پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.

از زمان تجزیه هند بریتانیا در سال ۱۹۴۷ و متعاقب آن ایجاد قلمروهای هند و پاکستان متعلق به بریتانیا، این دو کشور، درگیر جنگ‌ها، درگیری‌ها و آتش‌بس‌های نظامی متعددی بوده‌اند. اختلاف طولانی‌مدت بر سر کشمیر و تروریسم فرامرزی، علت اصلی درگیری بین دو کشور بوده است، به استثنای جنگ هند و پاکستان در ۱۹۷۱، که در نتیجه مستقیم خصومت‌های ناشی از جنگ استقلال بنگلادش در پاکستان شرقی سابق (بنگلادش کنونی) رخ داد. تقابل هند و پاکستان در حدود 80 سال اخیر به اشکال گوناگون نظیر جنگ اول تا سوم و جنگ کارگل، درگیری ران کوچ و سیاچین،تنش ها ، جنگ های نیابتی رخ داده است. در روز‌های اخیر تنش‌ها میان هند و پاکستان بار دیگر به زدوخورد کشیده شده است. پس از آنکه هفته گذشته تروریست‌ها با ورود از خاک پاکستان به کشمیر تحت کنترل هند، 22 گردشگر را کشتند، دهلی‌نو اعلام کرد این حمله توسط اسلام‌آباد برنامه‌ریزی شده است. هند در تلافی این حمله مشکوک، روز چهارشنبه به مناطقی در داخل پاکستان حمله کرد که بلافاصله با پاسخ اسلام‌آباد زیان‌های قابل‌توجهی متوجه طرف هندی شد. تلفات طرفین اندک و به‌نوعی برابر است، اما از نظر زیان‌ها به‌ویژه در حوزه نظامی طرف هندی ضایعه عمیقی دیده است. دولت هند گفته است که هدف این حملات موشکی سایت‌ها و «زیرساخت‌های تروریستی» بوده‌اند. در میان آنها، مسجد سبحان‌الله در منطقه بهاوالپور در شرق پاکستان هم هدف قرار گرفت. مقامات هندی این مسجد را مرکز «جذب، آموزش نظامی و عقیدتی شبه‌نظامیان» توصیف کرده‌اند که توسط گروه شبه‌نظامی ممنوعه جیش محمد( مسعود اظهر) اداره می‌شود.در سطح بین‌المللی، مسعود اظهر به عنوان یک شخصیت بنیادگرا شناخته می‌شود که مسلمانانی را در سراسر جهان جذب عقاید خود کرده است تا تحت عنوان جهاد یا جنگ مقدس مرتکب قتل و سایر اقدامات تروریستی شوند.

در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند. و .... . مباحث مطرح شده توسط خانم دکتر سیمین کاظمی، هرچند که دور از واقعیت نیست ، اما بنوعی با نگاه تک بعدی و متاثر از رویداد به آسیب پیش روی می نگرد. فرض کنیم که مشکل قانونی تشدید برخورد با قتل های خانوادگی زنان حل شد،آیا از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش قتل ها خواهیم بود؟ همه ما مسلما اشتراک دیدگاه درخصوص تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر وقوع قتل ها داریم. مسائلی نظیر ظرفیت روانی افراد، قومیت ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ، چارچوب ها و الزامات ارزشی خانواده ها ، سطح و میزان رفاه و وضعیت اقتصادی جامعه ، ضریب ابتلا جامعه به سایر آسیب های اجتماعی، نوع گذار اجتماعی در فرآیند تغییر ارزش ها و اعتقادات ، نوع نگاه به دین و سطح دین داری ، وضعیت نگاه فمنیستی و پدر سالاری در جامعه، سطح آموزش و تربیت شهروندان ، میزان بازدارندگی قانونی ، نوع و مکانیزم های اجرایی و قانونی حمایت از زنان و کودکان و سالمندان و غیره، از جمله مواردی هستند که مسلما در نرخ شیوع زن کشی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که ‌باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.

وجود مافیای دارو برای بسیاری از مردم به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ واقعیتی که تجربه روزمره آنان از بازار دارو و تجهیزات پزشکی گواه آن است. بارها شاهد بوده‌ایم داروهایی که در داروخانه‌های رسمی یافت نمی‌شوند، در بازار سیاهِ دارو به ویژه در محله‌ای مانند ناصرخسرو که نامش بیش از هر چیز با داروهای ممنوعه و نایاب گره خورده به راحتی در دسترس هستند. جالب آنکه امروزه حتی نسخه‌های مجازیِ «ناصرخسرو» نیز رونق گرفته‌اند و با وجود خطرات داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته یا تقلبی در این بازار، برخی بیماران ناچارند برای تهیه داروهای حیاتی به این چرخه غیرقانونی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها ضعف ساختار توزیع دارو در کشور را آشکار می‌کند، بلکه وجود مافیای سازمان‌یافته دارو را غیرقابل ردیابی می‌کند.

در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به ‌شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.

