شعار سال: در داخل کشور تحولات به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که بازیگران مختلف سیاسی نیز در ممانعت از اِعمال اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور توجیه کم‌تری می‌یافتند، دستکاری در بازار ارز میسر نمی‌بود و - با شفاف‌سازی و عادی‌سازی فضای کسب‌وکار - دست مافیا و کاسبان تحریم رفته‌رفته از اقتصاد کشور کوتاه می‌شد. ضمن اینکه بازار داغ تحریف واقعیت‌ها - مانند تحریف در مورد برجام و ضرورت انعقاد آن - مشتریان کم‌تری به خود می‌دید! در واقع، برجام می‌توانست به کشور فضای تنفسی دهد تا بتدریج زیرساخت‌های لازم برای یک «اقتصاد مقاومتی» واقعی و ریشه‌دار آماده و مهیا شود و ایران در مسیر ارتقای قدرت و نفوذ خود با موانع کم‌تری گام بردارد. در مقطعی که برجام مذاکره می‌شد، رسیدن به این‌چشم‌انداز و گام برداشتن در جهت آن نیز سیاست کلان مناسبی بود که قوه مدبره و کلیت نظام با آن همراهی کرد.

اما تاریخ و وقایع همیشه به آن سرعت و کیفیت که می‌خواهیم پیش نمی‌رود! فردی در ایالات متحده سکان ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت که در سه سال اول زمامداری خود تقریباً تمامی توافق‌ها و حتی معاهداتی را که مجلس سنای کشورش با دو سوم آرا به تصویب رسانده بود - بدون هیچ توجیه حقوقی و منطقی - فسخ کرد و از این‌رو فضای جدیدی بر روابط بین‌الملل حاکم ساخت. یعنی اقدامات نامعقول و غیرمنطقی این رئیس جمهوری نامتعارف و نامعقول فقط دامن ایران و برجام را نگرفت! از اتحادیه اروپا تا چین، از کره جنوبی تا کانادا، از مکزیک تا ژاپن، از صنعت اتومبیل تا صنایع فلزات و از معاهدات زیست‌محیطی تا معاهدات نظامی، همه درگیر جهان‌بینی منحط و اقدامات جنون‌آمیز سیاستمدار نوظهوری شدند که - به زعم هم‌حزبیان خود - کوچک‌ترین درکی از مناسبات بین‌المللی و حتی منافع کشور خود نداشت. در نتیجه، تمام بازیگران دولتی و غیردولتی در جهان مجبور به بازبینی سیاست‌های خود، باز تعریف روابط خود با امریکا و بازآرایی مناسبات کاری و تجاری خود شدند.

طبیعتاً، دولت ایران هم - که باید در فضای جدید، علاوه بر همه چالش‌ها، به‌خنثی‌سازی سنگین‌ترین هجمه‌ تحریمی امریکا نیز بپردازد - به جای «تثبیت روابط اقتصادی با دولت‌های و شرکت‌های جهان» مجبور به تطبیق خود با شرایط جدید شد. به عبارت دیگر، خروج امریکا از برجام روند «عادی‌سازی» را - که وعده برجام بود - از بین نبرد، اما آن را به تأخیر انداخت و بالطبع دولت ایران را مجبور کرد تا برای رسیدن به این هدف، به جای فاز «تثبیت» به فرآیند «تطبیق» روی آورد.

طبیعتاً فرآیند «تطبیق» هم - چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی - بدون چالش و مانع نبوده است. در سطح بین‌المللی دستگاه دیپلماسی ایران باید - با وجود روابط دیرینه تاریخی و راهبردی میان اروپا و امریکا و با وجود تمام اختلافات اساسی میان ایران و کشورهای غربی بر سر مناسبات منطقه‌ای و برنامه موشکی - دولت‌های اروپایی را به همسویی با ایران، اتخاذ تدابیر حقوقی و ایجاد سازوکارهای مالی برای خنثی‌سازی تحریم‌های امریکا ترغیب سازد.

