شعار سال: کنوانسیون‌های بین‌المللی هم‌زمان واجد فرصت يا تهديد هستند و تمامی تعهدات توافق‌نامه پاریس به صورت مشروط است. هدف‌گذاری توافق‌نامه پاریس این است که بتواند سقف افزایش دمای کره زمین را در حد 1.5 درجه سانتی‌گراد حفظ کند و در نتیجه مخاطرات زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده بشر و همین‌طور موجودات زنده را به حداقل برساند.
در چند ماه گذشته نظرات متفاوتي اعم از مثبت و منفي درباره اين موافقت‌نامه ابراز شده است. با وجود اینکه همه اظهارنظرها از سر خیرخواهی اظهار شده‌اند، ولي به نظر مي‌رسد چندين موضوع مهم در مواضع اتخاذشده مغفول مانده‌اند:
نکته نخست اینکه بر اساس مفاد موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو باید برنامه مشارکت ملی (NDC) را خود تدوين و منتشر كرده و هر پنج سال یک بار نیز می‌توانند آن را به‌روزرسانی کنند. برنامه مذکور باید پس از امضاي مقامات کشور، در دبيرخانه کنوانسيون (در محل سازمان ملل) ودیعه‌گذاری شود. اين برنامه مبنای تعهدات کشور قرار خواهد گرفت. ذکر اين نکته کاملا ضروري است که آنچه در حال حاضر در ایران، به عنوان برنامه مشارکت ملی شناخته مي‌شود، یک متن مقدماتی است که هنوز نهایی نشده است و هم‌اکنون سازمان محيط زيست با مشارکت تمام ذي‌نفعان از جمله وزارت نيرو در حال نهايي‌كردن متن برنامه مذکور هستند به‌گونه‌اي که هيچ‌گونه محدوديت جدي براي رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران به‌وجود نيايد، تا پس از تأييد مراجع ذي‌ربط، آن برنامه به صورت رسمی (پس از طي مراحل قانوني پيوستن ايران) به دبیرخانه کنفرانس تغییرات اقلیمی ارائه شود.
در تدوين متن برنامه به اين نکته توجه مي‌شود که اولا تعهدات تا حد امکان به‌صورت کيفي (و نه کمي) و ثانيا به‌صورت مشروط (با چند شرط اساسی) ارائه شود. ازجمله شرط‌ها اينکه این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های مالی و همچنين مشروط به دریافت کمک‌های فنی و تکنولوژی است. مهم‌تر آنکه تعهدات ايران مشروط به این است که فضای بین‌المللی و تحریم‌ها مانع از انجام وظایف کشورمان نشود. بنابراین در سلسله جلسات بررسي و تنظیم برنامه مشارکت ملی (که متولی نهایی آن سازمان حفاظت محیط زیست است) نمايندگان وزارت نيرو ضمن همکاري مثبت با متوليان کار در سازمان محيط زيست، دقت لازم را به‌عمل مي‌آورند که ضمن پرهيز از اعمال هرگونه محدوديتي براي صنعت برق، از مزاياي متصور براي پيوستن به موافقت‌نامه مذکور (ازجمله امکان دسترسي به فناوري‌هاي نوين ساخت توربين‌هاي گازي با راندمان بالاتر و آلايندگي کمتر) در راستاي توسعه و ارتقاي صنعت برق بتوان استفاده كرد.