یکی از این موارد، طلب کردن ما به التفاوت ارز از خودروسازان و قطعه سازانی است که در گذشته با ارز دولتی اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده اند.

طبق آنچه که از اظهارات مسوولان اقتصادی کشور برمی آید، هدف از این اقدام، شفاف سازی در حوزه ارزی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده قیمتی ارزبگیران از جمله قطعه سازان و خودروسازان است.

به عبارت بهتر، دولت احتمال می دهد که خودروسازان و قطعه سازان، قطعات و مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد در محاسبات خود لحاظ کرده و قیمت محصولاتشان را به شکلی نامتعارف افزایش دهند. بنابراین دولت می خواهد با اخذ ما به التفاوت ارزی، به نوعی سرش بی کلاه نمانده و اجازه ندهد خودروسازان و قطعه سازان از ارز دولتی دریافتی، سوءاستفاده کنند.

این در شرایطی است که با توجه به آزاد نبودن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان، هرگونه افزایش قیمت در این خودروها منوط به اجازه شورای رقابت است و بنابراین از این ناحیه می توان قیمت ها را کنترل کرد و اجازه سوء استفاده ارزی را به خودروسازان و قطعه سازان نداد.

نکته دیگر اینجاست که خودروسازان و قطعه سازان به دلیل مشکلات نقدینگی، از توانایی لازم برای پرداخت ما به التفاوت ارزی برخوردار نبوده و بنابراین اجناس و ماشین آلات آنها در گمرک مانده و ترخیص نخواهند شد. این موضوع می تواند روند تولید خودرو و قطعه را در کشور مختل کند، آن هم در شرایطی که خودروسازی از سوی آمریکایی ها تحریم و تحت فشار است

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تیتر 20 ، تاریخ انتشار 3شهریور 97، کدمطلب:28514 ،www.titre20.ir