هرچند، بسیاری از مخالفــــــــــــــان برجام در آن زمان همراهی اروپا با ایران را «غیر ممکن» خواندند، اما این اتفاق با تصویب «قانون مسدود کننده» در اتحادیه اروپا، ایجاد سازوکار ویژه مالی (INSTEX) و اقداماتی مانند بازتعریف وظایف «بانک اروپایی سرمایه‌گذاری» برای تخصیص اعتبار به ایران تا حدود قابل قبولی به تحقق پیوست؛ و کماکان در حال شکل‌گیری و توسعه است. در کنار این تدابیر، وزیر امور خارجه و دیپلمات‌های ایران نیز طی ده‌ها سفر به کشورهای منطقه و سایر کشورهای آسیایی به انعقاد توافق‌های دوجانبه برای تسهیل انتقالات مالی و مناسبات تجاری پرداختند و تلاش کردند شریان‌های جدیدی برای تنفس کشور ایجاد کنند. همزمان، تلاش شد با ممانعت از «قطع کامل» روابط کاری با شرکت‌های خصوصی، خنثی‌سازی پروژه‌های امنیتی‌سازی با محوریت برجام، خنثی‌سازی کارشکنی‌های بی‌وقفه واشنگتن و مدیریت فضای روانی به‌نفع ایران - که تنها یک نمونه آن خنثی‌سازی اقدامات پی‌ در پی امنیتی و خطرناک امریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود - راه را برای رسیدن به مقطع «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» کماکان باز نگه دارند.

در سطح داخلی نیز عبور از مرحله فعلی و مدیریت فرآیند «تطبیق» تا رسیدن به عادی‌سازی کار آسانی نبوده است. حقیقت این است که تأثیر تحریم‌ها و جنگ تمام عیار اقتصادی با کشور آثار مخربی بر کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم برجا گذاشته است و این تأثیر مخرب نیز به نوبه خود نارضایتی‌ها را افزون و فضای جامعه را پُر اضطراب ساخته است. پر رنگ شدنِ نقش بازیگران غیرشفاف در عرصه فعالیت‌ تجاری، کارشکنی‌‌های جناحی، همسویی نابخردانه - ولو ناخواسته - برخی چهره‌ها و جریان‌های داخلی با کارگزاران خارجی جنگ روانی علیه دولت نیز بر چالش‌های دستگاه مجریه برای مدیریت فرآیند تطبیق بشدت افزوده است.

اما، با وجود تمام این چالش‌ها، فرآیند «تطبیق» یک فرآیند گذرا و موقت است که - با وجود همه منفی‌بافی‌ها - به پایان خواهد رسید! آنچه در سطح داخلی رخ می‌دهد به وقت خود قابل مرور و بررسی است. اما همان‌طور که ذکر شد، در مورد آنچه به سطح بین‌المللی آن مربوط می‌شود، حقیقت این است که دستگاه دیپلماسی کشور موفق شده سازوکاری را با اروپایی‌ها پایه‌ریزی کند که می‌تواند - در صورت تحکیم و توسعه - یک بار برای همیشه تجارت بین‌المللی ایران را از چنگ دلار - و به تبع از چنگ «تحریم‌های ثانویه» امریکا - رها سازد. با وجود همه بدبینی‌ها، نشانه‌های موجود همه حاکی از این است که عزم دولت‌های اروپایی برای خلاصی از غل و زنجیر امریکا عزمی واقعی و جدی است که احیاناً مستعد کاهش نفوذ ایالات متحده بر مراودات تجارت بین‌المللی خواهد بود. در همین راستا، هفته گذشته، خانم فدریکا موگرینی - مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا - در تبیین «استراتژی جهانی» (Global Strategy) اتحادیه در عصر جدید، «حفظ برجام» را - نه فقط به‌عنوان یک سیاست مقطعی - بلکه در چارچوب یک استراتژی رهنما و بالادستی قرار داد و مواضع دولت‌های مستقل اروپایی هم همگی کم‌وبیش همین رویکرد را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر، توافق‌ها و سازوکارهای دوجانبه میان ایران و کشورهای منطقه و شرکای تجاری نیز در حال شکل‌گیری است و - چنانچه با همین فرمان ادامه یابد - در آینده نزدیک مترصد استفاده و بهره‌برداری است. علاوه بر این‌ها، در ماه‌های اخیر، به‌دلیل تلاش‌های سازنده دستگاه دیپلماسی کشور و استفاده راهبردی آن از برجام، تمامی دسیسه‌ها و طرح‌های مثلث واشنگتن- ریاض- تل‌آویو در سطح دیپلماسی جهانی (از کنفرانس ورشو گرفته تا مونیخ و بروکسل)‌ به دیوار شکست خورد و حتی کمیته مرکزی حزب دموکرات امریکا نیز - که تصور می‌رفت با توجه به انقضای محدودیت‌های برجامی ایران در چهار سال آینده، هزینه سیاسی وعده‌ بازگشت به توافق هسته‌ای را متقبل نشود - طی قطعنامه‌ای «بازگشت امریکا به برجام» را صراحتاً در برنامه انتخاباتی نامزدهای دموکرات در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری این کشور قرار داد!

