مدیریت شهری و روستایی - شورا ، شهرداری،نهادهای مرجع

شهردار تهران در همایش ملی سیاستگذاری و حکمرانی شهری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد باید میدان عمل مردم را باز و آنان را در عرصه‌ها وارد کرد . در مدیریت شهری تلاش ما این است که برای مردم کار کنیم و به تدریج میدان را به آنان واگذار کنیم. هر جایی که مردم بتوانند وارد شوند، باید میدان را به صورت حداکثری برای آنان باز کرد.امروز با وزیر جهاد کشاورزی جلسه داریم، گفته‌ایم که معیشت تهران را به ما بدهید تضمین می‌کنیم ۳۰ درصد هزینه ها را کاهش دهیم. نکته جالب اینجاست که ایشان همان شهرداری هستند که به رغم مخالفت طیف وسیعی از انجمن های علمی، خانه اندیشمندان پارک ورشو را که یکی از پاتوق های کاری انجمن های علوم اجتماعی بود، از دست شان خارج کردند. برخی از منتقدین می گویند با توجه به حاشیه ها و قاعده گریزی ها ، جناح بازی ها و ضعف نظارت ها در شهرداری ها، چنانچه معیشت تهران به دست شهرداری سپرده شود ، ممکن است در آینده شاهد ظهور آدولف شهردارها باشیم.

ر اساس اطلاعات دریافتی، شورای عالی معماری و شهرسازی با هشدار سازمان بازرسی کل کشور، مجوزهای صادر شده توسط شهرداری تهران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای بلندمرتبه‌سازی در شمال و غرب پایتخت که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مدیریت شهری درآمد ایجاد کرده بود را ابطال کرد. این در حالی است که روابط عمومی شهرداری تهران با رد این موضوع ادعا نموده است که، هیچ مجوز ساخت‌وسازی در چهار سال گذشته خارج از ضوابط قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است. نظر به این موضوع، به کار بردن ادبیات کلی نظیر «شهرفروشی بی‌ضابطه» بدون ارائه سند، خلاف ضوابط حرفه‌ای تنظیم خبر است و با توجه به عدم درج مدارک موثق، مطرح کردن چنین موضوعی، مصداقی از شایعه‌پراکنی به شمار می‌رود.موضوع نشست روز ۲۱ مهرماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است؛ فلذا طبیعتاً ارتباطی به تیتر و لید ادعایی ندارد.درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورای‌عالی شهرسازی و معماری هیچ‌کدام از مصوبات سابق خود را در جلسه ۲۱ مهرماه «ابطال» نکرده است. بلکه اصلاح و تأیید کرده است.

در یکی از شهرهای شرق گیلان، زمانی که یکی از اعضای شورا در رأس تصمیم‌گیری بود، با همکاری شهردارش، طرح تفصیلی شهر را به نفع خود تغییر داد؛ زمین‌های مسکونی مردم را باغی کردند و در مقابل، اراضی زراعی و باغی را به کاربری مسکونی و تجاری تبدیل نمودند! اما در شهری دیگر، کار به‌جایی رسید که اگر عضوی از شورا به این سهم‌خواهی‌ها مخالفت کند، به‌سرعت به‌عنوان «عنصر مزاحم» و «آدم بد» معرفی می‌شود. اکنون نگاه‌ها به سمت بازرس مقتدر گیلان دوخته شده است؛ کسی که در برخورد با تضییع بیت‌المال نشان داده از حاشیه نمی‌ترسد و واهمه‌ای ندارد. باید دید آیا او این‌بار نیز در برابر پایمال شدن حقوق مردم محروم ورود خواهد کرد یا این پرونده هم به فراموشی سپرده خواهد شد؟!

