پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.

وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم که، چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، جابجا کردن‌شان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.

حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.

با وجود تأکیدات صریح وزیر آموزش و پرورش بر صیانت از دارایی‌های فرهنگیان و اجرای شفاف مزایدات، شایعات و ادعاها درباره فروش بدون مزایده یک ملک اداری-تجاری متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان توسط شرکت بیمه معلم، در صورت صحت زنگ خطر جدیدی درباره شفافیت مالی و رعایت قانون در شرکت‌های تابعه این صندوق به صدا در خواهد آورد. فرهنگیان اکنون منتظر پاسخ به سؤالات جدی و ابهامات گسترده‌ای هستند که در پی این معامله ادعایی غیرشفاف شکل گرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ورای تائید یا تکذیب خبر و صرفا با رویکرد شفاف سازی و تنویر افکار عمومی ، اقدام به بازنشر متن نموده و انتظار می رود پاسخ ها و توضیحات لازم را از بیمه معلم، صندوق ذخیره فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش دریافت کند. تقابل دیدگاه ها مسلما فضا را برای کاهش شایعات و حاشیه ها فراهم نموده و در صورت وجود تخلف احتمالی نیز، حساسیت های قانونی لازم برای برخورد با عوامل ایجاد فساد و یا دور زننده قانون فراهم می شود.

کلان داده ها را می توان رکن پنجم دموکراسی نامید. موضوعی که در کشورمان، دستگاه های دولتی توجه چندان به شفاف سازی آن از خود نشان نمی دهند. گفته می شود که مصطفی رجبی مشهدی مدعی شده اند که قبض برق ۷۵ درصد مردم کمتر از ۵۰ هزار تومان است ؟ حتی اگر این آمار درست هم باشد، نشان دهنده وقوع یک فاجعه است. خانوار ایرانی چقدر باید مصرف کرده باشد که قبض برق کمتر از 50 هزار تومان برایش صادر شود. فقط می توانیم یک کلام بگوییم، خجالت بکشید. بجای تمرکز روی افزایش راندمان انتقال برق و ارتقا راندمان شبکه توزیع، بجای تمرکز روی ارتقا بهره وری در نیروگاه های تولید برق، بجای استاندارد اجباری الکتروموتورهای کولرهای آبی و جایگزینی تدریجی آنها ، چرا باید تاکید صرفا روی حجم مصرف خانوار باشد؟ اگر رئیس جمهور ، یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودیم، نشان می دادیم ،چطور می توان مدیران دولتی را وادار به انجام وظیفه خود کرد. اصل متن بشکل بازنشر از سایت تجارت نیوز برای قضاوت صاحب نظران، منعکس شده است. آقای مشهدی عزیز هم چرا درس از اشتباهات گذشته نمی گیرند؟ خوب می دانند که در حدود 4-5 سالی که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال اقدام به روشنگری عمومی درخصوص فجایع صنعت برق کشور نموده، کاملا ذی حق بوده و بدون کمترین درخواستی ( حتی درخواست همکاری با وزارت نیرو یا شرکت برق و حتی صنایع مرتبط) ، صرفا برای تامین منافع ملی، نقد وضعیت نموده است. کدام یک از انتقادات و پیشنهادات گذشته ارایه شده در این پایگاه خبری، بدور از انصاف و دلسوزی برای تامین منافع ملی بوده؟ لطفا با رویکرد توجیه گری ، وارد دروغ های بزرگ یا بازی آماری نشوید.

ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه دوشنبه، ۱۸ فروردین، حادثه گازگرفتگی مرگبار در معدن جواهر زغال دامغان که به محبوس شدن چندین کارگر و شخص پیمانکار معدن در تونل منجر شد ، در روز سه شنبه و با هفت کشته به پایان رسید. مرتضی شکاری (پیمانکار) ، احمد شکاری ، مهدی گیلکی ، هانی گیلکی (۳۵ ساله) ، طلاحسین ابراهیمی (۲۰ ساله، اتباع خارجی) ، مجتبی اکبری (۲۵ ساله، اتباع خارجی) ،علی ابراهیمی (۲۵ ساله، اتباع خارجی) از درگذشتگان این حادثه شوم هستند. گفته می شود که ، این معدن برای مدتی فعالیت نداشت و روز حادثه اولین روز فعالیت اکتشافی معدن پس از مدت‌ها توقف بود و کارگران برای بررسی چگونگی راهکار‌های از سرگیری فعالیت تونل وارد می‌شوند. وقتی نفر وارد می‌شود، دچار گازگرفتگی می‌شود که نفر دوم برای کمک وارد عمل می‌شود و به این ترتیب هر هفت نفر یک به یک فوت می‌شوند. فرج‌الله ایلیات، سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری سمنان بیان داشت که، معدن زغال‌سنگی که فعال نیست در اصطلاح باید زنده نگه‌داشته شود و کنترل اکسیژن و تهویه هوا در آن مدنظر باشد، اما در حادثه اخیر، نداشتن امکانات و تجهیزات کافی مشهود است.با وجود همه تاکیدات صورت پذیرفته بعد از حادثه معدن معدنجوی طبس در سال گذشته، مشخص نیست چرا بعد از وقوع آن حادثه هولناک، سیستم کنترل و نظارت همچنان درست عمل ننموده و بازرسی نیروی‌های وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند. دیگر سوال قابل طرح، پرسیدن همین موضوعات از سازمان بازرسی کل کشور است. مگر نه اینکه، در کلیه دستگاه ها ، نیروهای محترم این سازمان بعنوان مهمترین سازمان نظارتی کشور، مستقر هستند، خروجی این عزیزان و سهم شان در وقوع حادثه را چطور باید محاسبه کنیم؟

پس از اعلام حقوق ۱۴۰۴ و با وجود افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد، این سوال مطرح است که آیا کارگران از این اعداد راضی هستند؟ تحلیل‌ها حاکی از آن است که زور افزایش دستمزد کارگران به قیمت دلار نرسید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که با افزایش ۴۵ درصدی، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روزه برای سال ۱۴۰۴ برابر با۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان تعیین شد که با دلار ۹۲ هزار و ۱۰۰ تومانی اسفندماه برابر ۱۱۲.۸ دلار می‌شود. حداقل دستمزد حقیقی (دلاری) از سال ۱۳۹۸ به بعد هیچ رشدی نداشته است و در سال‌های اخیر بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار تعیین شده است. لذا، بر اساس قیمت دلار در زمان اعلام دستمزد، همچنان دستمزد کارگران نسبت به سال ۱۴۰۳ کمتر خواهد بود.

پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت ایجاد تناسب بین مجوزهای پروازی صادره برای شرکت های هواپیمایی با سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده توسط آنها، در راستای وظایف نظارتی این سازمان و با هدف ارتقای سطح رضایتمندی مسافران بخش هوائی کشور، طرح رتبه بندی شرکت های هواپیمایی توسط این سازمان تدوین شد و در صدور مجوزهای پروازی برنامه ای و فوق العاده فصل آینده پروازی (فصل تابستان یاتا) مبنای عمل قرار خواهد گرفت. بر این اساس در حوزه شاخصهای مشخصات ناوگان، سه زیر شاخص(۱- تعداد ناوگان ۲- میانگین عمر ناوگان ۳- در دسترس بودن ناوگان (بر اساس متوسط ساعتهای بهره برداری)) و در حوزه سطح کیفی خدمات ارائه شده، سه زیر شاخص (۱- متوسط تاخیرات ۲- متوسط شکایات ۳- متوسط پروازهای ابطالی) مورد محاسبه قرار می گیرد. همچنین تعداد پروازهای انجام شده توسط شرکت هواپیمایی در فرودگاههای کم برخوردار، بصورت امتیاز مثبت به مجموع نمره ارزیابی شرکت هواپیمایی اضافه خواهد شد.

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمانی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمانی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت، ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین و صددرصد مالیات اجاره به‌صورت سیستمی رسیدگی شد. نسبت مالیات به منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ به رقمی بیش از ۵۰ درصد رسید در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود. همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد رسیده است. وی با اشاره به اجرای طرح " نشان‌دار کردن درآمد‌های مالیاتی " برای نخستین‌بار در تاریخ نظام مالیاتی کشور گفت: ۳۵۰ هزار تن از اصناف و صاحبان مشاغل با شرکت در این طرح محل مصرف مالیات خود را مشخص کردند.

