پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دبیر شورای فرهنگ عمومی درباره مسائل مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس از جمله نابودی ۱۳ زبان و گویش ایرانی، اهمیت توسعه گردشگری غذا، حفظ برخی دانش‌های بومی و محلی و... توضیحاتی ارائه کرد.

آموزش و پرورش موثر و تمدن ساز، برعکس رسالت ظاهری تعلیم محور خود، باید بشکل همزمان بر دو بعد تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، تاکید داشته باشد. بخش پرورشی در وزارت آموزش و پرورش در اصطلاح به امور تربیتی مشهور است. حوزه ای که حداکثر کارکرد آن را در اردوی تفریحی و برگزاری مسابقات کتابخانی و تشکیل گروه سرود و نمایش مناسبتی، باید جستجو کرد. حتی برخی از کارشناسان پا را فراتر گذاشته و معتقدند که وزارت آموزش و پرورش ، فاقد توانمندی، نیروی صلاحیددار، محتوا و ساختار مناسب برای اجرای رسالت تربیتی خود است. انتقاداتی که حتی زمزمه انحلال امور تربیتی را در آموزش و پرورش ، سبب شده است. کتر محمدرضا سنگری در این باره معتقد است که انحلال امورتربیتی،فرش قرمز زیرپای۲۰۳۰ است. سوال اینجاست که با این پارادوکس بودن بشکلی ناکارامد و نبودن منجر به قطع بال دوم ، چه باید کرد؟ نه می توان ضرورت وجودی رسالت تربیتی آموزش و پرورش را نادیده گرفت و نه می توان ، در برابر این حجم ناکارآمدی های منجر به بدعملکردی و تخریب ، سکوت نمود.

فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته (تعیین حقوق ماهیانه به میزان ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال که در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان بوده است)و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده است. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی (حقوق و مزایا) کارگران دارای شرایط (با بعد خانوار ۳.۳ نفر) در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. از نوآوری های ادعا شده در تعیین حقوق در سال ۱۴۰۳ تفاوت قائل شدن بین افراد مجرد و متاهل در قالب درنظر گیری حق عائله مندی بوده است که صدای بسیاری از کارفرمایان را درآورده و کارفرمایان معتقدند که دولت وظایف قانون خودش در حوزه رفاه را بر دوش آنها نهاده است. در مقابل هم ،فنمایندگان کارگران، حداقل دریافتی(حقوق و مزایا) مورد نیاز ماهیانه را در حدود ۲۱ میلیون تومان ارزیابی کرده و این پایه حقوقی را به هیچ وجه مناسب نمی دانند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اعلام داشته است به منظور کاهش اثرگذاری تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر ناترازی بودجه شرکت های دولتی ، ترجیحا تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران، توسط مجلس و در قالب تصویب بودجه سالیانه صورت گرفته و شورای عالی کار من بعد، نقشی در این خصوص نداشته باشد.

سید ابراهیم رئیسی، عصر پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه در نشستی با «اصحاب رسانه» پس از شنیدن دیدگاه‌های چند تن از نمایندگان رسانه‌ها (شعار سال: کدام نماینده؟)، در سخنانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و گرامی‌داشت یاد شهدای رسانه به ویژه شهدای رسانه در غزه و فلسطین، به جایگاه مهم رسانه در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت، امروز که راهبرد دشمن ایجاد یاس در جامعه با بزرگنمایی ضعف‌ها و ترویج «نمی‌توانید» و «نمی‌شود» هاست، تقسیم صحیح در میان رسانه‌ها، نه دسته‌بندی چپ و راست، بلکه دسته‌بندی رسانه‌های امیدآفرین در برابر یاس‌آفرین است و .... خدمت جناب رئیس جمهور باید عرض نمود که انتخاب همین جماعت بر اساس چه معیار ی صورت گرفته است؟ گردن این جماعت از همکاران ما کلفت‌تر است یا ارتباط بیشتری دارند؟ شاید هم سفارش شده جایی خاص هستند؟ انحراف از معیار از همین رفتار‌ها و رویداد‌ها شروع می‌شود جناب رئیس جمهور.