در پی درگیری لفظی بین زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید، رسانه های غربی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.پولیتیکو نوشت: "ترامپ و ونس به زلنسکی حمله کرده‌اند. او خوش‌بینانه وارد واشنگتن شد که امضای توافق معدنی که رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواست را انجام دهد و روابط کیف و واشنگتن را تثبیت کند. معلوم شد که او در کمین قرار گرفته است.کمینی که از تمسخر لباس زلنسکی شروع شد و با دست به دست کردن بحث متقابل با وی ادامه یافت" . ترامپ فریاد می زد که «شما در موقعیت خوبی نیستید و کارتی در دست ندارید. شما با زندگی میلیون‌ها نفر بازی می‌کنید. شما با جنگ جهانی سوم قمار می‌کنید و کاری که شما انجام می‌دهید بسیار بی‌احترامی به آمریکا است.» .زلنسکی در پاسخ به انتقادات جی دی ونس، گفت: «لطفاً با صدای بلند درباره جنگ صحبت نکنید.» در این هنگام، ترامپ مداخله کرد و گفت: او با صدای بلند صحبت نمی‌کند. کشور شما در دردسر بزرگی قرار دارد. وقتی زلنسکی سعی کرد پاسخ دهد، ترامپ سپس گفت: نه، نه، شما به اندازه کافی صحبت کردید. کشور شما در یک مشکل بزرگ است. شما برنده نخواهید شد. شما به خاطر ما شانس بسیار خوبی برای پایان خوب این جنگ دارید.در نتیجه این تشنج بی سابقه، کنفرانس خبری مشترک روسای جمهوری آمریکا و اوکراین که قرار بود در آن توافق مواد معدنی کمیاب امضا شود، لغو شد. ترامپ بیانیه‌ای کوتاه صادر کرد و زلنسکی بلافاصله کاخ سفید را ترک کرد. متن زیر با رویکرد تحلیلی ، روایتی جدید از این دیدار و درگیری را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.

فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

سیاست های ترامپ در حوزه بین الملل تابع نوعی هژمونی طلبی استعمارگونه بوده و بدلیل اشتهای سیری ناپذیر وی ، سبب ساز ورود آمریکا به چند جبهه از درگیری ها ( از کانادا در شمال گرفته تا پاناما و مکزیک در جنوب آمریکا، از گرینلند در غرب اروپا گرفته تا چین در شرق آسیا، از درگیری اوکراین -روسیه گرفته تا بحران خاورمیانه و شرایط غزه)شده است. درگیری هایی که عموما رافع مخاطرات خاصی از ایالات متحده نبوده و تابع نوعی زیاده خواهی سلیقه محور است و این واقعیت، احتمال شکار و حذف بوفالو توسط خودآمریکایی ها را تشدید می کند. واقعیت غزه جدای از حماس بوده و دنیا مسلما درباره نسل کشی فلسطینی ها و خسارات وارده ، همچنین جنایات جنگی صورت پذیرفته سکوت نخواهد کرد و دیر یا زود ، شاهد برگزاری دادگاه جنایات جنگی خواهیم بود. طرح ترامپ برای اسکان فلسطینی ها در اردن و مصر نیز ممکن است در میان مدت بشکل شکسته و بسته ای عملی شود، اما مسلما پیامدهای آن بشدت سنگین تر از حل داستان خواهد بود.درخواست های گستاخانه از ایران درخصوص خلع سلاح موشکی و غیرمتعارف، قطع به یقین بر پیچیدگی کارها خواهد افزود. به منظور بررسی ابعاد مکنون این میدان نیرو، اقدام به گفتگوی کارشناسی با نصرت‌الله تاجيك و نادر انتصار دو استاد بازنشسته دانشگاه و صاحب نظر اجرایی در حوزه دیپلماتیک و امنیت منطقه ای ، شده است.

چند روز پیش بود که رهبر انقلاب، مجددا در دیدارهای خود درخصوص مذاکره با آمریکا هشدار داد. هشداری که جای دارد اندکی بیشتر از پشت پرده های آن صحبت شود و برخی سوبرداشت ها در افکار عمومی درباره از دست رفتن فرصت ها ، اصلاح گردد. در درخواست مذاکرات اخیر،آمریکا صراحتا سه برداشت را به افکار القا می کند( ایران ضعیف شده است. یا مذاکره می کنند و یا وادرشان می کنیم که وارد مذاکره شوند) و ضمن تهیه سند تشدید سختگیری ها بر ایران، درخواست دوستی و مذاکره می دهد؟ باید پرسید که معنای این تناقضات بجز ، نیت شوم پیدا کردن رخنه جهت ورود و تصرف سنگر به سنگر ،چه می تواند باشد؟ چرا تجارب تاریخی قبلی ارتباطات ایران-آمریکا در بعد از انقلاب، تجارب قابل اتکایی نبوده است؟ چند کشور را می توان سراغ داشت که بعد از مقاومت به مذاکره تن داده و موفق شده باشند ؟ حال سوال متقابل دیگری نیز می تواند طرح گردد. آیا عدم پذیرش پیشنهاد مذاکره در معنای تداوم قطع ارتباطات است؟ خیر. مذاکره در هر شرایطی می تواند دنباله گیری شود، مشروط به اینکه حسن ظن قابل ادراک و رعایت چارچوب ها در روابط فی مابین ، قابل فهم باشد. یادمان نرود که نیت آمریکا ، ترساندن و تهییج کردن منجر به تسلیم کردن ایران و فتح بدون هزینه است. همچنین قابل تاکید است که موفقیت در برابر آمریکا و ارتقا خوداتکایی و توانمندی داخلی، بدون مقابله جدی با فساد و اراده قاطع به فسادستیزی ، امکان پذیر نیست.

