شعارسال: ۲۲ فروردین‌ماه امسال و پس از آنکه قیمت دلار در یک روند صعودی افزایش یافت و به مرز ۶۰۰۰ تومان رسید، دولت سیاست‌های اقتصادی جدیدی برای کنترل بازار ارز تصویب کرد. بخش اصلی این سیاست‌های ارزی که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اعلام شده بود، ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و همچنین تعیین نرخ دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای هر دلار بود. براساس این مصوبه، نحوه تخصیص ارز به نیازهای واردکنندگان و مسافران نیز مشخص شده بود.

از مدت‌ها قبل، کارشناسان اقتصادی معتقد بودند دولت برای کنترل تورم و همچنین جلوگیری از بار روانی افزایش قیمت ارز، به صورت دستوری مانع گران شدن دلار شده است و بر همین اساس و محاسباتی که انجام شده بود پیش از این نرخ واقعی هر دلار را بین ۷ تا ۸ هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند. در ماه‌های اخیر هم پس از افزایش قیمت دلار، مجددا دولت تلاش کرد با یارانه بیشتری نرخ را پایین نگه دارد. اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها در این سیاست قابل تفسیر است.

حال با گذشت نزدیک به ۳ ماه از زمان اجرای طرح جدید ارزی دولت، فرصت مناسبی است تا به بررسی تاثیرات آن بپردازیم و میزان موفقیت این شیوه از مدیریت دولت در بازار ارز را بررسی کنیم.

* یارانه دولتی برای واردات سطل آشغال

همانطور که گفته شد دولت طی تقریبا سه ماه گذشته، برای واردات کالاهایی که ثبت سفارش می‌شدند، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص میداد که نتیجه آن واردات حجم عظیمی از کالاهایی بود که نه تنها اولویت نداشتند بلکه بی‌ارزش نیز بودند.

برای نمونه طبق برخی خبرها، طی مدت اخیر با ارز دولتی که یارانه حداقل ۱۰۰ درصدی داشت، خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال وارد کشور شده است. در لیستی هم که بانک مرکزی چندی پیش از تخصیص ارز برای واردات منتشر کرد نیز واردات محصولاتی همچون تخم مرغ، انواع لوبیا، عدس، لپه، موز، نخود و... به چشم می‌خورد.

از کنار واردات کالاهای با ارزش پایین که بگذریم، بخش دیگری از کالاهایی هم که با ارز دولتی وارد شدند، شامل محصولاتی است که به هیچ عنوان اولیت کشور در شرایط فعلی نبوده و نیستند. برای نمونه در این مدت از گوشی تلفن همراه گرفته تا خودروهای لوکس ارز دولتی تخصیص داده شد که سوال بزرگی درباره شیوه اولویت بندی نیاز کشور توسط مسئولان را به وجود آورد.

* رایگان به خارج بروید!

ممکن است این روزها با آگهی‌ها و تبلیغاتی عجیبی در خصوص هزینه های سفر تفریحی به کشورهای خارجی روبرو شده باشید و برایتان سوال پیش آمده باشد که چطور ممکن است برای یک هفته به منطقه‌ای تفریحی بروید و هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نکنید. تاکید میکنیم هیچ هزینه‌ای.

اما این مسئله به لطف تصمیمات مسئولان دولتی در حال اتفاق است. بدین‌گونه که طبق تصمیم دولت، هر شخصی که بخواهد به سفر خارجی برود، بستگی به مقصد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو با نرخ دولتی دریافت می‌کند. به بیان دیگر با توجه به اینکه نرخ رسمی هر یورو، کمتر از ۵ هزار و ۱۰۰ تومان و در عوض قیمت این ارز در بازار آزاد نزدیک به ۱۰ هزار تومان است، اگر شخصی با تور به مسافرت خارجی برود، کافیست ارز دریافتی را به شرکت برگزار کننده تور بدهد تا با فروش آن در بازار و دریافت مابه‌التفاوت آن سود نجومی بدست آورند.

در واقع دولت دارد یارانه می‌دهد تا عده‌ای که غالبا افراد برخوردارتر هستند به سفر خارجی رایگان بروند و این در حالیست که هنوز یک ماه از خطبه نماز عید فطر رهبرانقلاب نگذشته است که ایشان از حجم بالای سفرهای خارجی انتقاد کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد معادل ریالی میزان ارزی که دولت برای سفر خارجی پرداخت کرده، به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد وبه همین دلیل هم کارشناسان معتقدند باید هرچه زودتر این شیوه تخصیص ارز پایان یابد.

* با ارز دولتی خرید/ با ارز آزاد فروش

انتقاد دیگری که به شیوه فعلی تخصیص ارز برای واردات مطرح می شود، این است که در سایه ضعف نظارت و همچنین رانت‌هایی که در این مسیر وجود دارد، بسیاری از واردکنندگان که با دلار دولتی کالا به کشور آورده‌اند، اجناس وارداتی را به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند.

به عبارت دیگر، کالایی که با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری شده بود با دلار بیش از ۸ هزار تومانی به فروش رسید که سبب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شد. در این زمینه می‌توان به واردات تلفن‌همراه اشاره کرد که براساس گزارشات منتشره، یکی از شرکت‌هایی که توانسته بیش از ۲۶.۵ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سواستفاده کرده و کالاهای خود را حداقل ۲ میلیون تومان گرانتر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.

در واقع این شرکت علاوه بر اینکه ارز دولتی دریافت کرده بلکه در یک معامله نیز حداقل ۳۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است. همچنین این روند تخصیص دلار ارزان و فروش کالای گران را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز مشاهده کرد بطوریکه سودجویان دلیل افزایش غیر واقعی قیمت خودرو چه داخلی و چه وارداتی را افزایش قیمت دلار عنوان می‌کردند در حالی که خود ارز دولتی دریافت کرده بودند.

* دریافت ارز دولتی توسط خانواده آقای وزیر

عیب دیگر سیستم تخصیص ارز دولتی این است که بخشی از پرداخت‌ها براساس روابط و رانت بوده و بر همین اساس وضعیت پول مشخص نیست. برای نمونه می توان به همین شرکتی که گوشی تلفن همراه را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد و با نرخ ۸۰۰۰ تومانی فروخت اشاره کنیم. شرکت نودیس پرداز که براساس لیست اعلامی وزیرارتباطات بیشترین حجم ارز دولتی را دریافت کرده بود، از زمان صدور مجوز واردات تا تخصیص ارز آن، کمتر از یک ماه طول کشید ک همین مسئله نیز شائبه وجود رانت را قوی‌تر کرد.

یا برای نمونه طی روزهای اخیر و پس از انتشار لیست تخصیص ارز دولتی برای واردات، رسانه ها از پرداخت ارز برای واردات موز به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور خبر دادند و یا در موردی دیگر یکی از نمایندگان مجلس از واردات قطعات خودرو توسط همسر و دختر وزرای دولت گفته بود.

به همین جهت می‌توان وجود رانت را یکی از ضعف‌های سامانه ارزی دولت در نظر گرفت که در کنار دیگر موارد قابل بررسی است. همچنین بحث دیگری هم که در این خصوص وجود دارد این است که وضعیت بخشی از ارز تخصیص داده‌شده برای واردات مشخص نیست چنانکه برای نمونه در لیستی که وزارت ارتباطات منتشر کرد، شرکت‌های بسیاری، کمتر از میزان ارز تخصیص داده شده کالا به کشور وارد کردند که سرنوشت مابقی این پول نیز نامشخص است.

* سود میلیاردی مدیران پتروشیمی‌ها

مسئله دیگری که در روند تخصیص ارز برای واردات به شیوه فعلی قابل توجه است، گرانفروشی ارز نسبت به نرخ دولتی است. طبق روش فعلی، واردکننده‌ها توسط بانک مرکزی به صادرکنندگان معرفی می‌شوند تا ارز خود را دریافت نمایند.

به عبارت دیگر، واردکننده‌ها به صادرکننده مراجعه می‌کنند و برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع به چانه‌زنی می‌کنند. نتیجه این چانه‌زنی افزایش قیمت دلار است و واردکننده‌ای که حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دلار دهد، دلارها را برای واردات دریافت می‌کنند.

به عنوان مثال یک واردکننده در خصوص این شیوه ارزفروشی می‌گوید:‌ اخیرا ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ تومانی را از یک شرکت پتروشیمی خریداری کرده است. اما تنها ۱۲۶ میلیارد تومان (یعنی ۳۰ میلیون دلار با دلار ۴۲۰۰ تومانی) چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده است و بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومانی، ۹۰ میلیارد تومان (یعنی ۳۰ میلیون دلار ضربدر ۳۰۰۰ هزار تومان) چک در وجه مدیر شرکت پتروشیمی دولتی کشیده است.

در واقع اتفاقی که در اینجا افتاده این است که عده ای از شیوه تخصیص ارز دولتی درآمدهای چند صد میلیاردی کسب کردند که نیاز است توسط مراجع اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود.

* بازصادرات، راه جدید سود بیشتر

یکی دیگر از رانت‌هایی که به واسطه شیوه تخصیص ارز ایجاد شد، بازصادرات نام دارد. یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در این خصوص گفت: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌شود اما واردکننده همان کالا را به کشورهای همسایه صادر می‌کند و ارز ۷ هزار تومانی می‌گیرد.

