شعارسال: طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگانِ این نهاد بایستی براساس نرخ تورم و هزینههای زندگی تعیین شود؛ ماده ۱۱۱ همین سند قانونی نیز بر لزوم تبعیتِ «حداقل مستمری» از «حداقل مزد» تأکید دارد و به صراحت میگوید حداقل مستمری بازنشستگان نباید از حداقل مزدِ کارگران شاغل کمتر باشد. حال، بازنشستگان نیز منتظر نتایج این جلسه هستند و امیدوارند که یک «افزایش حداقلی» بتواند مشکلات معیشتی آنها را تا حدودی مرتفع کند.
»معیشت» به قهقرا رفته است
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در این رابطه به نرخ بالای «تورم» اشاره میکند و میگوید: در کمیته دستمزد که شهریور ماه برگزار شد، دولتیها و کارفرمایان بر کاهش ۴۸ درصدی قدرت خرید کارگران صحه گذاشتند و تأکید کردند که بایستی افزایش مزد به میزان ۸۰۰ هزار تومان تأیید شود. صورتجلسههای آن جلسه سهجانبه موجود است و بایستی نتایج آن در مذاکرات شورای عالی کار مورد توجه قرارگیرد. این را هم باید در نظر بگیریم که از نیمه شهریور تا امروز، معیشت کارگران و بازنشستگان بازهم سیر نزولی داشته است. اکنون میتوان گفت که «معیشت» به قهقرا رفته است. آیا پذیرش کارفرمایان و دولت، منجر به نتیجه خواهد شد؟ دهقانکیا با تأکید بر لزوم اعمال افزایش دستمزد میگوید: کسری دستمزدی باید هرچه سریعتر جبران شود. بایستی قبل از پایان سال، در واقع در همین ماه آینده، مزد کارگران و به تبع آن مستمری بازنشستگان زیاد شود.
حداقل مستمری یک میلیون و 120 هزار تومان است
وی با بیان اینکه حداقل مستمری یک میلیون و 120 هزار تومان است، میافزاید: ۶۰ درصد مستمریبگیرانِ تأمین اجتماعی همین «حداقلبگیران» هستند. 10-15 درصد نیز مستمریبگیرِ زیر حداقلی داریم که میزان دریافتی آنها کمتر از حداقل مستمری است. این طیف وسیع، با این وضعیت، قادر به ادامه حیات نیستند؛ حتی نمیتوانند نیمی از نیازهای حداقلی خود را تأمین کنند. دهقانکیا بر این باور است که حدود 70 تا 75 درصدِ مستمریبگیران تأمین اجتماعی زیر خطِ گرسنگی مطلق قرار دارند و اگر قدرت خرید از دست رفته آنها احیاء نشود، نمیتوانند «بحران معیشتی» را پشت سر بگذارند. او به گرانی هزینههای مسکن و باقی هزینههای زندگی اشاره میکند و میگوید: الان نرخ اجاره خانه در حاشیههای فرودستِ تهران به ماهی 600 هزار تومان رسیده؛ حال یک بازنشسته حداقلبگیر با یک میلیون و 100 هزار تومان چطور از پس هزینههای مسکن بربیاید؟ فرض کنید که بازنشسته، فرزند دانشجو داشته باشد یا خود یا همسرش بیمار باشد؛ چگونه باید یک میلیون و 200 هزار تومان را «مدیریت» کند تا بتواند از پس این هزینهها بربیاید؟!
مسئولان کارگرانِ بازنشسته را به چشمِ صدقه بگیرانِ بهزیستی یا کمیته امداد نبینند
دهقانکیا ادامه میدهد: فقط بگویم انتظارمان از دولت این است که ما کارگران بازنشسته را به چشمِ صدقهبگیرانِ بهزیستی یا کمیته امداد نبیند. ما30 سال یعنی به اندازه یک عمر پول بیمه ریختیم و امروز باید مستمری واقعی و عادلانه دریافت کنیم. دولت باید به کارگر بازنشسته توجه خاص داشته باشد، نه اینکه او را رها کند. از نگاه دهقانکیا، بیتوجهی به کارگرِ شاغل و بازنشسته و نادیده گرفتنِ دشواریهای معیشتی، تبعات خواهد داشت. او بازهم تأکید میکند ما صدقه نمیخواهیم. وی میافزاید: مسئولان دستمزدمان را متناسب با حقوق شهروندی و صنفیما به ما بپردازند. 30 سال جان کندیم و حق بیمه واریز کردیم برای اینکه در دوران بازنشستگی، از آسودگی و فراغت بهرهمند باشیم، نه اینکه بازهم گرفتار معاش و دشواریهای آن باشیم و نتوانیم نفسی از سرِ آسودگی بکشیم.
