شعار سال: در زمینه رابطه حقوق و اقتصاد و چگونگی این رابطه شایسته است به نظریههای مختلف اشاره کنیم. البته نظریهها و مکاتب متعددی در این خصوص وجود دارند ولی فقط از سه نظریه مهم: نظریه سنتی، نظریه سوسیالیستها و نظریه تحلیل اقتصادی حقوق به اختصار سخن میگوییم و در پایان به جمعبندی و نتیجهگیری و نظریه برگزیده میپردازیم.
الف. نظریه سنتی
رابطه حقوق و اقتصاد از دیرباز مطرح بوده و درباره آن بحث شده است. رنهساواتیه استاد بنام فرانسوی می گوید: حقوق و اقتصاد از مصالح واحدی استفاده میکنند (یعنی از موضوعات واحدی سخن میگویند) ولی هدف آنها متفاوت است. هدف حقوق خیر مشترک انسانها از طریق تنظیم حقوق و تکالیف آنها و برقراری عدالت است، در حالی که هدف اقتصاد تأمین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت ولی حقوق در پی اجرای عدالت است. در هر دو رشته اموال مورد بحث است. البته حقوق موضوعات دیگری هم دارد، لیکن بخش عمده حقوق به ویژه حقوق مدنی و حقوق تجارت از اموال بحث میکند ولی هدف آنها یکی نیست و در عین حال رابطه آنها انکارناپذیر است. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاددانان واقع میشود؛ ولی این منفعت از طریق حقوقی که شخص نسبت به مال دارد به دست میآید. از یکسو کوشش مشترک انسانها اموالی را که جنبه اقتصادی دارد تولید میکند و این اموال برای ارضاء نیازهای فردی و جمعی توزیع و مصرف میشوند و از سوی دیگر از طریق حقوقی، اموال در چرخه توزیع قرار میگیرند و بر اساس قواعد و تکنیکهای حقوقی دست به دست میگردند تا سرانجام به وسیله اشخاصی که حقی بر آنها دارند مصرف میشوند. پس حقوق و اقتصاد مکمل یکدیگرند. وانگهی حقوق و اقتصاد هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند و از اینرو به ناچار با هم رابطه دارند. روابط حقوق و اقتصاد به عنوان دو علم مستقل از قرنها پیش مطرح بوده ولی از قرن هجدهم نظریههای جدیدی مطرح شده که یکی از مهمترین آنها نظریه سوسیالیستها (مارکسیستها) است.
ب. نظریه سوسیالیستها
سوسیالسیتها اقتصاد را زیربنا و حقوق و سیاست را روبنای جامعه میدانند؛ به نظر آنان حقوق هر جامعه مظهر و نمودار منافع کسانی است که حکومت را در دست دارند؛ قانون وسیله استقرار عدالت نیست بلکه ابزاری است در خدمت حکمرانان، یعنی کسانی که وسایل تولید را در دست دارند؛ در عین حال گاه همین پدیدههای روبنایی در علت و ریشه خود اثر میگذارند و نظم موجود اقتصادی را برهم میزنند.
این نظریه مورد انتقاد فلاسفه، حقوقدانان و اقتصاددانان واقع شده است. شک نیست که اقتصاد یکی از نیروهای سازنده حقوق است و چه بسا نیازهای اقتصادی، نهادهای جدید حقوقی پدید میآورند (مانند شرکت سهامی یا محدود شدن اصل حاکمیت اراده در قراردادها) ولی نسبتدادن همه تحولات حقوقی و پدیدههای اجتماعی به اقتصاد مبالغهآمیز است: چه بسا جنگها ناشی از قدرتطلبی و خودخواهی حاکمان بوده و چه بسا اندیشههای سیاسی یا آرمانهای مذهبی و اعتقادی در تحولات حقوقی نقش داشته است (مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اسلامی ایران) سنتها و عادتها و عرفها نیز از عوامل سازنده حقوق به شمار میآیند. همچنین عوامل و فشارهای یبنالمللی مانند حقوق بشر نقش مؤثری در تحول حقوق دارند.
