شعار سال: در فقه پویای شیعه و قانون مجازات اسلامی ایران، برای جرایم جنسی مجازات‌های مختلفی بیان شده که برخی از این مجازات‌ها، در قالب حد شرعی بر مرتکب یا مرتکبین جاری می‌شود و برخی دیگر دارای مجازات تعزیر هستند. هرچند که قانونگذار، تعریف خاصی از جرایم جنسی ننموده و فصل خاصی به آن اختصاص داده نشده است؛ لیکن بسته به نوع نگرش و استفاده از این جرایم می‌توان به صورت مصادیق مختلف به آن اشاره کرد. در این مقوله، مصادیق تجاوز به عنف و خشونت‌های جنسی مدنظر بوده که با توجه به آن به موضوع می‌پردازیم.

در ابتدا لازم است به این مهم اشاره کنیم زنا و لواط که در زمره جرایم جنسی هستند؛ رأساً جرم بوده و قانون مجازات اسلامی به تشریع آن پرداخته است.

ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 زنا را به این شرح تعریف نموده است: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. در هر یک از جرایم جنسی زنا یا لواط، در صورتی که طرفین جرم اعم از زانی و زانیه یا فاعل و مفعول، دارای مسئولیت کیفری بوده و قصد، اراده و اختیار داشته باشند، جرم کامل شده و مجرمان این جرایم مجازات خواهند شد که با توجه به محصن یا غیرمحصن بودن زنا‌کنندگان به شلاق یا سلب حیات محکوم خواهند شد. در مواد 222، 224، 225، 228، 229 و230 از قانون یاد شده، انواع مجازات های جرم زنا بیان شده و مستند به ماده 637 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375، «شلاق تا 99 ضربه برای مرتکبین روابط نامشروع یا عمل منافی عفت مادون زنا» در قانون پیش‌بینی شده است. در جرم لواط نیز مستند به ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات مرتکبین اعدام خواهد بود. دارا بودن مسئولیت کیفری در مرتکبین جرایم مستوجب انواع مجازات، ضروری بوده و عناصر اراده و اختیار و نیز علم داشتن به موضوع، در تمامی این جرایم به چشم می‌خورد. در خصوص موارد ذکر شده به موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره می‌کنیم.

با استناد به ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد بجز در موارد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

در ماده 217 از همان قانون در خصوص مسئولیت مرتکبین تشریع شده است:«در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» در تبصره 1 ماده 218 از قانون یاد شده در صورتی ادعای عنف، اکراه، ربایش و اغفال در جرایم منافی عفت پذیرفته می‌شود که این موارد پس از بررسی و تحقیق برای دادگاه محرز شود و صرف ادعا مسقط حد شرعی نیست. لذا در صورت قصد، اراده و اختیار مرتکبین، شارع برای این جرایم مجازات تعیین نموده است و در صورت عدم رضایت، اجبار و اکراه، همچنین وجود موانع مسئولیت کیفری مجازاتی متصور نیست اما مجازات عاملان جرایم جنسی، به قوت خود باقی است.

با مقدمه یادشده چنانچه مرتکب زنا یا لواط، به اجبار یا اکراه و عدم رضایت طرف دیگر، مرتکب جرایم یاد شده گردد، مرتکب جرم به عنف شده است؛ همچنین با استناد به تبصره دو ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، زنا با زنی که راضی به این جرم نیست در حال بیهوشی، خواب یا مستی و نیز زنا با دختر نابالغ از طریق اغفال یا فریب دادن وی و زنا با زنی که ترسیده و این ترس موجب تسلیم شدن وی شده باشد؛ در حکم زنای به عنف است و با عنایت به‌بند «ت» ماده 224 از قانون یاد شده، حد زانی به عنف، اعدام خواهد بود که سلب حیات مجرم، شدیدترین نوع از انواع مجازات‌های مندرج در فقه و قانون جزایی می‌باشد. علاوه بر این مجازات، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، با استناد به ماده 231 قانون مذکور، زانی علاوه بر مجازات یادشده به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم شده و در صورتی که قربانی جرم تجاوز به عنف و در حکم آن، باکره نباشد، به پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. در لواط نیز در صورت عنف و اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، فاعل جرم اعدام خواهد شد لذا شارع، با نگاه تشدید نوع مجازات به کسانی که به عنف و اکراه مرتکب جرایم جنسی می‌شوند توجه کرده است. تجاوز به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی است که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت قربانی جرم، با او زنا یا لواط می‌نماید. ذکر این نکته ضروری است که نزدیکی فرد بالغ با کودکان، اگر با رضایت کودک هم باشد، تجاوز محسوب شده و در حکم تجاوز به عنف است. البته اگر آزار جنسی را نیز در زمره خشونت جنسی در نظر بگیریم، آزار جنسی رفتاری را باید تجاوز جنسی فیزیکی و زنا و لواط در حکم اکراه دانست که شدیدترین نوع مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در جرم مساحقه، فرقی بین مساحقه به عنف و غیر عنف وجود نداشته و حد شرعی آن با استناد به ماده 239 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صد ضربه شلاق می‌باشد.

