شعار سال: پیام‌رسان‌های داخلی طی ماه‌های گذشته بیش از هر زمان دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته‌اند تا در سالی که با عنوان حمایت از تولید ملی نامگذاری شده بتوان در فضای مجازی گامی بزرگ برای توسعه دیجیتالی کشور برداشت. البته این امر با اما و اگرهای زیادی هم مواجه بوده و برخی از کاربران ایرانی را دل‌نگران کرده است چرا که هر چند موضوع حریم خصوصی در قانون مورد تأکید بوده است اما همیشه دلهره‌ها و اضطراب‌هایی به‌همراه داشته است. این نگرانی‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ حریم خصوصی افراد بیشتر به چشم می‌خورد و همین امر نیز سبب مردد شدن خروج کاربران ایرانی از پیام‌رسان‌های خارجی از جمله تلگرام با اما و اگر بود تا اینکه رهبر انقلاب بار دیگر با استقبال از مطالبه پیام‌‌رسان داخلی، تعرض به حریم مردم را نهی کردند.

حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه درباره لزوم حفظ حریم شخصی شهروندان در پیام رسان ها به «ایران» می‌گوید: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از مدیران نظام فرمودند که مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند؛ تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود.»

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: «متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.»

صادقی می‌افزاید: «مبحث حریم خصوصی و حفظ آن علاوه بر قانون در شرع مبین اسلام نیز آمده است.»

این امر در قانون کشور نیز منعکس شده و قانون جرایم رایانه‌ای یکی از مواردی است که می‌توان در این زمینه بدان اشاره کرد.

بر اساس قوانین کشور هیچ فردی حق مداخله و سرک کشیدن در امور داخلی و محتوای کانال‌های خصوصی را ندارد.

این موارد روشن و صریح در قوانین وجود دارد اما آنچه در این زمینه اولویت دارد، اطلاع‌رسانی بیشتر در حوزه قانونی به شهروندان است.»

صادقی ادامه می‌دهد: «رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی به‌جای پرداختن به تأکید کلی این موارد همچون حرام شرعی بودن و غیره، مواد قانونی موجود را منعکس و تحلیل کنند.

«شهروندان» اطلاعات قانونی اندکی در این زمینه دارند و معتقدم آگاه‌سازی آنان از قوانین موجود در مورد حفظ حریم خصوصی افراد می‌تواند تأثیر بسزایی در این روند داشته باشد.»

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه خاطرنشان می‌سازد: «خوشبختانه قوانین ارزشمندی در مورد حفظ حریم خصوصی افراد داریم منتهی فرهنگسازی مناسب و مطلوبی در این زمینه انجام نشده است.

معتقدم باید اطلاع‌رسانی قوانین کشور در زمینه‌های جرایم رایانه‌ای به مراتب مناسب و مطلوب‌تر از حالت کنونی باشد و فقط نباید با بهره‌مندی از اعتبار و اقتدار شخصیت‌ها، مسائل را به پیش برد.»

بسیاری از مردم از انواع جرایم یارانه‌ای بی‌اطلاع هستند؛ به‌طور نمونه برخی نمی‌دانند گرفتن عکس سلفی با بدن نیمه برهنه و انتشار آن در کانال‌های عمومی، جرم محسوب می‌شود.

وی تصریح می‌کند: «قوه قضائیه وظیفه ذاتی دارد تا جرایم رایانه‌ای را همچون سایر جرایم دیگر به صورت جدی رسیدگی کند.

علی‌الخصوص اگر حساسیت بیشتری در یک موضوع مثلاً در مورد نقض حریم خصوصی افراد در پیام‌رسانان داخلی وجود داشته باشد؛ قوه قضائیه به صورت جدی‌تر ورود به مسأله می‌کند.

البته این امر موکول به شکایت است یعنی باید یک فرد در ابتدا شکایتی را مبنی بر نقض حریم خصوصی یا هک شدنش مطرح کند، تا پرونده ثبت و در جریان قضایی برای رسیدگی قرار گیرد.»

همچنین دکتر بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «تردیدی در خصوص لزوم مصونیت حریم خصوصی افراد از هر قبیل وجود ندارد و منع تجسس، حکمی شرعی است که در قانون اساسی نیز آمده است.

برای مصون نگه داشتن حریم خصوصی از تعرض در قوانین عادی نیز روابط مختلفی پیش‌بینی شده که آخرین آن قانون جرایم رایانه‌ای است که ضمن آن مجازات شنود و هتک حرمت ارتباطات و مخابرات الکترونیکی افراد به اشخاص خصوصی نیز تسری داده شده و دیگر منحصر به مأموران دولت نیست.»

وی می‌افزاید: «فتوای رهبر معظم انقلاب نیز مؤید این ضوابط است و حجت را بر همگان تمام می‌کند.

از این پس چنانچه افراد یا سازمان‌هایی بدون دستور قضایی خاص – یعنی ناظر به یک مورد خاص – به نوعی حریم خصوصی افراد و اشخاص را مورد هجمه قرار دهند، هیچ عذری از ایشان پذیرفته نیست.»

کشاورز یادآور می‌شود: «طرح موضوع باعث شد نکته‌ای از تحریرالوسیله امام (ره) برایم تداعی شود.

در این کتاب در قسمتی که عنوان آن «الفصل فی الدفاع» است و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می‌فرماید در جایی آمده است که اگر کسی از دیوار منزل به داخل منزل و اهل آن نگاه کند و اهل منزل سنگی پرتاب کنند که به کوری او منجر شود نه قصاص و نه دیه دارد.

به طریق اولی ورود در جنبه‌های مهم‌تر از حریم خصوصی افراد و اشخاص می‌تواند بسیار مهم‌تر و خطیرتر تلقی شود.»

همچنین دکتر حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «مسأله حریم خصوصی یا حق خلوت یکی از حقوق بنیادین هر انسانی به شمار می‌رود.

البته درجه برخورداری از حریم خصوصی متفاوت است به گونه‌ای که معمولاً درجه افرادی که جزو چهره‌های مشهور و معروف، سلبریتی و مسئولان عالی‌رتبه هستند، کمتر از افراد عادی است چرا که افراد و مردم به اندازه‌ای حق آشنایی از ابعاد زندگی آنان را دارند.

اما اصل مسأله حریم خصوصی موضوعی است که همگان از آن برخوردار هستند و در آموزه‌های مختلف الهی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین علاوه بر اسناد بالادستی بین‌المللی مسأله حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.»

وی می‌افزاید: «بر اساس آموزه‌های دینی در اسلام تجسس به‌عنوان یک فعل زشت ضداخلاقی و گناه معرفی شده و برحرمت تجسس در آیه ۱۲ سوره حجرات تأکید دارد؛ از نظر اسلام، حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل اساسی است و هیچ کسی حق ندارد جست و جو کند.

حتی تأکید شده است که پدران و مادران نیز نسبت به کودکانشان دارای یک حق خلوت و حریم خصوصی هستند که حتی کودکان نیز باید به رسمیت بشناسند.روایاتی نیز در مورد منع مداخله در حریم خصوصی ذکر شده است که از جمله امام صادق(ع) که به سختی یاد می‌کنند از کسی که به سخنان دو نفر گوش کند.»

صادقی یادآور می‌شود: «همچنین مسأله منع تجسس در احکام فقهی هم انعکاس مختلفی داشته و حتی قاعده لاضرر که در فقه اسلامی قاعده مهمی به شمار می‌رود، مبتنی بر حکایتی است که فردی رعایت حریم خصوصی و خانه دیگری نمی‌کرد و بدون اجازه به بهانه‌های مختلف وارد منزل می‌شد.

این مسأله حرمت تجسس و نقض حریم خصوصی در مباحث مختلفی از جمله وجب حفظ دیگران، کتمان گناه دیگری، لزوم حمل عمل دیگری به صحت و غیره نیز انعکاس‌هایی داشته است.

بر همین اساس امام خمینی(ره) در فرمان هشت ماده‌ای جملات ارزشمندی در مورد حفظ حریم خانه، مغازه، محل کار و به‌طور کلی حریم خصوصی افراد دارد و نقض آن حتی برای کشف گناه و جرم صحیح نیست.نباید از گناه دیگران تجسس شود و فرد در صورت مطلع شدن اسرار دیگران حق فاش کردنش را ندارد و گناه محسوب می‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تعرض به حریم خصوصی دیگران را حرام شرعی عنوان می‌کنند و دیگر هیچ بهانه‌ای را در این زمینه برای اشخاص و نهادهای مختلف باقی نمی‌گذارد.»

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «همچنین در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نیز به این مسأله پرداخته شده به گونه‌ای که در بند 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد؛ هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

حتی در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک آمده است که در امور خصوصی‌، خانوادگی‌، یا مکاتبات‌ هیچ‌ کودکی‌ نمی‌توان‌ خودسرانه‌ یا غیرقانونی‌ دخالت‌ یا هتک‌ حرمت‌ کرد و نیز کودک‌ در برابر این‌ گونه‌ دخالت‌ها یا هتک‌ حرمت‌ها مورد حمایت‌ قانون‌ قرار دارد.

همچنین قطعنامه‌ای در سال 2013 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق حریم شخصی در پی شنودهای دستگاه‌های امریکایی از مکالمات شهروندانش منعقد شد.

بنابراین مسأله لزوم حفظ حریم خصوصی از لحاظ اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.»

صادقی می‌گوید: «فصول مختلفی نیز در قانون اساسی کشورمان در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد که مهم‌ترین آن اصل 25 قانون اساسی است.

بر اساس این اصل بازرسی و نرساندن نامه ‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر اینکه به حکم قانون صورت پذیرد.

در قوانین عادی کشور نیز موادی برای اینگونه حرمت شکنی‌ها پیش‌بینی شده و جرم‌انگاری و مجازات تعیین شده است که به طور مثال ماده 648 قانون تعزیرات 75 در مورد افشای اسرار مردم از سوی افرادی که به مناسبت شغل یا حرفه خودشان، محرم اسرار مردم می‌شوند؛ سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است.

همچنین در ماده 582 قانون تعزیرات 75 نیز آمده است که هر یک ازمستخدمین ومأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

وی می‌افزاید: «در ماده 570 قانون تعزیرات نیز آمده است که هر یک از مقامات ومأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تاپنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 571 قانون تعزیرات نیز باز برای برخی از اقدامات خلاف قانون اساسی که به شکل خاصی انجام شود؛ مجازات تعیین کرده است.

در جرایم رایانه‌ای که هم‌اکنون بخش آخر قانون تعزیرات 75 را تشکیل می‌دهد در مواد مختلف مواردی همچون دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شنود غیرمجاز از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و غیره پیش‌بینی شده است.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «همچنین در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم تصویب منشور حقوق شهروندی که باید مشتمل بر صیانت از حریم خصوصی افراد باشد؛ تأکید شده است.

در ماده 31 منشور شهروندی نیز آمده است که حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه ‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند؛ اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌ موجب قانون یا با رضایت خود افراد باشد.»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار --------- ، کدمطلب: 465553 ، www.iran-newspaper.com