ج. نظریه تحلیل اقتصادی حقوق
یکی از نظریههای مهم که درخصوص روابط حقوق و اقتصاد در نیمه دوم قرن بیستم نخست در آمریکا و سپس در کشورهای دیگر مطرح شده نظریه تحلیل اقتصادی حقوق است که گاهی از آن به نظریه حقوق و اقتصاد تعبیر میکنند. رواج این نظریه در اروپا و امریکا باعث شد که در برخی از دانشگاهها رشتهای به نام حقوق و اقتصاد تأسیس گردد و برخی از صاحبنظران این رشته برنده جایزه نوبل شوند. در این نظریه کارآیی اقتصادی هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی شده است.
در این نظریه، قواعد حقوقی به منزله قیمت رفتار به شمار آمده و عکسالعمل اشخاص به این قیمتها میتواند به همان نحو تحلیل شود که قیمت در علم اقتصاد تحلیل میشود. مثلاً اگر مجازات تجاوز به مال دیگری افزایش یابد، میتوان این تعبیر را مانند افزایش قیمت تجاوز به مال تحلیل کرد و در نتیجه پیشبینی کرد که تجاوز کمتری روی دهد (همانطور که افزایش قیمت کالا موجب کاهش تقاضا میشود). در تحلیل اقتصادی حقوق تأمین عدالت مطرح نیست بلکه کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی مطرح است.
تفاوت اساسی بین این نظریه و نظریه سنتی آن است که اولاً در نظریه سنتی، حقوق و اقتصاد دو شاخه متفاوت و مستقل از علوم اجتماعی هستند، در حالی که در نظریه جدید، حقوق رشته مستقل نیست بلکه در خدمت اقتصاد است. به دیگر سخن اقتصاد تحلیل نحوه رفتار افراد در زمینه روابط حقوقی است؛ ثانیاً حقوق و اقتصاد، بر طبق نظریه سنتی بیانگر وجوه مختلف پدیدهها و روابط اجتماعی است ولی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق مبین ورود منطق و روش اقتصاد در حقوق است و از این رو حقوق ابزاری برای اقتصاد به شمار میآید.
در تعریف تحلیل اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد گفتهاند: علمی است که در آن تئوری اقتصادی برای تحلیل، شکلگیری، ساختار و آثار نهادهای حقوقی اعمال میشود.
نظریه فوق از مکتب واقعگرایی حقوق نشأت میگیرد که در امریکا هولمز و کاردوزا از قضات دیوان عالی امریکا و پوند رئیس دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در قرن نوزدهم از پیشگامان آن بودند. برابر تعلیمات این مکتب که در مقابل مکتب شکلگرایی قرار دارد، قضات نباید به اجرای قواعد برآمده از آراء قضایی اکتفا کنند بلکه باید به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم توجه نمایند؛ هرگاه قواعد ناشی از آراء قضایی با عدالت و رفاه اجتماعی در تعارض باشند باید کنار گذارده شوند. هولمز میگوید: حیات حقوق نه مبتنی بر منطق بلکه مبتنی بر تجربه است. حقوق رشته مستقل و خودکفا نیست بلکه باید به دیگر علوم اجتماعی توجه داشته و در پی تحقق اهداف اجتماعی باشد.
در نظریه تحلیل اقتصادی حقوق یک پیشفرض در نحوه رفتار افراد پذیرفته شده است: رفتار انسان معقول در حداکثر کردن سود و حداقل ساختن هزینه است: فرض بر این است که افراد برای منافع خود عمل میکنند و در پی افزایش حداکثری دارایی و ثروت خود و کمکردن هرچه بیشتر هزینهها هستند و در هر مورد با سنجش سود و زیان انتخاب خود را انجام میدهند. مثلاً در زمینه مسئولیت مدنی، مسئولیت به منزله افزایش هزینه عمل است. افراد در فعالیت زیانآوری که میتواند موجب مسئولیت باشد سود و زیان خود را در نظر میگیرند و اگر هزینه فعالیت بیش از سودی باشد که از آن به دست میآورند از آن خودداری مینمایند. رفتار افراد براساس منطق اقتصادی قابل پیشبینی است و بر اساس پیشبینی آثار قاعده حقوقی بر رفتار انسانها میتوان به طراحی حقوق برای نیل به اهداف خاص پرداخت. اشکال عمده این پیشفرض آن است که رفتار انسانها همیشه معقول نیست. وانگهی فرض رفتار انسان معقول در تحلیل حداکثر سود شاید برای محیط بازار و روابط اقتصادی درست باشد ولی در سطح وسیعتر قابل ایراد است. در بسیاری از زمینهها انگیزه فعالیت و رفتار انسان، ارزشهای غیر مادی است.
