پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۳۳۱۲
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶
در صورت ورشکستگی تاجر و دریافت وام از بانک مسئول پرداخت با ضامن ورشکسته می باشد اما مسئولیت جبران خسارت تاخیر بر عهده ضامن نمی باشد مگر اینکه در قرار داد اعطای وام ضامن متعهد شده باشد.

شعار سال: در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک ها می باشند یا خیر؟

۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک ها می‌باشند یا خیر؟

۲ـ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت ها.

۳ـ در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسؤل پرداخت اصل وام دریافتی وی می­باشد.

۲ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی­توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

۳ـ چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون­ عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی­باشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت حقوقی و امور مجلس، تاریخ 11 آذر 97، کد مطلب: 970909: www.hvm.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین