شعارسال: اینکه درک کنیم بخش عمومى یعنى بخشى که افراد عادى جامعه، براى رفع نیاز روزمره حیاتى خود محتاج مراجعه دائمى به آن هستند، کلید بحث امروز من است.

بخش عمومى خدمات یعنى محلى که همه افراد جامعه بلااستثناء گذارشان به آنجا مى‌افتد و اینطور نیست که این خدمت به گروه خاص یا زمان خاصى از زندگى یک شهروند منحصر باشد. امروز حوزه درمان یک بخش عمومى واقعى است. کسى نیست که در طول سال بیمار نشود و مراجعه به بخش درمان یک امر اجتناب‌ناپذیر روزمره همگانى است؛ یعنى کسى تفننى سراغ خدمات درمان نمی‌رود. اگر توانستم این درک ادارى را با شما مشترک کنم، باید به یک عرف در قانون اصناف اشاره کنم و آن ‌معافیت‌هاى مالیاتى مرسوم در بخش خدمات عمومى است.

در ماده ١٣٢ قانون مالیات مستقیم درآمد خدمات بیمارستانى از مالیات معاف بود. این معافیت از دید قانون‌گذار ریشه در انتفاع عمومى از یک فعالیت عام‌المنفعه خصوصى داشت. به عبارتى معافیت مالیاتى به بعضى بخش‌ها، یارانه غیرمستقیم، هوشمند و هدفمند دولت به عامه مردم است.

وقتى تعرفه یک خدمت را دولت معین کند و صنف، اختیارى در تعیین قیمت نداشته باشد، اطلاق بخش خصوصى مستقل یک مفهوم حقوق مالى مخدوش است. هر‌گاه خرید خدمت از بخش خصوصى در بیشتر ضوابط و پرداخت‌ها تابع قواعد و حسابرسى بیمه دولتى است، باید قبول کرد بخش خدمات عمومى درمان غیردولتى که سقف چارچوبى امور مالى‌اش از سوى دولت دستور می‌شود، بخش خصوصى واقعى نیست. اگر این را پذیرفتیم که تعرفه بخش خصوصى درمان و بیشتر ضوابط ادارى و حقوق مالى آن را دولت ابلاغ می‌کند، باید قبول کنیم این حوزه تابع معافیت‌هاى بخش خدمات عمومى محسوب می‌شود. در عرف اداره اجتماع است که خدمات عمومى عوارض تجارى نداشته باشند و خدمات رفاهى از آب و برق و سوخت را با تعرفه تخفیفى عمومى دریافت کنند.

در فصل معافیت‌هاى مالیاتى قانون مالیات مستقیم تعاریفى براى امور اقتصادى با مالیات صفر وجود دارد که این بر بیشتر خدمات درمانى خصوصى هم با دستورات حاکمیتى مجبور، انطباق حقوقى دارد.

رکود، کلید واژه اقتصاد زیان‌ده است. این یعنى در شرایط رکودى باید براى استمرار حیات خدمات عمومى عام‌المنفعه که از سوى بخش خصوصى تامین سرمایه و ارائه می‌شود، به جاى سیاست معکوس و غلط افزایش سختگیرى مالیاتى، دقیقاً بر عکس، تسهیلات و تخفیفات مالیاتى جدى در نظر گرفت.

دولت اگر می‌خواهد تعرفه بخش خصوصى درمان را کماکان تعیین دستورى کند و ضوابط تکلیفى را به امر حاکمیتى خواستار باشد، باید توابع مالى حاکم بر بخش خدمات عمومى، شامل معافیت و بخشودگى‌هاى عوارض و مالیات دولتى را خصوصاً در ایام رکود و قفل اقتصادى بر بخش زیان‌ده درمان خصوصى اعمال کند.

تعرفه دولتى درمان در شرایط فعلى، اعترافى به تعریف عام‌المنفعه بودن بخش خصوصى درمان است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سپید، تاریخ انتشار: 19شهریور1397 ، کدخبر: 62601 : sepidonline.ir