سردار «علی شادمانی» معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اشاره به جوسازی دشمن درخصوص نابودی سامانه‌های پدافند هوایی ایران، تصریح کرد: به‌عنوان یک نظامی مطلع عرض می‌کنم که بر خلاف ادعای دشمن، فقط تعداد اندکی از سامانه‌های دفاعی آسیب دید که سامانه‌های جدیدی جایگزین آن‌ها شده و هم‌اکنون درحال فعالیت هستند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران از خرید جنگنده‌های پیشرفته «سوخو ۳۵» ساخت روسیه خبر داد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد نظامی ایران خرید جنگنده‌های «سوخو ۳۵» را تأیید می‌کند. البته این فرمانده ارشد نظامی مشخص نکرده که چه تعدادی از این نوع جنگنده خریداری شده است. مشخص نکرد که آیا جنگنده‌های «سوخو ۳۵» به ایران تحویل داده شده‌اند یا خیر؟ شادمانی توضیح داد که در جنگ غزه، خسارت‌های اقتصادی ملت فلسطین حدود ۶۰ میلیارد دلار است؛ درحالی‌که خسارت‌های رژیم صهیونیستی ۲۸۰ میلیارد دلار است؛ همچنین این رژیم به دلیل جنایاتی که در غزه مرتکب شد در بین ملت‌های جهان منفور شده است. ایران و روسیه روز ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) معاهده مهمی را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و نظامی دو کشور امضا کردند. در این معاهده اگرچه بر تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان مسکو و تهران تأکید شده بود، اما انتقال تسلیحات را در برنمی‌گرفت.

موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در برهه‌های زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانه‌ها منع قانونی دارد؛ در آذرماه سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، توضیحاتی ارایه داد. حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این دو حوزه نیز، حکمی برای ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.

بسیاری از افراد این سوال را در ذهن دارند که وقتی دزد به خانه و اموال‌مان سوء‌قصد داشت و ما متوجه این موضوع شدیم، آیا می‌توانیم در کمین دزد بنشینیم و او را مورد ضرب و شتم قرار دهیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون مجازات جمهوری اسلامی در هر صورت ضرب و شتم عمدی افراد را جرم تلقی می‌کند و در صورت مجروح یا فوت شدن شخص، امکان محکومیت کیفری و پرداخت دیه به شخص مجروح و اولیای دم متوفی وجود دارد. با همه این تفاسیر که ضرب و شتم سارق حتی در حین دزدی جرم محسوب می‌شود اما در قانون مجازات اسلامی با مبحث دفاع مشروع مواجه هستیم. این نوع دفاع به عنوان یکی از علل موجه جرم در دادگاه مطرح می‌شود که تحت شرایطی خاص، فرد مرتکب جرم از مجازات عمل تبرئه و معاف می‌شود.طبق قوانین مربوط به دفاع مشروع، هرگونه اقدام در برابر مجرم باید متناسب با تهدید انجام‌ شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر فردی وارد حیاط خانه یا ملک شما شود، شما نمی‌توانید به او حمله منجر به جراحت یا فوت کنید، مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشد که "جان یا مال شما در خطر جدی باشد" .

بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.

جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد و یک رونوشت از آن را هم برای معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال کرد تا این موارد در نظر گرفته و بررسی شود. در بخشی از جزئیات پیشنویس لایحه «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» آمده است: بموجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه گانه و نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رفع یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: بٌردن اموال نهادهای شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بوده و در حکم اختلاس یا تضییع اموال دولتی است.

در برداشتی ظاهری با سقوط دولت اسد و ماهیت عاملین داخلی سقوط به نظر می‌رسد وضعیتی شبیه سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) رخ داده است؛ حرکت سریع مخالفان دولت مرکزی به سمت شهر‌های مهم و سپس پایتخت و درنهایت خروج رأس نظام سیاسی از کشور و تحویل قدرت طی معامله‌ای پنهان و نانوشته. بر اساس ظاهر بازی ها، این شائبه ایجاد شده که آنچه در تابستان ۱۴۰۰ کابل رخ داد، در پاییز ۱۴۰۳ با شابلون در دمشق کشیده شده است. تحلیل این میدان نیرو نیازمند واکاوی جنبه‌های مخلف بوده و ۱۸ سوالی که سید مهدی طالبی پژوهشگر حوزه بین‌الملل در این خصوص بیان نموده، می‌تواند کمک کار مناسبی در درک بهتر موضوع باشد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.