چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
شعارسال: پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟
با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره‌بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همانطوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره‌بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادرکننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره‌بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید.
شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال‌الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. درحالی‌که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آنها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.
نظر اقلیت
معمولاً صدور چک مسبوق به وجود قرارداد است. در مانحن‌فیه نیز صدور چک توسط مستأجر مسبوق به قرارداد اجاره بوده است. باید دید آیا با صدور چک قرارداد گذاشته و حقوق و تکالیف ناشی از آن زایل شده است یا خیر؟ دلیل بر زوال قرارداد سابق نیست و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی‌برد و تبدیل تعهد نمی‌شود و لاصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر به مطالبه اجاره‌بها و تقاضای تخلیه به این سبب نه تنها منتفی نگردیده بلکه او مخیر است برای استیفای حق خود یا نسبت به چک اقدام کند و یا به‌منظور وصول اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره در دادگاه طرح دعوی نماید. به بیان دیگر باید گفت اولاً: اصل بقای رابطه حقوقی سابق بر صدور سند تجاری مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد براتی (تعهد ناشی از صدور سند تجارتی) است؛ بنابراین با صدور چک در مقام پرداخت اجاره‌بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائاً وجه چک مطالبه شود و در صورت بلامحل بودن چک تعهد اصلی (تعهد به پرداخت اجاره‌بها ناشی از رابطه استیجاری فی‌مابین) همچنان پابرجاست و موجر در مقام مطالبه مال‌الاجاره مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد براتی است؛
ثانیاً: ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد را به اعتبار تبدیل دین (موضوع دین یا سبب دین) با دائن یا مدیون می‌داند و پرداخت اجاره‌بها به‌وسیله چک نیز مشمول هیچ یک از این سه مورد نیست و بنابراین تبدیل تعهدی صورت نگرفته است.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت چراغ دانش، تاریخ انتشار: 4شهریور1396 ، کدخبر: - : www.cheraghdanesh.com