به‌عبارت دیگر، اگر با خروج امریکا از برجام و اِعمال تحریم‌های یکجانبه وقفه‌ای در فرآیند «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» رخ داد، امروز نشانه‌ها همگی حاکی از این است که در پس فرآیند «تطبیق»، می‌توان نسبت به یک آینده روشن برای روابط تجاری و اقتصادی کشور با جهان امیدوار بود.

در نتیجه، ابتدا لازم است بدانیم فرآیند‌گذار و تطبیق فرآیند دشوار اما موقتی است که باید به گذر از آن با صبوری و هم‌افزایی کمک و یاری رساند. در واقع، پیش‌نیاز رسیدن به یک «اقتصاد مقاومتی و مصون در برابر تحریم» از بازسازی زیرساخت‌ها می‌گذرد و بازسازی زیرساخت‌ها نیز از «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با جهان» عبور می‌کند؛ و با وجود همه چالش‌ها، نشانه‌های فوق همگی در این راستا امیدوار‌کننده است. ثانیاً باید بدانیم دولت روحانی - که در حال مدیریت این دوران‌گذار است - با یک جنگ اقتصادی و یک جنگ روانی تمام عیار دست و پنجه نرم می‌کند و شرط انصاف این است که در هرگونه انتقاد از رئیس جمهوری و دولت شرایط خاص آن را نیز در نظر داشته باشیم. در بحبوحه این جنگ اقتصادی و روانی، رعایت اصل انصاف - یا درک شرایط - برای ورزشکاران، هنرمندان و سلبریتی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با میلیون‌ها مخاطب سروکار دارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ثالثاً باید بدانیم که کارشکنی‌های سیاسی و بداخلاقی‌های جناحی در «دوران تطبیق» از کارشکنی و بداخلاقی در شرایط عادی بسیار پُر مخاطره‌تر است! امروز دولت نیازمند هم‌افزایی همه نیروهاست تا کشور را از دوران پُر چالش کنونی به سلامت عبور دهد و لازم است با حساسیت و بلوغی در خور این شرایط خاص با دولت تعامل کنیم. به عبارت دیگر، همان‌طور که احزاب چپ و راست در کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و امریکای جنوبی برای رویارویی با چالش‌های عصر ترامپ با هم متحد و متفق‌ شده‌اند، لازم است در ایران نیز جریان‌های سیاسی حداقل همین جنس «همکاری ملی» و حساسیت را تا عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی از خود نشان دهند. رابعاً، باید بدانیم که در این دوران تطبیق و گذار، جلب همراهی مردم و افکار عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل هم لازم است مسئولان ارشد دولت - در این فضای آکنده از منفی‌بافی و سیاه‌نمایی کارگزاران جنگ روانی - در تشریح دقیق شرایط، اطلاع‌رسانی، ارتباط با مردم و ارائه امید به آینده تلاش بیشتری کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 6 اسفند 97، کد خبر: 502585، www.iran-newspaper.com