ادله اثبات جرم با استناد به ماده 160 قانون مذکور: «اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی» بوده که اقرار در جرایم جنسی با استناد به‌بند «الف» ماده 172 قانون یادشده چهار بار لازم بوده و تعدد شهود در جرایم جنسی ضروری است و برای اثبات زنا و لواط در حالات مختلف تعداد چهار شاهد مرد الزامی بوده و در ماده 199 از قانون یادشده به تعداد و جنسیت شهود اشاره شده است. علم قاضی نیز از ادله اثبات جرم بوده که در جرایم جنسی، نقش پزشکی قانونی در ایجاد این علم برای مقام قضایی، بسیار حائز اهمیت است. در خصوص نقش پزشکی قانونی در جریان رسیدگی به جرایم، لازم است به ماده 1 قانون سازمان پزشکی قانونی و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن اشاره کنیم. «اظهار نظر پزشکان قانونی کشور در خصوص مسائل مربوط قضایی جنبه کارشناسی دارد که باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد تا دادرس را در مقام کشف واقعیت یاری نماید.» لذا نظریات صادره از سوی پزشکی قانونی باید به گونه‌ای باشد که مقام قضایی را در اثبات زنا یا لواط یاری نموده یا با بررسی آثار به جا مانده از تجاوزات جنسی، علم و یقین برای دادرس حاصل نماید؛ زیرا اثبات این جرایم در صورتی که مبتنی بر اقرار یا شهادت شهود نباشد؛ بدون نظریه صریح، روشن، مستدل و علمی پزشکی قانونی امکانپذیر نبوده و نیست. بواقع زمانی که زن یا پسری، ادعای تجاوز جنسی به عنف یا اکراه نموده و به مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد شکواییه خود را تقدیم نماید، بلافاصله به پزشکی قانونی معرفی شده تا از نظر آثار بدنی مورد معاینه و بررسی قرار گرفته و اظهارنظر شود، در این حالت مرجع قضایی قادر به رسیدگی بوده و مستند به نظریه اعلامی اقدام به صدور حکم می‌نماید، در غیر این صورت یا در زمانی که نظریه صادره از پزشکی قانونی مبتنی بر مصادیق یادشده نباشد، صدور حکم ممکن نیست.

با استناد به‌بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، از آنجایی که مجازات تجاوز به عنف، سلب حیات و اعدام متجاوز می‌باشد؛ شکایات موضوع تجاوزات جنسی به اکراه و عنف و در حکم آن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده فلذا قربانیان تجاوزات جنسی به اکراه و عنف، لازم است شکواییه خود را مستقیماً به دادگاه کیفری یک تقدیم نمایند. در خصوص رسیدگی به جرایم جنسی زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت نیز، ماده 306 از قانون یادشده تعیین تکلیف نموده که این جرایم به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. چنانچه مجازات جرایم جنسی زنا و لواط، اعدام باشد؛ دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی بوده و در صورتی که مجازات مرتکبین جرایم ذکر شده یکصد ضربه شلاق یا سایر مجازات تکمیلی مندرج در قانون باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود که در تهران رسیدگی به این جرایم در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد انجام خواهد شد.

نکته‌ای که ذکر آن را در این بخش ضروری می‌دانیم، آن است که تعرض جنسی و تجاوز جنسی را نباید دو واژه در یک مفهوم دانست زیرا تعرض جنسی، گاهی گفتاری است که تجاوز جنسی غیرفیزیکی است و گاهی رفتاری، که در این صورت می‌تواند تجاوز جنسی فیزیکی باشد که شامل زنا و لواط با شرایط مندرج در قانون، اعمال منافی عفت و جرایم مادون زنا یا لواط و تجاوز به عنف و اکراه یا در حکم تجاوز به عنف و اکراه خواهد بود. تعرض جنسی عبارت از هرنوع عمل جنسی یا تظاهر جنسی است که باعث ایجاد ناراحتی روحی یا جسمی، تهدید یا ترس بر شخص قربانی شود. تعرض جنسی را می‌توان مرادف با سوء‌استفاده جنسی یا آزار جنسی نیز در نظر گرفت. لمس کردن یا بوسیدن ناخواسته شخص نیز می‌تواند از مصادیق تعرض جنسی باشد در حالی که تجاوز جنسی نیست.