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای از ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به مدت ۷ روز خبر داد.با عنایت به ماده «۴۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز ذیل که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل «۳» ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.یادآور می شود، به استناد تبصره "۲" بند "ط" ماده "۳۷" همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ‌ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی کشور در هنگام ثبت ‌نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا می توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی ( WWW.ADLIRAN.IR ) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام نمایند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، ماه‌ها وعده داده بود که چالش خانه اندیشمندان «به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای» حل خواهد شد و مدیریت آن به هیأت امنایی از انجمن‌های فکری سپرده می‌شود. امروز اما واقعیت چیز دیگری بود؛ نخستین برنامه رسمی شهرداری در ساختمان ورشو، با حضور ویژه همان کسی برگزار شد که خود، وعده استقلال این خانه را داده بود. احتمالا کم کم افکار عمومی و خوانندگان فهیم پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بیشتر متوجه خواهند شد که علت نقدهای این پایگاه از مهدی چمران بخاطر چه موضوعاتی است و نقد بر اساس حب و بغض شخصی در این پایگاه تحلیلی خبری جایی ندارد. اینها نمونه هایی از عملکرد آقای چمران است. ای کاش خود ایشان به صراحت و بدور از حاشیه ،سفسطه ، توجیه، انکار و ..... ، علل وقوع این خلف وعده را برای افکار عمومی تشریح نمایند.

بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه جدید قانون، انتخابات شوراهای شهر در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از این پس به صورت فهرستی یا تناسبی برگزار خواهد شد. اما با توجه به این‌که این تجربه برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، مقرر شده در دوره هفتم، تنها حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش مشمول این شیوه باشد و در دوره‌های بعدی، تمامی کلانشهرها در همین چارچوب انتخابات خود را برگزار کنند.داوطلبان پس از تأیید صلاحیت می‌توانند یا منفرد یا در قالب فهرست‌های حزبی وارد عرصه شوند. حق تشکیل فهرست انتخاباتی هم صرفاً به احزاب و جبهه‌های سیاسی اعطا شده است و طبق قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۴، فقط تشکل‌های دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌توانند لیست بدهند. بنابراین هیچ سازمان مردم‌نهاد، انجمن محلی یا تشکل قومی حق ارائه فهرست رسمی در انتخابات شوراها ندارد. اگر حزبی وارد یک ائتلاف شد نیز مجاز به ارائه لیست مستقل نیست.

سال‌هاست که دست‌فروشان، مترو تهران را قرق کرده و از آدامس و لواشک تا عینک‌طبی و داروهای گیاهی می‌فروشند. مدیران شهری وعدهٔ جمع‌آوری دست‌فروشان را داده‌اند اما رئیس شورای شهر تهران می‌گوید که دست‌فروشی شغلی نیست که بخواهند آن را شناسنامه‌دار کنند؛ زیرا شغل درست‌وحسابی محسوب نمی‌شود و عده‌ای از بیکاری به دست‌فروشی روی می‌آورند. بااین‌حال برخی دست‌فروشان تیم دارند و گردن‌کلفت‌ استخدام‌می‌کنند و شناسنامه‌دار کردن یا چادرزدن برای دستفروشان مانند وضعیت دستفروشان پارک لاله می‌شود که دیگر نمی‌توان به آن‌ها دست زد. گروهی هم در مقابل صحبت های چمران بیان می دارند که وقتی تو چماق دار عربده کش در شهرداری استخدام کنی ، معلوم است که طرف دست روی دست نمی گذارد.

وضعیت ما از چند جهت قابل تاسف است. خجالت نکشیدن بعضی ها از عملکرد دوره مدیریتی شان، انفعال عمومی مردم برای مطالبه گری و در نهایت ، عشق و صفای گروهی که دو گروه قبلی را به بازی گرفته اند. چمران در حاشیه سیصدو شصتمین جلسه شورای شهر تهران ، مدعی است که دیگر در انتخابات شرکت نمی کند ( شعار سال: به بابا ، بیا شرکت هم بکن با این کیفیت و سطح مدیریتی و سلامتی ات).چمران بیان کرده ، من تصمیم دارم دیگر در انتخابات شرکت نکنم، اما این موضوع بستگی دارد به نظر و فشار دوستان. تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم و بگذارم افراد جدید وارد شوند. آقای چمران ، ما فقط و فقط یک کلمه بیان می کنیم. خجالت.