آدم‌ها چطور، حتی در عین برخورداری از سلامت اخلاقی، به دام حقه‌های بازار و دنیای کسب و کار می‌افتند؟ این موضوعی است که جورج ای. اکرلاف و رابرت جی. شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها: اقتصاد سوء استفاده و فریب به آن پرداخته‌اند. آن‌ها در این کتاب به زبانی ساده از ترفند‌هایی پرده برداشته‌اند که اقتصاد بازار آزاد به وسیله آن‌ها انسان‌ها را گرفتار می‌کند. هدف اکرلاف و شیلر در این کتاب افشای ساز و کار‌های نامرئی اقتصاد بازار آزاد برای شکل دادن به سلیقه و رفتار‌های عموم مردم به نحوی است که سودش به جیب صاحبان سرمایه برود؛ ساز و کار‌هایی که نقاط آسیب‌پذیر انسان‌ها، نظیر نیاز به خوب جلوه کردن در چشم دیگران و نفرت از باخت، را هدف می‌گیرند و کاری می‌کنند که مردم در همه امور زندگی، از جشن تولد گرفته تا مراسم خاکسپاری، از سلیقه‌ای پیروی کنند که بازار برایشان ساخته است و خریدار و مصرف‌کننده اجناسی شوند که واقعا به آن‌ها نیازی ندارند. کتاب از مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. غذا و دارو و فریب، تمرکز تبلیغاتچی‌ها بر نقاط ضعف آدم ها، فریب طعمه‌ها در سیاست و گوش‌بری در معاملات خودرو و مسکن و کارت‌های اعتباری از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. فریب طعمه‌ها با ترجمه افشین خاکباز و همراه با مقاله‌ای از دکتر حسین راغفر درباره این کتاب، در نشر نو منتشر شده است. درباره نویسندگان کتاب هم باید گفت که، جورج ای. اکرلاف (- ۱۹۴۰)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ لوده و رابرت جی. شیلر (- ۱۹۴۶)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ می‌باشند.

ایران با توجه به ساخت قدرت عمومی و حاکمیتی در دوگانه انتخاب توسعه برای تغییر یا تغییر برای توسعه قرار دارد. معتقدین به توسعه برای تغییر نی گویند که یکپارچگی و آرامش توسعه گرایی، بستر را برای تغییرات مطلوب فراهم می کند و با ارتقا سازگاری ها ، می توان به اهداف بنیادین دست یافت. در مقابل، رویکرد تغییر برای توسعه معتقد است که موانع و ناامنی های جامعه به حدی زیاد است که تنها با رویکردهای بنیادین و رادیکال می توان بسترساز تغییرات منجر به ایجاد توسعه شد. فراستخواه معتقد است که اگر این گونه اوضاع پیش برود، شاید بعید نباشد ملت ایران نخستین ملتی باشد که بخواهد در ۵ دهه دو انقلاب انجام بدهد، در صورت وقوع چنین مخاطراتی اوضاع نسل های آتی ما واقعا بسیار پیچیده خواهد شد. ولی همچنان امید در نومیدی داریم. چون در ایران نوعی نبوغ بقاء وجود داشت، که باعث شده چند هزار سال پایداری داشته باشد، اما بیم آن می رود که به شکل خیلی تناقض آمیزی این نبوغ بقاء، به جنون زوال استحاله پیدا کند. پس ممکن است در، دوسویه نبوغ بقا و جنون زوال یک پیچش های خیلی خطرناکی داشته باشیم.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اعلام کرده است که در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ بوده است. نرخ مشارکت کاردانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد، نرخ بیکاری آن‌ها ۱۰ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی حدود ۴۸ درصد و نرخ بیکاری آن ۱۵ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی ارشد بالای ۶۸ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به ۹ درصد، نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دکتری بالای ۷۰ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها سه درصد است. طبق برآورد‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل دکتری داشتیم که موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به تازگی بیکاری فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری را نگران‌کننده دانسته و هشدار داده: «نمایندگان به فکر پنج هزار دکترای بیکار باشند.» این برای نخستین‌بار نیست که مسوولان درباره افزایش دکتری‌خوان‌ها هشدار می‌دهند، اما عجیب اینجاست که در روز‌های پایانی ۱۴۰۲ هستیم و به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام شده باشد.

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.

مدیرعامل مترو تهران ضمن عذرخواهی ضمنی از شهروندان بخاطر خرابی های مکرر مترو گفته است که عقب‌ماندگی‌های مترو به خاطر تحریم‌هاست که حرف درستی است، اما مخالف اظهار نظر شهردار تهران است که فکر می‌کند مشکلات به خاطر بی‌عرضگی مسئولان است نه تحریم‌ها.شهرداری که مدعی است پول به حد کافی وجود دارد.کاش یکی از خبرنگارهای حوزه شهری که شهردار تهران را در خیابان بهشت تهران می‌بینند از او در مورد این اظهار نظر مدیر مترو سوال کنند تا ببیند پاسخ امروز زاکانی به تحریم و بی‌عرضگی چیست.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

محسن باقری عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: دیروز جلسۀ کمیتۀ مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شد و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.سخنگوی اقتصادی دولت هم دیروز گفته بود، اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