اکثر تعرضات جنسی، توسط مردان علیه زنان، پسران و اطفالی صورت می‌گیرد که متعرض را می‌شناسند و به دلایلی چون: «ترس اعم از آسیب دیدن جسمی یا روحی، سوء‌استفاده از مقام و قدرت، افشای اسرار شخصی نزد خانواده یا سایر دوستان یا همسالان، ضعف جسمی قربانی، مستی، بیهوش بودن یا کم‌توانی قربانی با توجه به سن و سال او یا بی‌اطلاعی اطفال از تعرضات جنسی» واقع می‌گردد.

تعرض و آزار جنسی می‌تواند در سطح جامعه، محل کار یا حتی مدارس اعم از پسرانه و دخترانه صورت گیرد که شاهد تعرضات فراوان جنسی علیه زنان در ادارات و کارگاه‌های خصوصی بوده که شاید بتوان آن را در زمره خطرات بالفعل جامعه در نظر گرفت و متأسفانه اخیراً نیز شاهد افشای تعرض جنسی در یکی از مدارس پسرانه تهران بوده‌ایم که اولین یا آخرین تعرض جنسی در سطح مدارس کشورمان نبوده و نخواهد بود و با برخورد شدید دستگاه قضایی نسبت به متعرضان و متجاوزان می‌توان امیدوار به کاهش این دسته از جرایم بود.

اما در خصوص کاهش جرایم جنسی در کشور، لازم است با فرهنگ‌سازی و ایجاد شرایط ازدواج برای جوانان، برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی از سوی دولت پیش‌بینی شده و خانواده‌ها نیز با آموزش صحیح به فرزندان و مطلع نمودن آنان از شرایط جنسی و سنین خطرآفرین در پیشگیری از جرایم جنسی سهیم شوند؛ هرچند که پیش‌بینی دروس مربوطه در سطح دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند در این خصوص مفید باشد. ولیکن دستگاه صالح قضایی کشور متولی برخورد با مجرمان بوده و با برخورد قاطع و شدید می‌تواند موجبات پیشگیری از جرایم جنسی به عنف و اکراه و در حکم آن را فراهم نماید. ذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که قضات بر اساس مدارک و مستندات کافی و محکمه پسند می‌توانند نسبت به صدور احکام قضایی در خصوص این جرایم اقدام نمایند و در صورتی که ادله کافی برای اثبات این جرایم موجود نباشد نباید از قضات انتظار معجزه و صدور حکم داشت. هرچند که دستگاه قضایی در برخورد با جرایم جنسی به عنف و اکراه تاکنون موفق بوده اما انتظار می‌رود با کوتاه‌تر کردن زمان‌های رسیدگی و دقت نظر در مدارک و مستندات ابرازی و موجود در پرونده‌های مربوطه، شدیدترین مجازات‌ها را برای متجاوزان جنسی صادر و اجرا نماید.

از آنجایی که مجازات تجاوز به عنف، سلب حیات و اعدام متجاوز است؛ شکایات موضوع تجاوزات جنسی به اکراه و عنف و در حکم آن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده لذا قربانیان تجاوزات جنسی به اکراه و عنف، لازم است شکواییه خود را مستقیماً به دادگاه کیفری یک تقدیم نمایند

تعرض جنسی و تجاوز جنسی را نباید دو واژه در یک مفهوم دانست زیرا تعرض جنسی، گاهی گفتاری است که تجاوز جنسی غیرفیزیکی است و گاهی رفتاری، که در این صورت می‌تواند تجاوز جنسی فیزیکی باشد که شامل زنا و لواط با شرایط مندرج در قانون، اعمال منافی عفت و جرایم مادون زنا یا لواط و تجاوز به عنف و اکراه یا در حکم تجاوز به عنف و اکراه خواهد بود

اکثر تعرضات جنسی، توسط مردان علیه زنان، پسران و اطفالی صورت می‌گیرد که متعرض را می‌شناسند و به دلایلی چون: «ترس اعم از آسیب دیدن جسمی یا روحی، سوء‌استفاده از مقام و قدرت، افشای اسرار شخصی نزد خانواده یا سایر دوستان یا همسالان، ضعف جسمی قربانی، مستی، بیهوش بودن یا کم توانی قربانی با توجه به سن و سال او یا بی‌اطلاعی اطفال از تعرضات جنسی» واقع می‌گردد

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 10 تیر 97، کد مطلب: 472300، www.iran-newspaper.com