بخش زیادی از جمعیت شهر تهران، بگونه ای کم و زیاد ناراضی از عملکرد شورای شهر هستند. شورایی که بشدت متمایل به اقدامات نمایشی و مناسبتی و بعضا غیر مرتبط بوده و از توان لازم برای اثرگذاری بر مدیریت شهری و شهردار و شهرداری ، برخوردار نیست. نگاهی ادواری به ترکیب شورای شهر هم نشان دهنده حضور جماعتی عموما کم ارتباط با مدیریت شهر نظیر خواننده و هنرمند و ورزشکار و پیرمردهای رد کرده سن فرابازنشستگی و نظایر آنهاست. افکار عمومی می پرسد که این وزن و ترکیب شورای شهر در ادوار مختلف، واقعا منافع کدام گروه و باند و طایفه را تامین می کند؟ جمعیت فعلی تهران و البرز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، که به معنای بارگذاری جمعیتی ۲۹ برابر توان اکولوژیکی در تهران و ۱۹ برابر در کرج است.استاندار تهران اعلام کرده که تراکم جمعیتی تهران ۲۱ برابر میانگین کشوری است و جمعیت فعلی حدود ۴ برابر توان اکولوژیکی این شهر است.با چنین وضعیتی آیا نباید با نگاهی آسیب شناسانه و اصلاح گر، توسعه گرا ، اقدام به بازاندیشی درباره اعضای شورای شهر کرد؟ تا کی باید برای دستیابی به تکه ای غنیمت و یک وجب فرش، تخت جمشیدها را به آتش کشید؟

شهرداری تهران با مدیریت علیرضا زاکانی، به بهانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، جمع‌آوری برخی سایت‌های ارتباطی اپراتورها را آغاز کرده است.این اقدام در حالی انجام شده که طبق گزارش رسانه‌های داخلی، شورای تامین استان تهران که مرجع تصمیم‌گیری‌های امنیتی است، دستور توقف شش‌ماهه این فرایند را صادر کرده بود تا از شکل‌گیری اعتراضات عمومی در نتیجه نارضایتی از وضعیت موجود جلوگیری کند.تجهیزات ارتباطی به ارزش چندین میلیارد تومان، به شکل غیراصولی و شتاب‌زده جمع‌آوری شده و آسیب جدی دیده‌اند، به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها عملا غیرقابل استفاده شده‌اند. کارگران شهرداری بدون رعایت استانداردهای فنی و بدون استفاده از ابزار تخصصی، قطعات حساس این سایت‌ها را جدا کرده‌اند.

مهدی چمران در بیاناتی گل درشت و خارج از ضوابط و دارای بوی انحصار ، مدعی شده است که فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی کشور، غیرقانونی است. باید از ایشان پرسید که قانون را چه کسی وضع و تفسیر می کند؟ آیا قانون بد، نباید عوض شود و به اسم قانون بودن، باید چماق روی سر مردم باشد؟ کنار بکش اخوی.

پوریا علیمردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره اجرای طرح ترافیک در پایتخت گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از هفته قبل به مدت یک هفته‌ طرح ترافیک رایگان شد که این مدت زمان امروز خاتمه یافت و از فردا -دوشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۴- طرح ترافیک در تهران اجرا می‌شود. افکار عمومی سال های سال است که می پرسند که طرح کم خاصیت و وامانده ترافیک در عمل چه نقش ملموسی در کاهش آلودگی هوا دارد؟چرا این دکان دونبش شهرداری تهران و پول حرام( شعار سال : پول زور پرداختی توسط ما شرعا بر شهرداری و کلیه کارکنان آن در هر قالبی که باشد حرام اعلام می گردد)کسب شده از آن، نباید ظابطه مند شود؟ چرا برخی از مدیران کم خرد شهرداری تمایلی به سامان دهی این طرح ندارند؟ مردم تا چه زمانی باید شاهد گوش بری توسط شهرداری تهران باشند؟ مدیران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را دعوت به مناظره علمی در دانشگاه یا مناظره رسانه ای می کنیم. غیرت کاری و شهامت مدیریتی دارید، دعوت ما را پذیرا باشید. در غیر اینصورت قضاوت را به شهروندان تهرانی می سپاریم.

