پارازیت در جریان تجاری

شایع‌ترین تبعات بخشنامه‌ها که این روزها گریبانگیر تجارت کشور شده است، از سوی دو مدیرکل گمرک ایران شفاف‌سازی شد. بخشنامه‌های ارزی مکرر که از ابتدای امسال از سوی دولت ابلاغ شد، نه تنها بلاتکلیفی را برای تجار به‌دنبال داشت، بلکه زمینه را برای ایجاد برخی رانت‌ها فراهم کرد. تعدد سیاست‌های ارزی که گاهی در تناقض با یکدیگر بودند، در روند تجارت اختلال ایجاد کرده است. این اختلال تنها مختص به واردات یا صادرات نیست.

شعار سال: «بازار صادراتی منتظر مشکلات ما نمی‌ماند و رقبا به سرعت جایگزین می‌شوند»؛ این جمله را مدیرکل دفتر صادرات گمرک گفته است. در واقع این گفته او، رنگ و بوی هشدار به سیاست‌گذاران دارد. چراکه از دست دادن بازارهای صادراتی، به دلیل صدور بخشنامه‌های متعدد دور از ذهن نیست. علی‌اکبر شامانی به خبرگزاری فارس گفته است که وقتی صادرات با هر تصمیمی موقت یا خلق‌الساعه روبه‌رو می‌شود و در مدت کوتاه تصمیمات متنوعی مشاهده می‌شود، فرآیند صادرات با مشکل روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه بازار صادراتی و کشورهای هدف در دنیای امروز تجارت، منتظر ما و مشکلات داخلی ما نمی‌مانند و رقبا به سرعت جایگزین می‌شوند. مثلا اگر صادرات به عراق به جهت صدور بخشنامه‌ها و مقررات لحظه‌ای با اختلال همراه شود، ترکیه به سرعت جایگزین شده و عملا این بازار صادراتی از بین می‌رود. در کنار هشدار، او گمرک را مسوول اجرای مقررات و مصوباتی می‌داند که از طرف دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر وضع می‌شود. به این معنی که گمرک سیاست‌گذار نیست و مجری سیاست‌گذاری‌ها است. شامانی در عین حال به موضوع تحریم‌ها هم نیم‌نگاهی داشته و اعتقاد دارد باید برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط تحریمی و نوسانات صورت گیرد. او گفته است: این مباحث وظیفه یک دستگاه یا یک نفر نیست و مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها در این خصوص دخیل هستند. شامانی عنوان کرده است: بزرگ‌ترین راهکار این است که در شرایط متعادل و مناسب به فکر زمان التهاب باشیم و برای آن راهکار تهیه کرده و تمرین کنیم؛ در غیر این صورت نمی‌توان برای متعادل کردن بازار داخلی، چالش‌ها را نادیده گرفت و فقط به فکر صادرات بود یا بالعکس. مدیرکل دفتر صادرات گمرک عنوان کرده است:‌ در شرایط کنونی درگیر اجرای مناسب بخشنامه‌ها و مصوبات هستیم؛ باید فرآیند را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا گمرکات اجرایی با کمترین حاشیه فعالیت خود را اجرایی کنند و امور صادرات مختل نشود؛ زیرا در گمرکات مرزی که روزانه هزار کامیون تردد دارد، به راحتی نمی‌توان به برخی کالاها اجازه تردد داد و برخی دیگر را متوقف کرد؛ بنابراین این مساله نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگی‌های لحظه‌ای است. در شرایط ویژه کنونی باید آسیب‌های صادراتی و با تنظیم بازار داخلی با کمترین خطا و آسیب مدیریت شود. مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در پاسخ به این سوال که شنیده شده افغانستان تعرفه واردات کالا از ایران را افزایش داده است، بیان کرده است: هنوز چنین موضوعی به ما ابلاغ نشده و خبری از آن نداریم، فقط در بحث گمرک ماهی‌رود (استان خراسان جنوبی) صادرات یکسری از کالاها ممنوع شد و از آن مطلع هستیم؛ پیگیری این مباحث از طریق سفارتخانه‌ها و دفتر امور بین‌الملل گمرک انجام می‌شود. صادرات کالا از دیگر مرزهای ایران با افغانستان درحال انجام است و به غیر از سوخت، رایزنی‌ها به منظور تردد کالاهای صادراتی و ترانزیتی پیگیری می‌شود. مرز ماهی‌رود اکنون برای دیگر رویه‌ها و کالاها باز است.