براساس اين توضيحات پس از پذيرش و ثبت برنامه مشارکت ملی ايران، همگان مي‌دانند که تعهدات ما مشروط است و اگر قرار باشد در آينده بررسي يا مؤاخذه‌اي صورت گیرد، بر اساس برنامه مشارکت ملی تدوين و ارسال‌ شده توسط سازمان محيط زيست کشورمان که به‌صورت کاملا مشروط (و در حد امکان کيفي) در حال نهايي‌شدن است، ارزيابي‌ها صورت خواهد گرفت. در حقیقت تعهدات حداقلي که در برنامه ارائه مي‌شود مشروط به این است که در انتقال تکنولوژی محدودیتی نداشته باشیم و تحریم‌ها مانع از دسترسی ما به این تکنولوژی‌ها نشود، ضمن اینکه در شرایط خاصي می‌توانیم اجراي تعهدات مشروط مذکور را به عنوان اهرم مثبت استفاده و درخواست كنيم که بر اساس تعهدی که داریم، نیاز به این تکنولوژی‌ها داریم تا شايد از طریق سازمان ملل بتوانيم دريافت برخي فناوري‌ها را تسهيل كنيم. استدلال تعدادي از مخالفان پيوستن ايران به موافقت‌نامه پاريس مستند به برخي نکات موجود در «گزارش‌هاي ملي تغييرات آب و هوا» است. در اين زمينه بايد اشاره كرد مطالبي که در گزارشات مذکور توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، تنها ارزش یک گزارش را دارد و برای کشور تعهدآور نیست.بنابراين ضروري است که به تفاوت جدي بين «گزارش‌هاي ملي تغييرات آب و هوا» که تعهدآور نيست، با «برنامه مشارکت ملي» که مبناي تعهدات آتي کشور مي‌شود، توجه ويژه داشت. در عين حال نمايندگان وزارت نيرو لازم مي‌دانند در نرم‌افزار توليد گزارش‌هاي ملي اصلاحاتی اساسي انجام شود و از بيان برخي فعاليت‌هاي بسيار هزينه‌بر و نشدني (با وجود اينکه تعهدآور نيست) خودداري شود. در حال حاضر موضوع اصلاح نرم‌افزار مذکور، در جلسات متعددی با متوليان آن در حال طرح و پيگيري است. يکي ديگر از ايراداتي که مخالفان پيوستن ايران به موافقت‌نامه پاريس گرفته‌اند، اين است که «مگر نه اين است که ما يک کشور در حال توسعه هستیم و نرخ رشد تولید و مصرف برق سالانه حدود پنج يا شش درصد است، بنابراين در ۱۲ سال آینده ما باید ظرفیت تولید برق کشور را دو برابر کنیم، حال چگونه می‌توانيم هم‌زمان با افزايش ظرفيت توليد برق (به عنوان خدمتي زيربنايي و پيش‌نياز رشد اقتصادي) چهار درصد تولید گازهاي گلخانه‌ای را نیز کاهش دهیم؟ آيا اين به معناي محدوديت در توليد برق و بالطبع محدوديت در رشد اقتصادي کشور نيست؟».
در پاسخ به اين عزيزان مي‌توان گفت که باید توجه داشت تعهدات کاهش انتشاري که در برنامه مشارکت ملي داده مي‌شود (فارغ از اظهار نظر درباره کم و زياد‌بودن آن که در بخش بعدي بررسي مي‌شود) فقط بر اساس نرخ و روند انتشار قبلی (B.A.U) است و تنها نرخ انتشار کم مي‌شود و نه مقدار کل آن. براي روشن‌شدن موضوع مثالي مي‌زنيم: فرض کنيد اگر ما تعهد کنیم که برای مثلا 10سال آینده گازهای گلخانه‌ای خود را چهار درصد کاهش مي‌دهیم، اين بدان معنا نيست که حتي در صورت افزايش مقدار برق توليدي باز حجم کلی گازهاي منتشرشونده در انتهاي برنامه را نسبت به ابتداي برنامه کم کنیم. بلکه اگر تولید برق اضافه شد متناسب با آن می‌توان گفت انتشار بیشتر می‌شود، اما نرخ انتشار آلودگي (حجم گازهاي توليدي به‌ازای توليد يک واحد برق) باید به ميزان تعهد ارائه‌شده در برنامه مشارکت ملي کم شود.مثلا فرض کنید اگر برای تولید یک میلیارد کیلووات ساعت تولید برق، در شروع برنامه (در سال ۲۰۲۰)، حجم مشخصی از گازهای گلخانه‌ای را تولید کردیم (مثلا A مترمکعب)، اگر تا 10 سال بعد تعهد داده‌ایم حدود چهار درصد این گازها را کم کنیم، اين تعهد به این معنا نیست که حتي اگر توليد برقمان افزايش يافت باز هم میزان کل گاز منتشرشده در قياس با سال شروع برنامه (2020)، چهار درصد کم شود (يعني به 0.96A برسد)؛ بلکه اگر مثلا تولید برق از يك میلیارد کیلووات ساعت به دو میلیارد کیلووات ساعت برسد، بايد برخلاف نرخ قبلي انتشار که 2A واحد گاز منتشر مي‌شود، مقدار انتشار به 0.96 *2A برسد.در مورد توضيحات و مثال فوق‌الذکر، دو مطلب مهم ديگر نيز درخور توجه است: تعيين نرخ انتشار در سال اول برنامه (2020) بر اساس نرخ انتشار در 10 سال قبل (يعني سال 2010) است؛ يعني اگر به‌ازاي توليد يک واحد (کيلووات ساعت) انرژي الکتريکي درسال 2010، A واحد حجم گازهاي گلخانه‌اي منتشره بوده باشد و در سال 2020، اين حجم A باشد (در ايران با توجه به برنامه‌هاي بهينه‌سازي و توسعه اجراشده در بخش توليد برق، A به ميزان قابل توجهي کمتر از A’ است)، بين سال‌هاي 2020 تا2030، نرخ انتشار بايد به ميزان چهار درصد کمتر از A شود.در اين زمينه بايد اذعان کرد که با توجه به ارتقاي فناوري‌هاي توليد برق کشورمان و ساخت نيروگاه‌هاي جديد با راندمان بالا و همچنين تبديل واحدهاي گازي به سيکل ترکيبي، برنامه‌هاي کاهش تلفات اجرا‌شده و نیز ارتقای رژیم بهره‌برداری از واحدهای حرارتی (به‌گونه‌اي که در مرکز دیسپاچینگ ایران یک اصل مسلم وجود دارد که وقتی به تولید برق بیشتر نیاز داریم از واحدهایی که راندمان بالاتری دارد، زودتر استفاده شود)، هم‌اکنون (ابتداي سال 2019) نرخ انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از توليد برق به مراتب کمتر از اين نرخ در سال 2010 است و با توجه به برنامه‌هاي مشابه پيش‌رو روند کاهش نرخ انتشار در بخش توليد برق همچنان کاهشي خواهد بود.خوشبختانه ايران در تولید برق در سال‌های اخیر از نظر کاهش انتشار میزان گازهاي گلخانه‌اي وضعیت خوبی داشته است؛ به‌طوری‌که تنها بین سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹7 نرخ انتشار را بیش از پنج درصد کاهش داده‌ايم (يعني حتي بيشتر از تعهد پيش‌بيني‌شده در پيش‌نويس قبلي برنامه مشارکت ملي)، بنابراين نمايندگان وزارت نيرو در حال رايزني با نمايندگان سازمان محيط زيست و همچنين ساير ارگان‌هاي مرتبط با بخش انرژي هستند تا عدد چهار درصد نیز در بازنگری که درباره برنامه مشارکت ملی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، کاهش يابد و ميزان کاهش انتشار به مراتب کمتري به عنوان تعهد مشروط ارائه شود.