از صبح امروز نرخ های جدید تردد در محدوده طرح ترافیک اعمال شد و بر این اساس نرخ ۱۰۲ هزار تومان به عنوان نرخ پایه تعیین شد. ساکنان محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا می‌توانند با ارائه مدارک و ثبت‌نام در سامانه‌های شهرداری تهران و اخذ تأییدیه از دفاتر خدمات الکترونیک شهر از تخفیف ۵۰ درصدی تردد در این محدوده‌ها و یک تردد مجاز قبل از ساعت ۹ صبح و بعد از ساعت ۱۶ عصر استفاده کنند.منتقدان می پرسند که قرار بود طرح ترافیک مبتنی بر مدل های علمی اجرا و پیاده سازی شود،چرا نشد؟چرا مردم باید پذیرای طرحی با این حد گشاد بودگی و بدقوارگی باشند؟ چرا باید تصور دکان بودگی طرح ترافیک در اذهان عمومی وجود داشته باشد؟

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره سفر مدیران شهری به خارج از کشور توضیحاتی ارائه داد و گفت: شهردار تهران کتباً درخواست خود را برای سفر به برزیل ارسال کرده است.این در حالی است که افکار عمومی هنوز فاقد توجیه کافی درباره سفر زاکانی به چین و دستاوردهای آن هستند. افکار عمومی از چمران می پرسند که بر اساس کدام مجوز و اخلاق حرفه ای، هرگونه رفتار زاکانی را توجیه می کند؟ آیا چمران اعتقادی به تعهدات حرفه ای و حساب و کتاب اخرت دارد؟ توصیه کاملا مستقیم ما به جناب چمران این است که برادر بزرگوار، بیشتر احتیاط کن و مراقب دین و دنیای خودت باش.

ویدئویی از محمدعلی الفت پور شهردار منظقه 15 تهران در فضای مجازی در حال وایرال شدن است که گویا نامبرده در حال نظارت بر برخی پروژه ها و فضاهای خدمات رسانی و تفریحی منطقه 15 می باشد. تا اینجای کار نه تنها مشکلی نداشته بلکه بسیار هم نیکو است. مشکل از جایی شروع می شود که سلیقه گرایی و نگاه الله بختکی، در نظارت و تعریف پروژه، بجای دستور بررسی و رفع مشکل به روش علمی می نشیند. منتطر دریافت توضیحات هستیم.

سوده نجفی عضو شورای شهر مدعی شده است که شهرداری در پاسخ به سوال بنده، پیگیری این موضوع را به اداره کل اقتصاد خانواده و توسعه کارآفرینی ارجاع داده است؛ در حالی که چنین اداره‌کلی اساساً در ساختار رسمی شهرداری وجود ندارد. شورای شهر نیز در جلسه ۲۴۰ خود در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ با یک فوریت تشکیل این اداره کل مخالفت کرد و مقرر شد این موضوع به‌صورت عادی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود. تاکنون نیز شورا هیچ مصوبه‌ای برای تشکیل این اداره نداشته و اگر فعالیتی در این چارچوب انجام می‌شود، غیرقانونی است و .... باید از آقای زاکانی درخواست نمود که بشگلی شفاف اقدام به پاسخگویی نماید. آیا با تشکیلات موقت در شهرداری مواجه هستیم یا اینکه ساختار سازی رسمی بدون اخذ تائیده شورای شهر صورت پذیرفته است؟

سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری توضیح می دهد که خودروهایی که در توفان به دلیل سقوط درختان آسیب می‌بینند رانندگان آن با ارائه گزارش و مدارک آسیب به خودرو( گزارش پلیس انتظامی)، می‌توانند به اداره حقوقی شهرداری منطقه‌ای که در آن حادثه رخ داده مراجعه کنند و غرامت خودروی خود را دریافت کنند.منطقه ۱۱ تهران یکی از مناطق قدیمی از پایتخت است که چند سال پیش و در یک توفان چند درخت کهنه در آن سقوط کرد از آن اتفاق به بعد طرحی در شهرداری کل به تصویب رسید که تمام مناطق را تحت پوش بیمه شهرداری قرار داد.

