شعار سال: براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، حداقل دستمزد باید بین ۴۰ تا ۶۰ درصد میانگین دستمزد تعیین شود، اما در قانون کار ایران مطلبی با عنوان میانگین دستمزد نیامده است. حذف این مساله براساس بررسی‌های موجود، موجب ایجاد اشکال در ماهیت حداقل دستمزد شده و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، در صورتی که بحران بیکاری هزینه‌های زیادی را طی این سال‌ها به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ یعنی اولویت مسئولان در قانون کار، ایجاد شغل و جلوگیری از نابودی آن نبوده است.

طبق آنچه در بسیاری از مناطق روستایی دیده می‌شود، کارگاه‌های کوچک و کم‌درآمد برای ادامه حیات به دستمزدهای توافقی و کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده روی می‌آورند و این شیوه برای حفظ نیروی کار در بسیاری از کشورها معمول است. به عقیده کارشناسان، از آنجایی که بعضا شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، توان کارفرما را برای پرداخت حقوق ضعیف می‌کند، دستمزدهای توافقی مشوقی برای ادامه جذب نیروی کار از سوی این بنگاه‌هاست که در غیر این صورت این امر اتفاق نخواهد افتاد؛ یعنی در شرایط تعیین حداقل دستمزد باید اولویت حفظ نیروی کار باشد نه صرفا حفظ دستمزدهای کافی و متناسب با نرخ تورم.

براساس آنچه در سازمان جهانی کار آمده است، اگر حداقل دستمزد موجب شود افراد زیادی کار خود را از دست بدهند، سوالات جدی درباره مزایا و ضررهای آن مطرح می‌شود، در حالی که در کشور ما این مساله در شرایط کنونی و تورمی اقتصاد باعث بیکاری بسیاری از نیروهای کار شده است.

افزایش پنج میلیونی جمعیت بیکاران طی ۱۰ سال گذشته، افزایش شاغلان غیررسمی از ۳۳ درصد به ۵۷ درصد، افزایش ۳۰ درصدی جمعیت زندانیان مالی، کاهش نسبت ۴۵ درصدی به ۲۵ درصدی جمعیت روستایی به کل کشور، تثبیت رتبه نامطلوب ۱۲۰ ایران در شاخص بین‌المللی سهولت ایجاد کسب‌وکار و همچنین نبود فرد شاغل در ۲۴ درصد خانواده‌های ایرانی از جمله مسائلی است که در پی بی‌توجهی به بنگاه‌های اقتصادی پیش آمده است. اصلاح قانون کار تا حدود زیادی به حل این مشکلات کمک می‌کند. با این حال همان‌طور که کارشناسان هم تاکید دارند، خیلی از ابهامات قانون کار اصلاح‌نشده باقی مانده است.

دستمزدهای توافقی در کشورهای توسعه‌یافته جواب می‌دهد

لیلی دانشمندی، نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال کاریابی استان تهران با تاکید بر اینکه تعیین دلخواه دستمزد از سوی کارفرمایان هرج و مرج در بازار ایجاد می‌کند، می‌گوید: حداقل در کشور ما که ثبات اقتصادی حاکم نیست و نظام دلالی و واسطه‌گری رونق گرفته است، این اقدام جواب نمی‌دهد. متاسفانه اقتصاد کشور درگیر مسائل بزرگی است که در کنار رکود و تورم، بیکاری جزو بزرگ‌ترین معضلات آن است، در صورتی که باب دستمزدهای توافقی باز شود، در نهایت کارگران آسیب خواهند دید.

هزینه تورم برای کارفرمایان

وی با اشاره به رانت‌های گسترده و فعالیت زیاد دلالان که یکی از دلایل مهم شرایط کنونی اقتصاد است، ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات مهم ما انتقال جمعیت بیکار به این دوره و عدم چاره‌جویی برای بسترسازی شغلی آنهاست. از یک سو دیگر فعالیت‌های دلالی و نظام غیرشفاف اقتصادی فرصت را از بازیگران واقعی اقتصاد و تولید‌کنندگان ربوده است. به همین دلیل نرخ تورم در حالی رو به افزایش است که کارفرمایان نیز تاب پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند. در این حالت مکانیزم دستمزدهای توافقی که در کشورهای توسعه‌یافته جواب می‌دهد، کارگشا نیست، بلکه حمایت‌های دولتی راهگشاست. به بیان دیگر باید گفت هزینه افزایش نرخ تورم برای کارگران نباید از جیب کارفرمایان باشد، بلکه حمایت دولت، کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک را نیز قادر به تعیین حداقل دستمزد خواهد کرد. همان‌طور که تجربه نیز نشان داده کارفرمایان در شرایط بهتر اقتصادی بیشتر از آنچه قانون تعیین کرده به کارگران حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اما در شرایط بحران اقتصادی چنین انتظاری از آنها نمی‌رود، بلکه مسئولیت جبران کسری‌ها با دولت خواهد بود تا بر این اساس تحت فشارهای اقتصادی بنگاه‌ها ناگزیر از تعطیلی یا کاهش میزان حداقل دستمزد نباشند.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 6 شهریور 97، کد مطلب: -، www.kasbokarnews.ir