شعار سال: عباس بهزاد درباره وضعيت دريافت اطلاعات از دستگاه‌ها طبق ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهار کرد: در اين راستا دو هفته پيش از دو بانک به مرجع قضائي به‌دليل ارائه‌ندادن اطلاعات حساب‌هاي بانکي، اقامه دعوا کرديم. او درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده دو بانک گفت: درخواست رسيدگي و اعلام جرم به قوه قضائيه ارسال شده و اقداماتي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي با بيان اينکه اطلاعات ساير بانک‌ها دريافت مي‌شود و فقط اين دو بانک داده‌هاي مربوطه را ارائه نکردند، تصريح کرد: در‌حال‌حاضر بانک‌ها با همکاري بانک مرکزي اطلاعات مورد نظر قانون را به سازمان مالياتي مي‌دهند. بهزاد در پاسخ به اين سؤال که قبلا اطلاعات تسهيلات بانکي اشخاص در نظام مالياتي ثبت مي‌شد، اکنون داده‌هاي مربوط به حساب‌ها و ساير بخش‌ها نيز اخذ مي‌شود، گفت: با توجه به بسته مورد نظر قانون و نرم‌افزاري که ارائه مي‌شود، اين اطلاعات دريافت خواهد شد. او افزود: فقط دادستان انتظامي- مالياتي نيست که مي‌تواند در خصوص اين مباحث اعلام جرم کند، بلکه ساير نهادها اعم از بازرسي و ديگر مراجع نيز هستند. در مباحث مالياتي سازمان بازرسي نيز همراهي دارد و اکنون اغلب بانک‌ها در خصوص ارائه اطلاعات همکاري مي‌کنند. بهزاد در پاسخ به اين سؤال که براي اقامه دعوا راجع‌به فرار مالياتي، آيا سازمان مالياتي اطلاعات را در اختيار شما قرار مي‌دهد،‌ گفت: مواردي هست که خود داستان انتظامي به آنها ورود مي‌کند و همچنين ساير بخش‌ها و ادارات مالياتي، مميزان مالياتي و بانک‌ها و مديران مالي در خصوص فرار ماليات وظيفه دارند و چنانچه مواردي موجود باشد، طبق قانون موظف‌اند اعلام کنند، در غير اين صورت مباشر و معاون در جرم‌اند. دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سؤال که اخيرا دادستان تهران از سازمان مالياتي به‌دلیل اعلام‌نکردن موارد فرار مالياتي به دادستاني گلايه کرد، گفت: اقداماتي در اين زمينه وجود داشته و بيش از ده‌ها مورد فرار مالياتي به مرجع قضائي ارائه شده است. رقم قابل‌توجهي در اين زمينه نيز وجود دارد که اقامه دعوا شد. بهزاد افزود: در‌حال‌حاضر روي تراکنش‌هاي بانکي به‌خوبي کار مي‌شود و اميدواريم در بحث وصولي بدون دردسر و کم‌هزينه‌تر عمل کنيم. در ابتداي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است: «به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به‌نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.«

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 7 آذر 97، شماره: 3302