پيشنهاد ايران در برنامه مشارکت ملي آن است که براي نيل به اين ميزان کاهش (چهار درصد)، نياز به دريافت 17.5 میلیارد دلار کمک مالي از منابع موافقت‌نامه پاريس خواهيم داشت. اما اگر این کمک‌هاي مالي پرداخت نشود یا در مسیر انتقال فناوری‌هایی مثل فناوری توربین‌های پیشرفته گازی با مشکلی روبه‌رو شویم یا تحریم‌هایی باشد که ما را محدود کند، تعهدات ما شرط ايفاي خود را از دست می‌دهد و از نظر حقوق بین‌الملل تعهدات ما قابل اجرا نخواهد بود. شایان ذکر است که در کنار این کاهش چهار درصدی، در پيش‌نويس اوليه برنامه مشارکت ملي، اضافه شده بود که اگر کمک‌هاي مالي به بيش از 52.5 ميليارد دلار برسد، پتانسيل کاهش تا 12 درصد نيز در ايران وجود دارد.عمده تعهد صنعت برق این است که نرخ انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به حوزه تولید برق را کاهش دهد. این کمک‌ها در قالب اجراي پروژه‌های مختلف قابل دريافت است. فرض کنید بخواهیم واحدهای توليد برق گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم، (با تکنولوژی موجود کشور، یعنی راندمان را از 34 درصد به حدود ۴۴ درصد اضافه کنیم)، این قطعا باعث خواهد شد ضمن توليد ميزان بيشتري از برق، سوخت اضافی مصرف نکنیم و همچنين توليد هر واحد انرژي الکتريکي با انتشار میزان کمتری از گازهای گلخانه‌ای همراه خواهد بود. در‌حال‌حاضر بیش از 25 هزار مگاوات واحد گازی داریم که به صورت سیکل ساده برق تولید می‌کنند، این واحدها این امکان را دارند که به سیکل ترکیبی تبدیل شوند و ۵۰ درصد ظرفيت مذکور (يعني متجاوز از 12هزارو 500 مگاوات) به ظرفيت توليد برق و آن هم بدون مصرف هيچ مقدار سوخت اضافي، افزوده شود و در‌عين‌حال انتشار گازهای گلخانه‌ای هم اضافه نشود، یعنی نسبت انتشار گازهای گلخانه‌ای به انرژی الکتریکی کمتر ‌شود.
به‌علاوه، قطعا کاهش گازهای گلخانه‌ای با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراين ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي و ساير انواع نيروگاه‌هاي توليد برق تجديدپذير از ساير روش‌هاي جذب منابع موافقت‌نامه مذکور است. با انجام پروژه‌هاي بهينه‌سازي در حوزه تولید برق، مي‌توان در جاهایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنیم، بهینه‌سازی لازم را انجام دهیم که یکی از اقدامات مهم خواهد بود. از طرف دیگر، فعالیت‌هایی در صنعت برق داریم که به صورت غیرمستقیم می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ از جمله بحث کاهش تلفات که با کاهش هر واحد تلفات برق کشور، برق کمتری برای تولید نیاز است، یعنی برق حرارتی کمتری تولید کنیم و انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمتر شود. همچنین توسعه نیروگاه‌های آبی نیز مدنظر قرار دارد، با وجود ايجاد نيروگاه‌هاي برقابي در عمده مکان‌هاي مستعد ولي هنوز پتانسیل چند هزار مگاواتی براي ايجاد نیروگاه‌های آبی جديد داریم و هر کجا که این پتانسیل وجود داشته باشد، برنامه به‌کارگيري آن وجود دارد.پیوستن به موافقت‌نامه پاريس مانند هر موافقت‌نامه بين‌المللي ديگري مي‌تواند واجد فرصت‌ها و تهديدهايي باشد. به عبارت ديگر، این کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌توانند مثل شمشیری دولبه باشند. بی‌تردید اگر ناشیانه بپیوندیم يا با بي‌دقتي برنامه مشارکت ملی را تنظیم کنیم، قطعا ممکن است براي آینده تعهد خامی بدون بررسی داده باشیم و آیندگان مشمول یک‌‌سری محدودیت‌ها شده و با مخاطراتی مواجه شوند. يکي از مزيت‌هاي پیوستن به این کنوانسیون، ارتقای موقعيت بين‌المللي کشورمان در حفاظت از محیط زیست و فراهم‌کردن زمينه جذب بخشي از منابع حاصل از اجراي موافقت‌نامه مذکور (کشورهای توسعه‌یافته تعهد دارند در برنامه 10ساله، چند صد میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ به بعد به کشورهای در حال توسعه که این برنامه‌ها را برای کاهش انتشار خود اجرا می‌کنند، پرداخت کنند) است. همچنان که کشورهای در حال توسعه ديگري همچون هندوستان، فیلیپین و چین از پیمان کیوتو توانستند منابع مالی خوبی را جذب کنند.بعضی از اظهارنظرهای رسانه‌اي اخير پیوستن به این کنوانسیون‌ را برای کشور موجب ایجاد فرصت می‌دانند و اعلام می‌کنند از این کنوانسیون می‌توانیم برای انتقال فناوری‌ها کمک بگیریم و همچنین منابع مالی خوبی جذب کنیم.