تقریباً بیشتر خدمات اساسی درمان خارج از پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و قانون الزام تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود. در این میان، به‌رغم هزینه‌پردازی ماهانه ، بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازمندی‌های بازنشستگان را تامین نموده و در نهایت، پدیده‌ای جدید به نام «بیمه طلایی» پا به میدان گذاشته است.افکار عمومی از روسای سه قوه می پرسد که خاصیت سازمان ناکارامد تامین اجتماعی جز دامن زدن به نارضایتی ها و برگشت زدن چک کارفرماها و ایجاد اختلال در کسب و کارها برای چیست؟ تشکیلات عریض و طویل شستا چرا باید پارکینگ مدیریتی و حیاط خلوت گروه های خاص باشد؟ نمایندگان مجلس اگر واقعا در خود غیرت می بینند و وامدار شستا و تامین اجتماعی نیستند ،چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های شستا را آغاز نمی کنند؟ قصد توهین نداریم و شاید در قیاسی مع الفارق ، این سازمان بتدریج در حال تبدیل شدن به نوعی انگل کسب و کارها و نابودگر امنیت روانی کارفرماها و کارگران است. چرا کسی نمی پرسد که این حجم وحشتناک شکایت از این سازمان چرا وجود دارد؟ چرا نماینده باخاصیت و کم خاصیت مجلس به فکر محدود کردن اختیارات این سازمان در اعمال ماده 50 نیستند؟ باید کارفرما باشید تا بفهمید با چه هیولایی طرف هستید. منتظر دریافت پاسخ و دفاعیات سازمان تامین اجتماعی هستیم. در صورت نیاز به مستندات، انبوهی از مستندات محکمه پسند از تخلفات این سازمان و مباحث مرتبط با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، آماده تقدیم به هر دادگاه یا نهاد نظارتی و امنیتی کشور است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره تبعات امنیتی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عملکرد شستا ، هشدار با قید فوریت می دهد.

بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود عمیقی مواجه شده است و سرمایه‌گذاران و خریداران از ورود جدی به این بازار خودداری می‌کنند. اما علت اصلی این بی‌میلی چیست و چه زمانی این روند تغییر خواهد کرد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که انتظارات ممتد و پی‌درپی، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی، باعث شده مردم سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن نکنند.به عنوان مثال، مردم فکر می‌کردند با در اختیار داشتن سرمایه‌ای یک میلیاردی، می‌توانند در بازارهای دیگر با این میزان سرمایه،‌ ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سود دریافت کنند.بنابراین طبیعی است که دست به خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نزده‌اند؛ چراکه بازار مسکن نه سوددهی کافی داشت و نه امکان نقدشوندگی سریع دارد. کف هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان بدون لحاظ قیمت زمین، 20 میلیون تومان است و سطح متوسط آن 25 تا 30 میلیون تومان.همچنین هزینه ساخت‌‌وساز از ابتدای سال تاکنون 30 تا 35‌درصد افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت زمین حدود 5‌درصد تغییر مثبت داشته و قیمت مسکن نیز همین‌طور. به گفته او، این وضعیت اما پایدار نخواهد ماند و از دی‌ماه به بعد می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی خریداران و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن را مشاهده کرد.

چند روزی است که قیمت سیب زمینی با خیزی شدید به سمت ۶۵ هزار تومان گرایش یافته و قیمت کف میادین میوه و تره بار هم به سمت ۳۵ تومان رفته است. هرچند که باید پذیرفت که تنظیم بازار داخلی صیفی‌جات در فصل سرد سال یکی از مشکلات و چالش‌های قابل ملاحظه است، اما کم تدبیری‌ها برای چاره اندیشی در این خصوص به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا کسی نمی‌پرسد که وظیفه سازمان تعاون روستایی در این خصوص چیست؟ در سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار داخلی، با ارسال نامه‌ای صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را ممنوع اعلام کرد؛ اما با شکایت تجار به دیوان عدالت اداری، این اقدام وزارت جهاد کشاورزی باطل شد. موضوعی که جای دارد دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه توجه خاصی بدان نشان دهند. اکبر یاوری- رئیس اتحادیه بارفروشان، بیان می‌دارد که طی سال گذشته میزان تولید سیب زمینی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورز‌های ما به دلیل کاهشی بودن قیمت سیب زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آن‌ها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند، اما متاسفانه این کار را انجام نداد (اشاره به منحنی تارعنکبوتی در اقتصاد).