دردسرهای واردات

چندی پیش فعالان اقتصادی درخصوص کانتینرهایی که در گمرک مانده بود و ترخیص نشده بود، انتقاد کردند. آنها عنوان کردند که برخی از این کانتینرها حاوی کالاهای اساسی است. اما مسوولان گمرک، این انتقاد را برخود وارد ندانستند و اعلام کردند دلیل رسوب کالا در گمرکات ربطی به گمرک ندارد. برخی از کالاها با ممنوعیت ورود مواجه شده‌اند. برخی دیگر در مورد تامین ارز مشکلاتی دارند و برخی هم باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. گروهی از واردکنندگان هم خود برای ترخیص کالاهایشان اقدام نمی‌کنند. در واقع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد صادرشده مانع از روند عادی ترخیص کالا شده است. آخرین اظهارات علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک نیز در راستای همین موضوع است. به گفته او ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند کمتر از سه روز ترخیص می‌شوند. معقولی عنوان کرده است که هیچ کالایی به دلیل ارزش‌گذاری در گمرک متوقف نشده است؛ چراکه صاحب کالا می‌تواند کالا را از گمرک ترخیص و بعدا به پرونده اختلاف در ارزش‌گذاری او رسیدگی شود. اما شاید برخی از کالاها به دقت بیشتری برای قیمت‌گذاری نیاز داشته باشند. او هم مانند شامانی می‌گوید: گمرک تابع بخشنامه‌های دیگر دستگاه‌ها است. بنابراین نباید توقیف کالاها را صرفا به مسائل گمرکی ربط دهیم. اگر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند و در گمرک باقی مانده‌اند، کد رهگیری گرفته باشند و کارهای دیگر را انجام داده باشند، ولی ترخیص نشده باشند، گمرک در این خصوص پاسخگو است؛ اما دلایل دیگر توقیف بار را باید از دستگاه‌های دیگر پیگیری کرد. بیشتر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در گمرک توقیف‌اند، به‌دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسائل بین واردکننده و بانک‌ها است. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک تصریح کرده است: از ۲۲ فروردین امسال دولت مصوب کرد ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود؛ در حالی که همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند.

او در یک برنامه تلویزیونی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا قرار بود برای تمام کالاها تخصیص داده شود اشاره و گفته است: پیش از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی واردکنندگان خواهان ارزش‌گذاری کمتر کالا در گمرک بودند؛ اما پس از آن با درخواست‌های مکرر افزایش قیمت‌گذاری کالاها روبه‌رو شدیم. البته این موضوع بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت و این هشدار داده شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود. البته پس از مدتی با توجه به تعداد ثبت‌سفارش‌هایی که در مدت زمان کوتاه رکوردشکنی کرد، دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داد. پس از آن هم بازار دوم به منظور تامین ارز برای واردات سایرکالاها راه‌اندازی شد. البته بخش خصوصی هنوز هم اعتقاد دارد باید بساط تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کل برچیده شود و این یارانه دولتی به افراد نیازمند داده شود. اما هنوز خبری از تصمیمات جدید نیست. معقولی در مورد واردات تلفن همراه هم گفته است: اکنون حدود ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی‌مانده که درحال ترخیص هستند؛ بیشتر گوشی تلفن‌های همراه وارداتی به‌دلیل قیمت‌گذاری در انبارها مانده‌اند.