چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
در جمع دانشجویان دانشگاه‌های همدان:
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه دستگاه قضا به مبارزه با فساد بدون تبعیض، گفت: طرفدار شدید برگزاری دادگاه‌های علنی در حوزه مبارزه با فساد هستم که تا حدودی نیز اجرایی شده است.محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ۲۰۰ مورد زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور شناسایی شده است که برای اصلاح و رفع، به معاونت‌ها معرفی شده است. وی اضافه کرد: تا وقتی که کرم در درخت باشد باید آن شاخه درخت را قطع کنیم وگرنه کل درخت را فرا می‌گیرد و در نهایت مجبور می‌شویم آن را قطع کنیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید نسبت به برخی از موضوعات و ناهنجاری‌ها در جامعه بی‌تفاوت باشیم، گفت: امروز باید همه دست به دست هم برای امنیت و آرامش جامعه تلاش کنیم. موضوع اقتصاد و معیشت مردم نیز جزو اولویت‌های درجه یک کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای کنیم، این موضوع الزاماتی دارد که باید همه متوجه آن شویم. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد قطعی است، اما بین فساد و خطا فرق است، افزود: به زمین خوردگان باید کمک کنیم و دستشان را بگیریم تا بلند شوند.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
ماجرای افتتاح دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۱۳:
از دانشگاه تهران بعنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی ایران و با القاب "دانشگاه مادر" و "نماد آموزش عالی" یاد می شود. پیشنهاد اولیه تاسیس این دانشگاه را اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ داد.کلیات طرح تأسیس دانشگاه تهران را محمود حسابی در سال ۱۳۰۷ به وزیر معارف وقت اعتمادالدوله قراگوزلو پیشنهاد داد. پس از انجام مطالعات اولیه‌ای که دکتر عیسی صدیق انجام گرفت. وزیر دربار وقت، عبدالحسین تیمورتاش، عیسی صدیق را مأمور کرد تا در سال ۱۳۱۰ خورشیدی به ایالات متحده سفر کرده، پس از مطالعه در «تأسیسات علمی دنیای جدید»، طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور تهیه کند. این طرح تهیه شد و دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به دستور رضا شاه پهلوی در اراضی جنوبی جلالیه، افتتاح شد. در خصوص انتخاب اراضی جلالیه نیز مرحوم فروغی روایت می کند که در جلسه ای برای انتخاب بین بهجت آباد و جلالیه بودیم که رضا شاه وارد شد و از خلاصه مذاکرات پرسید. گفتم «صحبت انتخاب زمین برای دانشگاه بود و دو محل پیشنهاد شده یک بهجت‌آباد و دیگری جلالیه» شاه بعد از اندک تأملی گفت«باغ جلالیه را انتخاب کنید. بهجت‌آباد شایسته نیست. عرصه آن کم و اراضی آن سیل‌گیر است. من همه این نواحی را با اسب گردش کرده و دیده‌ام» . با این دستور، مطلب تمام شد و من مشغول به کار شدم.سرانجام با پیگیری های دکتر عیسی صدیق، علی‌اصغر حکمت، دکتر محمود حسابی و دیگران، طرح ایجاد دانشگاه تهران در ۲۲ اسفند ۱۳۱۲ به مجلس شورای ملی رفت در و در هشتم خرداد ۱۳۱۳ به تصویب رسید.در ۱۵ بهمن ماه سال 1313 بود که کلنگ تأسیس دانشگاه تهران را رضاشاه در زمین‌های جلالیه تهران (در جنوب پارک لاله کنونی) به زمین زد و در جمعه ۲۴ اسفند رسماً دانشگاه تهران تأسیس شد.قرار بود در محل سنگ بنای دانشگاه تهران یک لوح طلا زیر خاک دفن شود. اما یک روز مانده به مراسم، رضاشاه از علی‌اصغرخان حکمت، کفیل وزارت معارف و پیمانکار اصلی دانشگاه خواست تا لوحی فلزی را آماده کنند. او دفن کردن لوح طلایی با آن وزن را اقتصادی ندانست و معتقد بود هزینه اضافی است. حکمت در خاطراتش نوشته است که لوحی برنزی را به خط نستعلیق با این متن آماده کرد و در روز کلنگ‌زدن دانشگاه آن را به شاه داد تا در نقطه صفر دانشگاه در جایی که کلنگ دانشکده طب را زد زیر خاک بگذارد.
کد خبر: ۳۹۷۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
تداوم ابهامات قانونی و برخوردهای سلیقه ای:
عرصه خیابان عرصه‌ای است که طبق قانون اساسی و طبق عرف اکثر کشورها می‌تواند برای جریان‌های مختلف برای بیان نظرشان استفاده شود. اصل 27 قانون اساسی ناظر به همین موضوع است ولی با توجه به اینکه برخی جریانات تندرو و رانتخوار سیاسی معمولا در پی آشوب و به هم‌زدن شرایط نرمال بوده و معمولا ید طولانی در ایجاد خشونت دارند جریان‌های مدنی تلاش می کنند حتی‌المقدور وارد این عرصه نشوند، اما طبیعی است که اگر بخواهند از این مسیر و ظرفیت استفاده کنند ،نهادهایی که طی این مدت کاری به کار تندروها نداشتند دیگر حق ندارند بیایند انتقاد کنند که چرا جریان‌های منتقد به فکر استفاده از ظرفیت خیابان هستند.با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ چند روز پیش، بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهاد‌های مسئول به موضوع شدند.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
تاکیدات رئیس عدالیه در بحث امنیت روانی:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت ، دشمن در مقطع فعلی، بیش از سایر مقاطع، درصدد تهدید و تحدید امنیت روانی مردم و سایر جنبه‌های مربوط به امنیت شهروندان، از طریق هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی است؛ فلذا بار دیگر تاکید می‌کنم دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور با همکاری مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای تثبیت و تحکیم امنیت مردم و شهروندان اتخاذ نمایند و همچون گذشته و حتی با صلابت و اقتدار بیشتر، تدابیر مربوطه را اتخاذ نمایند تا توطئه دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم، خنثی شود.
