سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
عاقبت بانکداری به سبک انصاری:
بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک های ناتراز و اینده ارائه داد و تأکید کرد: این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی،کارمندان، سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت. سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین 50 میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تنوع بخشی به وثایق و تسهیل دسترسی به وام:
اعلام لیست ۳۵ دارایی قابل وثیقه‌گذاری برای اخذ وام با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران
با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
فسادستیزی در حوزه پالایشگاهی:
بازداشت متهم پرونده پالایشگاه اصفهان: از ادعای سواستفاده در خرید کامیون تا ارایه ضمانت نامه های صوری
دیده بان ایران ادعا نموده است که بازداشت متهم پرونده پالایشگاه اصفهان به دلیل فساد مالی گسترده، پرده از شبکه پیچیده‌ای از سوءاستفاده‌های اقتصادی در معاملات پالایشگاه اصفهان برداشت. با توجه به حجم انبوه اتهامات و ذکر نام از چند شرکت ، انتظار می رود که شرکت های مورد اشاره جهت شفاف تر شدن موضوع و ممانعت از انتشار شایعات و یا ایجاد شرایط تخریب و تشویش و غیره، اقدام به ارایه مستندات خود برای انتشار و ارایه به افکار عمومی شود. موکدا بیان می شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، هیچ گونه تائیدی بر ادعاهای صورت پذیرفته توسط دیده بان ایران نداشته و صرفا به دلیل اهمیت موضوع و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، اقدام به بازنشر خبر نموده است و مجددا امادگی خود برای انعکاس کلیه توضیحات، تکذیبیه ها ، اطلاعات تکمیلی و ...، ذی نفعان و ذی مدخلان خبر، اعلام می دارد. وضعیت بازنشر مطالب بیان شده توسط سایر سایت ها، بشرح زیر است.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
شیفت دلال ها از مسکن مهر به مسکن ملی:
بعد از حضور دلال ها در پروژه مسکن مهر و خرید امتیاز و واحدهای نیمه کاره و تمام شده، اخباری از جذابیت حضورشان در پروژه های مسکن ملی بگوش می رسد.خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال تبدیل شدن به یک بازار غیررسمی مشابه مسکن مهر است. این پروژه‌ها که قرار بود برای تأمین مسکن افراد فاقد خانه ساخته شوند، اکنون قبل از تحویل واحدها، امتیاز آنها در بازار معامله می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که امتیازهای مربوط به این پروژه‌ها به صورت توافقی بین افراد خرید و فروش می‌شود، به این صورت که فردی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و واجد شرایط بوده، امتیاز خود را به فرد دیگری می‌فروشد.مشکل اصلی این است که خرید و فروش این امتیازها تضمینی برای انتقال قطعی سند ندارد. این معاملات با استفاده از وکالت بلاعزل، اقرار به فروش، و صلح‌نامه انجام می‌شود. همچنین، سیم‌کارت مالک اولیه به خریدار جدید منتقل می‌شود تا پیامک‌های مربوط به سامانه به دست او برسد. در هنگام تحویل، یک قرارداد پنج‌برگی صادر می‌شود که نام فروشنده اولیه در آن ثبت می‌شود، اما نام خریدار جدید در بخش نقل‌وانتقالات درج می‌گردد. فروشنده اولیه نیز باید ضمانت هایی برای همکاری در انتقال سند ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
حجت‌الاسلام والمسلمین عباس نیاکان کازرونی :
طبق گفته‌های حجت‌الاسلام والمسلمین نیاکان، «طرح کوثر طلا» که به تایید سه مرجع تقلید رسیده، با تبدیل پول به پشتوانه طلا و حذف معاملات ربوی، می‌تواند نظام بانکی را متحول کند. در این طرح، افراد به جای سپرده‌گذاری ریالی، معادل طلا دریافت می‌کنند که قابل معامله بوده و ارزش آن ثابت می‌ماند.بر اساس گفته‌های کازرونی، زمانی که این پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه شد، ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه شده و بانک مرکزی اعلام کرده است که برای انجام این کار باید مقدار قابل‌توجهی طلا ذخیره شود که در حال حاضر این ذخیره وجود ندارد. اگر بخواهم این پول را به شما قرض بدهم و پس از مدتی از شما بگیرم، چون ارزش آن ثابت است، هیچگونه کاهش ارزش نخواهیم داشت. به عبارت دیگر، اصل این طرح بر «حفظ ارزش پول» تأکید دارد. بنابراین، این سیستم از نظر اقتصادی باعث می‌شود که هم ارزش پول حفظ شود و هم از ربا جلوگیری به عمل آید.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانک‌ها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
حجت اسماعیل زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی:
مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تبدیل معاهده مشترک به قانون جامع :
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون معاهده جامع راهبردی میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران که پیشتر به تصویب دومای دولتی و شورای فدراسیون ( دو رکن قانونگذاری روسیه) رسیده بود را امضا کرد.جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ و در سفر دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به مسکو، معاهده مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در آیینی در کاخ کرملین به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. این سند چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری بین مسکو و تهران در بلندمدت تعیین می‌کند. این توافق سطح مناسبات روسیه و ایران را به عنوان شرکای راهبردی تثبیت می‌کند و همه حوزه ها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، علم و فناوری را در بر می‌گیرد.پیش از این قانونگذاران روس ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در دومای دولتی و سناتورها نیز ۲۷ فروردین در شورای فدراسیون، لایحه ارسالی دولت روسیه با امضای رئیس جمهور این کشور را تصویب کرده بودند.با امضای این قانون توسط پوتین، فرایند قانونی این معاهده در روسیه تکمیل شده است. اجرایی شدن این معاهده منوط به طی شدن فرایند قانونی در دو کشور است.برخی از منتقدین می پرسند که آیا ضرورتی نداشت که مجلس دوازدهم هم اقدام به تصویب متقابل معاهده کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