مشکلات و درگیری‌ها با شورای نگهبان یک طرف، حالا بحث لیست‌های انتخاباتی و شعبده‌ها و معجزه‌های بوقوع پیوسته در لیست ها. گویا بعضی‌ها قصد دارند به هر قیمتی شده، افرادی را در لیست‌ها جا کنند. شاید بگویید حق سیاسی هر فردی است که بتواند و بخواهد چنین فعلی را محقق کند. درست می‌فرمائید و حق با شماست. اما ورود بعضی از افراد، می‌تواند شائبه سوگیری‌ها را ایجاد کند و بهتر است از این حق خود گذشته و تحفظ پیشه کنند. ناگفته نماند که در این میدان نیرو، مقصر اصلی وفق آیه ۱۱ سوره رعد خود مردم هستند که برخی از دوستان را به رای دادن لیستی و کیلویی عادت داده اند. اگر اصلح گزینی در بین مردم جا می‌افتاد، بساط هرچه لیست سازی، لیست فروشی، سرلیستی و خیارشور در قوطی چپاندن، جمع می‌شد. واقعا آقایان از خود نمی‌پرسند که کشور نیاز به مجلس توسعه گرا و باورمند به تمدن سازی اسلامی- ایرانی با نمایندگان توانمند دارد یا مجلس محفل گرا و هیاتی متشکل از نمایندگانی قدکوتاه؟! توضیحات آقای حداد برای قضاوت شما تقدیم حضور شده است.

اختلالات سلامت روان (MHD) ،موضوع مورد تاکید نظام های بهداشتی در جوامع شهری است.نتایج یک مطالعه اپیدمیولوژی در بررسی اختلالات سلامت روان شهروندان تهرانی نشان می‌دهد که ۴ اختلال سلامت روان افسردگی، اضطراب، اختلال روان‌تنی و اختلال عملکرد اجتماعی هر کدام به نوعی در بیش از ۳۷ درصد ساکنان پایتخت وجود دارد( نزدیک به ۲.۷ میلیون نفر از ساکنان) و دو قسمت غرب و جنوب شرق تهران، بیشترین شیوع اختلالات روانی را به خود اختصاص دادند.این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان MHD در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال و بالای ۷۵ سال است و شیوع هر چهار اختلال روانپزشکی در جمعیت زنان در تمام گروه‌های سنی بیشتر بود.

جشنواره "سرآمد فرهنگی" در دانشگاه تهران برگزار شده و از بین دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، اقدام به انتخاب برگزیدگان بر اساس شاخص‌هایی خاص گردید و وزیر عتف هم جوایز منتخبین را اعطا کرد. تا اینجای داستان هیچ مشکلی وجود ندارد و حاشیه‌ها از زمانی شروع می‌شود که وزیر عتف، اقدام به اعطاش جایزه به وزیر ارشاد می‌کند؟ سوال اینجاست که به فرض شاخص بودگی وزیر ارشاد، آیا شایسته بود که پذیرای این جایزه باشند؟ آیا پذیرش این جایزه، نمی‌تواند شائبه ساز باشد؟ واقعا جای سوال است که چرا دادند و چرا پذیرفتند؟ محمد مهاجری با زیر سوال بردن شاخص‌های انتخاب و اعطای این جایزه، بیان می‌دارد که از هر ۱۰۰ نفز مردم کوچه و خیابان، یک نفر هم وزیر ارشاد را نمی‌شناسد. چطور ایشان سرآمد فرهنگی دانشگاه تهران هستند؟

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است . شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه های گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.«امیرحسین شریفیان» متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه «کوروش کمپانی» است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.سؤال اصلی از نهادهای نظارتی این است که چگونه یک سرباز فراری می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد. برخی از افراد مدعی هستند که ایشان را در یک مرکز تفریحی آبی در دبی دیده اند.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود.قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری این نهادها را تعریف نمود، که البته در گذر زمان با الحاقیاتی به تعداد این نهادها افزوده گردیده‌است. آشنایی با نهادهای عمومی غیردولتی ، می تواند فضای مناسب تری را برای مالیات ستانی ، مطالبه گری عمومی، شکایت در دیوان عدالت ، بحث نظارت توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ، کاهش فسادهای احتمالی بدلیل نگاه پارکینگی به آنها و مواردی همانند ایجاد کند.

