شعارسال : چهار وزیر که سیاستهای اقتصادی دولت را به نقد کشیده و وقوع بحران را گوشزد کرده بودند، آنقدر برای دولتمردان گران تمام شده که پس از گذشت یک ماه که رسانه ها نیز آن را به تدریج از یاد برده بودند، مشاور رییس جمهور با واژه هایی غریب از آن "چهارتن” یاد کند.

حکایت پتروشیمی و دلواپسیهای وزیر صنعت به همراه پافشاری برای خروج از رکود، کافی بود تا جنجال اصلاحات برپا شود.

فارغ از آنکه اتهامات ترکان تا چه حد میتواند صحیح باشد، شاید بهتر بود تا جلسه روز گذشته سخنگوی دولت که این روزها وظیفه حذف صورت مساله و تکذیب با ماست اضافه را نیز عهده دار شده، با حضور چهار وزیر خبرساز کابینه برگزار میشد.

اینکه مشاور رییس جمهور چهار وزیر کابینه را به علت نقد سیاستهای اقتصادی به رانت خواری متهم کند آنهم در شرایطی که برجام در حال اجراست و چندین جفت چشم از فراسوی مرزها اتفاقات داخلی کشور را زیر نظر دارند، اگر به معنای "گل به خودی” و اختلاف در کابینه دولت نیست، چه معنایی میتواند داشته باشد که امروز آقای سخنگو و ترکان، هر دو آن را تکذیب میکنند.

"مشاور رئیس‌جمهور درباره انگیزه چهار وزیر در نوشتن این نامه گفت: آن‌ها به‌دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند.” این بخشی از مصاحبه دوشنبه هفته جاری ترکان با سایت اقتصاد نیوز است و "متاسفانه برخی از رسانه ها به صورت مغرضانه ای نقل قولی را از من منتشر کردند که هیچ گاه درست نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم.”این مصاحبه روز گذشته آقای مشاور با روزنامه شرق است که البته در هر دو مصاحبه بر درخواست ناصواب ۴وزیر کابینه تاکید شده است.

در اینجا باید پرسید، با درز این سخنان از کابینه اصلاحات، مردم چگونه میتوانند به وعده ها، قولها و بسته های رنگارنگ اشتغال، خروج از رکود و … اعتماد کنند؟

وزیری که به رانت متهم شده، چگونه باید این سیاستها را اجرا کند؟

بهتر نیست در این شرایط، مردم سخنان ۴وزیر یاد شده را نیز بشنوند و خود قضاوت کنند؟

بهتر نیست در این شرایط، دولتمردان بابت این سخنان از مردم عذر خواهی کنند و بپذیرند که حال اقتصاد ایران واقعا خوب نیست و با جنگ زرگری نمیتوان مردم را فریب داد؟

***آمارها هرگز دروغ نمی گویند

بدون شک چیدن قطعات پازل اقتصاد بیمار ایران، کنار یکدیگر با اتکا به آمار درست میتواند واقعیت را مشخص کند هر چند که امید است رسانه ها به رانت خواری متهم نشوند!

· گزارش‌های منتشر شده از سوی دفتر امور اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری از چشم‌انداز ضعیف و عملکرد منفی بخش‌های مختلف اقتصادی در بهار سال ۹۴ حکایت دارد.

بر اساس گزارش این دو مرکز دولتی، در حالی که نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان ۹۳ به پایین‌ترین رقم در سال گذشته یعنی ۰٫۶ درصد رسید، پیش‌بینی نرخ رشد بهار سال ۹۴ نیز احتمال بدتر شدن نرخ را حکایت دارد.

مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی که البته در روند سالیانه این رشد نه تنها حفظ شود که افزایش متناوب داشته باشد، حاکی از اقتصادی پویا و خروج از رکود است و آمارها میگویند که رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده است.

· در ۱۵۰ روز نخست ۹۴ صادرات میعانات گازی ۴۱ درصد ، پتروشیمی ۳ درصد ، فرش و صنایع دستی ۱۹ درصد، کشاورزی ۷ درصد و معدن ۵۳ درصد کاهش یافته است.