با توجه به تصویب ده ماهه تداوم فعالیت شوراهای شهر و کسب آمادگی برای برگزاری انتخابات آتی، توجه ها به شکل خاص به سمت ادامه یا عدم ادامه فعالیت زاکانی جلب شده است. معضلات زیست‌محیطی، انتصابات شائبه‌دار در شهرداری تهران، ماجرای سفر به چین و قرارداد غیرشفاف با شرکت چینی، ماجرای گم‌شدن ون‌های شهرداری، داستان ساخت مسجد در بوستان قیطریه و... گوشه‌ای از اختلافاتی بود که میان اعضای شورا و شهردار تهران در جریان بود . مهدی اقراریان عضو شورای شهر معتقد است که تمدید ۱۰ ماهه شورا به معنای تمدید خودکار دوره شهردار نیست و ادامه حضور علیرضا زاکانی باید بر اساس ارزیابی دقیق وعده‌ها و عملکرد باشد.ناصر امانی خواستار رعایت ضوابط قانونی در انتصابات مدیریتی شد و گفت در سال پایانی شورا باید از آزمون‌وخطا جلوگیری شود. نرجس سلیمانی نیز با انتقاد از توزیع غنیمتی پست‌های شهرداری، تأکید کرد که نظارت شورا به «بازی با زمان» تبدیل شده است. نکته جالب اینکه، شاید اگر خود اعضای شورای شهر تهران نیز امروز به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گشتند و می‌خواستند شهردار تهران را انتخاب کنند روی هر گزینه‌ای دست می‌گذاشتند جز علیرضا زاکانی .

حمیدرضا کریمی با تأکید بر لزوم ساماندهی دستفروشان در شهر کرمانشاه افزود: در سال‌های اخیر اجرائیات شهرداری به منظور رفع سد معبر و تسهیل تردد مردم برخورد‌هایی را با برخی از این دستفروشان داشته و گاهی اموال آنها را توقیف کرده است. باتوجه به هزینه‌هایی که دستفروشان برای خرید اموال توقیف شده خود داشته‌اند، ضروری است که توقیف این اموال کاملا در چارچوب قانون باشد تا پس از صدور رسید، صورتجلسه و اخذ تعهد، اموالشان به آنها بازگردانده شود. شهرداری با حضور نماینده دادستان باید کمیته‌ای را برای شناسایی اموال توقیف شده موجود در انبار‌های خود تشکیل دهد و اموال را به مالکان بازگرداند.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد: «بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با رقم ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.» . ۴۹.۶ درصد (تقریباً ۵۰ درصد) از کل بودجه به حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص یافته است ۱۴.۵ درصد برای خدمات شهری و محیط‌زیست در نظر گرفته شده است. ۴.۵ درصد به مدیریت بحران اختصاص یافته است. ۹.۸ درصد به مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده است. ۳ درصد از بودجه به شهرسازی و معماری تخصیص یافته است. ۱۹ درصد باقیمانده نیز به توسعه مدیریت و هوشمندسازی اختصاص یافته که عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی شهرداری است.براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۵۲ همت مربوط به حقوق و مزایا و کمک به زیان زیرمجموعه‌های شهرداری پایتخت است. از ۵۲ همتی که با عنوان حقوق و مزایا و کمک به زیان زیرمجموعه‌های شهرداری پایتخت آمده، ۱۷/۵ همت با عنوان پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا به ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان در مناطق ۲۲ گانه و معاونت‌های مختلف درج شده است. با تقسیم رقم مذکور بر تعداد کارکنان، رقم ناخالص حقوق و مزایای آن‌ها به‌دست می‌آید که به طور متوسط بیش از ۷۰ میلیون تومان خواهد شد. منتظر دریافت توضیحات براب شفاف سازی موضوع و تنویر افکار عمومی هستیم.