به بیان دیگر، واردکننده در حالی که کالایی را با نرخ یارانه‌ای و دولتی وارد کشور کرده‌است، همان کالا را به‌جای اینکه در داخل به بازار بفرستد و مردم ایران مصرف کند، مجدد به کشورهای دیگر ترانزیت کرده و با این کار هم به عنوان واردکننده ارز دولتی گرفته و هم به عنوان صادرکننده از کشور مقصد دوم ارز دریافت می‌کند. این یکی از شیوه‌هایی است که اخیرا برای دور زدن قانون ایجاد شده است.

* شرکت های صوری و سود میلیاردی

دیگر روشی که اخیرا برای بهره‌مندی سودجویان و اخلالگران از شرایط ارزی کشور ایجاد شده و در سایه ضعف‌های نظارتی رخ داده است، ثبت شرکت صوری در خارج از کشور و روابط تجاری با آن است. در این شیوه، واردکنندگان و تجار در خارج از کشور شرکتی ثبت می‌کنند. سپس از شرکت داخلی به شرکت صوری خارجی درخواست واردات می‌دهند و برای آن ارز دریافت می‌کنند و با صدور فاکتور صوری کالایی هم به کشور وارد نمی‌کنند.

* سهم هر ایرانی از یارانه ارزی دولت چقدر بود؟

همانطور که مشاهده شد طی مدت اخیر، بخش قابل توجهی از ارزی که با نرخ دولتی و یارانه ای تخصیص داده شده بود از راه‌هایی سر در آورد که یا منجر به خروج از کشور شد، یا کالاهایی را که عمدتا مشابه داخلی دارند به کشور وارد کرد، یا هم نصیب دلالان و رانت‌خواران شد و ...

اما نکته ای که در این میان قابل توجه است اینکه سهم هر ایرانی از این میزان ارزی که با یارانه دولتی توزیع شد چقدر است؟ پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران اخیرا در حساب توئیتر خود به این سوال پاسخ داد. او نوشت:

براین اساس سهم هر نفر در این شیوه تخصیص ارز ۲۵۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، در این کمتر از سه ماهی که از شیوه جدید تخصیص ارز گذشته است، از جیب هر ایرانی دو برابر مبلغی که یارانه دریافت کرده است پول خارج شده.

به عنوان نمونه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو آن فقط برای واردات خودرو به کشور وارد شده است. به عبارت دیگر اگر اختلاف قیمت بازار هر یورو با نرخ دولتی را ۴ هزار تومان در نظر بگیریم، در همین مدت کوتاه ۴۰۰ میلیارد تومان پول فقط برای واردات خودروهایی که مصرف کنندگان آن کمتر از یک دهم درصد مردم ایران هستند، یارانه داده شد.

به عبارت دیگر این بار هم پولدارها بیش از سایرین از این نرخ‌گذاری دلار سود بردند و سهم سایر مردم در جیب عده‌ای خاص قرار گرفت.

* این همه پول در ازای هیچ

آنطور که مشخص است کلیدواژه تقریبا هیچ به نتیجه اقدامات دولت تبدیل شده و در هر تصمیمی چنین ماحصلی را می‌توان متصور بود. بر همین اساس اگر چه طرح تخصیص ارز یارانه ای به مایحتاج اصلی مردم می‌توانست اقدامی مثبت در جهت حل مشکلات اقتصادی باشد، اما با اجرای ضعیف و ناکارآمدی سیستم‌ها و سامانه‌های تخصیص ارز تبدیل به نقطه ضعفی برای دولت شد.

برای نمونه در همین ماجرای تخصیص ارز دولتی می‌توان مشاهده کرد که اکثر کالاهایی که یارانه دریافت کردند تا قیمت‌شان در بازار تغییر نکند افزایش یافت و گران شد. به بیان دیگر هم یارانه دادیم که گران نشوند و هم گران شدند. مثال بارز این مسئله را هم می‌توان در کالاهایی همچون خودرو، موبایل، ملزومات زندگی و حتی میوه دید.

به عنوان نمونه میوه موز علی‌رغم اینکه بیش از ۳۶ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کرده است، اما قیمت آن تقریبا دو برابر شده است. لوازم خانگی، پوشاک و... نیز از این رویه بی نصیب نبوده و هرکدام به همان میزان افزایش نرخ دلار در بازار بدون توجه به دریافت دلار دولتی گران شدند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی مشرق، تاریخ انتشار: 19 تیر 1397 ، کدخبر:872282 ،www.mashreghnews.ir