امروز هرچه بخواهیم بخریم باید نرخ آن را با دلار بپردازیم
دهقانکیا در پاسخ به این سوال که چقدر افزایش در مستمریها کافی است، میگوید: نمیدانم؛ راستش را بخواهید افزایش 100 درصدی مستمریها هم کافی نیست؛ چه برسد به ۳۰ یا ۴۰ درصد. امروز هرچه بخواهیم بخریم باید نرخ آن را با دلار بپردازیم، حتی میوه و سبزی هم با افزایش قیمت دلار، گران شده. در این وانفسا چقدر باید بپردازند که بتوانیم بدون دغدغه امرار معاش کنیم؟ «حقوق ریالی» و «خرجهای دلاری» از نگاه دهقانکیا یک فاجعه است. او معتقد است: هیچ عرصهای از عرصههای معاش از تهاجم دلار در امان نمانده است و این نگرانی وجود دارد که در آینده اوضاع بدتر هم بشود.
دولتیها باید بگویند چطور میخواهند این «بیعدالتی» را توجیه کنند
او باز هم تأکید میکند: دولت باید به هر نحو ممکن با افزایش دستمزدها و مستمریها موافقت کند. الان فاصله دریافتیها با تورم بسیار زیاد شده و این فاصله را دیگر نمیتوان اندازه گرفت. او ادامه میدهد: قیمت اقلام و کالاها از ۶۰ تا ۳۰۰ درصد زیاد شده و حقوقِ ما ثابت مانده؛ در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بین هشت تا 10 درصد است که میانگین آن 10 درصد میشود. چطور است که حقوق ثابت مانده، در حالی که اگر دستمزدها، 100 درصد هم زیاد شود، فقط 10 درصد اثر تورمی خواهد داشت؟! این فعال صنفی بازنشستگان میگوید: به نظر میرسد فقط «دستمزد نیروی کار» خارج از عرصه اقتصاد قرار دارد، وگرنه همهچیز همگام با دلار گران شده. دولتیها باید بگویند چطور میخواهند این «بیعدالتی» را توجیه کنند. چرا باید نرخ همهچیز زیاد شود به جز دستمزد؟! چرا وقتی اجناس و کالاها ۶۰ درصد گران میشود، کسی اعتراض نمیکند، اما اگر دستمزد بخواهد 10 درصد افزایش یابد، همه معترض میشوند و میگویند وامصیبتا تولید خوابید؟! دهقانکیا تأکید میکند: دولت اگر میخواهد نظامِ «عرضه و تقاضا» را متوازن نگاه دارد، باید قدرت خریدِ کارگر را بالا ببرد. پایین بودن قدرت خرید کارگران روی تولید ملی اثرات مخرب خواهد داشت. همین مسأله خود به افزایش نرخ بیکاری میانجامد؛ لذا همه ارکان اقتصاد باید با هم همخوانی داشته باشد. نمیشود چند ده میلیون مزدبگیر را از عرصه اقتصاد خارج کرد و ادعا داشت که اقتصاد «سالم» میماند. رئیس کانون بازنشستگان تهران در پایان میگوید: باید به سرعت مزد و مستمری افزایش یابد و این امر را نباید به آخر سال حواله دهند. همین امروز هم دیر است. باید بسیار پیش از اینها جلسه شورای عالی کار برگزار و کاهش قدرت خرید کارگران جبران میشد.
سایت شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 21آبان 1397 ، کدخبر: 57584: www.sabzineh.org