پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
تکالیف قانونی مالک و مستاجر:
با توجه به تعدد مطرح شدن این پرسش که تعمیر آسانسور، پکیج و ریموت در بر عهده مالک یا مستاجر ،مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، توضیحاتی در این خصوص ارایه نمود.بر اساس این توضیحات،طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، هزینه‌های تعمیراتی که برای بهره‌برداری صحیح از عین مستأجر ضروری هستند، به‌طور کلی بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد اجاره شرایط دیگری ذکر شده باشد. تعمیرات اساسی به تعمیرات مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات اصلی ساختمان مانند سیستم گرمایشی، لوله‌کشی یا سیم‌کشی برق مربوط می‌شود. این نوع تعمیرات، که در اثر استهلاک یا خرابی‌های ناشی از استفاده معمولی ایجاد می‌شوند، باید توسط مالک پرداخت شوند. در مقابل، تعمیرات جزئی مثل سرویس دوره‌ای پکیج، به‌خصوص در صورت استفاده نادرست از آن، مسئولیت مستأجر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
وقتی سواد کافی نداری ، کنار بکش لطفا:
با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس:
علم یک نهاد اجتماعی است. نهادها ساختارهای بادوام اجتماعی هستند. هنجارهایی دارند. نظم های درونزای اجتماعی تولید می کنند. با نهادهاست که حیات جامعه قابل پیش بینی می شود. علم، نهادی خودآیین است. از ابتدا دانشگاه به عنوان «اجتماع خود تنظیم دانشمندان» تعریف شده است. مهم تر از سازمان دانشگاه، این «اجتماعات علمی» هستند که علم را بسط و توسعه می دهند. اصلی ترین معیارهای علم مثل «شناسایی» و «اصالت» و بقیه ملاکهای اعتبارسنجی علم از جمله در علوم اجتماعی به توسط این اجتماعات علمی مثل انجمن ها و نشریات نهادمند می شوند. «بی مکانی علم در ایران، دردی مزمن بود و همچنان هست. در به دری انجمن هایی نظیر انجمن جامعه شناسی ایران، آن کاغذ تورنسلی است که نشان می دهد چقدر ساختارهای رسمی در جامعه ما، دوستدار دانش و دانشمندان هستند یا نه، و در بهترین حالت تعارف می کنند.
کد خبر: ۳۹۶۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
«داود دامرودی» مدیر عامل استارت آپ هومنگر:
در حال حاضر دو سامانه برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که این موضوع مشاوران املاک را دچار سردرگمی کرده و هنوز مشخص نشده که اگر تنها کد رهگیری معتبر در کشور، کد رهگیری اخذ شده از طریق سامانه کاتب بوده، پس تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد بود. البته سامانه «ایران املاک» هم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده بود که از مدار خارج شده است. در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که طی یک قانون قرار است شکل اسناد رسمی را توسعه دهند و اسناد غیر رسمی را جمع آوری کنند. حجم عظیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به پرونده‌های ملکی است؛ به همین واسطه قانون مذکور در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوب و از سه تیر ماه ابلاغ و مقرر شد پس از این تاریخ، معاملات غیر رسمی در سامانه اعلامی ثبت شود.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان:
دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
داود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک:
بعد از اعلام حداکثر افزایش ۲۵ درصدی قانونی برای اجاره بها، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هشدار مشفقانه داد که این کار‌ها و رویه‌ها (هرچند با بگیر و ببند قانونی)، قادر به کنترل بازار اجاره مسکن نبوده و سبب افزایش اختلافات و زیاد شدن بار کاری نابجا بر قوه قضائیه خواهد شد. اما گویا گوشی شنونده این هشدار‌ها نبود. گفته بودیم که صاحب خانه با هزار روش قانونی و غیر قانونی، می‌تواند اراده خود را بر مستاجر تحمیل نموده و این گونه مصوبه گذاری‌ها، بیشتر شبیه اقدامات نمایشی است. خبر می‌رسد که داود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها بیان داشته است، این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مدعی شده که مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند و اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۹۵۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
بهادری جهرمی:
انگار توی این کشور زندگی نمی‌کنند و از مریخ آمده اند؟ انگار می‌شود همه چیز را با دستور و بخشنامه حل کرد. بانک عامل اگر ببیند که فشار وارد می‌کنید، جریان اعتبار سنجی را سخت‌تر می‌کند و نتیجه می‌شود، کاهش دسترسی اقشار نیازمند به اخذ وام ضروری. بخدا دلمان حضور جمعی کم صلاحیت در دولت‌های مختلف در پست‌های مدیریتی می‌گیرد و خون است. چرا کشور و نظام و مردم باید تاوان نیازمندی بعضی‌ها به نان شب را با اشغال پست‌های مدیریتی آنهم عموما با رویکرد ارتباطی و غیرشایسته سالار بدهند؟ آقای بهادری جهرمی عزیز، اقتصاد هوشمند است برادر. کشور داری هم با ادعا جلو نمی‌رود. سربسته و با حفظ احترام بیان شد.
کد خبر: ۳۹۱۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
شکست جدید از اجاره‌بها:
شکست جدید مستاجرها از بازار اجاره، سکانس تازه‌ای از مهاجرت اجباری خانوار‌های فاقد مسکن به مناطق ارزان‌تر را رقم زده است. تازه‌ترین بررسی‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار اجاره مسکن در تابستان امسال به شناخت ۵ عامل ناتوانی مستاجر‌های ۱۴۰۲ در پرداخت ارقام اجاره بها حتی با سطوح سال گذشته، منجر می‌شود. تورم عمومی بالا، تورم مسکن شدید و سرریز شدن تقاضا در بازار اجاره مهم‌ترین این عوامل هستند. مجموعه این عوامل باعث شده تاب آوری مستاجرها نه‌تن‌ها در برابر ارقام جدید اجاره بها بلکه حتی در مقابل تورم صفر در این بازار (حفظ سطوح سال گذشته اجاره بها)، نیز به شدت کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۹۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نشست سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی:
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه‌قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بازار مسکن؛
ابوالفضل نوروزی - مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی - با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره بها گفت ، بر اساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به سه بانک بود.
کد خبر: ۳۸۹۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
کانون وکلای دادگستری البرز:
کانون وکلای دادگستری البرز در نامه ای به شهرداری کرج متذکر شده است که اخذ عوارض صنفی مشاغل از دفاتر وکلای دادگستری خلاف قوانین و مقررات است.
کد خبر: ۳۸۹۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
وضعیت اجاره‌بهای خانه در تهران؛
مشکل مسکن در تهران خروجی‌های زیان‌بار اجتماعی زیادی از جمله پشت‌بام خوابی، موتورخانه‌نشینی، گورخوابی و اتوبوس‌خوابی داشته و حالا به خانه‌های اشتراکی رسیده است که در فرهنگ ایرانی‌ها با حضور خانواده و اقوام پیشینه منحصر به خود را دارد، اما این‌بار با همخانه‌شدن افراد با غیر از اعضای خانواده و اقوام خود، برای تقسیم کردن هزینه‌ها شکل نو به خود گرفته است.
کد خبر: ۳۸۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
تبدیل مسکن به کالای لوکس؛
افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر زنگ خطری است که نشان می‌دهد تنگنا‌های اقتصادی، تغییر مداوم قیمت‌ها و ثبات اقتصادی پایین چطور زندگی بسیاری را دچار تلاطم کرده و می‌کند. در سیستم موجر و مستاجر تهران هر سال به دلیل نرخ تورم رقمی بر اجاره افزوده می‌شود و قیمت اجاره‌ها بالا می‌رود. این امر سبب حس ناامنی در خانواده و به تبع آن، جابه‌جایی خانوار‌ها در محلات و مناطق شهری می‌شود که مسلما حرکت به سمت مناطق پایین از نظر خدمات و امکانات است تا بلکه در خانه‌ای ارزان‌تر سکنی گزینند. درواقع همه این عوامل شدیدا کیفیت زندگی این اقشار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
کد خبر: ۳۸۲۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
عارضه تازه تمدید خودکار قرارداد اجاره؛
عارضه تازه «تمدید خودکار قرارداد اجاره» در بازار اجاره‌نشین‌ها بروز کرد. بعد از سخت شدن شرایط فروش آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌دلیل مقاومت ساکنان فعلی طی هفته‌های اخیر، اکنون مشخص شده برخی موجر ان برای دور زدن «محدودیت‌های مصوبه دولت»، بدون اطلاع مستاجرها اقدام به فروش واحد مسکونی تحت سکونت آنها می‌کنند. این حرکت سه مساله برای مستاجر فعلی و خریدار جدید ایجاد می‌کند بدون آنکه هدف اصلی - تنظیم اجاره‌بها- محقق شود.
کد خبر: ۳۸۲۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تخلیه مستاجر شغل جدید این روزها!
کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغل‌های کاذب زیادی پرورش می‌دهد، جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایه‌ها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده می‌شود. این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند.
کد خبر: ۳۸۰۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بازار اجاره مسکن؛
این روزها بخش بزرگی از جامعه با معضلی کمر شکن با عنوان اجاره مسکن مواجه شده‌اند. مصوبات دولتی برای نظارت و کنترل اجاره مسکن هم بِی‌فایده است و آنچه در بنگاه‌ها رخ می‌دهد خارج از این مصوبات است. محمود اولاد کارشناس بازار مسکن با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، نتیجه مصوبات جدید دولت در این حوزه را بررسی کرده است.
کد خبر: ۳۸۰۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
رئیس‌جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی؛
رئیس‌جمهور گفت:طبیعتا ما وارد یک اصلاح اقتصادی مهم شدیم، این اصلاح هم الزام قانون بود، هم شرایط و وضعیت بر ما الزام می‌کرد که این کار را انجام دهیم کنیم. اما با دو شرط اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران باید شود، در اقناع افکار عمومی هم رسانه ملی نقش داشت و هم صاحب‌نظران و اقتصاددانان جامعه را آشنا کردند به اینکه باید این اصلاح اقتصادی را انجام دهیم و اگر ندهیم مشکلات جدی رخ می‌دهد. این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد، اگر یک یا دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن برای کشور خیلی کمتر بود. ما هم اگر کار دولت قبل را ادامه و سال دیگر اصلاح را انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر از امسال می‌شد، هزینه داشتن این کار برای ما روشن بود، اما هزینه امروز از هزینه سال دیگر کمتر است، هزینه سال بعد هم از هزینه سال بعدتر کمتر است.
کد خبر: ۳۸۰۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
طرحی برای حل مشکل مستاجران؛
کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد. این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کد خبر: ۳۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۵ نقطه ضعف تمدید «خودکار» اجاره مسکن؛
در روز‌های گذشته خبر تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۱ با رعایت سقف‌های ۲۵ و ۲۰ دصدی برای تهران، کلان شهر‌ها و سایر شهرستان‌ها ابهاماتی در نظر عموم، کارشناسان حقوقی و فعالان بازار مسکن باقی گذاشت. مهم‌ترین نقطه کور این تصمیم، «سرنوشت اختیار مستاجرها» بابت تعیین فرمول رهن و اجاره یا حتی پایان دادن به سکونت در آپارتمان سال اول اجاره است.
کد خبر: ۳۸۰۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