پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان.  افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود.  برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟

در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.

ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر مدعی شده است که این سازمان در سال‌های اخیر ضمن احیای لاین مرغ آرین و تقویت آن، ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برده و دیگر نیازی به واردات نداریم و .... باید از جناب فخاری پرسید که آیا سراغ دارند ماست فروشی را که درباره ترشی ماست خودش صحبت کند؟ اولا بشکل شفاف پاسخ بدهند که اصالت مرغ آرین از کدام کشور اروپایی است؟ ثانیا بفرمایند که اگر دست خود مرغدار بود و اجبار تامین نهاده پشت داستان نبود، چند درصد مرغدار‌ها از این نژاد استفاده می‌کردند؟ آیا جناب مدیرعامل می‌دانند مهمترین ایراد آرین بغیر از ضریب تبدیل (با وجود هزینه بالای تامین دان) در چیست (برای عدم گرایش به تخریب، از بیان ایراد اصلی این نژاد تحفظ می‌کنیم)؟ چرا فعالیت تحولی و تحقیقاتی مستمری برای از بین بردن ایرادات و چالش‌های این نژاد توسط سازمان اقتصادی کوثر و سایر مراجع ذی صلاح صورت نمی‌گیرد؟ چه کسی گفته که در بحث جوجه ریزی واردات نداریم و جوجه‌ها توسط نژاد آرین تامین می‌شوند؟ آیا انتشار چنین اخباری با هدف ایجاد انحصار و ممانعت از ورود جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور دنباله گیری می‌شود؟ آیا نامه‌های اعتراضی فعالان در سال ۱۴۰۱ و اجبار‌های سال ۱۴۰۰ را فراموش کرده اید؟ ضمن تکریم برای انعکاس توانمندی‌ها، مشفقانه توصیه نموده و هشدار می‌دهیم از بیان مطالب غلوآمیز و جهت دار در رسانه‌های عمومی پرهیز کنید. در غیر این صورت آمار‌های مرتبط را بشکل شفاف منتشر خواهیم نمود و از طریق نهاد‌های نظارتی ورود موثر می‌کنیم. توسعه توانمندی‌های سازمان اقتصادی کوثر را با رویکرد تقویت و تامین منافع ملی، آرزومندیم.

در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.

خبر می‌رسد که قیمت جهانی کاکائو بدلایلی نظیر آلودگی مزارع در دو کشور غنا و ساحل عاج (همراه با کاهش سطح کشت) که عمده تولید کنندگان کاکائوی دنیا هستند، تقریبا دو برابر شده است. برخی از تحلیل کنندگان داخلی، این مسئله را موثر بر افزایش قیمت شکلات در داخل کشور دانسته و استنتاج نموده اند که به زودی شاهد تبدیل شکلات به کالایی لوکس و کاهش حجم فروش و در نتیجه، کوچ تولید کنندگان از بازار کاکائو و شکلات خواهیم بود. تحلیلی آبکی که غافل از چند مولفه انحصاری بودن بازار عمده فروشی کاکائو، سنگین بودگی صنایع داخلی (منجمله صنایع شکلات سازی) و هزینه بالای جمع کردن یا تغییر نوع کار، امکان تغییر شکل تولید و کاهش درصد کاکائوی مورد استفاده در شیرینی و شکلات، طبیعی بودن افزایش قیمت بدلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و. است. نکته اصلی داستان اینکه اگر در سنوات گذشته، صنایع شیرینی و شکلات کشور ادعای ارزآوری بالا داشت و خود را بعنوان صنعتی پیشرو و نوآور جازده بود، نه بخاطر ادعا‌های آقایان، بلکه بدلیل استفاده از شکر سهمیه‌ای و یارانه‌ای برای تولید و صادرات آن به قیمت بازار جهانی بود. بدبختی کشور به جایی رسیده بود که شکر یارانه‌ای را می‌گرفتند و پولکی می‌کردند و صادر می‌نمودند و ادعای صادرات داشتند. لعنت بر نافهمی و جهل مدیران اجرایی بی صلاحیت. در مجموع اینکه جای نگرانی خاصی وجود نداشته و صنعت و بازار و مصرف کنندگان، خود را به راحتی با شرایط سازگار می‌کنند.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

