زیر به همراه گزارش اصلی تیم تحقیقاتی برای هرگونه بهره برداری موثر، تقدیم حضور می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

سیدآرش حسینی‌میلانی، عضو سابق شورای شهر سابق تهران:
داستان حصارکشی در پارک قیطریه به اسم ساخت مسجد و تقابل افکار عمومی با چند رویکرد صیانت از فضای سبز، ضرورت مسجد سازی باضابطه ، حفاظت از میراث تاریخی ، الزام به مدیریت مشارکتی بجای مدیریت بالا به پائین و سلیقه محور و ...، را نباید صرفا در قالب روایتی از ساخت یک مسجد دنبال کرد. بنظر می رسد که جامعه شهری ایران در حال گذر از پذیرش سیاستگذاری دولتی به سمت نوعی سیاستگذاری مشارکتی و مشروعیت دهی به حکمرانی( تعامل بخش دولتی، خصوصی و حقوق عامه) می باشد. این طور می توان قضاوت نمود که جامعه دیگر اجازه گردن کلفتی مدیریتی و صحبت سلیقه گرای فردمحور با نگاه بالا به پائین ( نظیر نوع برخورد زاکانی در این موضوع) را نداده و فرد و چنین فرایندی را نامشروع نموده و کنار خواهد زد. سیدآرش حسینی‌میلانی، عضو سابق شورای شهر سابق تهران ، در یک نگاه کل گرا به داستان مسجدسازی در پارک قیطریه پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت ‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

یک بام و دو هوای دولت در شفافیت های پولی و ارزی:
افکار عمومی بشدت مطالبه شفافیت درباره مکانیزم پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به شرکت چای دبش و انحصار‌های ارایه شده به این شرکت را دارد و دولت با بی تفاوتی تمام و حتی نوعی دهن کجی به افکار عمومی، در مقابل این مطالبه سکوت کرده و یا حداکثر، اقدام به توجیه در قالب این طور نبوده و آن طور بوده، می‌کند. شرایطی که بی شباهت به ایجاد موقعیت پارادوکسیکال و دو قطبی شفافیت طلبی- سکوت گرایی نیست. دولت از شفافیت درباره بدهکاران بانکی می‌گوید، اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی‌کند. دولتی که از تامین چند ده میلیون دلار برای خرید شیر خشک کودکان ناتوان است، چگونه و طی چه سازوکار اداری ۳/۷ میلیارد دلار را به یک نفر یا مجموعه شرکتی، داده است؟ حتی یک خط گزارش رسمی درباره این سازوکار پرداخت و نیرو‌های مرتبط با آن منتشر نشده است! نمی‌شود که لیست بی‌خاصیت شده اَبَربدهکاران بانکی را منتشر کنید، ولی یک جمله یا توضیح درباره این فساد بزرگ نگویید؟ نکند این نوع شفافیت ناقص، برای پنهان کردن فساد‌های بزرگ‌تر است! پرسش اصلی درباره سازوکارهاست و اینکه چرا مثلاً سندیکای چای با اعضای قدیمی نمی‌تواند از کمک‌های قابل توجه برخوردار شود، ولی مبالغ کلان در اختیار چای دبش قرار می‌گیرد؟
کد خبر: ۳۹۴۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

تبعات اقدام ضدتوليدي سازمان امور مالياتي با مالیات ستانی به سبک داروغه ناتینگهام:
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

چه کردند که مجلس از راس امور پائین کشیده شد؟
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به سیطره برخی نهادهای فراقانونی مانند شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر مجلس، تاکید کرد: افرادی که می خواستند مجلس در رأس امور نباشد، سطح نمایندگان را پایین آوردند. علاوه بر صحبت های فلاحت پیشه ، بنظر می رسد که آسیب های وارده بر تائید صلاحیت ها و انتخابات ، ضعف نظارت بر رفتار نمایندگان و مطالبه گری از انها ، گرایش سلیقه محور نمایندگان در بحث نظارت ، ضعف احزاب و کم توانی نظام پشتیبانی تصمیم در نمایندگان ، نفوذ و جهت دهی مجلس توسط نهادهای خاص برون از مجلس و مواردی همانند باعث شده است که مجلس از رسالت و کارکرد واقعی خود فاصله گرفته و شاهد پایین آمدن سطح نمایندگی و در رأس امور نبودن مجلس باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

توسعه شبکه ریلی با تهاتر نفتی:
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در سال ۱۴۰۴ به اتمام می‌رسد(۱۳۸۴-۱۴۰۴)، میزان خطوط ریلی کشور باید به ۲۵ هزار کیلومتر می رسید اما تا پایان سال ۱۴۰۱ کل طول خطوط ریلی کشور به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رسیده است. به‌دلیل تزریق اندک منابع، سالی حدود ۲۰۰ کیلومتر مسیر ریلی ساخته می‌شود اما در صورت تأمین مالی این رقم به ۵ برابر قابل افزایش است. الزامات مربوط به توسعه فوری ۲۶۰۰ کیلومتر خط ریلی باعث شد که با استجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری، امکان تهاتر نفتی برای توسعه شبکه حمل و نقل ریلی مهیا شود. در چند روز پیش میعاد صالحی مدیرعامل راه‌آهن گفت که پس از ۲ سال و نیم پیگیری مستمر نخستین واریزی از محل استجازه رهبری برای تهاتر نفت به‌حساب شرکت راه‌آهن واریز شد که این واریزی‌ها در سال جدید مستمر خواهد بود. سوال اینجاست که با توجه به تعیین و مشخص شدن پیمانکاران و ادعاهای صورت پذیرفته درباه آماده بودن روندهای اجرایی و غیره، چرا مبلغ تهاتر نفتی ، زمان بندی مرحله ای تحویل پروژه و مواردی همانند در هاله ای از ابهام است؟ آیا دوستان قصد دارند با عقب اندازی پروژه دکان هایی جدیدی در قالب متمم قرارداد ، به روز رسانی مبلغ قرارداد و غیره برای خود باز کنند؟ وضعیت نظارت بر اجرای پروژه های توسعه ریلی و نوسازی ناوگان به چه صورتی است ؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

عبدالملکی دوباره پست گرفت؟
به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین