پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

میدری وزیر تعاون که برای پاسخ به ۳۲ سوال ۲۱ نماینده مهلت یک ماه گرفته بود، نیمی از مهلت سپری شد و تنها ۱۵ روز برای قانع کردن نمایندگان فرصت دارد. اگر هر یک از این نمایندگان بعد از این مدت زمان اعلام کنند که از توضیحات و یا اقدامات وزیر برای سوالات خود قانع نشدند، سوال مربوط به صحن مجلس ارجاع می‌شود و وزیر باید با حضور در صحن مجلس پاسخگوی کل نمایندگان مجلس باشد. چنانچه توضیحات وزیر در صحن مجلس برای نمایندگان قانع کننده نباشد، به وزیر کارت زرد داده می‌شود. کارت زرد هم به معنای نارضایتی از عملکرد یک وزیر است که تا کنون میدری یک بار از مجلس کارت زرد دریافت کرده است.

خبر رونمایی از دیوارنگاره خلیج فارس در نمایشگاه کتاب تهران دیروز منتشر شد. طبق خبر منتشر شده از سوی ستاد خبری سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شاهد نصب دیوار نگاره ۱۵۰ متر مربعی خلیج فارس در صحن یاس مصلای امام خمینی (ره) بودند. این دیوارنگاره کاری از حمیدرضا بیدقی است؛ هنرمندی که پوستر سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را طراحی کرده است. اما یک نکته جای تأسف دارد، آن هم این است که طراح از تصویری از یک نسخه خطی شاهنامه استفاده کرده که اصلاً ربطی به خلیج‌فارس ندارد؛ کافی بود یک بیت از ابیات این برگ کتاب را جستجو کند تا بداند این ابیات مربوط به گذر کیخسرو بر دریای چین و دیدن موجودات عجیب در آن دریاست.

وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم که، چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، جابجا کردن‌شان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.

محمد درویش فعال محیط زیست معتقد است که «۶ سال روی یک سندی کار کردند به نام سند ملی امنیت غذایی . این سند ملی امنیت غذایی ۲ سال پیش در تیرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شد. در آن سند آمده که ما باید ۳۰ میلیارد مترمکعب آب را در مصرف بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ کاهش دهیم. میزان ناترازی را به ۱۰۵میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و نرخ فرسایش خاک را از ۱۶ تن در هکتار به ۱۳ تن در هکتار کاهش دهیم.» . نزدیک به ۲ سال از ابلاغ این سند می‌گذرد، مطلقا دولت هیچ گزارشی از عملکرد این سند ارایه نکرده و بخش‌های قدرتمندی از دولت در وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بدشان نمی‌آید که دستگاه رسانه‌ای، خبرنگاران و کنشگران و مردم ما فراموش کنند که چنین سندی امضا شده تا همچنان بتوانند به همان روش‌های خودشان ادامه دهند و با افتخار کردن به صادرات محصولات کشاورزی، برای خودشان امتیازهایی را به ارمغان بیاورند که به‌شدت می‌تواند کشور را با تشدید ناپایداری روبه رو کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.

چندی پیش شاهد توهین یک جوان به مقدسات اهل تسنن در صداسیما بودیم. این گاف مسلم، اولین نبوده و آخرین نیر نخواهد بود.چگونه ممکن است که سازوکارهای کنترلی از‌جمله پخش با تأخیر حدود یک‌دقیقه‌ای تمام برنامه‌های زنده و بازبینی قبل از پخش همه برنامه‌های ضبط‌شده، باور کنیم که صرفا یک اشتباه در پخش کلیپ‌های یادشده رخ داده و تعمدی در کار نبوده است! بدون‌تردید انحصاری‌بودن رسانه ملی و نظارت‌ناپذیری آن و نگرش باندی در ساخت برنامه‌های صداوسیما و سکوت مراجع قانونی مانند شورای نظارت اعم از نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه استمرار چنین رفتارها و برنامه‌هایی را تضمین می‌کند. اینک با عنایت به وظایف قوای سه‌گانه به‌ویژه رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، انتظار می‌رود درباره اقدامات مؤثر و بازدارنده در این زمینه تجدیدنظر شود.

بر اساس ماده ۳ این قانون؛ هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به حبس درجه سه تا هفت و جزای نقدی سه تا هفت برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می شود.

رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.

در سال ۱۳۹۷ بحث واگذاری بخشی از اراضی دانشگاه خوارزمی در حصارک کرج به قطار شهری مطرح شد.در سال های گذشته دانشگاه خوارزمی از هشت هکتار از اراضی خود به نفع شهر عقب نشینی کرد(بلوار کنونی خوارزمی که قبلاً کوچه دانشسرا بود) و قرار بود در ازای آن مجوز ساخت ۱۰ هزار تا ۳۶ هزار متر مربع فضای تجاری در حاشیه بلوار توسط شهرداری به این دانشگاه داده شود اما محقق نشده است .نهر دلمبر به طور موقت توسط شهرداری کرج وارد دانشگاه شد تا بعد نسبت به ساماندهی آن اقدام کند اما آن را رها کرده و امروز به محل عبور فاضلاب و جولان سگ‌های ولگرد تبدیل شده است.در عوض شهرداری کرج پرونده دانشگاه خوارزمی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ برده و نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان دانشگاه را جریمه و رأی تخریب صادر کرده است.بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی بیان کرده بود، مگر کل بودجه دانشگاه خوارزمی چقدر است که این دانشگاه را ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده‌اند و هر روز برای پرداخت آن فشار می‌آورند؟ یا کجای کشور، دانشگاه را جریمه می‌کنند؟مدیریت شهری کرج اصرار دارد ۱۵ هکتار از اراضی دانشگاه خوارزمی را به محل دپوی قطارهای مترو تبدیل کند؛ در حالی که در ضلع غربی دانشگاه یک زمین بیش از ۳۰ هکتاری متعلق به شهرداری کرج وجود دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای احداث دپو باشددر مقابل این جریانات، مسعود محمدی ،رئیس شورای شهر کرج از مسئولان دانشگاه خوارزمی و شهرداری کرج خواست برای حل مشکل دپوی مترو، جلسات حضوری و رو در رو برگزار کنند.

با توجه به تصویب ده ماهه تداوم فعالیت شوراهای شهر و کسب آمادگی برای برگزاری انتخابات آتی، توجه ها به شکل خاص به سمت ادامه یا عدم ادامه فعالیت زاکانی جلب شده است. معضلات زیست‌محیطی، انتصابات شائبه‌دار در شهرداری تهران، ماجرای سفر به چین و قرارداد غیرشفاف با شرکت چینی، ماجرای گم‌شدن ون‌های شهرداری، داستان ساخت مسجد در بوستان قیطریه و... گوشه‌ای از اختلافاتی بود که میان اعضای شورا و شهردار تهران در جریان بود . مهدی اقراریان عضو شورای شهر معتقد است که تمدید ۱۰ ماهه شورا به معنای تمدید خودکار دوره شهردار نیست و ادامه حضور علیرضا زاکانی باید بر اساس ارزیابی دقیق وعده‌ها و عملکرد باشد.ناصر امانی خواستار رعایت ضوابط قانونی در انتصابات مدیریتی شد و گفت در سال پایانی شورا باید از آزمون‌وخطا جلوگیری شود. نرجس سلیمانی نیز با انتقاد از توزیع غنیمتی پست‌های شهرداری، تأکید کرد که نظارت شورا به «بازی با زمان» تبدیل شده است. نکته جالب اینکه، شاید اگر خود اعضای شورای شهر تهران نیز امروز به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گشتند و می‌خواستند شهردار تهران را انتخاب کنند روی هر گزینه‌ای دست می‌گذاشتند جز علیرضا زاکانی .

موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس بیان داشت که به احتمال زیاد طی هفته جاری هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کار خود را با تشکیل نخستین جلسه، آغاز می‌کند.هیئت متشکل از ۹ نفر است که از کمیسیون‌های اصل نود و قضایی و حقوقی یک نفر، یک نفر از هیئت رئیسه و ۶ نفر نیز توسط نمایندگان در صحن مجلس انتخاب می‌شوند؛ بنابراین من از کمیسیون اصل نود، آقای علی آذری از کمیسیون قضایی و حقوقی و آقایان علیرضا منادی سفیدان، محمد بیات، رستگار یوسفی، مصطفی طاهری، فرشاد ابراهیم‌پور و محمد صالح جوکار در این هیئت عضویت داریم .دستور کار اول جلسه‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه این هیئت است و سپس وارد رسیدگی به شکایت‌های واصله خواهیم شد. شکایت‌های زیادی از نمایندگان مطرح شده که با تشکیل جلسات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

«حسین افشین»، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در نشستی با اعضای کمیسیون آموزش مجلس، اولویت‌های سال ۱۴۰۴ این معاونت را ۳ حوزه کوانتوم، فوتونیک و هوش مصنوعی اعلام کرد. معاون علمی رئیس جمهور از ایجاد زیرساخت محاسباتی قوی برای توسعه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بخش قابل توجهی از منابع خود را به خرید واحد‌های پردازش گرافیکی (GPU) اختصاص دادیم. به گفته معاون علمی ریاست‌جمهوری، درحال‌حاضر ۱۲ دانشگاه و حدود ۲۰ شرکت دانش‌بنیان به سکوی هوش مصنوعی پیوسته‌اند که با همکاری یکی از دانشگاه‌های کشور راه‌اندازی شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اسفند ۱۴۰۳ از «سکوی ملی متن‌باز هوش مصنوعی» رونمایی کرد. این سکو شامل وب‌سایت تک‌صفحه‌ای بود و وعده داده شد که «اسفند ۱۴۰۴، نسخه نهایی و تکمیلی با قابلیت‌های گسترده‌تر و پایداری بالا ارائه خواهد شد.» این رونمایی با انتقاد گسترده متخصصان حوزه هوش مصنوعی روبه‌رو شد و سایت مذکور نیز از دسترس خارج شده است. همان زمان اعلام شده بود که نسخه‌ای از این سکو، ویژه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تا تیر ۱۴۰۴ ارائه می‌شود.

محمد صدر عضو مجمع تشخیص نظام خبر داد که پالرمو و CFT در کمیسیون مجمع تشخیص تصویب شد. با انتشار این خبر، برخی تحلیلگران اقتصادی آن را به عنوان سیگنالی برای کاهش قیمت ارز در بازار تلقی کرده‌اند زیرا مسیر مبادلات تجاری تسهیل می شود.

گسترش حرم سیدجلال الدین اشرف از جمله طرح‌های کلیدی شهرستان آستانه اشرفیه محسوب شده که از سالیان گذشته تا اوایل سال ۱۴۰۳، کار قابل توجه‌ای درخصوص آن صورت نگرفته بود. در اوایل سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفته شد که با آزاد سازی اراضی و اماکن اطراف حرم، مسیر رینگ دور حرم مطهر حضرت سلطان سیدجلال الدین اشرف علیه السلام و خیابان استقلال پس از گذشت ۲۰ سال از آغاز این پروژه، به طور کامل به ابتدای بلوار ۳۵متری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی متصل گردد. نیک زاد معاون اول مجلس شورای اسلامی که برای سخنرانی سالگرد شهادت سلطان سید جلال الدین اشرف به گیلان سفر نموده، از بازگشایی خیابان ۳۵ متری توسعه طرح حرم بازدید کرد. در این بازدید که استاندار گیلان، نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه حضور داشتند شهردار آستانه اشرفیه درباره اقدامات انجام گرفته دربازگشایی خیابان ۳۵ متری حرم درباره تخصیص اعتبار و ادامه اجرایی کار گزارشی را ارایه داد. در این بازدید آقای نیکزاد طی نامه‌ای مبلغ ۴۰میلیارد تومان برای خرید منازل مسکونی در طرح اختصاص دادند.

۲۰۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند.«مصوبه عفاف و حجاب» از همان روزهایی که به تصویب شورای نگهبان درآمد و به قانون تبدیل شد، تا همین امروز که توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، همواره با انتقاد روحانیون، اهالی سیاست، کارشناسان و حتی افکار عمومی مواجه شده است. انتقادی که چندان به مذاق حامیان این قانون خوش نیامده است. خاصه آنکه بارها در رسانه های مختلف توقف آن را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی اعلام کردند. تمام این تلاش ها درحالی است که شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می شود و اعضای آن را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت:«در این دوره، هیچ‌گاه نه شهرداری در لایحه بودجه پیشنهادی، ردیفی برای این موضوع ارائه کرده و نه در شورای شهر چنین موردی مطرح شده است که افرادی که اقدام به افشای فساد در شهرداری می‌کنند، مشمول تشویق و دریافت جایزه نقدی شوند. این مسئله، یک غفلت بزرگ بود که باید به آن توجه ویژه‌ای می‌شد.»

استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامد‌های کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.