وزارت جهاد کشاورزی با توزیع کود یارانه‌ای و سم با نرخ دولتی تلاش می‌کند تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح افزایش یابد، اما توزیع سلیقه‌ای سم و کود و نبود نظارت بر نحوه توزیع آن در مناطق مختلف کشور مشکلاتی را برای کشاورزان به‌وجود آورده‌است. موضوعی که با انکار مدیران دولتی همراه است و مدعی هستند که هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد اما در واقعیت و پهنه های میدانی به دلیل محدودیت در توزیع کود و سم توسط جهادکشاورزی ، کشاورزان مجبورند بخشی از نیاز‌شان را از بازار آزادی خریداری کنند که این روز‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت‌هایش نجومی شده و حتی در برخی از موارد، بدلیل بی ثباتی در قیمت ها و افزایشی بودن بازار ، بخش خصوصی بعضی انواع سم و کود را عرضه نکرده و نمی فروشد .

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: ‏در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱‌ حدود ۵۵۰ هزار و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر شد. تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در کنار تسهیل صدور مجوزها، به توسعه اشتغال کمک کرده است. فقط یک سوال از دکتر داوود منظور داریم. آیا نگاه نقطه ای و غیریکپارچه به شاخص های اقتصادی نظیر صدور مجوز کسب و کار را می توان بعنوان کارنامه حمایتی محسوب کرد؟ در شرایط انقباض پولی بانک ها، واقعا چند درصد متقاضیان تسهیلات مالی خرد، به خواسته خود رسیده اند؟ دکتر منظور عزیز، این گونه گزارش عملکرد دادن حداقل با توجه به سابقه و عقبه شناختی که از شما سراغ داریم، امری زشت و سخیف است. آیا اقتصاد دان ها هم طنز تعریف می کنند؟

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی شازند اتفاقا از جمله شرکت های سود ده زیر مجموعه بانک ملی به شمار می رود این اقدام بانک ملی درخور تحسین است چرا که بانک ملی شجاعت به خرج داده و مطالبه رهبر معظم انقلاب درخروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری را با عرضه سهام سود ده ترین بنگاه خود کلید زده است.

سید ابراهیم رئیسی، عصر پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه در نشستی با «اصحاب رسانه» پس از شنیدن دیدگاه‌های چند تن از نمایندگان رسانه‌ها (شعار سال: کدام نماینده؟)، در سخنانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و گرامی‌داشت یاد شهدای رسانه به ویژه شهدای رسانه در غزه و فلسطین، به جایگاه مهم رسانه در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت، امروز که راهبرد دشمن ایجاد یاس در جامعه با بزرگنمایی ضعف‌ها و ترویج «نمی‌توانید» و «نمی‌شود» هاست، تقسیم صحیح در میان رسانه‌ها، نه دسته‌بندی چپ و راست، بلکه دسته‌بندی رسانه‌های امیدآفرین در برابر یاس‌آفرین است و .... خدمت جناب رئیس جمهور باید عرض نمود که انتخاب همین جماعت بر اساس چه معیاری صورت گرفته است؟ گردن این جماعت از همکاران ما کلفت‌تر است یا ارتباط بیشتری دارند؟ شاید هم سفارش شده جایی خاص هستند؟ انحراف از معیار از همین رفتار‌ها و رویداد‌ها شروع می‌شود جناب رئیس جمهور.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

در شرایطی که انباشت بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه ها در خصوص طرح دارویار و شیرخشک آنها را با مشکل جدی نقدینگی روبرو کرده وعده مسئولان هم چیزی شبیه وعده سر خرمن شده است.دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: برخی داروخانه‌ها به خاطر مسائل مالی و مطالباتی که دارند قادر به عرضه شیرخشک نیستند چون باید این کالا را به صورت نقدی از شرکت‌های توزیع بخرند، سپس با حدود نصف قیمت به مشتری بفروشند و برای مابه‌التفاوت این عدد که بر عهده بیمه سلامت است، ماه‌ها انتظار بکشند. برخی داروخانه‌ها برای تامین شیرخشک اقدام به گرفتن وام ۱۸ درصد می‌کنند درحالی‌که کل سود این محصول زیر ۱۰ درصد است

به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع‌ سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.» بررسی ها نشان می دهند که به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.

بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.‌

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.