سخت گیری تا سرحد انصراف:
۲۰۰ همت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصدی برای مستأجران در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است. این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان است. تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کرده بودند. از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانک‌های عامل نیز تا پایان سال وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند. یکی از مهمترین روش‌های سرگرداندن مستاجران، راه اندازی بازی آوردن ضامن معتبر با کسر از حقوق است. برای سال ۱۴۰۴، فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت اجرایی می‌شود که نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن از سوی بانک‌های عامل وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
رضوان شریفی نیا:
سازمان حفاظت محیطزیست درحالی به‌دنبال تمامیت‌خواهی در تصمیم‌گیری برای پروژه‌هاست که در طی این سال‌ها با وجود داشتن اختیار و زمان مکفی برای بررسی، با ناکارآمدی در فرایند ارزیابی، موجب انباشتگی پروژه‌ها در صف تصمیم‌گیری در آن سازمان شده است . چندی است که موضوع «پروژه‌های فاقد مجوزِ دارای پیشرفت فیزیکی» موجب بحث و نگرانی در میان فعالان محیطزیست شده است. چنین پروژه‌هایی بدون اینکه «مجوز ارزیابی محیط‌زیستی» را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند، عملیات اجرایی پروژه را شروع کرده‌اند و درواقع، معطل دریافت مجوز نمانده‌اند. در این یادداشت، ضمن مرور وضعیت فعلی و دیدگاه‌های مطرح‌شده، دیدگاه تحلیلی «دیده‌بان ارزیابی محیط‌زیستی ایران» نسبت به این موضوع نیز بیان می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸
نشست مشترک اتاق تعاون ایران با سازمان بورس :
در پی نشست مشترک اتاق تعاون ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بررسی ظرفیت‌های تعاونی‌ها و راهکارهای تحقق شعار سال در حوزه مسائل مشترک در اتاق تعاون ایران، عبداللهی رئیس اتاق تعاون بیان داشت که، از مهمترین بسترهای همکاری اتاق تعاون ایران و سازمان بورس ارتقای کیفیت فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، اجرایی شدن احکام مرتبط با سند توسعه بخش تعاون، اجرایی شدن ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون بخش تعاون، افزایش ضریب نفوذ روش های تأمین مالی جمعی در بخش تعاون، سوق دادن سود سهام عدالت به پروژه‌های نیمه تمام و سرمایه گذاری های مولد، تسهیل ورود شرکت های تعاونی سهامی عام به بازار سرمایه، به رسمیت شناختن شرکت های تعاونی سهام عدالت به عنوان نهاد مالی و ارائه آموزش به فعالین بخش تعاون و ترویج فرهنگ سهامداری است.رئیس سازمان بورس با اشاره به حضور شرکت های تعاونی در بازار سرمایه، بیان داشت: ما از عضویت شرکت های تعاونی در بورس، استقبال می کنیم که ظرافت‌های حقوقی دارد.
کد خبر: ۳۹۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
فقه پویا در برابر فقه سنتی و ایدئولوژی سیاسی:
اگر کسی می خواهد حکومت اسلامی بپا کند باید این موضوع را برای خودش حل کند که نمی شود همه احکام را در قانون آورد و الزامی کرد. مثلا حج واجب است، آیا باید بانک ها به یک مرکزی در نظام خبر دهند که فلانی برای رفتن به حج استطاعت مالی دارد و نظام اسلامی او را وادار به حج کند؟! حکومت اسلامی موظف به ملزم کردن خانم ها به حجاب نیست. بسیاری از احکام در شرع وجود دارند که ضمانت اجرای آنها با خود خداست و حکومت اسلامی نمی تواند اجرای همه واجبات را در قانون بیاورد .آیت الله محقق داماد درباره حجاب نیز به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند و می گوید که از پیامبر پرسیدند برخی زنان اعرابی در بازار سر و سینه شان باز است، آیا می توانیم نگاه کنیم؟ چون به هر حال داد و ستد می کنیم. پیامبر فرمودند: اذا نهین لاینتهین یعنی اگر نهی هم شوند، وقعی نمی گذارند، لذا نگاه مشکلی ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
روزی در آیات، روایات و احادیث:
در باب «رزق و روزی»، آیات و روایات متعددی وارد شده است که بر هر فردی رجوع به آنان لازم است؛ چرا که این تعالیم، نگاه افراد به کسب و کار و تلاش برای کسب درآمد و رسیدن به داشته های دنیوی را تغییر داده و با تعادل مواجه می کنند. امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه از خداوند متعال اینگونه مسئلت می کنند:خداوندا! آن وعده ای را که در وحی خود بر پیامبر (ص) بدان تصریح نموده ای و در قرآن بر آن سوگند خورده ای، سببِ قطعِ دل مشغولی ما به رزقی که خود آن را تکفل کرده ای قرار ده.اولین نکته ای که در باب کسب رزق و روزی باید به آن توجه شود این است که حواسمان باشد که کسی را توانایی تغییر مسیر رزق و روزی به سمت ما نیست؛ یعنی اگر قرار به دریافت رزقی باشد، کسی نمی تواند مانع گردد و اگر هم قرار نباشد چیزی نصیب ما گردد، هیچ کس قادر به رساندن آن به ما نخواهد بود.چه بسا توجه به همین یک امر، انسان را از هیجان و خوف در جهت کسب روزی به دور سازد و قلب او را مملوّ از آرامش کند.
کد خبر: ۳۹۷۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