کد خبر: ۳۹۷۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
در نشست با دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
درگذشت قاضی دیوان عدالت اداری:
رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت قاضی خلیل‌زاده، یکی از مدیران سابق عدلیه را تسلیت گفت. دکتر خلیل زاده جزو خانواده شهدا محسوب شده، از قضات دیوان عدالت اداری بوده و همچنین دارای سوابق تدریس در دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران است. مرحوم خلیل زاده در دوره از فعالیت حرفه ای خود ، مستشاری شعبه سوم تجدید نظر دیون عدالت اداری را عهده دار بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
نشست شورای‌عالی قوه قضاییه :
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آنها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
قسمت اول، از تولد تا جرقه های ملی کردن نفت:
شاید همه ایرانیان مصدق را با ملی شدن صنعت نفت و برعکس می‌شناسند. شاید پرمناقشه‌ترین شخصیت تاریخ معاصر در ۸۰ سال اخیر مصدق بوده است.بالغ بر ۷۰ سال از کودتای ۲۸ مرداد می‌گذرد و بحث‌ها حول این کودتا تمام نشده است. گروهی از فرط ناراحتی و تعلق خاطر به سلسله پهلوی با وجود اعتراف امریکا به کودتا، معتقدند این کودتا یک حرکت ملی بوده است. در طرف مقابل برخی گروه‌های مذهبی هم معتقدند اختلاف مصدق با کاشانی باعث شکست نهضت شده است. همه این موارد مصدق را به یک شخصیت پرمناقشه در تاریخ ایران تبدیل کرده است. اما آیا مصدق را باید تنها حول محور ملی شدن صنعت نفت و پس از آن کودتا بررسی کرد؟ پیشینه مصدق تا زمان نخست وزیری و بررسی دوره نخست وزیر با تمرکز بر سایر مسائل در کنار نفت، موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است. در این سلسله یادداشت که برگرفته از جلسات موسسه مطالعاتی تحریریه بوده و به کوشش دکتر رسول رئیس جعفری اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد و تاریخ تهیه شده است تلاش می‌شود نگاهی فراتر از نفت به مصدق صورت پذیرد. مطالب ارایه شده از قسمت یک تا سه ، مجموعه ای بیست و یک قسمتی است .
کد خبر: ۳۹۶۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
فرشاد مومنی، اقتصاد دان:
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران:
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
در نشست شورای عالی قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
ضابطه مند شدن فعالیت تشکیلات شبه قضایی و ضابطین :
رئیس دستگاه قضا گفت: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، بواسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
سی‌ودومین سفر استانی اژه ای به استان چهارمحال و بختیاری؛
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (چهارشنبه ۳ مرداد) در نخستین برنامه از سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری، از زندان مرکزی شهرکرد بازدید به عمل آورد. بحث پرداخت مهریه و حکم‌سنگین یک قاضی انتقاد رئیس قوه قضاییه را در هنگام بازدید از زندان شهرکرد به همراه داشت. قاضی حکم نموده که فرد محکوم باید ماهی یک سکه بعنوان طلب مهریه بدهد که آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید من هم توان پرداخت ماهی یک سکه را ندارم. در موردی دیگر، یک زندانی از بانکی ۱میلیارد وام گرفته، ۳ میلیارد پس داده، اما بانک تاکنون به مدت ۱۱ ساله بدهکار را به زندان انداخته و طلب به روز شده بانک به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. زندگی طرف زندانی هم ازهم پاشیده و زن و بچه اش هم ولش کرده و رفته اند. نکته تاسف بار داستان هم انجاست که طرف بدلیل نداشتن وثیقه، به مدت یازده سال است که به مرخصی نرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بیان داشتند که قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند به دولتی که بخواهد در جهت تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و پیاده کردن قانون اساسی و قانون قدم بردارد هرگونه کمکی انجام دهد.سازمان بازرسی کل کشور با دولتی‌ها جلسه بگذارد و بسترهای فساد و فسادزا را بررسی کنند تا اساسا این بسترها برداشته شوند. معاونت امور حقوقی قوه قضاییه با معاونت حقوقی دولت ارتباط بیشتری داشته باشد. محسنی اژه ای افزود، شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.
کد خبر: ۳۹۵۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
تاکید اژه ای بر پیاده سازی و اجرای موثر مطالبات رهبری:
رئیس قوه قضائيه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه بیان داشت که وقتی ضررورتی برای بازداشت فردی وجود ندارد فرد نباید بازداشت شود. اگر قرار است کسی با قراری آزاد شود قرار را متناسب صادر کنید. برای ما مهم باشد که فرد در زندان نماند، زندان رفتن افراد برای افراد،جامعه و سازمان زندان‌ها هزینه‌های سنگین دارد.همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
ممانعت از یک رویه قضایی ضد حقوق اساسی:
معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رئیس قوه قضاییه، در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.
کد خبر: ۳۹۴۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
خبر محسنی اژه‌ای درباره حکم ساداتی نژاد:
اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.
کد خبر: ۳۹۴۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