در نظریه تحلیل اقتصادی حقوق افزایش کارآیی اقتصادی و حداکثر کردن ثروت به عنوان مبنای ارزیابی و هدف حقوق معرفی شده است.
در تعریف کارآیی اقتصادی گفتهاند: کارآیی یعنی از امکانات موجود با توجه به محدودیتها و کمبودها به نحوی استفاده شود که بالاترین میزان مطلوب حاصل گردد؛ به دیگر سخن با کمترین هزینهها مطلوب اقتصادی بیشتری حاصل شود. هرگاه موقعیتی را بتوان فرض کرد که در آن کسی مطلوبیت بیشتری کسب کند، بدون اینکه از مطلوبیت افراد دیگر کاسته شود موقعیت جدید دارای کارآیی بیشتری است. فرض کنید بنگاهی در هفته 100 واحد کالا با کمک 10 کارگر و 15 ماشین تولید میکند. این بنگاه در صورتی از نظر تولیدی کارآیی دارد که ممکن نباشد با همان تعداد کارگر و کمتر از 15 ماشین همان 100 واحد را تولید کند یا با همان 10 کارگر و 15 ماشین بیش از 100 واحد کالا تولید نماید.
به هرحال، در تحلیل اقتصادی حقوق عمدتأ بر معیار ثروت تأکید میشود و تحلیل تأثیر قواعد حقوقی بر میزان کارآیی در جامعه بر اساس میزان افزایش ثروت صورت میگیرد.
د- نتیجه گیری و نظریه برگزیده
ادعای کارآیی اقتصادی به عنوان هدف منحصر یا غالب در حقوق توجیه نظری و عملی قابل قبولی ندارد و به نتایج مطلوبی منتهی نمیشود و مورد پذیرش عام صاحبنظران و علمای حقوق واقع نشده و حتی در علم اقتصاد هم مورد انتقاد قرار گرفته است. لیکن کارآیی اقتصادی به عنوان یک مطلوب و یکی از عوامل سازنده و تأثیرگذار در حقوق قابل قبول است. در حقوق که هدف اصلی آن برقراری عدالت است کارآیی اقتصادی هم میتواند مد نظر باشد. کارآیی اقتصادی و عدالت اغلب قابل جمعند؛ یعنی قانونگذار در وضع قانون باید هم کارآیی اقتصادی و هم عدالت را در نظر بگیرد و هرگاه آن دو معارض باشند عدالت باید مقدم شمرده شود. بدیهی است که تحلیل اقتصادی در همه موارد ممکن یا مناسب نیست. در زمینه حقوق قراردادها و روابط تجاری یا مسئولیت مدنی اعمال معیار کارآیی اقتصادی و افزایش ثروت با مشکل کمتری مواجه است. لیکن در مواردی که اهداف غیر اقتصادی مانند کمک به طبقات محروم و توزیع عادلانه ثروت یا روابط خانوادگی و به طور کلی ارزشهای بالا در میان است نظریه تحلیل اقتصادی حقوق نمیتواند کاربرد چندانی داشته باشد. به هر حال تحلیل اقتصادی حقوق میتواند خدمت شایانی به قانونگذاران و تصمیمگیران نماید تا آنان بتوانند با توجه به عامل اقتصادی و دیگر بایدها و باورهای حاکم بر جامعه و سیاستهای عمومی و ارزشهای معنوی قوانین و مقررات مناسبی وضع نمایند و در مسیر توسعه همهجانبه کشور گامهای مؤثری بردارند.
اهم منابع
1. بابایی، ایرج، مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، مجله حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز و زمستان 1386، دوره 9، سال 23.
2. بادینی، حسن، مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 62، زمستان 1389.
3. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1385.
4. کوتر، رابرت و ویولن، تامس، حقوق و اقتصاد ترجمه دکتر یدالله دادگر و حامد اخوان بزدوده، انتشارات پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس 1388.
5. SAVATIER, Rene, La thorie des obligations, Vision juridique et conomique, Dalloz 1967.
6. TERR, Francois, introduction gnrale au droit, 5e ed. Dalloz, 2000, no 397».
[1] - این سخنرانی در تاریخ 22/6/1394 در جلسه شورای همگانی گروه علوم انسانی ایراد شده است.
[2] - عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تهران.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ 30 خرداد 97، کد مطلب: 4320663: www.ias.ac.ir