از سوي ديگر، موافقان پيوستن به موافقت‌نامه پاريس مي‌گويند نگرانی‌ها آنجا جدی‌تر می‌شود که از سال ۲۰۲۰ که این کنوانسیون‌ها حالت اجرائی می‌گیرند، شاید در آن هنگام اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌هایی برای واردات انرژی از کشورهایی که به این موافقت‌نامه نپیوسته‌اند، ایجاد کنند؛ بنابراین پیوستن به این کنوانسیون در صورتی که هوشمندانه باشد و برنامه مشارکت ملی با اجماع نظر همه ذي‌نفعان و خبرگان کشور آماده شود و همه جوانب در آن دیده شود، علاوه بر اینکه می‌تواند تسهیل‌گری و کمک برای انتقال تکنولوژی‌های نوین و کمک مالی به کشور را فراهم کند، مي‌تواند سدکننده برخي محدودیت‌هاي احتمالي آتي که از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل وضع می‌شوند نيز شود.از جهت دیگر، صندوق‌های کمک مختلف منشعب از کنوانسیون تغییرات آب و هوا، ایجاد شده که استفاده از منابع آنها مي‌تواند در توسعه و بهبود توليد برق و همچنين ايجاد سازگاري با تغييرات اقليمي مؤثر باشد؛ ازجمله یکی از آنها صندوق سبز اقلیم است. لازم به ذکر است که «صندوق سبز اقلیم» که منشعب از همین کنوانسیون است، تمایز بارزی با سایر صندوق‌های قبلی سازمان ملل (مثل پیمان کیوتو) دارد. منابع صندوق مذکور فقط منحصر به کاهش گازهای گلخانه‌ای نبوده و خوشبختانه این صندوق، غیر از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به سازگاري با عواقب ناشی از تغییرات آب و هوا نیز کمک می‌کند و سازگاری با تغییرات آب و هوایی را نیز شامل می شود؛ فرض کنید بحرانی عظیم در شرق شهر اصفهان ناشی از کمبود آب و بارندگی به وجود آمده که زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است، در عين حال و در صورت وجود منابع مالي و کمک‌هاي فني، مي‌توان با احداث گلخانه‌های پيشرفته (با مصرف آب کم) یا احداث مزارع خورشیدی که برق تجدیدپذیر تولید می‌کنند، شغل پايداري براي مردم محلي ايجاد كرد. اين موضوع يکي از مواردی است که شامل استفاده از کمک‌های مالی بین‌المللی این کنوانسیون می‌شود.کاربرد ديگر براي منابع صندوق سبز اقليم در کلان‌شهرهایی مثل تهران، تبريز، اصفهان و... است که بیش از ۸۰ درصد آلودگی آنها ناشی از حمل و نقل شهري است و با استفاده از منابع مذکور و با ورود ماشین‌های برقی به حمل‌ونقل عمومی خود، مي‌توانند تا حدودی آلودگی را کاهش دهند. از سوي ديگر، با توجه به مشکلاتي که در حوزه تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی وجود دارد، یک‌سری نیروگاه‌هایی داریم که به دلیل کمبود آب در پیک تابستان توان توليد برق آنها قطع شد يا کاهش يافت. مثلا امسال به دلیل کمبود آب، نیروگاهی داشتیم که ۸۰ درصد تولید برق خود را از دست داد؛ این نمونه بارز سازگاری است که از منابع سازمان ملل می‌توان پروژه تعریف کنیم و با تصفیه پساب شهرهای هم‌جوار نیروگاه، آب مورد نیاز را برای آن تأمین کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 اسفند 97، شماره: 3382