اینکه بشکل تدریجی اقدام به آزاد سازی کلیه قیمت‌ها در خدمات پایه شده و مردم دارای درآمد‌های سرکوب شده ناشی از قانون حداقل حقوق دریافتی در هر سال (قانون کار)، با فشار‌های مکرر روبرو شوند، سنخیتی با اصول حکمرانی ندارد. اینکه هزینه اقدامات غیربهره ور دارای تضاد منافع سازمان‌های دولتی، پای مردم نوشته شود، با هیچ منطقی سازگار نیست (محاسبه با قیمت غیر رایانه ای). وقتی سازمان‌های دولتی ما با بهره وری زیر ۳۰ درصد کار می‌کنند، چرا مردم باید هزینه آویز تریپ رفتن آن‌ها را بدهند؟ وقتی ۳۰ درصد آب تصفیه شده کشور در شبکه انتقال هدر می‌رود، چرا باید مردم هزینه آن را بدهند؟ وقتی دولتی‌ها بدون حضور مردم اقدام به استخراج و اعلام هزینه تمام شده می‌کنند، چرا باید مردم پذیرا باشند؟ جای دارد که برخی از وکلای قوی کشور، درخواست ابطال یا اصلاح این مصوبه را از دیوان عدالت اداری کنند. پیش بینی می‌شود با اجرای این مصوبه، شاهد تغییر در شیوه محاسبه شارژ ساختمان‌ها و سرانه شدن محاسبه مبلغ آب بها (بجای در نظر گیری متراژ یا محاسبه بر اساس تعداد واحد‌های آپارتمانی مستقر در ساختمان‌ها)، باشیم.

شهرداری تهران نهم دی‌ماه امسال لایحه متمم ۳۹ هزار میلیارد‌تومانی بودجه سال ۱۴۰۳ را به شورا ارائه داد؛ لایحه‌ای که بر‌اساس ‌آن شهرداری پایتخت پیشنهاد افزایش سقف بودجه امسال شهرداری را به رقم ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، روی میز شورای شهر گذاشته است. این لایحه روز گذشته بدون حضور خبرنگاران بررسی شد. به گفته برخی از اعضای شورای شهر موضوع محرمانه‌ای در این جلسه مطرح نشد و لزومی به منع ورود خبرنگاران به جلسه نبود. تا زمانی که مدیریت صرف سلیقه مدیران بگردد ، مسلما بحث کردن در رابطه با اصول حکمرانی، یک شوخی زشت و مشابه فحش ناموس دادن است. چه کسی و کدام قانون به شورای شهر و شهرداری اجازه محرمانه کردن این جنس از جلسات را داده است؟ جایگاه سازمان های نظارتی کجاست؟ آیا سازمان های بازرسی و نظارتی نمی دانند که دزدی های جدید ، الزاما یک پایشان در اسناد بودجه است؟ بنظر شما چه جماعتی را می توان خر فرض کرد؟ دهه شصت گذشته است و گربه ها هم با بدآموزی های پیش آمده یادگرفته اند که محض رضای خدا موش نگیرند. آقای چمران، مستقیما به حضرتعالی اخطار قانونی می دهیم که شفافیت حداکثری را خصوصا در مباحث مرتبط با تصویب بودجه در شهرداری ، در سرلوحه کار قرار دهید. شهرداری به اندازه کافی آلودگی دارد، با برخی از اقدامات و توجیهات، این آلودگی را تشدید نکنید.