پژوهشگر حوزه مدیریت جناب آقای سجاد رحیمی مدیسه در متنی زیبا با عنوان چرا چالش های ما حل نمی شود ،پرسیده است که چرا با وجود این حجم نیروی انسانی توانمند تحصیل کرده در کشور، مشکلات کشور حل نمی گردد و شاهد تکرار بحران ها هستیم؟چرا رویکردهای تفکر سیستمی با ماهیت بومی شده ​​​​​​​که مفاهیمی نظری هستند، هیچ وقت در حل مسائل و مشکلات جاری کشور، مؤثر واقع نمی‌شوند؟ و عملاً جایگاهی در خصوص این رویکرد جدید مدیریتی نیست؟ وی در متن مقاله به این استنتاج رسیده که تفکر سیستمی در نظام های آموزشی ،فرهنگی و اداری کشور نهادینه نشده است و علت وجود این حد از چالش ها،کم توجهی به این نوع تفکر است و ... . فرمایشات ایشان قابل نقض نیست، اما فرض می کنیم که آحاد یک جامعه یا بخش فرهیخته ان ، صاحب این نوع تفکر تخصص محور، شده باشند،آیا چالش های کشور در آن شرایط حل خواهد شد؟ پاسخ مسلما منفی است چرا که انسان ترکیب عقل و نفس بوده و تعادل عقل و نفس، زمینه ایجاد تعادل و ارتقا است( عقل بواسطه توسعه تعلیم تقویت می شود و نفس بواسطه توسعه تربیت). حتی با وجود افراد صاحب تفکر سیستمی، ذات تکامل یابی تدریجی جامعه و نیازمندی به مدارا ( در مقابل نگاه هؤمونیک تفکر سیستمی) قابل انکار نیست. لذا حاکمیت تفکر سیستمی بدلیل ذات غلبه گرایی آن، واقعیت وجود آسیب ها و آحاد ناتوان در تفکر سیستمی و در نهایت وجود افراد متمایل به کسب قدرت بدون داشتن توانمندی تفکر سیستمی، باعث برهم زدن مستمر نظم توصیه شده در تفکر سیستمی گردیده و ضرورت تثبیت تفکر شبکه ای کاملا احساس می شود. سوال اینجاست که آیا سوالات نویسنده متن با استقرار و تثبیت تفکر شبکه ای حل می شود؟ باز پاسخ ما خیر است. تفکر شبکه ای با وجود قابلیت های بالای همدلی و لایه برداری از ابعاد مکنون آسیب ها ، توان تحول آفرینی بنیادین را نداشته و ضرورت استقرار تفکر مدیریت بحران احساس می شود. تفکری بسیار قوی که در درون خود شش نوع تفکر (کلاسیک یا سیستماتیک و تخصص محور، تفکر انطباقی با توان حل مسئله ، تفکر پایه یا تفکر تعادل بخش به سه حوزه عقلانیت و نفس و دین ، تفکر القایی و شهودی، تفکر مجبور یا تفکر قادر به حل مسائل اقتصادی و مدیریتی و سیاسی ، تفکر توفیق طلب یا جبرانی وابسته به باورهای ارزشی با توان ایجاد جهش شناختی- اجرایی) را دارد. با وجود و استقرار این نوع تفکر در افراد پیشرو ، توسعه از حالت فنی ، امنیتی ،سیاسی و غیره خارج شده و ماهیت تحول آفزینی و تمدن گرایی وابسته به افراد خودبنیاد متعهد ( قابلیت توامان تخصص و تعهد) را دنباله گیری می کند. بر این قاعده، مباحث بیان شده توسط نویسنده متن، می تواند بعنوان اولین قدم حرکتی در این مسیر باشد. برای فهم و بهره برداری مطلوبتر، عین بیانات نویسنده، تقدیم حضور می گردد.

مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.

چند روزی است که تأمین اتوبوس‌های شهر به میدانی برای مناظره میان مدیران شهری و تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است و درحالی‌که آمار و ارقام نشان می‌دهند تولید‌کنندگان داخلی توان تولید با کیفیت در کمترین زمان را ندارند، مدعی کم توجهی شهرداری و انتقاد از واردات اتوبوس چینی هستند. به نوبه خودش مناظره جالبی است. مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و اردلان حسینی مدیرعامل شرکت گواه که زیر مجموعه ایران خودرو دیزل درباره وضعیت تامین کمبود اتوبوس شهر تهران با یکدیگر در شبکه خبر مناظره کردند. علیزاده در ابتدای این مناظره گفت در این دوره با تولیدکنندگان داخلی ۳۰۴۰ دستگاه اتوبوس قرارداد بستیم و ۵۰۰ دستگاه را به‌دلیل عدم‌تعهد بخش خصوصی فسخ کردیم که حدود ۲۵۰۰ دستگاه باقی ماند. با ۳ مدل مالی قرارداد بستیم، اما همچنان از زمانبندی تحویل عقب بوده و بیش از ۱۰ سال خطوط تولید این عزیزان خوابیده بود و تمام خودروسازان مدل قراردادی شهرداری را قبول کردند جز ایران‌خودرو. مناظره میان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و نماینده ایران‌خودرو در خصوص واردات اتوبوس یا خرید از خودروساز داخلی زوایای بسیاری پیدا کرد؛ از عدم کیفیت اتوبوس‌های داخلی گرفته تا قیمت بالای تولید داخل نسبت به نوع با کیفیت خارجی. در ادامه این مناظره ورود دادستانی به تولیدات اتوبوس داخلی نیز مورد بحث قرار گرفت.