وضعیت تجارت خارجی کشور در ۵ ماه نخست امسال بدترین دوران خود را طی سالیان اخیر گذرانده است، زیرا صادرات غیر نفتی بدون احتساب به میعانات گازی ۵ درصد کاهش و با احتساب میعانات گازی ۱۶ درصد کاهش یافته است. در نهایت کل تجارت خارجی تا پایان مرداد ۹۴ نسبت به ۵ ماه اول سال گذشته،۱۷٫۶درصد کم شده است. این سوال مطرح است که چرا باید در بخشهایی مانند فرش، صنایع دستی و کشاورزی که هیچ ارتباطی با کاهش قیمت نفت ندارند، بازهم آمار تجارت خارجی منفی شده است؟

· با توجه به آمار منتشر شده از عملکرد ۶ ماهه خودروسازان حاضر در بورس، ۱۷ درصد از خودروهای تولیدی ایران خودرو و ۱۹ درصد از خودروهای تولیدی سایپا در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۴ به فروش نرفته است.در مجموع در ۳ شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماهه اول ۹۴ تعداد ۴۶۹٫۹۵۶ دستگاه خودرو تولید شده است که تعداد ۷۸٫۹۲۶ دستگاه از این تعداد را نتوانسته‌اند به فروش برسانند.

· پیش بینی صندوق بین المللی پول؛ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده است که کشورهای صادرکننده‌ انرژی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبت به بازه‌ زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط با ۲٫۲۵ درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدّت تأثیر می‌پذیرد.

· پس از توافق هسته‌ای،️انتظارات درباره‌ شرایط اقتصادی کشور در دوره‌ پساتحریم و تصور کاهش قیمت­ ها در اثر رفع تحریم­ هاباعث ️کند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیم‌گیری برخی از فعالان اقتصادی️ شده است به گونه ایکه کاهش ۲۷درصدی سرمایه گذاری در بخش مسکن و کاهش۱۸درصدی سرمایه گذاری در حوزه خودرو دولت را آنچنان نگران کرد که وعده وام ۲۵میلیونی خودرو و بسته خروج از رکود را رونمایی کرد.

****تحلیل داده ای

بدون شک، عدم رونق تولید مهم‌ترین عامل رکود است، چرا که خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید کنند و حاصل کار یا در داخل مصرف شده یا صادر شود.

رفع مشکلات سرمایه‌گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه‌های آن به شمار می‌آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است.

خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم‌اکنون چنین آثاری در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود. در واقع هنوز د‌‌ر کشور، برنامه‌ای مشخص برای سرپا نگه د‌‌اشتن تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی تد‌‌وین نشد‌‌ه است.

چرا که اولین اثر تقویت تولید ملی، افزایش موجودی کالا در اقتصاد می‌باشد.

اثر دوم، کاهش تورم است. با افزایش مقدار تولید و با افزایش موجودی کالا در اقتصاد،‌‌ اگر شرایط دیگر ثابت باشند قیمت کالا کاهش پیدا می‌کند و یا این‌که حداقل، سرعت رشد قیمت کالاها کاهش پیدا می‌کند،‌ یعنی نرخ تورم کم می‌شود.

در واقع بهترین راهبرد کاهش تورم به جای سیاست انقباضی، افزایش تولید است.

تقویت تولید ملی همچنین اثرات دیگری مانند افزایش اشتغال و درآمد، کاهش نیاز به ارز و افزایش درآمدهای دولت را به دنبال خواهد داشت.

****خروج از رکود با وام

رکود که وجود خارجی ندارد! اما دولتمردان باید بدانند که به زور پرداخت وام نمیتوان رکود را پایان داد که درمان رکود رونق تولید و پر شدن جیب مردم است.

وقتی تقاضا کاهش میابد، یعنی رکود به سفره مردم رسیده است و درمان این بی پولی وام۲۵میلیونی خودرو نیست.

البته اگر بپذیریم که خودرو سازان دولتی بوده و طبل خصوصی سازی این شرکتها، توخالیست، معما حل میشود.

۲۵میلیون تومان وام خرید خودرو باید به مدت هفت سال پرداخت شود که نتیجه آن طبعا باید رونق تولید صنعت خودروی کشور باشد.

اما مردم خودرویی میخرند که ۷میلیون آن را نقد و۲۵میلیونش را وام گرفته اند. مردم پس از۷سال یک خودروی هفت ساله با بیش از۲۱۰هزار کیلومتر کارکرد دارند که حدود۱۵میلیون ارزش دارد و وامی که به جای۲۵میلیون، حدود۴۹میلیون تومان پرداخته اند!

این میان چه کسی سود برده به غیر از دولت که سهامدار اصلی خودروسازهاست.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت صاحب نیوز ، تاریخ انتشار چهارشنبه 06 آبان 1394 ، کد مطلب : 314559 : www.sahebnews.ir