عوامل مختلفی روی شرایط کنونی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؛ از تغییرات جمعیتی و افزایش سن امید به زندگی گرفته تا کاهش سن بازنشستگی و افزایش تعداد گروه‌هایی که شامل بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. حالا مجموعه‌ای از عوامل، امکان حمایت از بازنشسته‌ها بدون مراجعه به بودجه دولتی را گرفته است. سمیرا اسماعیلی معتقد است: متاسفانه ما برخلاف کشور‌های دیگر که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار داشتند و به صورت تدریجی سن بازنشستگی افزایش داده‌اند، در مقابل سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم. اکبر شیرمحمدی هم می‌گوید: صندوق بازنشستگی دیگر صندوق بیمه‌ای نیست، صندوق بودجه‌ای است. ما فقط از بودجه عمومی دریافت می‌کنیم. کسوراتی هم که ماهانه می‌گیریم، از سال ۱۳۸۱ به بعد اصلا سرمایه‌گذاری نشده است. مجتبی قاسمی متذکر می‌شود: صندوق‌ها را تبدیل به حیات خلوت سیاستمداران کرده‌اند. سیاستمدار در بازار کار برای اشتغال کم می‌آورد، می‌آید بازنشستگی پیش از موعد می‌گذارد که اشتغال ایجاد کند و نرخ بیکاری را پایین آورد. نتوانسته‌اند اکوسیستم کلان را حل کنند و نرخ بیکاری را پایین آورند، گفته‌اند با ۲۰ سال سابقه خانه بروید و جوان‌ها جای شما بیایند. یعنی صندوق‌ها بار ناکارایی در بازار کار را هم به دوش کشیده‌اند.

موضوع دستمزدهای نجومی اخذ شده توسط سلبریتی‌ها و هنرمندان مدت‌هاست که مورد نقد و نظر افکار عمومی است .حاشیه هایی که بشکل مکرر در فضای مجازی مطرح و مدتی بعد نیز به فراموشی سپرده می‌شود. اولین موضوعی که بعد از انتشار اخبار این چنینی مطرح شده و می‌شود، مقایسه دستمزدهای این افراد با مردم عادی است که بخشی از آنها هواداران همان بازیگران هستند.بعضی ها هم فورا به جریان پورسانت ها و پول شویی ها اشاره می نمایند. پیش از این نیز، انتشار خبر دریافت دستمزدهای چند میلیاردی ازسوی هنرمندان شناخته‌شده‌ای مانند مهران مدیری برای اجرای برنامه تلویزیونی دورهمی، محمدرضا گلزار برای اجرای برنامه هفت‌خان در شبکه نمایش خانگی ،سروصدای زیادی برپا کرده بود. بازار دستمزدهای عجیب و غریب و عددهای ۱۱رقمی، بازاری انحصاری است که تنها با چند سلبریتی محدود می‌چرخد. دیگران یا در حاشیه‌اند یا به باد فراموشی سپرده شده‌اند. چنانچه پیش از این نیز، پژمان بازغی، رییس انجمن بازیگران سینمای ایران درباره وضعیت بیکاری هنرمندان و بازیگران گفته، نزدیک به ۸۵درصد بازیگران بیکار هستند و تنها ۱۵درصد از آنها کار می‌کنند. برخی از منتقدین معتقدند که بازی های ریالی مستحق دریافت دستمزدهای دلاری نیستند. برخی دیگر، این نظر را زیر سوال برده و هنر را قابل قیمت گذاری نمی دانند.

گویا مردم مقصر پنداری ؛ افزایش قیمت ها به بهانه بد مصرفی مردم، منت نهادن بر مردم با اسم رمز یارانه پنهان و عیره، تبدیل به رویه جاری مدیران دولتی در دستگاه های خدمات رسان شده است. بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب ، از اختصاص ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بخش آب صحبت نموده و بیان می دارد که : قیمت تمام شده‌ اب با قیمت تکلیفی بسیار فاصله دارد ،بخصوص در بخش کشاورزی قیمت آب تکلیفی بسیار پایین است.سوال اینجاست که ایشان با وجود پرتی حدود 30 درصدی آب تصفیه شده در خط انتقال ، تعارض منافع بالا در صنعت آب و فاضلاب ،بهره وری پائین کارکنان ادارات آب و فاضلاب ،قیمت های سکوب شده محصولات کشاورزی در ادوار گوناگون توسط دولت ها و .... ، چه حقی دارند که از یارانه پنهان 217 همتی صحبت کنند. اگر اینگونه بود ، پول قلیلنت را هم حساب می کردی برادر. جیب مردم گویا خیلی گشاد دیده شده؟

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.