اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه امروز در کشور از اصل 44 قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام‌ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهام‌هایی پیش‌روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شده است تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می‌تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت‌ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به تصمیم‌های اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیم‌های مناسب و راه‌گشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازها و معافیت‌های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح‌ها باشد از بازخواست توسط دستگاه‌های نظارتی معاف شوند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: البته مدیری که برای تصمیم‌گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده‌اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیم‌های مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه‌سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح‌ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه‌ای برای بازکردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی به طور جدی حمایت خواهند کرد.

جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی فعال‌تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسه‌های مناسب تدوین و در جلسه‌های آتی شورا مطرح شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون 7میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت با وجود فراخوان‌های متعدد، شماره شبا حساب بانکی خود را به این سازمان اعلام نکرده‌اند.

در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده‌اند و به منظور جلوگیری از کاهش نیافتن ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی مجدداً‌ فراخوان‌هایی را از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت مراجعه‌نکردن این افراد در مدت زمان تعیین‌شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانک‌های دولتی با نرخ سود مناسب سپرده‌گذاری شود.

همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی‌کنند، تصمیم‌گیری شد.

این گزارش می افزاید: پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوع‌هایی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری پانا ، تاریخ انتشار: 23 مرداد 1397 ، کدخبر: 845386 ، www.pana.ir‏