شعارسال:  سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باید در راستای رویدادهای واقعی صورت پذیرد و بدون توجه به بخش‌های مولد در اعمال تصمیمات، شاهد انحراف منابع و اهداف خواهیم بود.
 
صادرات هند
یک کارشناس ارشد اقتصادی با ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از شرایط نابسمان فعلی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای کسب سودهای کلان برای کشور عنوان کرد.
 ابلاغ بسته جدید ارزی دولت برای سامان‌بخشی به التهابات بازار در ماه‌های گذشته به دلیل عدم اجرای دقیق و اعمال نظام همگن در تمام بخش‌ها موفقیت‌آمیز نبود؛ شکاف زیاد میان نرخ ارز آزاد با ارز دولتی در ماه‌های گذشته رانت‌های زیادی را برای سوداگرایان به وجود آورد تا اینکه منجر به انحراف اهداف سیاست‌های اقتصادی شد.
از طرفی حضور جدی بخش خصوصی واقعی در تدوین دستورالعمل‌ها و دخالت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منتج به انتخاب مسیر صحیح برای تدام فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در این باره با سیدفرهنگ حسینی، یکی از کارشناسان اقتصادی کشور و دانش‌آموخته مدیریت مالی دانشگاه تهران گفتگویی انجام دادیم.
این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است که سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باید در راستای رویدادهای واقعی صورت پذیرد و بدون توجه به بخش‌های مولد در اعمال تصمیمات، شاهد انحراف منابع و اهداف خواهیم بود.

 تحلیل از آثار شما سیاست‌های اقتصادی و تغییرات آن چیست؟
حسینی: سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند دیدگاه کامل و جامع بر اساس شرایط واقعی است؛ بر این اساس شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری علاوه بر آثار کوتاه‌مدت و شوک‌های وارده به ارز و اقتصاد، آثار سوء بلندمدتی نیز بر سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی دارد.
در این شرایط، یکپارچگی در سیاست‌گذاری ضرورت دارد؛ در کنار این موضوع‌، عدم دخالت در شرایط بازار و عرضه و تقاضا بهترین راهکار به‌شمار می‌رود.

 سیاست نرخ ارز در بورس کالا را چگونه تحلیل می‌کنید؟
حسینی: آزادسازی قیمت ارز پس از کمتر از چهار ماه نشان داد که عملا سیاست‌های دخالتی در عرضه و تقاضا کارساز نیست، تغییرات اخیر قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا و خروج از قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به نفع بازار و اقتصاد است و از ایجاد فساد و فرصت‌های گسترده رانت، سوءاستفاده و دلالی و بازار سیاه جلوگیری می‌کند.

 تقاضا در بورس کالا رشد قابل توجهی داشت، دلایل اصلی آن چه بود؟
حسینی: در شرایطی که بر اساس شواهد و همچنین آمارها و پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد است، رشد تقاضا چند ده تا چند صد درصدی در محصولات فلزی و پتروشیمی، صرفا با انگیزه‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی قابل توجیه است؛ راهکار این موضوع پایبندی به سیستم عرضه و تقاضا بدون فرصت‌های رانتی و سودجویانه برای دلالان از طریق قیمت‌گذاری منطقی است که بورس کالا برای بیش از یک دهه در این خصوص موفق عمل کرده و این موضوع از سوی سایر تصمیم‌گیران نیز اخیرا ابلاغ شد.

 ضرورت این موضوع که ارز بایستی تک نرخی باشد، چیست؟
حسینی: بایستی توجه داشت که ارز به عنوان یک ابزار مبادله در اقتصاد بوده و از طریق افزایش تقاضا در بخشی که ارزان ارائه می‌شود، به سمت بخشی که گران است، حرکت می‌کند که در نتیجه نظام چند نرخی، رانت و سودجویی برای معدود افرادی که دسترسی دارند، به قیمت زیان آحاد جامعه ایجاد می‌کند. در این موضوع، هم تولیدکنندگان واقعی و هم مصرف کنندگان و هم اقتصاد ملی آسیب می‌بینند.
از طرفی پیچیده‌تر کردن روش و سیستم، اثربخش نخواهد بود و صرفا سیستم‌ها و روش‌های مقابله با رانت را دشوارتر می‌سازد.
همچنین کشور در سال‌های اخیر کمبود خاصی در محصولات با قیمت‌گذاری دستوری نداشته و مکانیزم بورس کالا به خوبی عمل کرده است و لذا رشد تقاضا و کمبود نمایی، شاهدی بر انگیزه‌های دلالی و رانت‌جویی است و بکارگیری قیمت‌گذاری بر اساس بورس کالا می‌تواند موثرترین روش باشد.

 آیا فرصتی برای اقتصاد ایران از کاهش ارزش پول ملی وجود دارد؟
حسینی: بله، در شرایط کنونی اقتصاد، بایستی کاهش ارزش ریال به فرصت تبدیل شود و کاهش ارزش می‌تواند راهکاری برای افزایش صادرات ناشی از کاهش دلاری بهای تمام شده و قیمت محصولات صادراتی ایران در بازارهای هدف شده است. افزایش صادرات می‌تواند به تعادل سریع‌تر قیمت دلار و کاهش قیمت آن نیز تبدیل شود.
در شرایط تحریم‌ها، در مقابل محدودسازی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از تمام ظرفیت‌های ملی برای تأمین ارز و افزایش درآمدهای ارزی بهره گرفته شود.
در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور وارد شده است، بایستی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داخلی ابزارها و روش‌های افزایش صادرات را در ابعاد مختلف فراهم سازند.
از جمله این موارد تنوع اقلام صادراتی از طریق توجیه‌پذیر شدن صادرات محصولات مختلف به دلیل کاهش ارزش ریال و همچنین تسهیل مقداری صادرات محصولات عمده از جمله محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی و صنعتی است؛ علاوه بر این، صادرات خدمات مهندسی و مواد غذایی، صنایع‌دستی و حتی گردشگری نیز پتانسیل قابل توجهی برای ارزآوری دارد.

شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 24 شهریور1397،کد خبر:443097،www.ana.ir